قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1408041 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 10 مصوبه كميسيون طرح تفصيلي شهر بيرجند مورخ 1401/2/7 ابلاغي به موجب نامه شماره 53154/4/35 مورخ 1401/8/9 معاون استاندار خراسان جنوبي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/06/19
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200107 شماره دادنامه سيلور: 140331390001408041 - تاريخ: 1403/06/19 * شاكي: شهرداري بيرجند * طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه كميسيون طرح تفصيلي شهر بيرجند مورخ 1401/2/7 ابلاغي به موجب نامه شماره 53154 / 4 / 35 مورخ 1401/8/9 معاون استاندار خراسان جنوبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي به خواسته ابطال بند 10 مصوبه كميسيون طرح تفصيلي شهر بيرجند مورخ 1401/2/7 ابلاغي به موجب نامه شماره 53154 / 4 / 35 مورخ 1401/8/9 معاون استاندار به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : پيرو مصوبات جلسات شوراي مسكن استان مورخ 1400/12/12 و 1401/1/5، موضوع افزايش تراكم پايه قطعات مسكوني در تمام طرحهاي مصوب نهضت ملي مسكن در سطح استان، به ميزان تراكم و طبقات واگذار شده از ناحيه دولت، در كميسيون مطرح و در راستاي كاهش هزينه هاي توليد مسكن، مورد تأييد قرار گرفت . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ شاكي اعلام كرده است كه تصويب مصوباتي همچون مصوبه كميسيون طرح تفصيلي شهر بيرجند، بر مبنا و با استناد به قانون جهش توليد مسكن و آئين نامه اجرايي جزء 2 بند و تبصره 2 و بند د تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور و حتي با استناد به بند تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 و دستورالعمل هاي اجرايي آن با موضوع مولد سازي و فروش دارايي هاي مازاد دولت و ... كه بعضاً مدت زمان آنها منقضي شده تصويب مي شوند. در حالي كه در هيچ كجاي قوانين و مقررات فوق الذكر چنين تجويزي براي كميسيون ماده 5 يا نهادها و ارگانهاي مشابه در نظر گرفته نشده و تألي فاسد ناشي از چنين مصوباتي كه هرگز هدف قانونگذار هم نبوده، بسيار بيشتر از مزاياي آنهاست . 2ـ پيش از تصويب مصوبه مورد اعتراض، شوراي مسكن استان خراسان جنوبي هم طي مصوبه ديگري به تصريح بر موضوع افزايش تراكم پايه به ميزان تراكم واگذاري هاي دولت اشاره نموده و حق اخذ هزينه در خصوص ميزان افزايش تراكم كه هم در طرح تفصيلي و هم در مصوبات شوراي شهر بيرجند انعكاس يافته را از شهرداري هاي استان سلب و ساقط نموده اند كه همانطور كه پيشتر هم معروض گرديد اين گونه تصميم گيري ها با غايت قانونگذار و مصالح كلي و عمومي دولت و شهروندان كاملاً در تعارض است . 3ـ به پيوست و جهت استحضار و تبيين ذهن مرجع محترم رسيدگي كننده، مستنداتي مربوط به طرح تفصيلي واقع بينانه و منطقي شهر بيرجند در خصوص مبحث تراكم و افزايش تراكم و... نيز تقديم حضور گرديده و تأكيد مي گردد كه كميسيون محترم طرح تفصيلي نمي تواند از اختيارات قانوني خود جهت تغيير طرح تفصيلي سوء استفاده نموده و بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد فقهي نظير «لاضرر و لا اضرار في الاسلام» و «امتناع از ترجيح بلا مرجع» اقدام به تصويب چنين مصوباتي بدو لحاظ مصالح و منافع عموم شهروندان نمايد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : حسب محتويات پرونده پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . پرونده شماره هـ ت/0200107 مبني بر درخواست ابطال بند 10 مصوبه كميسيون طرح تفصيلي شهر بيرجند مورخ 1401/2/7 ابلاغي تحت نامه شماره 53154 / 4 / 35 مورخ 1401/8/9 معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان جنوبي به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس بند 3 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد.» بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1388 و 1389 نيز مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.»، لذا تعيين ميزان تراكم ساختماني در واحدهاي شهري در هر استان در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد . ثانيا به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/42816 مورخ 1403/4/18 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي بند 10 مصوبه كميسيون طرح تفصيلي شهر بيرجند مورخ 1401/2/7 ابلاغي تحت نامه شماره 53154 / 4 / 35 مورخ 1401/8/9 معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان جنوبي تصريح گرديده: «در صورتي كه رعايت مصالح در بند مورد شكايت شده باشد، في نفسه خلاف شرع نيست .» بنا به مراتب مذكور بند 10 مصوبه كميسيون طرح تفصيلي شهر بيرجند مورخ 1401/2/7 ابلاغي تحت نامه شماره 53154 / 4 / 35 مورخ 1401/8/9 معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان جنوبي، مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و در راستاي ايفاي وظايف و در حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صادر گرديده و همچنين با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/42816 مورخ 1402/4/18 قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 مغاير شرع نيز تشخيص نگرديده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه