بخشنامه گمرك در خصوص عدم شمول عوارض صادراتي مندرج در قانون بودجه سال 1402 بر محصولات صادراتي از محل ورود موقت براي پردازش

پيرو بخشنامه شماره 1402/13695 مورخ 1402/01/09 موضوع ابلاغ موارد مرتبط با صادرات در قانون بودجه 1402 كل كشور و بند 6 دستورالعمل اجرايي محرمانه شماره 402/16332/9480 مورخ 1402/11/21 و با امعان نظر به استعلام شماره 1402/620993 مورخ 1402/5/10 موضوع موارد ابهامي در خصوص شمول يا عدم شمول عوارض صادراتي مندرج در قانون بودجه سال 1402 كل كشور بر محصولات صادراتي توليد شده از محل ورود موقت براي پردازش، به پيوست تصوير جوابيه شماره نامه 91/245796 مورخ 1402/12/14 معاون محترم امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي منضم به نامه شماره 53457/222183 مورخ 1402/12/1 معاون محترم هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي (معاونت حقوقي رييس جمهور) ارسال و اعلام مي گردد: با عنايت به تصريح در نامه هاي مذكور مبني بر«با عنايت به فلسفه وضع تبصره 6 بند "ز" و تبصره 8 بند «هـ» قانون بودجه سال 1402 و اينكه در فرض مطروحه مواد اوليه از خارج از كشور تهيه و پس از فرآوري صادر ميشود و به عبارتي واردات قطعي محسوب نميشود، نظر آن وزارتخانه مبني بر عدم شمول محدوديت قانوني نسبت به محصولات صادراتي از محل ورود موقت براي پردازش مورد تأييد است»، لذا محصولات صادراتي از محل ورود موقت براي پردازش (موضوع ماده 51 قانون امور گمركي) مشمول عوارض صادراتي موضوع بند "ز" تبصره 6 و بند «هـ» تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 كل كشوراشاره شده در بالا)، نميگردد. بديهي است در صورتيكه صرفاً لوازم بسته بندي محصولات صادراتي از محل ورود موقت تأمين شده باشد (همچون قير و محصولات كشاورزي توليد داخل) موضوع اين بخشنامه قابل تسري نبوده و اخذ عوارض صادراتي متعلقه الزاميست.

علي اكبر شاماني مدير كل دفتر صادرات

نامه شماره 91/245796 مورخ 1402/12/14 معاون محترم امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي