قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1402/983 مورخ 1402/11/25 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه در صورت عدم تشكيل دادگاه خانواده، دادگاه عمومي حقوقي جانشين آن است و نيازي به ابلاغ ويژه ندارد. بنابراين، تمام شعب دادگاه عمومي حقوقي صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانواده را دارند. اگر دادرس يك شعبه به دليل اظهارنظر قبلي نمي‌تواند رسيدگي كند، ارجاع به ديگر شعب دادگاه عمومي حقوقي بلامانع است.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/11/25
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/11/25
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه شعبه‌اي از دادگاه عمومي حقوقي با ابلاغ دادگاه خانواده به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي كند؛ اما در خصوص دعواي اثبات زوجيت كه در صلاحيت دادگاه خانواده است، به سبب اظهارنظر ماهوي در دعواي قبلي امكان رسيدگي به دعواي جديد را نداشته باشد و شعبه ديگري با ابلاغ دادگاه خانواده در آن حوزه قضايي وجود نداشته باشد، آيا ارجاع دعوا به ديگر شعب عمومي حقوقي همان شهرستان امكان‌پذير است يا آنكه بايد پرونده با صدور قرار امتناع از رسيدگي نزد حوزه قضايي مجاور ارسال شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تبصره يك ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 1391، در فرض عدم تشكيل دادگاه خانواده، دادگاه عمومي حقوقي را جانشين آن قرار داده است و براي صلاحيت اين دادگاه‌ها در رسيدگي به امور و دعاوي مذكور در ماده 4 اين قانون، شرط ديگري از قبيل صدور ابلاغ ويژه از ناحيه رئيس قوه قضاييه پيش‌بيني نكرده است. با توجه به مراتب پيش‌گفته، در حوزه‌هاي قضايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، تمامي شعب دادگاه عمومي حقوقي آن حوزه، صلاحيت رسيدگي به اين دعاوي را خواهند داشت و در فرض استعلام كه صرفاً براي يكي از شعب دادگاه عمومي حوزه قضايي ابلاغ دادگاه خانواده صادر شده و دادرس آن مستند به بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به لحاظ اظهارنظر ماهوي قبلي، امكان رسيدگي ندارد، ارجاع دعوا به ديگر شعب دادگاه عمومي حقوقي بلامانع است.