نظر مشورتي 7/1400/1754 مورخ 1401/06/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور قرار اناطه در دادگاه كيفري

استعلام : چنانچه موضوعي در دادسرا مورد قرار منع تعقيب واقع شود و پس از اعتراض شاكي مسئله در دادگاه كيفري 2 طرح گردد و دادگاه كيفري ۲ با اعتقاد به لزوم صدور قرار اناطه قرار منع تعقيب را به منظور پيگيري اناطه نقض نمايد و پرونده به دادسرا اعاده گردد و معلوم شود موضوع مشمول تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي كيفري بوده است؛ با توجه به اينكه قرار منع تعقيب نقض شده است بفرماييد: 1- اساساً با توجه به مفاد ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي كيفري نيازي به نقض قرار منع تعقيب مي باشد يا نوعي توقف و تعليق صورت مي‌گيرد؟ 2- حال كه قرار منع تعقيب نقض شده است تكليف دادسرا و دادگاه چيست؟ 3- چنانچه پرونده از دادسرا به دادگاه با تذكر اعاده شود؟ آيا دادگاه علي‌رغم نقض قرار منع تعقيب مي تواند به بررسي و ادامه رسيدگي اقدام نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- نظر نخست: نظر به اينكه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعيت مالكيت بخشي از تحقيقات مقدماتي است كه بايد در دادسرا انجام شود، درصورتي كه به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و اين اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگاه مي‌تواند در اجراي ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام يا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده ‌نمايد. نظر دوم: هرگاه دادگاه كيفري در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي خصوصي نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا، موضوع پرونده را از موارد صدور قرار اناطه تشخيص دهد، با توجه به مواد 21، 271، 273 و 274 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، بايد بدون نقض قرار منع تعقيب دادسرا و با تعيين ذينفع، رأساً قرار اناطه صادر و ابلاغ نمايد. 2 و 3- با توجه به آنچه در بند يك آورده شد، پاسخ به اين سؤالات منتفي است