رأي شماره 249593 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 1152074/80 مورخ 198/10/7 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران

شماره 9902345 ـ 9902197 ـ 9901757 - 1403/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000249593 مورخ 1403/2/4 با موضوع: «اطلاق بندهاي 1 و 3 از بخشنامه شماره 1152074/80 مورخ 1398/10/7 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران با موضوع شيوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمين ها و املاك واقع در كاربري هاي خدماتي به استناد قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/4 شماره دادنامه: 140331390000249593 شماره پرونده: 9901757 ـ 9902197 ـ 9902345 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان مهدي انجم روز و منصور نظري و سازمان ديده بان شفافيت و عدالت طرف شكايت: شهرداري تهران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 1152074/80 مورخ 198/10/7 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هايي جداگانه ابطال بخشنامه شماره 1152074/80 مورخ 1398/10/7 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه : " به استحضار مي رسانيم معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، برخلاف صلاحيت قانوني خود و در تضاد و مغايرت با قوانين و مقررات آمره، اقدام به ابلاغ بخشنامه اي با عنوان شيوه نامه صدور پروانه ساختماني براي اراضي واقع در طرح و خدمات دولتي و شهرداري ها نموده و حقوق شهروندان و مالكين اين گونه اراضي را مورد تضييع قرار داده و مقدمات غصب اموال و دارايي هاي مشروع مردم و تعدي به حقوق عامه را فراهم نموده است . اين اقدام به شرح ذيل مغاير اصول 4، 9، 22، 47، 51 و 58 قانون اساسي، مواد 30، 31، 38 و 199 قانون مدني، مفاد ماده 7 و ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 (اصلاحي) 1388 و تبصره 3 ذيل آن و همچنين بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني مصوب سال 1351، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي از جمله «قانون تعيين تكليف املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367» مجلس شوراي اسلامي و برخلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، ماده 45 قانون محاسبات عمومي كشور، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و مغاير با ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1394 است . برابر با قوانين فوق الذكر و علي رغم تصريح قانون گذار در خصوص اين موضوع كه: «مالكين اراضي واقع در طرح، پس از اتمام مهلت 5 ساله اجراي طرح، از تمامي حقوق مالكانه و اعمال اين حقوق برخوردار بوده»، ولي متأسفانه شهرداري و شوراي شهر تهران و ساير نهادهاي وابسته، طي سال هاي متمادي، علي رغم اتمام مهلت هاي قانوني نه تنها 5 ساله كه بعضاً 30 ساله، با تصويب مصوباتي خلاف شرع و قانون، اقدام به تحديد حقوق مالكين اين گونه اراضي، به جهت غصب به ناحق اراضي آن ها به صورت رايگان و يا دريافت وجوه غير شرعي نموده اند. اقدامات غيرقانوني شهرداري ها و ساير نهادهاي ذي ربط اعم از شورا و كميسيون هاي ماده 5 در اين خصوص، با خلاف شرع اعلام كردن تمامي اين مصوبات، توسط فقهاي معزز شوراي نگهبان و يا غير قانوني اعلام شدن آن ها توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تاكنون ابطال گرديده و تا حدودي از اقدامات خلاف شرع و قانون مقامات متخلف در اين حوزه، ممانعت به عمل آمده است. ولي متأسفانه پس از گذشت مدت زماني از ابطال اين گونه بخشنامه ها، مجدداً شهرداري و يا شوراي شهر تهران، مصوبه مشابه ديگري تدوين و ابلاغ مي نمايند و اين دوره و تسلسل ابطال و ابلاغ، به صورتي مستمر تداوم داشته است. در همين راستا معاونت كنوني معماري و شهرسازي تهران، در دي ماه سال گذشته (1398) مجدداً اقدام به تدوين و ابلاغ بخشنامه اي عيناً مشابه بخشنامه هاي ابطال شده سابق الصدور مي نمايد . معاونت شهرسازي تهران در بخشنامه صادره، بدواً اقدام به سلب و تحديد حقوق مشروع و قانوني مالكين اراضي واقع در طرح ها دولتي مي نمايد، به اين شرح كه در بند 2 بخشنامه مذكور، بدون داشتن صلاحيت قانوني، ضوابط طرح تفصيلي حاكم بر اين گونه اراضي را، تغيير داده و تراكم ساختماني تمام اراضي واقع در طرح هاي دولتي كه در پهنه هاي ( S.R.M ) طرح تفصيلي تهران واقع شده اند را به حداكثر دو طبقه (120 درصد تراكم) محدود مي نمايد. با تحقق اين امر، اين گونه اراضي از حيز انتفاع خارج شده و ارزش مالي آن ها به شدت و تا يك چهارم و يا يك پنجم قيمت اوليه، كاهش مي يابد. معاونت شهرسازي تهران در بند پاياني اين بخشنامه (بند 13) علت اين اقدام را صراحتاً اكراه و اجبار مالكين اين گونه اراضي براي واگذاري قسمتي از املاك خود به شهرداري به صورت رايگان و در قالب توافق عنوان مي دارد. حال چرا توافق؟ زيرا الزام مردم به واگذاري رايگان اراضي، توسط فقهاي شوراي نگهبان بارها و بارها خلاف شرع اعلام شده است؛ بنابراين براي رفع اين مشكل و به جهت فريب و تدليس، واگذاري رايگان اراضي در قالب توافق اعلام شده است . برابر قانون، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران كه حتي عضو كميسيون ماده 5 نبوده و نمي باشد و حتي حق حضور در جلسات را نداشته هيچ گونه صلاحيتي در خصوص تغيير ضوابط طرح تفصيلي تهران و محدود كردن و تقييد ضوابط طرح تفصيلي در اراضي واقع در طرح هاي دولتي به دوطبقه را تحت هيچ شرايطي نداشته و ندارد و با سوء استفاده از مقام و منصب خود و برخلاف صلاحيت ذاتي و قانوني، اقدام به تغيير و تحديد ضوابط طرح تفصيلي تهران با صدور بخشنامه و شيوه نامه نموده است . به موجب ماده 31 قانون مدني و اصل 22 قانون اساسي تعرض نسبت به اموال اشخاص مشروط به اذن قانون گذار شده است. همچنين در مواردي كه به دولت اختيار تصرف در اموال ديگران داده شده است، اين اختيار مطلق نيست و صرفاً در محدوده اذن و صلاحيتي است كه قانون براي تصرف داده است. بر اين اساس و با توجه به اينكه، برابر با قانون تعيين وضعيت املاك، پس از اتمام مهلت قانوني 5 ساله، مالكين از كليه حقوق مالكانه برخوردار بوده و هيچ محدوديتي در اين خصوص توسط قانون گذار وضع نشده است، فلذا عمل معاونت شهرسازي و معماري تهران، در كاهش تراكم اين گونه اراضي و اكراه و اجبار مالكين آن ها به واگذاري رايگان اراضي خود، مصداق بارز دخل و تصرف غيرقانوني و شرعي در اموال مردم و حقوق حقه آن ها بوده و خلاف قاعده تسليط مي باشد . ايضاً بر اساس اصل 51 قانون اساسي «هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون» منظور از قانون در اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران معني خاص قانون يعني مصوبه مجلس شوراي اسلامي است؛ و شامل دستورالعمل، آيين نامه و بخشنامه و غيره نمي شود و منظور از ماليات پولي است كه دولت و ارگان هاي دولتي براي كارهاي عمومي و اداره كشور از مردم مي گيرد. تملك اموال مردم با بخشنامه و آيين نامه، برخلاف اختيارات قانوني و بدون اذن قانون گذار، برخلاف قوانين آمره از جمله قانون اساسي است و فقهاي معظم شوراي نگهبان در همين راستا در نظريه شماره 1300 مورخ 1370/12/10 و نظريه شماره 840 مورخ 1374/10/12 مرقوم فرموده اند «دريافت وجه با تجويز آيين نامه و دستورالعمل و نه به موجب قانون مغاير شرع است.» لازم به ذكر است كه بخشنامه مورد شكايت با آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تضاد است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران به شماره 1152074/80 مورخ 1398/10/7 به: شهرداران محترم مناطق 22 گانه موضوع: شيوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمين ها و املاك واقع در كاربري هاي خدماتي به استناد قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها روش هماهنگ اجراي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367/8/29 و قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده آن به تاريخ 1380/1/22 و متعاقب انقضاي مهلت هاي قانوني مقرر تاكيد شده و با در نظر گرفتن بند 24 از ماده 55 قانون شهرداري و آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 817 مورخ 1395/10/14 ، شماره 102 مورخ 1391/2/25 و شماره 677 مورخ 1395/9/16 و ماده 59 از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 ، به شرح زير ابلاغ مي گردد. مقتضي است از اين پس در صورت مراجعه مالكين زمين ها و املاك واقع در طرح هاي خدماتي هم زمان با جمع بندي و تكميل مدارك و مستندات هر يك از پرونده ها و با لحاظ زير پهنه قرار گيري ملك و ساير ضوابط و مقررات، نسبت به صدور پروانه ساختماني با حفظ كاربري مصوب و تثبيت شده خدماتي و با رعايت كليه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري، و توجه به بندهاي زير اقدام شود . 1ـ در صورتي كه زمين ها و املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها با رأي صادر شده از سوي شوراي اسلامي شهر باغ شناخته شده باشد و يا طبق سند مالكيت زمين كشاورزي باشد، رعايت كليه ضوابط و مقررات و مصوبات قانوني و مقرر در خصوص باغ ها و زمين هاي مزروعي علي الخصوص مصوبه جلسه 1398/4/13 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح پيوست 3 طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري تهران، الزامي خواهد بود . ....... 3ـ رعايت و اعمال كليه حرائم و محدوديت هاي قانوني و مصوب اعم از امنيتي، ميراث فرهنگي و بافت هاي ارزشمند سبز، تاريخي، روستايي، معاصر و غيره و موارد تاكيد شده در ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب در روند و فرآيند صدور پروانه الزامي مي باشد . ...... ـ معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس مركز حقوقي شهرداري تهران به موجب لايحه شماره 416278 /1400 مورخ 1400/6/29 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " از عمده وظايف شهرداري ها در راستاي عمران و آباداني شهر، مطابق بند يك ماده 55 قانون شهرداري ها ايجاد خيابان ها، كوچه ها، ميدان ها و باغ هاي عمومي است. شهرداري ها با تصويب طرح هاي عمراني در اين راستا اقدام مي نمايند كه در بسياري از موارد انجام اين وظايف مستلزم دسترسي شهرداري به املاك، اراضي و يا حقوق مردم نسبت به اعياني و ابنيه اي است كه در مسير اجراي طرح قرار دارد. از سويي طبق قوانين متعدد، راهكارهاي متفاوتي در خصوص نحوه برخورد با مالكين چنين املاكي پيش بيني و مصوب شده اند و از جمله آن ها ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 و قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده مذكور در سال 1380 است. در پي تزاحم ايجاد شده في مابين نياز شهر و شهروندان به ايجاد و اجراي پروژه هاي عمومي و حق مالكيت مالكان از يك سو، و انقضاي مهلت قانوني تأكيد شده در ماده واحده مورد وصف از سوي ديگر، زمينه طرح دعاوي متعددي به طرفيت شهرداري ها در مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري را فراهم نمود و در اين خصوص دادنامه هايي از هيأت عمومي آن مرجع به شماره هاي 817 مورخ 1395/10/14 (با ملاك قراردادن عدم الزام شهرداري به صدور پروانه با حداكثر تراكم)، 102ـ 1395/2/25 و 677 ـ 1395/9/16 و نيز آراء شعب بدوي و تجديد نظر ديوان عدالت اداري مبني بر اعمال ماده واحده مزبور با محوريت الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني در كاربري مغاير صادر شده اند . نگاه كلي بر شيوه نامه نحوه صدور پروانه ساختماني جهت زمين ها و املاك واقع در كاربري هاي خدماتي نشان مي دهد كه مندرجات آن با هدف تأمين حقوق مالكانه املاك واقع در اين گونه طرح ها و حفظ كاربري مصوب و تثبيت شده خدماتي تنظيم و صادر شده است . جزئيات دادخواست شاكي در ارتباط با شيوه نامه ابلاغي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران كه جهت اعمال رويه واحد در اجراي قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري در مناطق 22 گانه شهرداري تهران بوده است، داراي سه محور كلي به شرح ذيل مي باشد : اول: تغيير در ضوابط و مقررات خارج از اختيارات قانوني و لزوم طرح موضوعات در مراجع ذي صلاح از جمله كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي و معماري دوم: اعمال محدوديت طبقات و تراكم در فرآيند صدرو پروانه سوم: اخذ عرصه رايگان از مالكين به جهت صدور پروانه ساختماني در بخش اول اعلامي مبني بر تغيير در ضوابط و مقررات خارج از اختيارات قانوني معروض مي دارد: در هيچ يك از بندها و توضيحات بندهاي 13 گانه شيوه نامه ابلاغي تغيير و اصلاح مقررات قانوني و ضوابط ملاك عمل شهرداري تهران مشهود نمي باشد و برخلاف اظهارات مطروحه تماماً به مصاديق و مقررات و نحوه ساخت و ساز و فرآيند صدور پروانه تأكيد شده است. چنانچه استحضار دارند علي الاصول و وفق ضوابط و مقررات شهرسازي و شهرداري، صدور پروانه ساختماني وفق كاربري هاي مصوب و ملاك عمل كميسيون ماده پنج امكان پذير بوده و احداث بنا برخلاف كاربري ممنوع است. شيوه نامه مورد بحث و به خصوص مندرجات بند 2 آن جهت ايجاد تسهيل احداث بنا براي املاك واقع در كاربري هاي خدماتي و در راستاي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 و اصلاحي 1380 وضع شده است . در خصوص اظهارات شاكي در مورد اعمال محدوديت و تراكم ساختماني جهت اين گونه اراضي به استحضار مي رساند: طبق دادنامه شماره 817 مورخ 1395/10/14 آن هيأت تأكيد شده است؛ مطابق تبصره اصلاحي قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1380 مقرر شده است، در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به حداقل 5 سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديدبنا يا افزايش بنا برخودار مي باشند و در صورتي كه كمتر از 5 سال باشد، مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي كند هرگاه زمان اجراي طرح قبل از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزينه احداث و تجديدبنا را ندارد. به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر احداث مي شوند از جمله وظايف شهرداري مي باشد. شهرداري در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطاي پروانه با حداكثر تراكم نيست و الزام قانوني در اين خصوص وجود ندارد. لذا بند 2 از شيوه نامه مورد وصف با لحاظ سقف حداكثر تراكم 120 درصد پايه شهرتهران به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و هيچ مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد . در ارتباط با موضوع ابهام و تلقي اخذ رايگان [زمين] از مالكين به جهت صدور پروانه ساختماني و اشاره به بند 13 شيوه نامه موارد ذيل حائز اهميت است : برابر بند 13 شيوه نامه مورد بحث مقرر شده است؛ در صورت درخواست مالكين اين گونه زمين ها و املاك براي توافق با شهرداري و واگذاري بخشي از زمين ها جهت اجراي طرح هاي عمراني و خدمات عمومي و ساخت و ساز در باقيمانده زمين، موضوع با تهيه گزارش كارشناسي جهت تصميم گيري و طي مراحل قانوني به دبيرخانه كميسيون ماده پنج ارسال خواهد شد. شاكي مدعي است اين بند از شيوه نامه مغاير قواعد فقهي و استيفاء بلاجهت بوده و اين گونه استدلال نموده اند كه نظر معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران بر ابطال و كان لم يكن نمودن قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري از زمان تصويب است! در حالي كه حتي توجه كوتاه به عنوان و مندرجات بخشنامه فوق الذكر مي توانست هر نتيجه اي در بر داشته باشد به جز آنچه توسط شاكي استيفاء بلاجهت و... نام گذاري شده، چرا كه اشاره صريح و آشكار شيوه نامه بر نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمين ها و املاك واقع در كاربري هاي خدماتي به استناد قانون تعيين وضعيت... در واقع تعيين روش هماهنگ اجراي ماده واحده مذكور با در نظر گرفتن بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و دادنامه هاي متعدد صادره از شعب بدوي و تجديدنظر ديوان عدالت اداري است. علاوه بر آن مبناي اعمال بند 13 شيوه نامه درخواست و تمايل مالكين اينگونه زمين ها و املاك براي توافق با شهرداري و واگذاري بخشي از زمين ها جهت اجراي هماهنگ طرح هاي عمراني از يك سو و ساخت و ساز در باقيمانده زمين است كه آن هم منوط به تصويب كميسيون ماده پنج شده است. به عبارت بهتر هيچ گونه الزامي بر خلاف آنچه مورد اشاره شاكي قرار گرفته و با استناد اشتباه به قواعد فقهي در صدد ايراد خدشه است، در اين بند قابل رويت نيست . عليهذا با عنايت به مراتب معروضه فوق، نظر به اينكه شيوه نامه مورد اعتراض شاكي في الواقع با هدف فراهم آوردن زمينه اجراي قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 (اصلاحي 1380) با در نظر گرفتن تمامي جنبه هاي حقوقي و شهرسازي و با محوريت تأمين حقوق مالكانه شهروندان، در پي صدور دادنامه هاي متعدد از شعب بدوي و تجديدنظر آن مرجع تدوين و ابلاغ شده است و از سويي مستندات فقهي و قانوني مد نظر شاكي هيچ يك ارتباط موضوعي با اصول و احكام مندرج در شيوه نامه ندارد، بنابراين از آن رياست، تقاضاي صدور حكم به رد شكايت بلاوجه مطروحه را دارد ." در رابطه با ادعاي شاكيان مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با قواعد فقهي و شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/38324 مورخ 1402/6/13 اعلام كرده است كه : " كل بخشنامه شماره 1152074/80 ـ 1398/10/7 موضوع شيوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمين ها و املاك واقع در كاربري هاي خدماتي به استناد قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها، در جلسات فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ اطلاق بند 1 نسبت به كشاورزي و مزروعي دانستن زمين و اعمال تضييقات خاص بر آن ها، به صرف اينكه در سند، كشاورزي دانسته شده، در حالي كه مانعيت قانوني براي تغيير كاربري وجود نداشته است (از جمله اينكه تغيير كاربري، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد . بند 2، در صورتي كه مرجع صلاحيت دار با رعايت ضوابط قانوني اقدام به وضع آن كرده باشد، في نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص صلاحيت وضع و رعايت موازين قانوني مربوطه بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است . اطلاق بند3، درباره مجرا دانستن مطلق قوانين مربوط به ميراث فرهنگي در حدود نظر شماره 6076 مورخ 6076 مورخ 1361/8/3 فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته شد . تشخيص جهات خلاف قانون بودن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است ." پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/7 ، بندهاي 2 و 4 الي 13 بخشنامه 1152074/80 مورخ 1398/10/7 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران را مغاير با قانون ندانسته و قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه مورد شكايت در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند به موجب نامه شماره 199213/80 مورخ 1401/3/2 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، بخشنامه شماره 1152074/80 مورخ 1398/10/7 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران درخصوص «شيوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمين ها و املاك واقع در كاربري هاي خدماتي به استناد قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها» كان لم يكن اعلام شده است، ولي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/38324 مورخ 1402/6/13 اعلام كرده است كه: «اطلاق بند 1 نسبت به كشاورزي و مزروعي دانستن زمين و اعمال تضييقات خاص بر آن ها، به صرف اينكه در سند، كشاورزي دانسته شده، در حالي كه مانعيت قانوني براي تغيير كاربري وجود نداشته است (از جمله اينكه تغيير كاربري، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد. بند 2، در صورتي كه مرجع صلاحيت دار با رعايت ضوابط قانوني اقدام به وضع آن كرده باشد، في نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص صلاحيت وضع و رعايت موازين قانوني مربوطه برعهده ديوان محترم عدالت اداري است. اطلاق بند 3، درباره مجرا دانستن مطلق قوانين مربوط به ميراث فرهنگي، در حدود نظر شماره 6076 مورخ 1361/8/3 فقهاي شوراي نگهبان، خلاف شرع شناخته شد. تشخيص جهات خلاف قانون بودن برعهده ديوان محترم عدالت اداري است»، بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، بند 2 بخشنامه معترض عنه خلاف شرع تشخيص داده نشد، ولي اطلاق بندهاي 1 و 3 از بخشنامه شماره 1152074/80 مورخ 1398/10/7 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران در حد مقرر در نظريه مذكور فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري