نظر مشورتي 7/1401/1666 مورخ 1401/06/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور حكم به ضبط مال ناشي از ارتشاء

استعلام : هر‌گاه چك به عنوان رشوه داده شده باشد، در اجراي ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375)، آيا بايد حكم به ضبط وجه مندرج در چك داده شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظريه اكثريت: صدور حكم به ضبط مال ناشي از ارتشاء موضوع ذيل ماده 592 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) فرع بر آن است كه بين راشي و مرتشي مالي رد و بدل شده باشد؛ لذا در فرض سؤال كه چك ارائه شده از سوي راشي توسط مرتشي وصول نشده است، موضوع از شمول حكم ياد‌شده تخصصاً خارج است. نظريه اقليت: چك وسيله پرداخت تلقي مي‌شود؛ لذا با دادن چك به عنوان رشوه، جرم موضوع ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 محقق شده است و چون طبق تبصره 2 اين ماده و نيز ماده 592 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375)، مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه‌دهنده بايد به نفع دولت ضبط شود؛ لذا در فرض سؤال نيز دادگاه بايد به عنوان تعزير راشي حكم به محكوميت وي به ميزان وجه مندرج در چك به نفع دولت صادر كند.