قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي فاز يك طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1394/09/18
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1394/10/17
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیتمنسوخه 1403/04/24
تاريخ تصويب1394/09/18
تاریخ ابلاغ1394/09/24
شماره ابلاغ124825/ت52666هـ
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1394/10/01
شماره روزنامه رسمي20622
مجریانوزارت راه و شهرسازي
رونوشتدفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي فاز يك طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار مصوب 1394,09,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه 18 /9 /1394 به پيشنهاد شماره 02 /100 /48776 مورخ 2 /9 /1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 – تصويب كرد:
1
سازمان بنادر و دريانوردي به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس «سازمان» ناميده مي شود مجاز است براي اجراي فاز يك طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار، نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركتي كه به منظور خريد، نصب، راه اندازي، نگهداري تجهيزات و بهره برداري از آن تأسيس مي گردد و به اختصار «طرف مشاركت» ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.
تبصره (الحاقي 19ˏ07ˏ1396)الحاقي 1396/07/19
انعقاد قرارداد مشاركت، حسب شرايط و مقتضيات اقتصادي حاكم و نظر سازمان، بر اساس هر يك از روش هاي مقرر در بندهاي (الف) يا (ب) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور، موضوع تصويب نامه شماره 7505 /ت 51321 هـ مورخ 26 /12 /1396 صورت خواهد گرفت.
2
طرف مشاركت مكلف است نسبت به تأمين هفتاد درصد منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه مذكور اقدام و متناسب با پيشرفت كار به حساب پروژه واريز نمايد. سازمان نيز مكلف است سي درصد از منابع مالي لازم براي اجراي پروژه مذكور را در قالب كمك بلاعوض با رعايت قوانين و از محل منابع مصوب مربوط تأمين و به حساب پروژه واريز نمايد.
تبصره
حساب پروژه حسابي است كه طرف مشاركت موظف است آن را با هماهنگي سازمان در يكي از شعب بانكي كشور افتتاح نمايد.
3
سازمان مي تواند انجام امور خريد، نصب، راه اندازي، نگهداري تجهيزات و بهره برداري پروژه را با رعايت مفاد مندرج در مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 – به روش ترك تشريفات مناقصه به شركت يا شركت هاي پيمانكاري و مشاوره اي واجد صلاحيت معرفي شده از سوي طرف مشاركت واگذار نمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ05ˏ1397)اصلاحي 1397/05/10
ورود تجهيزات موضوع قرارداد مشاركت در بندر ياد شده تابع مقررات حاكم بر مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي است.
تبصره 2 (الحاقي 10ˏ05ˏ1397)الحاقي 1397/05/10
به منظور استفاده بهينه از تجهيزات موضوع قرارداد مشاركت و كاهش زمان بازگشت سرمايه طرف مشاركت و جهت تحقق اهداف قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي ها در بنادر – مصوب 1395 – و اصلاح بعدي آن، بهره برداري و بكارگيري تجهيزات مذكور به صورت موقت در محدوده ساير بنادر جنوبي كشور با تشخيص سازمان بنادر و دريانوردي امكان پذير است.
4
پيش بيني اوليه دوران مشاركت معادل سي سال مشتمل بر دو سال دوران اجرا و بيست و هشت سال دوره بهره برداري خواهد بود. ليكن دوران مشاركت واقعي منوط و محدوده به بازگشت كامل سرمايه و سود پيش بيني شده در مطالعات پيوست قرارداد مي باشد.
5
مسئوليت نگهداري و بهره برداري از پروژه مذكور در طول دوران مشاركت بر عهده طرف مشاركت مي باشد. طرف مشاركت متعهد است تا پس از دوران مشاركت، پروژه را به سازمان منتقل نمايد.
6
مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري و همچنين بازگشت سرمايه و سود پيش بيني شده در مطالعات پيوست قرارداد، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
7(منسوخه 24ˏ04ˏ1403)منسوخه 1403/04/24
بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه مذكور تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني مي باشد.
8
سازمان موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد.
9
حقوق و نرخ ارايه خدمات شامل عوارض و هزينه هاي بندري بوده كه به تصويب وزارت راه و شهرسازي رسيده و در قالب كتابچه تعرفه به طرف مشاركت ابلاغ مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)