رأي شماره 2216599 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مصوبه جلسه 337 شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي مدارس غيردولتي مورخ 1379/11/26 با موضوع چگونگي پرداخت شهريه دانش آموزان در صورت انصراف

شماره0106735 - 1/10/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002216599 مورخ 13/9/1403 با موضوع: «مقرره "چگونگي پرداخت شهريه دانش آموزان در صورت انصراف" مصوب جلسه 337 شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي مدارس غير دولتي مورخ 26/11/1379 ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 13/9/1403 - شماره دادنامه: 140331390002216599 شماره پرونده: 0106735 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد كريمي طاهري طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه 337 شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي مدارس غير دولتي مورخ 26/11/1379 با موضوع چگونگي پرداخت شهريه دانش آموزان در صورت انصراف گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه جلسه 337 شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي مدارس غير دولتي مورخ 26/11/1379 با موضوع چگونگي پرداخت شهريه دانش آموزان در صورت انصراف را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " اينجانب فرزندم را در يكي از مدارس غير انتفاعي ثبت نام نمودم. در حين ثبت نام جمعاً مبلغ 000/000/30 ريال (سي ميليون ريال) از اينجانب دريافت گرديد و پس گذشت چندين روز فرزندم را به مدرسه ديگري منتقل نمودم كه پس از اين كه درخواست استرداد وجوه خويش را از اداره آموزش و پرورش و مدير مدرسه دادم، مدير مدرسه از پرداخت وجوه واريزي شهريه خودداري نمود و مستند آن را مصوبه شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي در جلسه 337 مورخ 26/11/1379 با موضوع «چگونگي پرداخت شهريه دانش آموزان مدارس و مراكز غير دولتي در صورت انصراف» اعلام نمود. حال آن كه مصوبه موصوف نمي تواند مورد استناد واقع شود. چرا كه مصوبين در مقام قانون گذاري عمل نموده و سلب و ايجاد حقوق اشخاص صرفاً از محل مجراي قانون گذاري محقق مي گردد و مصوبات شوراها در راستاي كيفيت اجراي قوانين، آيين نامه، بخشنامه، شيوه نامه و تصويب نامه ها موضوعيت پيدا مي كند. ليكن اشخاص مذكور در محل قانون گذاري واقع گرديده اند، كه جزء وظايف ذاتي مجلس شوراي اسلامي مي باشد. لذا به لحاظ مغايرت مصوبه مذكور با قاعده فقهي «اكل [مال] بالباطل» و مستنداً به قاعده فقهي «ايفاي ناروا و دارا شدن بلا جهت» و قاعده «ليس الانسان الا بما سعي» ابطال مصوبه مذكور را استدعا دارم.زيرا شرط پرداخت شهريه منوط به حضور و استفاده از خدمات طرف مقابل مي باشد كه محقق نگرديده است ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لوايحي كه به شماره هاي 3885373 مورخ 29/8/1402، 2579068 مورخ 5/6/1402 و 140231990000576131 مورخ 12/2/1402 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده، به طور خلاصه توضيح داده است كه : " اينجانب درخواست رسيدگي به مصوبه مورد اعتراض را از بُعد قانوني به دليل مغايرت با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون [الحاق] برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 را دارم . لازم به ذكر است مغايرت از بُعد شرعي آن قبلاً ارائه گرديده است.هرگونه دريافت وجه و تحصيل وجه براي اشخاص حقيقي يا حقوقي در اسلام پايه بايد مبناي شرعي داشته باشد. فلذا براساس قاعده «لاضرار و لاضرر في الاسلام» و دليل شرعي عدم تجويز «اكل [مال] بالباطل و ليس الانسان [الا] بما سعي» ضوابط شرعي اشخاص در تحصيل منفعت و وجه نيز مي باشد. لكن در وجه مأخوذه بدون ارائه خدمت طرف شكايت وجوهي من غيرحق تصاحب نموده است كه با موارد ذكر گرديده در تعارض آشكار و صريح شرعي مي باشد. با توجه به موارد نقص؛ در خواست ابطال مصوبه معترض عنه و استرداد وجه واريزي مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مجموعه قوانين و مقررات، دستورالعمل ها، آيين نامه ها، مصوبات، شيوه نامه ها و .... مدارس و مراكز غيردولتي مصوبه شورا درباره: چگونگي پرداخت شهريه دانش آموزان در صورت انصراف شماره جلسه: جلسه سيصد و سي و هفت شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي تاريخ جلسه: 26/11/1379 مصوبه شورا: 1ـ چنانچه دانش آموزي پس از ثبت نام قطعي و قبل از شروع سال تحصيلي از تحصيل در مدرسه غيردولتي منصرف شود، معادل 5 درصد شهريه را بايد پرداخت نمايد.2ـ اگر دانش آموزي پس از شروع سال تحصيلي و قبل از امتحانات نوبت اول از تحصيل در مدرسه غير دولتي منصرف شود معادل 50 درصد شهريه را بايد بپردازد و پس از امتحانات نوبت اول كل شهريه بايد پرداخت شود ." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 247759/810 مورخ 23/12/1401 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " ايرادات شكلي: 1 ـ با ملحوظ نظر قراردادن قاعده فقهي «البينه علي المدعي» و با عنايت به اين مهم كه مطابق بندهاي «ت» و «پ» ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، در ابطال مصوبات مي بايست حكم شرعي، مواد قانوني مغاير و خروج از اختيارات مقام تصويب كننده، تصريح گردد، مع ذلك خواهان در تنظيم دادخواست وفق موازين ياد شده اقدام ننموده است . 2 ـ فحواي خواسته شاكي بيشتر از آن كه درخواست ابطال باشد، به طور غالب اعلام و ادعاي تضييع حقوق مالي است كه رسيدگي به اين موضوع خارج از صلاحيت آن هيأت مي باشد . دفاعيات ماهوي: به موجب ماده 15 قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي و براي نظارت بر حسن اجراي آن، شورايي در آموزش و پرورش تحت عنوان شوراي نظارت بر مدارس غيرانتفاعي به رياست وزير آموزش و پرورش تشكيل گرديد.همچنين علاوه بر وزير مربوطه، يك نفر به انتخاب نخست وزير وقت، يك نفر به انتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يك نفر به انتخاب شوراي عالي آموزش و پرورش در شوراي مزبور عضويت داشتند. از جمله وظايف شوراي نظارت كه در ماده 16 قانون، مرقوم شده بود «تعيين ميزان شهريه دانش آموزان» بود. بنابراين ايجاد و ادامه فعاليت شوراي مزبور به تجويز قانون صورت گرفته و مصوبات آن نيز داراي وجهه قانوني و متضمن حق تكليف بوده و لذا كليه مصوبات آن پس از تأييد وزير آموزش و پرورش قابل اجراء است . شوراي ياد شده با اختيارات حاصل از مواد 15 و 16 قانون ياد شده، در مورخ 26/11/1379و در جلسه شماره 337، چگونگي پرداخت شهريه دانش آموزان در صورت انصراف از تحصيل در مدرسه مورد نظر را تشريح و تصويب نمود.با التفات به اين كه فرزند شاكي متعاقب ثبت نام و مدتي بعد از شروع سال تحصيلي، از تحصيل در مدرسه موردنظر منصرف گرديده؛ بنابراين مشمول مصوبه مزبور مي گردد و مي بايست 50 درصد شهريه را بپردازد. دليل عدم استرداد شهريه نيز اين بوده كه به اذعان شاكي؛ مبلغ 30 ميليون ريال واريزي به عنوان پيش پرداخت شهريه بوده نه كل شهريه. بنابراين طبيعي است كه اگر شاكي تمام شهريه را پرداخت مي نمود، قطعاً مطابق مصوبه 337 شوراي سياست گذاري، 50 درصد آن مسترد مي گرديد.با اوصاف مذكور، مقرره مورد اعتراض؛ اولاً توسط مرجع ذي صلاح قانوني تصويب شده است.ثانياً در قانون، مجوز وضع آن به مرجع تصويب كننده اعطا شده و در حدود اختيارات آن بوده است و ثالثاً تشريفات قانوني تصويب آن به درستي رعايت و انجام شده است . از منظر مديريتي و مبتني بر اصول حقوقي و قاعده انصاف، وقتي مؤسس مدرسه با تمهيدات امكانات، فضا و تجهيزات و منابع انساني مورد نياز، اقدام به ارائه خدمات تعليم و تربيت مي نمايد، انتظار دارد حداقل هزينه هاي انجام شده براي كسب آمادگي جهت پذيرش دانش آموزان را در قالب شهريه مصوب دريافت نمايد. از سوي ديگر با پذيرش و ثبت نام يك دانش آموز و با توجه به محدوديت سقف پذيرش و دوره ثبت نام، انصراف والدين پس از ثبت نام و انعقاد قرارداد يا توافق با مؤسس، از ادامه تحصيل فرزند در مدرسه اي كه قبلاً ثبت نام شده است به منزله فسخ يك طرفه قرارداد و موجب ورود ضرر و زيان به مؤسس مدرسه غيردولتي تلقي مي گردد.لذا با توجه به قاعده فقهي لاضرر و همچنين اصل چهلم قانون اساسي، زيان مؤسس نبايد جبران نشده باقي بماند . به موجب ماده 3 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب 14/9/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور سياست گذاري، برنامه ريزي، ساماندهي و نظارت بر اجراي قانون ياد شده، شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي (نهاد عالي ناظر بر مدارس غير دولتي) تشكيل مي شود. همچنين برابر بند يك ماده 4 قانون فوق الذكر، وزير آموزش و پرورش رئيس شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي مي باشد و از جمله اعضاي آن يك نفر به انتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نيز نماينده كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي هستند. بنابراين ايجاد و ادامه فعاليت شوراي مزبور به تجويز قانون صورت گرفته و مصوبات آن نيز داراي وجهه قانوني و متضمن حق و تكليف بوده و به تجويز تبصره 2 ماده 5 قانون، كليه مصوبات آن پس از تأييد وزير آموزش و پرورش قابل اجراء است.از جمله وظايف شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي كه در بندهاي (الف) و (ث) ماده 5 و ماده 15 قانون فوق الذكر تصريح شده، تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز جهت اجراي قانون در چهارچوب سياست ها و مقررات آموزش و پرورش و نيز تهيه و تدوين «الگوي تعيين شهريه» مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي مي باشد. شايان ذكر است مصوبه مورد اعتراض، كماكان داراي حيات حقوقي بوده و به صورت عملي مورد تنفيذ اين شورا قرار دارد. علي هذا با عنايت به موارد معنونه و عدم تخطي از قوانين از قوانين و مقررات، رسيدگي و رد شكايت شاكي مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 13/9/1403 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً درخصوص تعيين تكليف شهريه پرداختي توسط دانش آموزان پس از انصراف، نياز به اتّخاذ رويه واحد بين مدارس غيردولتي وجود دارد. ثانياً مقرره گذاري پيرامون اين موضوع و در جهت ايجاد رويه واحد با توجه به مفاد قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب سال 1367 از جمله مواد 15 و 16 آن در حدود اختيار شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي مدارس غيردولتي است و لذا مقرره «چگونگي پرداخت شهريه دانش آموزان در صورت انصراف» مصوب جلسه 337 شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي مدارس غيردولتي مورخ 26/11/1379 در حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد و ابطال نشد.اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي