بخشنامه مالياتي با موضوع نحوه اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اشخاص مجاز به فعاليت در مناطق مذكور كه توأمان در داخل و خارج از مناطق آزاد تجاري صنعتي فعاليت مي نمايند.

به موجب مفاد ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 07 /06 /1372، اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليت هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. كه به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 06 /03 /1388 مجلس شوراي اسلامي، مدت مذكور در قانون موصوف به بيست سال اصلاح گرديد. همچنين برابر مفاد بخشنامه شماره 59908 /13209 /4 /30 مورخ 30 /11 /1378 معاون محترم (وقت) درآمدهاي مالياتي، "اگر فعاليت هاي اقتصادي به صورت مختلط بين منطقه و خارج از منطقه صورت گيرد، بايستي معافيت را به نسبت حجم فعاليت در داخل منطقه منظور نمود. "لذا فارغ از محل اقامتگاه قانوني اشخاص، معافيت مالياتي مزبور صرفاً ناظر به آن بخش از فعاليت هاي اقتصادي خواهد بود كه با مجوز فعاليت صادره و با رعايت مقررات مربوط در محدوده مناطق ياد شده انجام مي شود و اين معافيت قبل تسري به آن قسمت از فعاليت انجام شده در خارج از مناطق مذكور، نخواهد بود. بنابراين در اجراي مفاد بخشنامه مورد اشاره و به منظور رفع ابهام ادارات كل امور مالياتي و اتخاذ رويه واحد در امر حسابرسي مالياتي و تبيين روش هاي اجرايي در تعيين ميزان فعاليت انجام گرفته در داخل مناطق مذكور در خصوص آن دسته از واحدهاي توليدي و خدماتي مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي كه اقدام به فروش تمام يا بخشي از محصولات توليدي و خدمات خود به خارج از منطقه مي نمايند، مقرر مي دارد: ابتدا با احصاء هزينه هاي واقعي تحمل شده در خارج از مناطق آزاد تجاري - صنعتي براي فروش كالاي توليدي و خدمات ارائه شده (اعم از هزينه هاي گمركي، حمل و نقل و انبار داري، بيمه، تبليغات سرزميني، گارانتي و نصب، هزينه هاي دفاتر و شعب و نمايندگي اعم از پرسنلي و اداري و عمومي در خارج از مناطق مزبور و ساير هزينه هاي توزيع و فروش) و تقسيم آن به كل هزينه هاي واقعي واحد توليدي و يا خدماتي براي توليد كالا و خدمت و حسب مورد فروش و ارائه آن در خارج از مناطق آزاد تجاري - صنعتي (اعم از بهاي تمام شده، عمومي، اداري و توزيع و فروش) نسبت فعاليت خارج از منطقه آزاد تجاري - صنعتي را محاسبه نموده و سپس با اعمال اين نسبت به ارزش فروش ابرازي كالا يا خدمات ارائه شده متكي به صورتحساب هاي صادره براي فعاليت در سرزمين اصلي، حجم فعاليت اقتصادي خارج از منطقه آزاد تجاري - صنعتي كه از شمول معافيت مالياتي موضوع ماده (13) قانون ياد شده، خارج مي باشد محاسبه خواهد شد. در انتها با كسر هزينه هاي قابل قبول تحمل شده براي فعاليت هاي خارج از منطقه آزاد تجاري - صنعتي كه با رعايت مفاد مواد (147) و (148) قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مي شود، درآمد مشمول ماليات حاصله حسب مورد به نرخ هاي مذكور در مواد (105) و (131) قانون اخيرالذكر، مشمول ماليات خواهد بود. به جهت تبيين مفاد دستورالعمل، مثال زير ارائه مي شود: اطلاعات زير از صورت هاي مالي عملكرد سال 1398 يك شركت توليدي كه در يكي از مناطق آزاد تجاري - صنعتي كشور با مجوز سازمان منطقه اي ذي ربط مشغول فعاليت مي باشد، استخراج شده است: فروش (400) واحد كالاي توليدي توسط شركت در منطقه آزاد تجاري- صنعتي: 000 /000 /300 ريال فروش (600) واحد كالاي توليدي توسط شركت در سرزمين اصلي: 000 /000 /600 ريال كل درآمد ناشي از فروش (1000) واحد كالاي توليدي: 000 /000 /900 ريال هزينه هاي تحمل شده در داخل منطقه آزاد تجاري- صنعتي؛ بهاي تمام شده كالاي توليدي فروش رفته: 000 /000 /600 ريال هزينه هاي عمومي (مشترك): 000 /000 /30 ريال هزينه هاي توزيع و فروش (مشترك): 000 /000 /20 ريال هزينه هاي مالي (مشترك):000 /000 /10 ريال هزينه هاي تحمل شده براي فعاليت خارج از منطقه: 000 /000 /132 ريال جمع كل بهاي تمام شده و هزينه هاي تحمل شده (داخل منطقه و سرزمين اصلي): (000 /000 /792) ريال سود ويژه ابرازي شركت: 000 /000 /108 ريال شركت اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر تسليم و در فرآيند حسابرسي مالياتي نيز حسب مورد دفاتر و اسناد و مدارك موضوع ماده (95) قانون مالياتهاي مستقيم را ارائه نموده است. اگر تمام هزينه هاي تحقق يافته در منطقه آزاد تجاري - صنعتي و هزينه هاي تحمل شده براي فعاليت خارج از منطقه واقعي باشند و مبلغ 000 /000 /20 ريال از هزينه هاي تحمل شده براي فعاليت خارج از منطقه با استناد به مواد (147) و (148) قانون ماليات هاي مستقيم قابل قبول نباشد، درآمد مشمول ماليات و ماليات فعاليت خارج از منطقه آزاد تجاري- صنعتي اين شركت عبارت است از: 1) بهاي تمام شده كالاي فروخته شده در خارج از منطقه آزاد تجاري – صنعتي: 000 /000 /36 ⁼ 600 × 100 ÷ 000 /000 /600 2) مجموع هزينه هاي عمومي، اداري، توزيع و فروش و مالي انجام شده در داخل منطقه متناسب با سهم فروش هاي خارج از منطقه آزاد تجاري - صنعتي: 000 /000 /36 ⁼ 600 × 100 ÷ 000 /000 /600 3) كل هزينه هاي مرتبط با كالاهاي فروخته شده در خارج از منطقه با احتساب هزينه هاي تحمل شده در خارج از منطقه آزاد تجاري - صنعتي: 000 /000 /528 ⁼ 000 /000 /132 + 000 /000 /36 + 000 /000 /360 4) نسبت حجم فعاليت مشمول ماليات خارج از منطقه: 25% ⁼ 25% ⁼ 000 /000 /528 ÷ 000 /000 /132 5) حجم فعاليت خارج از منطقه (درآمد) كه مشمول معافيت نمي باشد: 000 /000 /150 ⁼ 25% × 000 /000 /600 6) درآمد مشمول ماليات با احتساب هزينه هاي غيرقابل قبول مالياتي ناشي از فروش كالا در خارج از منطقه آزاد تجاري- صنعتي: 000 /000 /38 ⁼ (000 /000 /20 ־ 000 /000 /132) ־ 000 /000 /150 7) ماليات متعلق بر اساس نرخ ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم: 000 /500 /9 ⁼ 25% × 000 /000 /38 مأموران مالياتي توجه خواهند داشت كه براي محاسبه نسبت حجم فعاليت خارج از منطقه آزاد تجاري - صنعتي مؤدي، صرفاً هزينه هاي واقعي مؤدي در داخل و خارج منطقه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و ميزان هزينه هاي غيرقابل قبول مؤدي، در تعيين اين نسبت تأثيري ندارد. بديهي است چنانچه اشخاص موضوع اين دستورالعمل با رعايت شرايط مربوط مشمول نرخ صفر يا معافيت ديگري (از جمله ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم و قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان) باشند، با رعايت مقررات مربوط، نرخ صفر يا معافيت مربوط به فعاليت هاي خارج از مناطق آزاد تجاري - صنعتي نيز قابل اعمال خواهد بود.

اميدعلي پارسا