« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/528 مورخ 1402/10/24 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه اقرار در صورتجلسه پروندهاي غير از پرونده حقوقي مورد رسيدگي، شامل اقرار خارج از دادگاه است و قاطع دعوا نيست. هرچند ميتواند به عنوان دليل پذيرفته شود، اما اثبات خلاف آن امكانپذير است.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/10/24
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/10/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا اقرار خواهان يا خوانده دعواي حقوقي در صورتمجلس پرونده ديگر؛ اعم از حقوقي يا كيفري، ميتواند به عنوان دليل مورد استناد قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اقرار مندرج در صورتجلسه پروندهاي غير از پرونده حقوقي تحت رسيدگي؛ اعم از آنكه پروندهاي كه در آن اقرار صورت گرفته است، حقوقي باشد و يا كيفري؛ مشمول اقرار خارج از دادگاه موضوع ذيل ماده 203 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و قاطع دعواي فرض سؤال نخواهد بود؛ هر چند پذيرش آن به عنوان دليل با منع قانوني مواجه نيست و در هر حال اثبات خلاف آن امكانپذير است.