رأي شماره 2605503 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري مندرج در دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 مصوب وزارت كشور و تبصره 2 بند (ح) عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري مصوبه شماره 1401/11/23 - 24501 به استثناء قسمت (كارگروه زيربنايي) مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد.

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0200347 شماره دادنامه سيلور: 140431390002605503 تاريخ: 1404/10/08 شاكي: آقاي احمد محسنيان فرزند علي طرف شكايت: وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس موضوع شكايت و خواسته: ابطال عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري مندرج در دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 مصوب وزارت كشور و تبصره 2 بند (ح) عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري مصوبه شماره 1401/11/23 - 24501 به استثناء قسمت (كارگروه زيربنايي) مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد. شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر ابطال عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري مندرج در دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 مصوب وزارت كشور و تبصره 2 بند (ح) عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري مصوبه به شماره 1401/09/30 - 203726 به استثناء قسمت (كارگروه زيربنايي) مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستور العمل وزارت كشور 1401/09/30-203726 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري ضريبي از ارزش افزوده ايجاد شده ناشي از اجراي طرح عمراني توسط شهرداري اين عنوان از اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح هاي احداث يا تعريض معابر براي آنها ارزش افزوده ايجاد مي گردد. حداكثر به ميزان 40 درصد ارزش ايجاد شده براي يكبار قابل وصول مي باشد. ح ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري مصوبه 1401/11/23-245041 تبصره 2: مالكين اراضي و املاكي كه سهم شهرداري (تأمين يا واگذاري معابر و خدمات) از بابت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري پرداخت نموده اند. مشمول پرداخت اين عوارض بابت پلاك هاي مشرف به معابر فوق الذكر نمي شوند. در صورتي كه آن معبر در اثر طرح هاي توسعه شهري يا مصوبات كميسيون ماده 5 يا كارگروه زيربنايي استان تعريض و يا معبر جديدي احداث گردد، ملك مشمول پرداخت اين عوارض مي باشد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي درخواست ابطال دستورالعمل اجرائي وزارت كشور موضوع جدول شماره يك پيوست ماده 28 به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 را از تاريخ تصويب نموده همچنين درخواست ابطال ماده 1 و تبصره 2 از بند ح مصوبه شماره 6/1401/24501 /ش مورخ 1401/11/23 شوراي اسلامي شهر مشهد را نموده كه هم دستورالعمل اجرائي وزارت كشور و هم مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري است و پرونده ناقص است اولاً تبادل لوايح با وزارت كشور كه طرف اول شكايت است بعمل نيامده است. ثانياً پرونده كلاسه 0200355 به جهت مشابهت موضوع لف پرونده فوق (0200347) گرديده كه به بخش عوارض تمديد پروانه ساختماني موضوع مصوبه شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت كشور توسط سازمان بازرسي كل كشور شكايت به عمل آمده است و پرونده لفي مشابهت موضوعي با پرونده اصلي ندارد زيرا پرونده اصلي درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري است و پرونده لفي موضوع شكايت عوارض تمديد پروانه ساختماني است هرچند هر دو موضوع در يك مصوبه وزارت كشور آمده است اما عناوين متفاوت است لذا پيشنهاد مي شود در پرونده اصلي با وزارت كشور تبادل لوايح به عمل آيد و پرونده لفي نيز پس از تبادل لوايح با وزارت كشور به يكي از همكاران محترم هيئت تخصصي جهت بررسي و اظهار نظر ارجاع گردد. خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد اعلام داشته است كه مصوبات مورد شكايت در راستاي قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 و دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده 2 قانون ياد شده مصوب شده است لذا تقاضاي رد شكايت موضوع خواسته مورد استدعا است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب بند (الف) تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلي وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي مستحدثات تأسيسات تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غيرمنقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخش ها پس از تاييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور تصويب و ابلاغ مي شود وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع ميباشد و مشمول يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود بنابراين مقرره عناوين عوارض شهرداري ها (جدول شماره يك) با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري مندرج در دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 مصوب وزارت كشور و تبصره 2 بند (ح) عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري مصوبه شماره 1401/11/23-24501 به استثناء قسمت (كارگروه زيربنايي) مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست