نظر مشورتي 7/1403/507 مورخ 1403/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : الف- تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي وحدت رويه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اعتراض به تشخيص ملي بودن اراضي را در صلاحيت دادگاه ويژه مركز (استان) قرار داده است. ب- ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 مقرر داشته است كميسيون رفع تداخلات نسبت به رفع تداخلات در پلاك‌هاي ثبتي اقدام مي‌كند. با توجه به مستندات قانوني پيش‌‌گفته، چنانچه ملكي مطابق برگ تشخيص منابع طبيعي ملي اعلام شده باشد و به موجب رأي كميسيون رفع تداخلات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 نيز اين ملك جزء اراضي ملي تشخيص داده شده باشد، آيا شخص ذي‌نفع مي‌تواند در دادگاه ويژه دادخواست اعتراض به تشخيص ملي بودن مطرح كند؟ در اين صورت با توجه به حكم مقرر در تبصره يك ماده 9 قانون صدرالذكر كه مقرر داشته است چنانچه به اعتراض آنها در هيچ يك از مراجع ذي‌صلاح اداري و قضايي رسيدگي نشده باشد، تكليف دادگاه ويژه مركز استان با وجود رأي كميسيون رفع تداخلات چيست؟ آيا مي‌توان بدون توجه به رأي كميسيون رفع تداخلات و يا برخلاف آن رسيدگي در دادگاه ويژه را ادامه داد و يا آنكه تا زماني كه رأي كميسيون رفع تداخلات معتبر است، چنين دعوايي در دادگاه ويژه قابل استماع نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، صرفاً احراز تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء رأي به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالكيت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي است و اين امر به هيچ وجه به منزله صلاحيت اين كميسيون براي تشخيص موات و يا ملي بودن اين اراضي نيست. ثانياً، وفق تبصره 3 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، رسيدگي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موكول به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات است و در واقع تا زمان تعيين تكليف موضوع در كميسيون يادشده، رسيدگي هيأت‌هاي مذكور متوقف و سپس اين هيأت‌ها با لحاظ رأي قطعي كميسيون يادشده اتخاذ تصميم مي‌كنند. ثالثاً، اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي، راجع به تشخيص منابع ملي‌شده و مستثنيات موضوع ماده 2 تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور مصوب 1341 است كه وفق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصـوب 1389 با اصـلاحات و الحاقات بعـدي، ظرف پنج سال از تاريخ 23/4/1389 بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي ثبت شده باشد و در همان هيأت رسيدگي مي‌شود و پس از سپري شدن اين مدت وفق ذيل تبصره يادشده و بند يك ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي، ذي‌نفع مي‌تواند در دادگاه‌هاي ويژه مستقر در مركز استان طرح دعوا كند. بنا به مراتب پيش‌گفته و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، كميسيون رفع تداخلات صلاحيتي براي تشخيص ملي بودن اراضي ندارد و براي اين امر به ترتيب مذكور در بندهاي فوق اقدام مي‌شود.