قانون اعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه

محاكم ايران باسناد تنظيم شده در ممالك خارجه همان اعتباريرا خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين مملكتي كه در آنجا تنظيم شده ‌دارا مي‌باشند مشروط باينكه:

اسناد مزبور بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.

مفاد آنها مخالف با قوانين ايران نباشد.

قوانين مملكتي كه اسناد در آنجا تنظيم شده، اسناد تنظيم شده در ايرانرا نيز معتبر بداند. ‌

نماينده قنسولي ايران در مملكتي كه سند در آنجا تنظيم شده و يا نماينده قنسولي مملكت مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق‌ قوانين محل تنظيم خود تنظيم يافته است.

هر كاه[هرگاه] موافقت سند با قوانين محل تنظيم خود بتوسط نماينده قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد. ‌قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه در طهران وزارت امور خارجه و در خارج از طهران حكام ايالات و ولايات امضاي نماينده ‌قنسولي خارجه را تصديق كرده باشند.

مواد (291) و (292) قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب رمضان و ذيقعده 1329 هجري و مواد (185) و (186) اصول محاكمات‌حقوقي اصلاح شده بموجب ماده واحده نسخ ميشود.

چون بموجب قانون مصوب 28 فروردين ماه 1309 (‌وزارت عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از‌تصويب كمسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارد و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين ‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون اعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه مشتمل بر سه ماده كه ‌در تاريخ هفتم تير ماه 1309 يكهزار و سيصد و نه شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراست.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر