راي شماره 1292 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل اجرايي بند سوم ماده 29 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها در خصوص تعيين شرايطي براي شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي در شهرهاي زير يكصدهزار نفر جمعيت و روستاها

شماره 0001443 – 17 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هياأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811292 مورخ 19 /7 /1401 با موضوع : « دستورالعمل اجرايي بند سوم ماده 29 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراها كه بر اساس نامه شماره 23640 – 25 / 3 /1400 رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و همچنين روستاها است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۱ / ۷ / ۱۹ شماره دادنامه : ۱۲۹۲ شماره پرونده : ۰۰۰۱۴۴۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل اجرايي بند سوم ماده ۲۹ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها به شماره ۲۳۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۵ رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال كل دستورالعمل اجرايي بند سوم ماده ۲۹ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها به شماره ۲۳۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۵ رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " صرفنظر از تأييد يا رد فحوي دستورالعمل معترض‌عنه در اين فراز از شكايت، وظايف هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، در قانون تشكيلات؛ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران تصريح شده است و در اين وظايف و تكاليف اثري از وضع دستورالعمل، اختيار تفسير قانون و ... ديده نمي‌شود . لذا اقدام به وضع دستورالعمل بند سوم ماده ۲۹ قانون انتخابات شوراها، طي ابلاغيه معترض‌عنه خارج از حدود اختيارات و تكاليف هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، مي‌باشد . به استناد ماده ۷۵ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران، نحوه فعاليت‌هاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغـات، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها و سـاير شـرايط و مقـررات مربوط را آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود . همچنين ماده ۱۰۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران، وزارت كشور را مسئول اجراي اين قانون دانسته كه موظف است ظرف دو ماه آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين‌نامه‌هاي مذكور را تصويب نمايد . از آنجاييكه در آيين‌نامه‌هاي اصداري اين قانون، در موضوع بند ۳ ماده ۲۹، اكتفا به منطوق ماده به ويژه تبصره آن شده است، فلذا هيأت مركزي نظارت بر انتخابات و نيز دبير ستاد انتخابات سمتي در وضع آن ندارند، كما اينكه به لحاظ شكلي با توجه به ماده ۷۹ آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك مصوب ۱۳۷۷ هيأت وزيران و نيز ماده ۸۶ آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش مصوب ۱۳۸۱ هيأت وزيران دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه‌ها با تصويب وزير كشور لازم‌‌الاجرا است . در نتيجه طرفين شكايت هيچ سمتي در وضع و ابلاغ دستورالعمل مذكور نداشته‌اند . اولاً مقنن از وضع بند ۳ ماده ۲۹ قانون، به دنبال احراز دقيق مكان سكونت براي انتخاب‌كنندگان در انتخابات به استثناء شهرهاي بالاي يكصد هزارنفر جمعيت بوده است فلذا وضع مقرره نبايد به احراز دو يا چندگانگي امكان رأي در حوزه‌هاي مختلف انتخابيه منجر شود . در بند ۳ ماده ۲۹ شرط سكونت يك ساله مطمح نظر قرار داده شده است، اما طرفين شكايت آن را به غيراز بند ۳ مورد تصريح قرار نداده و يا اينكه در ابتداي امر بر آن تأكيد ننموده‌اند . به عبارتي ضرورتي بر سكونت يك ساله براي احراز امكان رأي دادن در حوزه انتخابيه موضوع بند ۳ ماده ۲۹ قانون، قائل نشده‌اند كه اين خود نقض تصريح سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي، در موضوع تصويب‌نامه معترض‌عنه مي‌باشد . نظر به اينكه بر اساس بند ۳ بخش ( ب ) ماده ۶۹ آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش مصوب ۱۳۸۱ و بند ۳ بخش ( ب ) ماده ۶۷ آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهر مصوب ۱۳۷۷ مرجع تشخيص سكونت، اعضاي شعبه ثبت نام تصريح عنوان شده‌اند، فلذا تشخيص سكونت از طريق داشتن اموال غيرمنقول از قبيل مسكن، زمين كشاورزي، باغ و ... نمي‎تواند تأمين‌كننده بند ۳ ماده ۲۹ و تصريح تبصره اين ماده قلمداد شود و به عبارتي متجاوز از اين نصوص است چرا كه محرز است كه افراد غيرمسكون مي‌توانند در كليه نقاط كشور داراي املاك مذكور در بند ۵ دستورالعمل مورد شكايت باشند . همچنين در بند ۴ دستورالعمل معترض‌عنه، پدر و مادر تحت تكفل مشروط به اينكه حداقل از يكسال قبل از انتخابات ساكن حوزه انتخابيه باشند، امكان رأي‌دهي متكفل در حوزه انتخابيه پدر و مادر تحت تكفل، را ممكن دانسته، هر چند كه اين افراد در مكان ديگري سكونت داشته باشند . وضع اين مقرره نيز متجاوز از تبصره ذيل ماده ۲۹ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران است . چرا كه مقنن در اين بند اولويت را براي تشخيص حوزه رأي‌دهي، با سكونت زن و فرزندان متكفل دانسته و حتي عبارت « يا » مورد استفاده در بند ۳ دستورالعمل معترض‌عنه اضافه از نص مشابه در تبصره ذيل ماده ۲۹ است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دستورالعمل اجرايي بند « سوم » ماده ۲۹ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها اشخاص ذيل در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و همچنين در روستاها حق رأي دارند . ۱ـ اشخاصي كه در حوزه انتخابيه داراي اقامتگاه دائم هستند . ۲ـ اشخاصي كه در اكثر روزهاي هفته ( حداقل ۴ روز ) ساكن حوزه انتخابيه هستند . ۳ـ اشخاصي كه زن و يا فرزند آنها ساكن حوزه انتخابيه باشند به شرطي كه حداقل يكسال قبل از انتخابات ساكن حوزه انتخابيه باشند . ۴ـ اشخاصي كه پدر و يا مادر آن‌ها ( افراد تحت تكفل ) ساكن حوزه انتخابيه باشند با شرط مقرر در بند سوم . ۵ ـ اشخاصي كه در حوزه انتخابيه داراي اموال غيرمنقول از قبيل مسكن، زمين كشاورزي ، باغ و ... هستند . ـ رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور به موجب نامه شماره ۸۷۵۸۰ مورخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۰، ضمن ارسال لايحه شماره ۸۶۶۰۶ مورخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۹ مدير كل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اين گونه توضيح داده است كه : " لازم به ذكر است دستورالعمل مورد اشاره از طرف هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طي نامه شماره ۲۳۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۵ واصل شده است و وزارت كشور در راستاي اجراي وظيفه قانوني خود موضوع بند ۱۷ سياست‌هاي كلي انتخابات مصوب ۱۳۹۵ / ۷ / ۲۴ مقام معظم رهبري كه مقرر مي‌دارد : « در اجراي انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور زير نظر هيأت‌هاي اجرايي مركزي انتخابات به رياست وزير، كه تركيب اين هيأت وظايف آن و همچنين تركيب و وظايف هيأت‌هاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص مي‌كند .» دستورالعمل واصله را طي نامه شماره ۴۸۵۰۸ مورخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۶ ابلاغ نموده است . با عنايت به اينكه دستورالعمل مورد نظر در انتخابات اخير مورد استفاده قرار گرفته و انتخابات مورد بحث بر اساس آن برگزار شده است، لذا رسيدگي به ابطال دستورالعمل مذكور منتفي شده و فاقد موضوعيت مي‌باشد . با توجه به مفاد ماده ۵۶ قانون شوراها كه كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور را طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب ۱۳۶۵ / ۴ / ۲۹ مقرر نموده است و اين مهم به عهده تركيبي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دو سطح استان و مركزي مي‌باشد و همچنين نظر به اينكه در هيچ يك از قوانين و مقررات موضوعه در خصوص سكونت تعريفي وجود ندارد و همواره اين موضوع مورد ابهام و سوال بوده است و نمايندگان فوق‌الذكر خود در مقام وضع و تفسير قوانين مي‌باشند، هيأت مركزي نظارت به عنوان بالاترين مرجع نظارتي ذيربط در اجراي وظيفه نظارتي خود و به منظور رفع ابهامات و شبهات حقوقي موجود در اين زمينه نسبت به تهيه دستورالعمل موصوف اقدام نموده است . لذا، با عنايت به مطالب معنونه، اقدام وزارت كشور در ابلاغ دستورالعمل مبحوث‌عنه كاملاً قانوني و بر مبناي وظايف اجرايي مقرر بوده تا جايي كه عدم انجام آن مي‌توانست عواقب و تبعاتي را به همراه داشته باشد . ضمناً هيأت مركزي نظارت و ستاد انتخابات صرفاً در زمان انتخابات تشكيل و منحصر به زمان خاصي است و بعد از تأييد صحت انتخابات از سوي مراجع مربوط ديگر وجود خارجي ندارد و وقتي مرجعي وجود نداشته باشد مبناي شكايت اساساً از حيز انتفاع خارج است لذا با توجه به مراتب فوق، درخواست رد دعواي شاكي مورد تقاضاست ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۷ / ۱۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي برمبناي بند ۳ ماده ۲۹ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، « سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يكصد ­ هزار نفر جمعيت » ، به عنوان يكي از شرايط انتخاب‌‌كنندگان در انتخابات شوراهاي اسلامي اعلام شده و براساس ماده ۱۰۶ همين قانون : « وزارت ­ كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظّف است ظرف دو ماه آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظّف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين‌نامـه‌هاي مذكور را تصويب نمايـد .» نظر به اينكه بر مبناي حكم مقرر در ماده اخيرالذكر، وزارت كشور و هيأت وزيران مراجع تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز براي اجراي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شـوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي هستند، بنابراين دستورالعمل اجرايي بند سوم ماده ۲۹ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها كه براساس نامه شماره ۲۳۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۵ رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور ابلاغ شده و متضمن تعيين شرايطي براي شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و همچنين روستاها است، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري