دادنامه شماره 140431390001375483 موضوع ابطال مواد 23 و 24 آئين نامه اجرائي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي مصوبه شماره 51859ت/159297 مورخ 1395/12/15 هيأت وزيران

شماره دادنامه: 140431390001375483 تاريخ تنظيم: 1404/06/09 شماره بايگاني شعبه: 0200315 پرونده كلاسه 140231920000699398 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري تصميم نهايي شماره 140431390001375483 * شماره پرونده: هـ ت /0200315 * شاكي: آقاي سجاد كريمي فرزند سياوش * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 23 و 24 آئين نامه اجرائي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال مواد 23 و 24 آئين نامه اجرائي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي مصوبه 51859ت//159297 مورخ 1395/12/15 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 23 – چنانچه عضوي به يكي از مجازات هاي بندهاي (4) تا (8) ماده (82) قانون شوراها محكوم گردد و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به وي، به هيأت مركزي اعتراض ننمايد رأي صادره پس از اتمام مهلت يادشده قابل اجرا خواهد بود. درغير اين صورت، تا تعيين تكليف هيأت مركزي رآي صادره غيرقطعي محسوب مي گردد. ماده 24 – هيأت ها مكلفند قابل تجديد نظر بودن تصميمات و نشاني هيأت تجديد نظر را در ذيل تصميم درج كنند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 – حسب استفساريه ذيل ماده 89 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مستلزم حضور همه اعضاء نيست بلكه جلسه هاي هيأت ها با حضور دو سوم رسميت يافته و تصميمات آن با رآي اكثريت اعضاي حاضر قطعي و لازم الاجراء است. 2- در تبصره 2 ماده 92 قانون مذكور آمده چنانچه عضوي به يكي از مجازات هاي بندهاي 4 تا 8 اين ماده محكوم شود ميتواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. 3 – فرد يا افراي كه سلب عضويت مي گردند مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و رآي آن قطعي و لازم و الاجراء است. 4 – عبارت شكايت منصرف از اعتراض مصرح در ماده 23 آئين نامه معترض عنه است چون شكايت از رآي قطعي و اعتراض به رآي غيرقطعي از طريق تجديد نظرخواهي اعمال مي شود. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: تفكيك صورت گرفته از سوي شاكي بين كلمه شكايت و اعتراض در بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري نيامده و رسيدگي به شكايات و اعتراضات در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و در رويه ديوان عدالت اداري نيز چنين مرزبندي وجود ندارد كه شاكي مدعي شده است طبق تبصره يك ماده 244 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي قطعي و لازم الاجراء است و مجرد اعتراض نافي قطعيت اراء و اثار مترتب برآن از جمله صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض به آنها نيست و رسيدگي به اعتراض نسبت به رآي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي منوط به اعتراض به رأي شعبه شوراي عالي مالياتي نمي باشد. درخواست ابطال ماده 24 نيز تأكيد برامكان تجديد نظر در آراء هيأت حل اختلاف استان از سوي هيأت حل اختلاف مركزي است و احكام مورد اشاره در تبصره 2 ماده 92 قانون شوراها قابل تجديد نظر مي باشد و لذا شكايت وارد نيست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذيل مبادرت به صدور رآي مي نمايد. * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي: 1- به موجب تبصره 2 ماده 92 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي آن، چنانچه عضوي به يكي از مجازات هاي بندهاي (4) تا (8) اين ماده محكوم شود مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رآي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد. 2- به موجب ماده 97 قانون مذكور وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دوماه اين آيين نامه اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين نامه هاي مذكور را تصويب نمايد. بنابراين مواد 23 و 24 مصوبه هيأت وزيران به شماره 159295/ت51859هـ مورخ 1395/12/15 تحت عنوان آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايت از شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 15 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رآي به رد شكايت صادر مي شود. اين رآي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رحمان پيوست رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري