نظر مشورتي 7/1401/1116 مورخ 1402/07/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد در بند «الف» ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به اراضي غير موات اشاره شده است و ظاهرا مقصود قانونگذار اراضي تشخيص داده به عنوان موات در اجراي ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي بوده كه پس از اعتراض افراد به حالت غير موات (داير يا باير) تغيير يافته است. در اين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا ماده واحده مذكور اراضي تغيير يافته از حالت ملي به مستثنيات را هم شامل مي‌شود و يا آنكه موضوع تغيير نوع اراضي از ملي به مستثنيات، مشمول ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 است؟ ثانياً، چنانچه اداره راه و شهرسازي مستثنيات افراد را به اشتباه به عنوان اراضي ملي و در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصرف و به نام دولت ثبت نمايد و سپس آن بخش از سند مالكيت راجع به مستثنيات افراد ابطال شود، آيا موضوع مشمول ماده واحده صدرالذكر است و يا آنكه با ديگر مقررات انطباق دارد؟ ثالثاً، مستنبط از بند «ب» ماده واحده يادشده، چنانچه آماده سازي و واگذاري اراضي پس از تاريخ اين ماده واحده باشد، در صورت تغيير نوع زمين از ملي به مستثنيات و يا ابطال سند ملك به جهت غاصبانه بودن اقدامات دولت، آيا همچنان ماده واحده ياد شده حاكميت دارد و يا آنكه موضوع تابع ديگر مقررات نظير ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و يا لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اراضي است كه پيش از تصويب اين قانون تحت عناوين «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملك يا شروع به تملك گرديده و به مردم واگذار شده و در اختيار آن‌ها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و يا توسط وزارت راه و شهرسازي عمليات آماده‌‌سازي در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصيص داده نشده است؛ بنابراين به اراضي كه پس از تصويب اين قانون توسط دولت و نهادهاي موضوع اين ماده واحده تملك و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسري ندارد. ثانياً، در صورتي كه ملكي قبلاً به موجب برگ تشخيص صادره از سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري، ملي اعلام شود و سپس در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران به لحاظ قرار گرفتن اين ملك در حريم و محدوده شهر، در اختيار وزارت راه و شهرسازي و از طريق اين وزارتخانه در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار گيرد و با اعتراض ذي‌نفع به برگ تشخيص و سند مالكيت صادره، حكم قطعي داير بر اعاده ملك به ذي‌نفع صادر شود، سازمان ملي زمين و مسكن كه زمين را در اختيار دارد، طبق قسمت اخير تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مكلف است به درخواست مالك در صورت امكان، عين زمين و در غير اين‌صورت با رضايت مالك، عوض و يا قيمت آن را بر اساس نظريه كارشناسي پرداخت كند و در اين فرض موجبي براي پرداخت قيمت منطقه‌اي زمين نيست. ثالثاً، درصورتي كه مراجع دولتي يا شهرداري¬ها بدون رعايت مقررات مربوط به نحوه خريد و تملك اراضي و املاك، مبادرت به تصرف املاك اشخاص نمايند، اين عمل غصب محسوب و مقررات مربوط به آن در اين خصوص جاري مي¬شود.