رأي شماره 2951753 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 بانك مركزي در خصوص تعيين كارمزد براي دستگاههاي پوز

هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0300070 * * شماره دادنامه سيلور: 140331390002951753 تاريخ: 1403/12/11 * شاكي: آقاي مهدي عارف آبادي * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 بانك مركزي درخصوص تعيين كارمزد براي دستگاههاي پوز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي به خواسته ابطال 02/32780 ـ 1402/2/17 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : احتراماً همان گونه كه استحضار دارند به موجب مفاد بند (4) ماده (14) قانون پولي و بانكي كشور و نيز مفاد بند (4) ماده (20) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و همچنين مفاد بند (1) صورتجلسه يك هزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ 1394/04/23 شوراي پول و اعتبار، تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. در اين راستا مراتب طي سنوات مختلف اقدام و به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديده است . با عنايت به آخرين ضوابط ابلاغي در اين خصوص و نيز تغيير سطح عمومي قيمت ها و همچنين بر مبناي پيشنهادهاي واصله و بررسي هاي به عمل آمده، انواع و حداكثر ميزان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي مورد بازنگري و به روز رساني قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پيوست شماره يك و دو در پنجمين جلسه مورخ 1402/02/05 هيأت عامل محترم بانك مركزي مطرح و مصوب شد . شايان ذكر است در راستاي رعايت تكاليف قانوني مقرر، بازنگري و تعديل نرخ هاي كارمزد خدمات بانكي پس از سه سال از آخرين بخشنامه ابلاغي و با ملحوظ نظر قراردادن شرايط كلان اقتصادي و مقتضيات موجود كشور انجام شده است، به نحوي كه نرخ هاي كارمزد خدمات بانكي مندرج در جداول پيوست اين بخشنامه نسبت به بهاي تمام شده ارايه خدمات مزبور پائين تر و در برخي رديف هاي كارمزدي نيز در مقايسه با ضوابط ابلاغي قبلي فاقد هرگونه تغيير مي باشد. همچنين با عنايت به موارد فوق تلاش گرديد فرآيند تعيين كارمزد جهت جبران و پوشش ارايه برخي ديگر از خدمات بانكي به صورت تدريجي انجام شود كه جزئيات آن در زمان مقتضي توسط واحدهاي ذي ربط به شبكه بانكي كشور ابلاغ خواهد شد . با بذل عنايت به موارد معنونه، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابلاغ ضوابط جديد به تمامي واحدهاي ذي ربط، اتخاذ تمهيدات لازم به منظور رعايت كامل موارد زير در دستور كار آن بانك/موسسه اعتباري غير بانكي قرار گيرد: 1 ـ به منظور ايجاد فضاي رقابتي بين بانك ها و موسسات اعتباري و ارائه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه، آن بانك/ موسسه اعتباري مي تواند براي تمامي مشتريان خود حداكثر تا 30 درصد، براي افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، مستمري بگيران و مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) حداكثر تا 100 درصد و براي شركت هاي دانش بنيان حداكثر تا 40 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغي تخفيف دهد و نرخ هاي پايين تري را اعمال نمايد: 2 ـ در رابطه با رديف خدماتي كه عامل زمان در محاسبه كارمزد آن ها موثر مي باشد، آن بانك/موسسه اعتباري موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ب/111 مورخ 1385/02/02 اقدام نمايد لذا در محاسبه تعداد روزها بايد تعداد روزهاي واقعي ماه (حسب مورد 29،30 يا 31 روز) و تعداد روزهاي واقعي سال (حسب مورد 365 يا 366 روز) ملاك محاسبات كارمزد قرار گيرد : 3 ـ درصورت وجود هرگونه ابهام و يا پيشنهاد، آن بانك/ موسسه اعتباري مكلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شوراي هماهنگي بانك ها يا كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي منعكس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخيص ضرورت ارائه آن به بانك مركزي، مراتب صرفاً توسط مراجع مذكور به اين بانك انعكاس يابد: 4 ـ متولي و مسئوليت پاسخ گويي به موضوعات، ابهامات و درخواست هاي واصله پيرامون كارمزد خدمات بانكي ريالي، الكترونيكي و ارزي در بانك مركزي به ترتيب ادارات مستقر در حوزه هاي نظارت، فناوري هاي نوين و ارزي مي باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعايت مفاد بند (3) در مكاتبات با اين بانك ملحوظ نظر قرار گيرد . اين ضوابط از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاكيد مي گردد مطالبه و دريافت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي خارج از مفاد بخشنامه هاي ابلاغي بانك مركزي مجاز نمي باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بانك مركزي براي تعرفه هزينه كارمزد از تراكنش هاي دستگاههاي پوز به مفاد بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور و نيز بند 4 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و نيز بند (1) صورتجلسه يكهزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ 1394/4/23 شوراي پول و اعتبار استناد نموده است درحالي كه مطابق مواد 2و3 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390/11/16 دستگاههاي اجرايي مكلف شده اند با اصلاح بخشنامه ها و شوراها، نظر تشكل هاي اقتصادي را استعلام نمايند ولي بانك مركزي يك جانبه اقدام نموده است و نظر اتاق اصناف را اخذ نكرده است . بانك مركزي مبالغ تا روز بعد به حساب فروشندگان واريز نمي نمايد و يك درآمد براي بانك مركزي است وكلاً كارمزد پوز را نيز اضافه نموده است و 90% مبالغي كه از طريق پوز كشيده مي شود و زير صد هزار تومان است كه هزينه زيادي بر ما تحميل مي كند، ابطال مصوبه مورد تقاضا مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل اداري دعاوي بانك مركزي به موجب لايحه شماره 03/30953 ـ 1403/2/12 به طور خلاصه توضيح داده است كه: طبق بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور و بند 4 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و جلسه شوراي پول و اعتبار تعيين ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي در اختيار بانك مركزي است مشروط به اينكه از هزينه كار انجام شده نيز نباشد. بر اساس كارشناسي صورت پذيرفته ميزان بهاي خدمت و حداقل آن تعيين شده است كه مبلغ 2750 ريال بوده است و در اين بين سهم پذيرندگان 1200 ريال به طور ثابت براي تراكنش ها تا سقف 6/000/000 ريال و 1390 ريال به صورت متوسط براي كل تراكنش ها در سال 1401 محاسبه شده است . ضمناً براي بيش از 96% تراكنش ها كه كمتر از 6/000/000 ريال مي باشند كمتر از 50% بهاي تمام شده منظور مي شود . در عين حال تقاضاي ابطال بخشنامه ياد شده و رديف 28 جدول پيوست آن به موجب دادنامه 2651254 مورخ 1402/10/12 آن هيأت و نيز دادنامه شماره 2391086 مورخ 1402/9/12 هيأت تخصصي رد شده است و سابقاً در خصوص موضوعات مشابه و اختيارات بانك مركزي دادنامه هاي شماره 273 مورخ 1391/5/16 و شماره 89/63 مورخ 1389 و شماره 402 مورخ 1394 و 10277 مورخ 1397 صادر شده است تقاضاي رد شكايت را دارم . پرونده كلاسه هـ ت/0300070 در جلسه مورخ 1403/11/14 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده اتفاقي قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي متعدد صادره از جمله دادنامه هاي شماره 89/63 مورخ 1389/2/20 و شماره 2391086 مورخ 1402/9/14 و شماره 2651254 مورخ 1402/10/12 و آراي ديگر، اخذ كارمزد در برابر خدمات بانكي و نيز تعديل كارمزد (افزايش يا كاهش و تعيين حداقل و حداكثر) آن را مورد پذيرش قرار داده است و اين موضوع را در زمره اختيارات بانك مركزي به عنوان سياست گذار حوزه بانكي و بانكي دانسته است و مقرره مورد شكايت به شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه مصوبه جلسه يك هزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ 1394/4/23 شوراي پول و اعتبار مي باشد و در خصوص تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي و تعديلات انجام شده در آنها به استناد بند (4) ماده (14) قانون پولي و بانكي كشور و نيز بند (4) ماده (20) قانون عمليات بانكي بدون ربا صادر گرديد و موارد استثناء از اخذ كارمزد و تفويض اختيار به بانك ها و موسسات اعتباري در خصوص عدم اخذ برخي از انواع كارمزد را در بردارد، نيز با همان استدلال هاي سابق، در حيطه اختيارات بانك مركزي تعريف و تشخيص مي شود و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده