قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويبنامه راجع به آئيننامه وسائط نقليه موتوري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1321/08/30
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويبنامه راجع به آئيننامه وسائط نقليه موتوري مصوب 1321,08,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت‌وزيران در جلسه 30 آبان ماه 1321 نظر به قانون راجع به جلوگيري از احتكار و نظر به اختيارات حاصله از قانون 24 خردادماه 1321 و نظر به اشكالات روزافزون تهيه وسائط نقليه موتوري اعم از سواري و باري و لوازم يدكي آن از قبيل لاستيك و غيره و از لحاظ ضرورت اتخاذ تدا رعايت صرفه در استفاده و استعمال وسائط مذكور آئين‌نامه وسائط نقليه موتوري را در هفت فصل و شش ماه به شرح زير تصويب نمودند:
فصل اول
كليات
ماده 1
وسائط نقليه موتوري با رعايت نيازمنديهاي كشور به ترتيب زير طبقه‌بندي مي‌شود: الف ـ وسائط نقليه متعلق به دولت و شهرداري‌ها و بنگاههاي دولتي اعم از سواري يا باري و همچنين اتومبيل‌هاي متعلق به رؤساي نمايندگيهاي سياسي خارجه در ايران. ب ـ وسائط نقليه اشخاص يا بنگاههائي كه با اداره باربري راه « وزارت خواربار» داراي قرارداد بوده و به منظور انجام حوائج دولت مشغول كار هستند. ج ـ وسائط نقليه كه منحصراً خواربار ـ چغندر ـ ذغال چوب ـ ذغال‌سنگ ـ هيزم و كالاهاي ديگر به موجب پروانه مخصوص اداره باربري راه حمل مي‌نمايند. دـ اتومبيل‌هاي سواري پزشكان هـ ـ تاكسي و اتوبوس و ـ اتومبيل‌هاي سواري و موتورسيكلت متعلق به اشخاص متفرقه
ماده 2
در موقع توزيع لاستيك و قطعات يدكي و بنزين همواره طبقه‌بندي بالا ملحوظ خواهد بود.
ماده 3
تنها پزشكاني كه مشغول طبابت و در تاريخ تصويب اين آئين‌نامه داراي اتومبيل شخصي مي‌باشند از مزاياي طبقه‌بندي استفاده خواهند نمود.
ماده 4
صدور هرگونه وسائط نقليه موتوري و لاستيك و لوازم يدكي اتومبيل از كشور ممنوع و گذشته از تعقيب متخلف كالائي كه در نظر بوده است صادر شود قاچاق تلقي و طبق مقررات نسبت به آن عمل خواهد شد. مقررات راجع به خروج موقت اتومبيل‌هاي سواري يا باري از سرحد به‌قوت و اعتبار خود باقي خواهد بود.
ماده 5
چون اتومبيل‌هاي سواري و باري و اتوبوس هر يك داراي پلاك متمايز هستند صاحبان وسائط نقليه مكلفند در موقع تبديل اتومبيلهاي شخصي به كرايه و همچنين هنگام تغيير شكل اطاق ماشين از بير مقتضي به منظور باري به اتوبوس و بالعكس مراتب را به اداره كل شهرباني اطلاع دهند تا پلاكي متناسب با وضعيت جديد داده شود. متخلفين به پرداخت ده‌هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهند شد در صورت تكرار متخلف علاوه بر جريمه ممكن است از يك الي سه ماه محكوم به حبس شود.
ماده 6
دارندگان تاكسي و اتوبوس مكلفند كه در داخل و خارج شهرها به دستور اداره كل شهرباني به حمل مسافر بپردازند.
ماده 7
رانندگان اتومبيلهاي باري و سواري مكلفند در داخل و خارج شهرها انتظامات اداره كل شهرباني را راجع به سرعت كه به تصـويب هيئت‌وزيران رسيده يا خواهد رسيد كاملاً رعايت نمايند و در صورت تخلف طبق مقررات مربوطه تعقيب و مجازات خواهند شد.
ماده 8
صاحبان اتومبيلهاي باري و اتوبوس و تاكسي موظفند در صورتي كه اتومبيل آنها براي مدتي متجاوز از ده روز قابل حركت نباشد مراتب را با ذكر علل و جهات به اداره كل شهرباني اعلام دارند.
ماده 9
صاحبان وسائط نقليه موتوري كه در مدت مقرر از طرف اداره كل شهرباني از ثبت و شماره‌گذاري اتومبيل خود خودداري نمايند به پرداخت پنج‌هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهند گرديد به علاوه اتومبيلهاي سواري در مدت شش ماه از حركت ممنوع خواهند شد.
ماده 10
در مورد وسائط نقليه موتوري كه در موقع ثبت عمومي به جهتي از جهات قابل استفاده نباشند صاحبان آنها مكلفند اظهارنامه حاكي از علت غيرقابل استفاده بودن وسيله نقليه خود به اداره كل شهرباني تسليم نمايند و نسخه‌اي از اين اظهارنامه جهت اطلاع اداره باربري فرستاده خواهد شد. در صورتي كه بعداً طبق تصديق اداره باربري راه نواقص اتومبيل رفع و قابل استفاده گردد صاحب آن موظف است بلافاصله به اداره كل شهرباني براي ثبت و شماره‌گذاري مراجعه نمايد و در صورت تخلف مشمول مقررات ماده 9 خواهد بود.
فصل دوم
اتومبيلهاي وزارتخانه‌ها و بنگاههاي دولتي
ماده 11
شماره اتومبيلهاي سواري و اتوبوس وزارتخانه‌ها و شهرداريها و بنگاههاي دولتي با رعايـت احتياجـات واقعي به موجب تصويب‏نامـه هيئت‌وزيران معين خواهد شد.
ماده 12
هيچ يك از ادارات و بنگاههاي دولتي مجاز نيستند بدون جلب موافقت قبل وزارت دارائي و صدور تصويب‏نامه هيئت‌وزيران مبادرت به‌خريد هيچگونه اتومبيل نمايند.
ماده 13
اتومبيلهاي سواري يا باري تنها بايد به مصرفي برسند كه در تصويب‏نامه هيئت‌وزيران مقرر شده است.
ماده 14(منسوخه 08ˏ10ˏ1400)منسوخه 1400/10/08
اتومبيلهاي سواري كه براي رفع حوائج اداري به هر وزارتخانه يا بنگاه تخصيص داده مي‌شود تنها در موقع رفت و آمدهاي اداري يا تشريفات و دعوتهاي رسمي ممكن است مورد استفاده قرار گيرد كارمندان مجاز نيستند اين قبيل اتومبيل‌ها را براي نيازمنديهاي شخصي يا خانوادگي بكاربرند يا شخصاً برانند و در صورت تخلف طبق مقررات اداري تعقيب و مجازات خواهند شد.
ماده 15
به استثناي اتومبيل رئيس مجلس و وزراء و معاونين و رئيس ستاد و فرماندهان سپاه و لشگر هر اتومبيل دولتي داراي دفتر مخصوصي خواهد بود كه ساعت و مقصود از حركت و ميزان كيلومتر طي شده در آن قيد و به امضاي شخصي كه از اتومبيل استفاده كرده است خواهد رسيد. در مورد اتومبيل‌هاي باري و اتوبوسهاي دولتي اين دفتر را رئيس كارخانه يا بنگاه يا قسمت مربوطه امضاء خواهد كرد.
ماده 16
اتومبيلهاي دولتي در مركز و شهرستانها در يك يا چند گاراژ مخصوص زيرنظر مأمورين‏ دارائي حفظ‏ خواهند شد. ساعات ورود و خروج ماشين از گاراژ نام ‏شوفر و اطلاعات ديگر در دفتر مخصوص هر گاراژ قيد خواهد شد.
ماده 17
اتومبيلهاي وزارتخانه‌ها و بنگاههاي دولتي اعم از سواري يا باري داراي پلاك متمايزي خواهند بود و بازرسان وزارت دارائي يا مأمورين مربوطه ديگر مجازند اين قبيل اتومبيل‌ها در داخل يا خارج شهرها بازرسي و مقصود آنها را از حركت يا توقف معلوم نموده و گزارش دهند.
ماده 18
لاستيك و بنزين و لوازم يدكي اتومبيلهاي دولتي به وسيله اداره باربري راه (وزارت خواربار) طبق نظر هيئت نظارت وسايط نقليه كه سازمان و وظايف آن در فصل ششم تشريح شده است توزيع خواهد شد.
ماده 19 (منسوخه 08ˏ10ˏ1400)منسوخه 1400/10/08
هرگاه در نتيجه بازرسي معلوم شود كه شوفر اتومبيل دولتي را مورد استفاده اشخاص متفرقه قرار داده است شوفر اتومبيل در نوبت اول محكوم به پرداخت جريمه معادل دوبرابر حقوق روزانه خود شده و در صورت تكرار از خدمت دولت اخراج خواهد شد.
ماده 20
جز در مواقع فوري وزارتخانه‌ها يا بنگاههاي دولتي مجاز نيستند بدون جلب موافقت قبلي اداره باربري راه در باب مدت و ساير شرايط اتومبيل سواري كرايه كنند.
ماده 21
وزارتخانه‌ها و بنگاههاي دولتي كه بخواهند براي حوائج اداري اتومبيل باري كرايه كنند بايد پس از موافقت اداره باربري راه (وزارت خواربار) شماره پلاك اتومبيل و نمره موتور و مدت كرايه را نيز اعلام نمايند تا اتومبيل مذكور در جاي ديگر قبول خدمت ننمايد.
ماده 22
اتومبيلهاي بانكها و شركتهائي كه دولت در آنجا سرمايه دارد طبق تصميم مجمع همگاني هر يك محدود خواهد شد. اين قبيل اتومبيلها نيز داراي علامت مخصوصي خواهند بود.
فصل سوم
مقررات راجع به اتومبيل‌هاي باري
ماده 23
هر اتومبيل باري داراي دفتر كارنامه خواهد بود كه در موقع ثبت و شماره‌گذاري اتومبيل توسط اداره باربري راه تنظيم و تسليم خواهد شد.
ماده 24
كارنامه متضمن اطلاعات زير خواهد بود: شرح و خصوصيات اتومبيل ـ شماره ثبت اداره كل شهرباني ـ تاريخ ثبت ـ محل ثبت ـ نمره موتور ـ عده چرخها ـ نمره‌هاي لاستيكها در موقع ثبت ـ نمره‌هاي لاستيكهائي كه بعداً داده خواهد شد ـ نام و نشاني مالك اتومبيل در موقع ثبت نام و نشاني مالكين بعدي اتومبيل ـ تخلفاتي كه نسبت به مقررات اين آئين‌نامه ممكن است صورت گيرد.
ماده 25
مأمورين وزارت دارائي و شهرباني در ورود و خروج شهرها و همچنين مأمورين ژاندارمري در طول جاده‌ها و مأمورين صالحه ديگر مكلفند كارنامه اتومبيل را مطالبه و وضعيت ماشين را با مندرجات كارنامه تطبيق نمايند.
ماده 26
شوفر اتومبيل باري موظف است همواره دفتر كارنامه را در دسترس خود داشته و هر موقع مطالبه شود به مأمورين شهرباني يا ژاندارمري يا هر مأمور ديگر دولت ارائه دهد.
ماده 27
هرگاه شوفر از ارائه كارنامه به هر عنوان خودداري نمايد به‌پرداخت دوهزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 28
هر اتومبيل باري كه داراي كارنامه نباشد از حركت ممنوع و در نزديكترين گاراژ تحت نظر مأمورين مربوط توقيف خواهد ماند تا كارنامه جديد به وسيله اداره باربري راه تسليم گردد. مخارج گاراژ به عهده مالك اتومبيل است.
ماده 29
هرگاه كارنامه مفقود يا به سرقت رفته باشد مالك اتومبيل موظف است بلافاصله مراتب را با ذكر تفصيل قضيه به اداره راه اعلام و در مقابل پرداخت پانصد ريال كارنامه جديدي دريافت دارد.
ماده 30
علاوه بر دفتر كارنامه هر اتومبيل باري در موقع حمل بار بايد داراي ورقه بارنامه باشد. ورقه بارنامه حاوي اطلاعات لازم از قبيل نوع و مقدار كالا ـ نام و نشاني فرستنده و گيرنده و غيره خواهد بود.
ماده 31
بارنامه بايد به امضاي اداره باربري راه يا شركت تجارتي ايران و بريتانيا (U.K.C.C) يا شركت ايران سوترانس رسيده باشد.
ماده 32
اداره باربري را مي‌تواند بعداً ادارات يا بنگاههاي ديگري را كه حق امضاي بارنامه دارند به وسيله آگهي به اطلاع عموم برساند.
ماده 33
اداره باربري راه مجاز است جهت اتومبيلهاي باري كه براي كارخانه يا بنگاه به خصوصي كار مي‌كنند به جاي بارنامه پروانه مخصوص صادر نمايد.
ماده 34
مأمورين وزارت دارائي و شهرباني در مدخل و مخرج شهرها و مأمورين ژاندارمري در طول جاده‌ها و مأمورين صالحه ديگر موظفند بارنامه يا پروانه اتومبيل را مطالبه و محمولات اتومبيل را با اسناد ارائه شده تطبيق نمايند.
ماده 35
هرگاه تمام يا قسمتي از محمولات اتومبيل داراي بارنامه نباشد يا اتومبيل پروانه مخصوص نداشته باشد محمولات غيرمجاز در نزديكترين شهر زير نظر مأمورين مربوطه توقيف شده و پس از آنكه تخلف در كارنامه اتومبيل ثبت گرديد اتومبيل رها خواهد شد.
ماده 36
از محمولات غيرمجاز در صورتي رفع توقيف خواهد شد كه صاحب كالا معادل پنجاه درصد بهاي محمولات غيرمجاز را به عنوان جريمه بپردازد.
ماده 37
هرگاه در مدت يك ماه صاحب كالا براي رفع توقيف جنس خود مراجعه ننمود كالاي توقيف شده برسبيل مزايده به فروش رسيده محصول فروش پس از وضع مخارج به نفع دولت ضبط خواهد شد. در صورتي كه كالاي توقيف شده در معرض تلف باشد بلافاصله به فروش رسيده و طبق همين ماده عمل خواهد شد.
ماده 38
از مبلغ حاصله در نتيجه اجراي مواد 36 و 37 صدي بيست به كاشفين به عنوان پاداش داده خواهد شد.
ماده 39
هر شوفري كه بدون بارنامه يا پروانه مخصوص حركت كرده باشد در دفعه اول در كارنامه اتومبيل قيدشده و در صورت تكرار كارنامه از شوفر مسترد و به وسيله مأمورين شهرباني جهت اداره باربري راه فرستاده خواهد شد كه به مالك مسترد دارد و تا زماني كه كارنامه به مالك اتومبيل مسترد نگرديده است اتومبيل از حركت ممنوع خواهد بود. در صورتي كه شوفر خود مالك اتومبيل باشد اداره باربري راه مي‌تواند از تسليم كارنامه براي مدتي از يك تا شش ماه خودداري كند.
ماده 40
بازرگانان يا اشخاص متفرقه يا صاحبان گاراژها مكلفند براي حمل هرگونه محمولات خود به بنگاه‌هائي كه اداره باربري اعلان خواهد نمود مراجعه نمايند.
ماده 41
اين بنگاهها به نمايندگي اداره باربري راه تمام مبلغ كرايه را به موجب قبوض رسمي قبلاً دريافت و به اداره باربري راه خواهند پرداخت.
ماده 42
بارنامه پس از بارگيري در كاميون به شوفر تسليم خواهد شد.
ماده 43
اتومبيل‌هاي باري مجاز نيستند بيش از ميزاني كه اداره باربري راه در نظر گرفتن استعداد لاستيكها براي هر اتومبيل معين كرده است بار حمل كنند در اين موارد شوفر به پرداخت جريمه معادل دوبرابر قيمت جنسي كه اضافه حمل شده است محكوم و در كارنامه اتومبيل قيد خواهد شد. هرگاه خود شوفر مالك اتومبيل نيز باشد علاوه بر پرداخت جريمه به نظر اداره باربري راه از حق دريافت لاستيك در مدت از سه الي شش ماه محروم خواهد شد.
فصل چهارم
مقررات مربوط به اتوبوس و تاكسي
ماده 44
اتوبوس و تاكسي مانند اتومبيلهاي باري داراي دفتر كارنامه خواهند بود كه راننده مكلف است در هر موقع به مأمورين مربوطه ارائه دهد.
ماده 45
تخلفات و جرائم راننده و مالك اتوبوس و تاكسي در مورد كارنامه به قراري است كه در فصل سوم پيش‌بيني شده است.
