دادنامه شماره 140431390000924695 تاريخ 1404/04/22 با موضوع رد شكايت ابطال قسمتي از ماده 4 آيين رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، مصوب 1400/3/1 وزير راه و شهرسازي

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300209 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000924695 تاريخ: 1404/04/22 * شاكي: آقاي ميلاد صادقي *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از ماده 4 آيين رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، مصوب 1400/3/1 وزير راه و شهرسازي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزاره راه و شهرسازي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، مصوب 1400/3/1 وزير راه و شهرسازي ماده 4ـ در تمام مراحل رسيدگي، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب سال 1383» از سوي تمام اشخاص ذيربط كه در فرآيند رسيدگي دخالت دارند، الزامي است. شاكي و مشتكي عنه مي توانند حداكثر دو نفر وكيل اعم از وكيل دادگستري يا وكيل مدني ـ كه وكيل مدني بايد مهندس عضو سازمان باشد ـ را اختيار نمايند. وكيل داراي كليه اختيارات لازم براي رسيدگي است. مگر آن كه اختيار انجام كاري از وي توسط موكل كتباً سلب شده باشد. وكيل دادگستري مطابق فرم وكالت نامه محاكم و وكيل مدني مطابق وكالت نامه رسمي مي توانند اعلام وكالت نمايند. حق شكايت انتظامي يا دفاع از حقوق موكل در شورا بايد در وكالت نامه تصريح شده باشد ترتيبات وكالت در شورا در موارد سكوت در اين آيين رسيدگي، برابر مقررات مندرج در قانون آيين دادرسي مدني است. حق داشتن وكيل بايد در برگه اخطاريه مربوط به وقت جلسه رسيدگي قيد و به طرفين ابلاغ شود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مطابق قسمتي از ماده 4 آيين رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، وكيل دادگستري مطابق فرم وكالت نامه محاكم مي تواند اعلام وكالت نمايد. 2ـ شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان از جمله مراجع شبه قضايي به شمار مي روند. 3ـ مستند به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 175 مورخ 1375/8/5 اختصاص وكالت نامه هاي وكلاي دادگستري به مراجع قضايي نافي اعتبار آنها در مراجع غيرقضايي نيست لذا به قياس اولويت اختصاص وكالت نامه هاي وكلاي دادگستري به مراجع قضايي، نافي اعتبار آنها در مراجع شبه قضايي نيز نخواهد بود. 4ـ مراد از اعطاي وكالت موكلين به وكلاي دادگستري و انعقاد قرارداد الكترنيك وكالت ميان موكلين و وكلاي دادگستري، وكالت در محاكمه در همه مراجع قضايي و شبه قضايي است و بر طبق عمومات قانون مدني در باب وكالت از جمله ماده 664 قانون مدني وكيل در محاكمه تنها اختيار وكالت در قبض حق را ندارد و مي تواند به منظور محاكمه به همه مراجع صالحه رجوع نمايد و حقوق خود را به موقع اجرا بگذارد، لذا ابطال مقرره مورد شكايت مورد استدعاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 93831/730 مورخ 1403/6/24 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ شاكي مستند قانوني براي ابطال موضوع خواسته ارائه ننموده است. 2ـ مستند به ماده 4 آيين نامه رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان مصوب 1400 وكيل داراي كليه اختيارات لازم براي رسيدگي است مگر آن كه اختيار انجام كاري از وي توسط موكل كتباً سلب شده باشد. 3ـ وكالت عقدي است جايز و اذن موكل به وكيل است جهت انجام امور مورد اذن بنابراين مطابق با قاعده اصل لزوم در عقود اذني از جمله وكالت هر يك از موارد و اموري كه موكل جهت انجام به وكيل اذن مي دهد نيازمند به تصريح بوده و در صورت عدم درج اختيار و اذن حتي در موارد مشابه بايد مورد تفسير مضيق قرار گرفته و اختيار انجام آن را براي وكيل جايز ندانست. 4ـ عبارت حق شكايت انتظامي يا دفاع از حقوق موكل در شورا بايد در وكالت نامه تصريح شده باشد. در ماده 4 آيين نامه موضوع شكايت كاملاً دقيق مورد تنقيح قرار گرفته چرا كه اين عبارت بيشتر مختص به وكيل مدني است و مطابق با قاعده كلي ضروري است اختيارات وكيل مدني نيز جزء به جزء در متن وكالت نامه تنظيمي توسط دفاتر اسناد رسمي مورد تصريح قرار گرفته باشد. 5 ـ مطابق مواد 36-35 حاصل آيين دادرسي مدني نيز اختيارات وكيل رسمي دادگستري نيازمند به تصريح بوده و بايد در وكالت نامه وي اين اختيارات عيناً درج گردد، لذا رد شكايت مورد استدعاست. * پرونده كلاسه 0300209 هـ ع با موضوع «ابطال قسمتي از ماده 4 آيين نامه رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان مصوب 1400/3/1 هيئت وزيران» در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب قسمتي از ماده 4 آيين رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان مصوب وزير راه و شهرسازي مورخ 1400/3/1 داراي كليه اختيارات لازم براي رسيدگي است مگر آن كه اختيار انجام كاري از وي توسط موكل كتباً سلب شده باشد و «حق شكايت انتظامي يا دفاع از حقوق موكل در شورا بايد در وكالت نامه تصريح شده باشد» همچنين ترتيبات وكالت در شورا در موارد سكوت در اين آيين رسيدگي برابر مقررات مندرج در قانون آيين دادرسي مدني است. با توجه به اينكه بر اساس ماده 35 قانون آيين دادرسي مدني وكالت در دادگاه ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد، يا توكيل در آن خلاف شرع باشد ليكن در امور مذكور در اين ماده بايد اختيارات وكيل در وكالت نامه تصريح شود. همچنين به موجب تبصره 1 اين ماده اشاره به شماره هاي ياد شده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نمي شود و مطابق ماده 36 قانون مذكور وكيل در دادرسي، در صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشد. بنابراين با عنايت به اينكه به موجب تبصره 3 ماده 101 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان الحاقي مورخ 1394/12/2 آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي بدوي و تجديد نظر و نحوه ابلاغ و اجراي احكام قطعي، با تصويب و ابلاغ وزير راه و شهرسازي، ملاك عمل كليه مراجع مربوط خواهد بود و با توجه به اينكه حكم مذكور در مقرره مورد شكايت در راستاي اختيار قانوني مبني بر تصويب و ابلاغ آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي بوده كه بر اساس آن تصريح به وكالت در شوراهاي انتظامي الزامي اعلام شده است و از سوي ديگر مقرره مورد شكايت مغايرتي با احكام مذكور از قانون آيين دادرسي مدني ندارد در نتيجه مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود، اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي