نظر مشورتي 7/1401/449 مورخ 1402/06/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : عمليات ثبتي ملكي در سال 1330 آغاز و سند مالكيت به نام شخص «الف» تحت پلاك ثبتي شماره يك صادر شده است و سپس دولت مطابق لايحه ثبت اراضي باير و موات اطراف شهر‌هاي غير از تهران مصوب 1331 مبادرت به ثبت ملك به نام خود تحت پلاك ثبتي دو در سال 1336 نموده و سند رسمي براي دولت نيز صادر شده است: الف- چنانچه شخص «الف» دعواي ابطال عمليات ثبتي و ابطال سند دولت را مطرح كند، آيا دادگاه بايد وارد ماهيت دعوا شده و رأي مقتضي صادر كند و يا اينكه با توجه به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب 1333 بايد قرار عدم استماع صادر كند تا ابتدا موضوع در هيأت نظارت مطرح و تعارض اسناد احراز و سپس دعواي مقتضي در دادگاه مطرح شود؟ به عبارت ديگر، آيا ابتدا بايد موضوع تعارض اسناد در هيأت نظارت ثبتي محرز شود و سپس دادگاه رسيدگي كند و يا آنكه دادگاه رأسا موضوع را بررسي و رأي مقتضي صادر مي‌كند؟ ب- در صورتي‌كه «الف» ملك را با سند عادي به «ب» فروخته باشد و «ب» اين دعوا را در مرجع قضايي مطرح كند، آيا اين موضوع كه هيأت نظارت ادعاي فرد داراي سند عادي را مورد بررسي قرار نمي‌دهد، در پاسخ سؤال مؤثر است؟ ج- آيا تعارض اسناد و تداخل پلاك‌ها متفاوت از يكديگر است؟ د- منظور از اراضي باير و موات مندرج در لايحه قانوني ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مصوب 1331 چيست؟ آيا همان تعاريف مندرج در قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي در اين لايحه قانوني نيز مجري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، در فرض سؤال، ثبت اراضي باير و موات اطراف شهر غير از تهران به نام دولت وفق لايحه قانوني ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مصوب 28/5/1331 (كه به موجب لايحه قانوني اراضي باير و موات اطراف شهرهاي غير از تهران مصوب 3/6/1331 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ديگر شهرهاي كشور تسري يافته است) و بر اساس مقررات ثبت عمومي و مطابق قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام شده است و موضوع متفاوت از مواردي مانند صدور سند بر اساس رأي كميسيون ماده 12 قانون شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي به نام دولت است. ثانياً، با توجه به مجموع مقررات كنوني ناظر بر اراضي موات و با عنايت به نسخ قانون صدرالذكر، دعواي ابطال اسناد موات صادره به نام دولت از سوي اشخاص در دادگاه‌ها مسموع نيست. بنا به مراتب و با توجه اطلاق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به موضوع در صلاحيت هيأت نظارت ثبت است؛ مادام كه از سوي دولت دعوا و اقدام مقتضي براي ابطال اسناد مالكيت صادره به نام اشخاص صورت نگرفته است. ب- به موجب ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت و شوراي عالي مصوب 16/12/1352 وزير دادگستري، واحدهاي ثبتي مكلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالكيت معارض (اعم از اينكه نسبت به اصل يا حدود يا حقوق ارتفاقي باشد) فوراً به موضوع رسيدگي و مراتب را به دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه ابلاع نموده گزارش كار را به نحوي كه هيچ‌گونه ابهامي باقي نباشد به هيأت نظارت ارسال دارند؛ بنابراين در فرض سؤال، اشخاص حق رجوع به هيأت نظارت ندارند و واحدهاي ثبتي نيز به محض اطلاع از صدور سند معارض بايد وفق اين مقرره اقدام كنند و در اين خصوص نحوه اطلاع واحد ثبتي مؤثر در مقام نيست. ج- نظر به اينكه وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 3 (اصلاحي1351) لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مسأله تعارض اسناد مي‌تواند تعارض در اصل ملك به معناي صدور سند معارض براي پلاك واحد ثبتي، تعارض در حدود به معناي تداخل پلاك‌ها و تعارض در حقوق ارتفاقي مندرج در اسناد باشد، تداخل پلاك‌ها جزئي از موضوع تعارض اسناد مالكيت تلقي مي‌شود؛ مشروط برآنكه ديگر شرايط حدوث تعارض احراز شود. د- ارائه تعريف از اصطلاحات حقوقي مطابق مواد 2، 3 و 5 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398» رئيس قوه قضاييه، از وظايف اين اداره كل خارج است.