ماده 46
اداره باربري راه ظرفيت مسافر براي انواع مختلف اتوبوس و تاكسي را با در نظر گرفتن استعداد لاستيك معين كرده و به اداره كل شهرباني اعلام خواهند نمود تا بر طبق آن عمل شود. در صورت تخلف مراتب در كارنامه قيد و شوفر در نوبت اول به پرداخت جريمه معادل پنج برابر كرايه كه از هر مسافر اضافي دريافت مي‌كند محكوم خواهد شد و در صورت تكرار علاوه بر پرداخت جريمه از سه تا هفت روز به حبس تأديبي محكوم خواهد شد. هرگاه خود شوفر مالك اتومبيل نيز باشد علاوه بر مجازات فوق از حق دريافت لاستيك و لوازم يدكي در مدت سه الي شش ماه محروم خواهد شد. تبصره ـ براي اتوبوسهاي شهري به جاي شوفر بليط فروش مشمول مجازات‌هاي بالا خواهد بود.
ماده 47
صاحبان اتوبوس و تاكسي مجاز نيستند جز در مـورد محمولات پستي يا توشه مسافرين به حمل كالاهاي متفرقه بازرگاني بپردازند. در صورت تخلف طبق مواد 35 و 36 و 37 و 38 فصل سوم عمل خواهد شد.
فصل پنجم
مقررات مربوط به جيره‌بندي لاستيك و قطعات يدكي و غيره
ماده 48
بازرگانان و اشخاص متفرقه مجازند هرگونه قطعات يدكي اتومبيل را كه در تاريخ اجراي اين آئين‌نامه در اختيار خود دارند آزادانه به فروش رسانند.
ماده 49
الف ـ وزارت خواربار كليه باطري شمع، مفتولهاي برقي سفارشي بازرگانان را كه فعلاً در اداره كل گمركات موجود است خريداري و به اداره باربري راه تسليم خواهد نمود تا طبق اصول جيره‌بندي كه هيئت‌نظارت وسائط نقليه مقرر خواهد كرد توزيع گردد. در موقع خريد اين اجناس بر بهاي كالا صدي 12 نسبت به مبلغ سفارش به عنوان بهره و صدي بيست وپنج به عنوان سود بازرگاني با در نظر گرفتن كليه مخارج (بدون بهره) علاوه خواهد شد. ب ـ كليه قطعات يدكي ديگر به استثناء باطري ـ شمع و مفتول برق پس از دريافـت حقوق گمركي به تجار واردكننده تسليم خواهـد شـد. واردكنندگان كتباً ملتزم خواهند شد كه لوازم مزبور را هرچه زودتر و بلاواسطه به قيمت خريد با بهره صدي 12 نسبت به مبلغ سرمايه و سود بازرگاني كه از صدي سي متجاوز نباشد به كساني كه احتياج داشته باشند به فروش رسانند.
ماده 50
هيئت‌نظارت وسائط نقليه مجاز است هر موقعي كه مقتضي بداند ساير قطعات يدكي اتومبيل را نيز مشمول مقررات جيره‌بندي قرار دهد.
ماده 51
از تاريخ اجراي اين آئين‌نامه حاضر به فاصله ده روز در تهران و به فاصله بيست روز در شهرستانها كليه دارندگان لاستيك سواري كه قابل استفاده باشد موظفند راجع به ميزان موجودي خود اعم از لاستيكهاي متصل به چرخها يا منفصل از آنها اظهارنامه كتبي به اداره باربري راه تسليم نمايند. اين اظهارنامه بايد متضمن علائم و مشخصات و اندازه و نمره رديف هر لاستيك باشد.
ماده 52
اداره باربري راه براي هر حلقه لاستيك اظهار شده يك كارت صادر و به اظهاركننده تسليم خواهد نمود.
ماده 53
از تاريخ اجراي اين آئين‌نامه هيچگونه انتقالاتي در لاستيك اتومبيلهاي سواري (شخصي ـ تاكسي) بدون موافقت قبلي اداره باربري راه به عمل نخواهد آمد. در اين صورت فروشنده لاستيك موظف است ظهر كارت لاستيك را به امضاي اداره باربري راه رسانيده و به خريدار تسليم نمايد تا در هر موقع به مأمورين مربوطه ارائه دهد.
ماده 54
هر كس در مدت مقرر از تسليم اظهارنامه خودداري نمايد يا لاستيك بدون كارت يا بدون ظهرنويسي اداره باربري راه در تصرف خود داشته باشد متخلف شناخته شده و گذشته از ضبط لاستيك به پرداخت جريمه نقدي معادل پنجاه‌هزار ريال براي هر حلقه محكوم خواهد شد.
ماده 55
در صورتي كه كارت لاستيك مفقود يا به سرقت رفته باشد شخص ذيعلاقه موظف است مراتب را بلافاصله كتبي يا تلگرافي با ذكر شرح واقعه به اداره باربري راه اطلاع داده و در مقابل پرداخت يكصد ريال كارت المثني دريافت دارد.
ماده 56
هركس نمره لاستيك را حك يا تغيير دهد يا اين قبيل لاستيكها را در تصرف داشته باشد گذشته از ضبط لاستيك به پرداخت پنجاه‌هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.
ماده 57
از تاريخ اجراي آئين‌نامه حاضر به فاصله ده روز در تهران و به فاصله بيست روز در شهرستانها دارندگان لاستيك باري و اتوبوس كه قابل استفاده باشد موظفند راجع به ميزان موجودي خود اعم از لاستيكهاي متصل به چرخها يا منفصل از آنها اظهارنامه كتبي به اداره باربري راه تسليم نمايند. اين اظهارنامه بايد متضمن علائم و مشخصات و اندازه و نمره رديف هر لاستيك باشد.
ماده 58
پس از تقديم اظهارنامه دريافت كارت از اداره باربري راه صاحبان لاستيك باري و اتوبوس مي‌توانند از تاريخ اجراي آئين‌نامه حاضر تا شصت روز آن را آزادانه و بدون هيچگونه تحديدي در قيمت به دارندگان اتومبيل‌هاي باري و اتوبوس بفروشند. خريدار موظف است در موقع خريد لاستيك كارت را از فروشنده دريافت و ظهر آن را به امضاي اداره باربري راه برساند تا در همان موقع در كارنامه اتومبيل نيز قيد گردد.
ماده 59
هرگاه در مدت شصت روز مقرر در ماده 58 لاستيك باري يا اتوبوس بفروش نرفته ‏باشد مقررات‏ مواد 53 و 54 همين فصل راجع به ‌لاستيك اتومبيلهاي‏ سواري درباره لاستيكهاي‏ باري و اتوبوس نيز مجري خواهد بود.
ماده 60
در مدت شصت روز مقرر در ماده 58 لاستيكهاي باري و اتوبوس از صورت كالاهاي مورد احتياج عموم كه طبق ماده 7 قانون راجع به جلوگيري از احتكار منتشر شده است حذف شود.
ماده 61
كليه متخلفين مواد 57 و 58 و 59 طبق مقررات ماده 54 مجازات خواهند شد.
ماده 62
كليه صاحبان وسائط نقليه كه براي انجام حوائج و خدمات معين از اداره باربري راه يا هر بنگاه ديگري كه هيئت نظارت وسائط نقليه اعلام نمايد يك يا چند حلقه لاستيك دريافت كرده باشند و با وسائط نقليه خود با همان لاستيك‌ها براي ديگران كار كنند از سه تا شش ماه محكوم به حبس خواهند شد. همچنين صاحبان اين قبيل وسائط نقليه هر گاه در ظرف مدت هفت روز متعاقب اتمام كارهاي معين لاستيك دريافتي را به اداره باربري راه به‌هر عنوان مسترد ندارند يا آن را پنهان كرده يا معيوب سازند از سه ماه تا شش ماه محكوم به حبس و پرداخت دوبرابر بهاي لاستيك دريافتي خواهند شد.
فصل ششم
هيئت نظارت وسائط نقليه راهها
ماده 63
براي اعمال نظارت وسائط نقليه موتوري و حيواني كميته‌اي به نام هيئت نظارت وسائط نقليه راهها ايجاد مي‌شود.
ماده 64
رئيس و اعضاء هيئت نظارت به‌موجب تصويب‏نامه هيئت‌وزيران معين خواهند شد.
ماده 65
اصول وظايف هيئت‌نظارت به قرار زير مي‌باشد: الف ـ تعيين نيازمنديهاي كشور از حيث اتومبيل باري و سواري و لاستيك و قطعات يدكي و غيره. ب ـ تدوين آئين‌نامه‌هاي لازم به منظور تعيين طرق استفـاده از وسائط‌نقليه موتوري و حيواني. ج ـ تصميم در جيره‌بندي وسائط‌نقليه موتوري و لاستيك و بنزين و قطعات يدكي و غيره و تعيين طرز جيره‌بندي. د ـ پيشنهاد هرگونه مقررات و نظاماتي مبني بر صرفه‌جوئي در استفاده از وسائط نقليه موتوري و لاستيك و غيره. هـ ـ نظارت در حُسن اجراي آئين‌نامه حاضر و هرگونه مقررات و نظاماتي كه بعداً وضع شود. و ـ رسيدگي و رفع شكاياتي كه ممكن است راجع به طرز توزيع اتومبيل و لاستيك و لوازم يدكي و غيره برسد.
ماده 66
اداره باربري راه موظف است هر پانزده روز يك بار صورتي از لاستيك و لوازم يدكي كه به موجب اين آئين‌نامه و مقررات مصوبه ديگر توزيع خواهد نمود اطلاع جهت هيئت‌نظارت ارسال دارد.
ماده 67
كليه نظاماتي كه هيئت نظارت وسائط نقليه تهيه خواهد كرد به مقام نخست‌وزيري پيشنهاد خواهد شد تا به صورت ابلاغ يا تصويب‏نامه يا قانون درآمده و به وسيله ادارات مربوطه به موقع اجراء گذارده شود.
ماده 68
هيئت‌نظارت وسائط نقليه موظف است كه وسائل معاضدت و همكاري بين اداره باربري راه و بنگاههاي حمل ونقل خارجي كه فعلاً در كشور مشغول باربري هستند يا در آينده مشغول خواهند شد فراهم نموده و ترتيباتي بدهد كه بدون ايجاد رقابت بين مؤسسات داخلي و خارجي حداكثر استفاده از وسائط نقليه موجوده در كشور بشود.
ماده 69
بنگاههاي حمل و نقل خارجي كه براي مقاصد لشگري يا كشوري در ايران مشغول باربري هستند موظفند آمار دقيقي از كليه وسائط‌نقليه موتوري متعلق به اتباع ايران كه در تاريخ اجراي اين آئين‌نامه برسبيل كرايه يا به عناوين ديگر در اختيار آنهاست جهت اطلاع اداره باربري راه ارسال داشته و هرگونه تغييراتي را هم كه در آينده در اين زمينه حاصل مي‌شود به اطلاع اداره باربري راه برسانند. اين بنگاهها از اين تاريخ بدون جلب موافقت قبلي هيئت‌نظارت وسائط‌ نقليه مجاز نخواهند بود وسائط نقليه موتوري و لاستيك و قطعات يدكي اتومبيل موجود در كشور يا آنچه را كه در آينده براي آينده وارد مي‌شود خريداري يا كرايه يا صادر نمايند.
ماده 70
هيئت‌ نظارت وسائط‌ نقليه در امكان بكاربردن ارابه‌هائي كه به وسيله اسب حركت مي‌كند و استفاده از حيوانات باركش ديگر بررسيهاي لازم خواهد نمود.
ماده 71
اداره باربري راه موظف است نيازمنديهاي خود را از حيث اتومبيل و لاستيك و لوازم يدكي به هيئت نظارت وسائط نقليه گزارش دهد.
ماده 72
هيئت‌نظارت وسائط نقليه از لحاظ صرفه‌جوئي در بكاربردن وسائط نقليه موتوري مي‌تواند با بنگاه را‌ه‌آهن ايران تماس نزديك برقرار نمايد.
فصل هفتم
مقررات مختلف
ماده 73
اداره باربري راه در مركز براي هر يك از وسائط‌ نقليه كه جهت دولت كار مي‌كنند يا داراي پروانه مخصوص مي‌باشند پرونده تنظيم خواهد نمود و كليه اطلاعات راجع به هر اتومبيل در اين پرونده تمركز خواهد يافت.
ماده 74
اداره كل شهرباني و ادارات مربوطه ديگر موظفند هر موقع كه تغييراتي در وضع ماشينها صورت مي‌گيرد اداره باربري راه را در مركز مستحضر سازند و همچنين رونوشتي از كليه تخلفاتي كه نسبت به مقررات اين آئين‌نامه صورت مي‌گيرد و در دفتر كارنامه اتومبيل قيد گردد جهت اداره مذكور ارسال خواهند داشت تا در پرونده مربوطه بايگاني گردد.
ماده 75
اداره باربري راه در مركز موظف است همواره تا اندازه امكان آمار منظمي از كليه وسائط نقليه موتوري موجود كشور در دسترس داشته باشد.
ماده 76
وزارتخانه‌هاي دارائي ـ كشور ـ دادگستري و خواروبار مأمور اجراي اين آئين‌نامه هستند.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)