نظر شماره 8053/هـ ب مورخ 1405/03/16 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيأت وزيران به شماره166711/ت63416هـ مورخ 1403/11/01 ، موضوع: «تعيين آبونمان آب و فاضلاب»

شماره8053/ هـ ب - 1405/3/16 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره166711/ت63416هـ مورخ 1403/11/01 ، موضوع: «تعيين آبونمان آب و فاضلاب»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1. نظر به ماده (60) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- مصوب 1393- كه مقرر مي دارد:«دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هرعنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد...»، بنابراين بند (1) مصوبه كه مجوز اخذ آبونمان آب و فاضلاب را از مشتركين داده است، از حيث فقدان مجوز قانوني، مغاير قانون است. 2. از آنجاكه بند (الف) ماده (39) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1403- مقرر مي دارد: «وزارت نيرو مكلف است تعرفه مشتركان خانوارهاي كشور را به گونه اي اصلاح نمايد كه ... مشتركان تا سقف الگوي مصرف به صورت يارانه اي و مشتركان پرمصرف (بالاتر از الگوي مصرف) به صورت غيريارانه اي و بر اساس الگوي افزايش پلكاني تعيين شود»، بنابراين بند (2) مصوبه كه نحوه محاسبه تعرفه آب بهاي اقامتگاه هاي غيردائمي را به طريقي غير از شيوه مورد نظر قانونگذار ملاك عمل دانسته است، از حيث تغيير مبناي محاسبه، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - وزاري محترم راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، كشور، نفت، نيرو، جهت اطلاع. - رياست محترم شوراي اطلاع رساني دولت، جهت اطلاع. - سرپرست محترم نهاد رياست جمهوري، جهت اطلاع. - رياست محترم بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان ملي استاندارد ايران، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان، جهت اطلاع. - دبيرخانه شوراي عالي استان ها ، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. -رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفترهيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31438.