نظر مشورتي 7/1400/1201 مورخ 1400/11/27 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه دادگاه‌هاي اصل 49 قانون اساسي به تحصيل ثروت از راه نامشروع رسيدگي مي‌كنند و جنبه حقوقي دارند. رسيدگي به جنبه جزايي جرايم مربوط به تحصيل نامشروع ثروت بر اساس رأي وحدت رويه شماره 682 ديوان عالي كشور، بر عهده دادگاه‌هاي عمومي جزايي است.

استعلام : فردي در كانال تلگرام اقدام به تبليغ سايت هاي شرط بندي متعلق به ديگري نموده و ماهيانه مبلغي از اين طريق كسب كرده است: 1-عنوان اتهامي منتسب به متهم چيست؟ 2- در خصوص اموال كسب شده نظر به اينكه موضوع مشمول اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است در صورتي كه دادستان رسيدگي به موضوع را از دادگاه انقلاب تقاضا نكرده باشد و صرفاً كيفرخواست با عنوان اتهامي تحصيل مال از طريق نامشروع خطاب به دادگاه كيفري دو صادر نموده باشد و دادگاه كيفري دو نيز موضوع را منصرف از عنوان اتهامي مذكور در كيفرخواست بداند، آيا دادگاه كيفري دو مي تواند در خصوص اموال كسب شده قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب صادر نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398، استعلام حقوقي بايد ناظر به استنباط صحيح از مقرراتي باشد كه رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن كه پرسش هاي مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلكه ناظر بر تطبيق حكم قانوني بر مصاديق خارجي است، پاسخ گويي به آن از وظايف اداره كل حقوقي خارج است. (نظريه شماره 2584/97/7 مورخ 8/7/1398 جهت استحضار ارسال مي گردد) 2- با توجه به مقررات قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 5 اين قانون و اصلاحيه آيين نامه نحوه رسيدگي به اين گونه پرونده ها مصوب سال 1380 رئيس قوه قضاييه، رسيدگي دادگاه هاي اصل چهل و نهم قانون اساسي به موضوع، جنبه حقوقي دارد و دادگاه هاي اصل 49 صرفاً به تحصيل ثروت از راه نامشروع رسيدگي مي نمايند؛ در حالي كه رسيدگي به جنبه جزايي جرائم مشمول اين قانون كه مربوط به اسباب نامشروع تحصيل ثروت از قبيل آنچه كه در اصل چهل و نهم قانون اساسي ذكر شده، طبق قواعد و اصول كلي و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 682 مورخ 6/10/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با دادگاه هاي عمومي جزايي است.