رأي شماره 1870370 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 70 بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران مصوب 1399/12/20

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200614 شماره دادنامه سيلور : 140331390001870370 - تاريخ: 06/08/1403 * شاكي: آقاي اميد ياهو * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 70 بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران مصوب 20/12/1399 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال بند 70 بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران مصوب 20/12/1399 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند 70 بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران مصوب 20/12/1399 «اداره كل وصول حق بيمه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ صدور اين بخشنامه نسبت به بررسي و تدوين فرايندهاي مربوط به نحوه تعيين مأخذ حق بيمه قبل از انعقاد پيمان اقدام نمايد.» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بند 70 بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران مغاير مواد 28، 38 و 41 قانون تأمين اجتماعي بوده چرا كه حسب اظهارات مديران سازمان تأمين اجتماعي و مدلول صريح بند مذكور مراد از حكم مورد اعتراض اين است كه از اين پس ساز و كاري ايجاد شود تا كارفرمايان و پيمانكاران پيش از انعقاد پيمان، مفاد قرارداد را به احدي از واحدهاي سازمان ارائه تا مأخذ حق بيمه را مشخص نمايند و اين امر مي تواند بدعت جديد در نحوه برخورد و حسابرسي قراردادهاي پيمانكاري باشد فلذا ابطال مقرره موصوف از زمان تصويب بخشنامه وفق مواد 12، 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مورد تقاضاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل امور حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 8778/ 1402/ 7100 مورخ 13/12/1402 به طور خلاصه توضيح داده است كه: به موجب بند 70 بخشنامه معترض عنه و مصوبه شماره 40620/ت58372 هـ مورخ 15/4/1400 ضابطه يا تكليفي از سوي تأمين اجتماعي در خصوص تكاليف و تعهدات موضوع ماده 38 قانون تأمين اجتماعي مقرر نگرديده و واگذارندگان كار مي بايست به گونه اي عمل نمايند تا هدف قانونگذار محقق گردد و هدف سازمان از طرح پيشنهاد موضوع مصوبه هاي مذكور تصويب مصوبه اي با تأكيد بر هوشمندسازي فرايند تعيين حق بيمه بدون دخالت عامل انساني و برخط، اطلاع رساني جامع و كامل به طرفين، نظام مند نمودن تعيين نرخ حق بيمه، الزام به شفاف سازي اجراي ماده 41 قانون تأمين اجتماعي، تسريع در تعيين ميزان حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قراردادها، كاهش اعتراض وارده به هيأت هاي تشخيص مطالبات يا شكايت در مراجع قضايي و... مي باشد ضمناً عليرغم جلسات متعدد و اقدامات انجام گرفته، با توجه به گستردگي محدوده پروژه، پيچيدگي و زمان بر بودن فراهم سازي نرم افزارها و زيرساختهاي لازم براي تبادل اطلاعات تاكنون پروژه عملياتي نگرديده است. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200614 با موضوع " ابطال بند 70 بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه­اي مقاطعه­كاران مصوب 20/12/1399"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري صرف نظر از اينكه تاكنون هيچ گونه اقدامي نسبت به بررسي و تدوين فرايندهاي مربوط به نحوه تعيين مأخذ حق بيمه قبل از انعقاد پيمان و در راستاي مقرره مورد شكايت صورت نگرفته است نظر به اينكه بند 70 بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه­اي مقاطعه­كاران مصوب 20/12/1399 با هدف شفافيت نحوه تعيين مأخذ حق بيمه قبل از انعقاد پيمان است و براي آگاهي طرفين قراردادهاي مقاطعه كاري از مأخذ متعلقه به پيمان بوده تا با آگاهي دقيق نسبت به اجراي قرارداد و مقررات حاكم بر آن اقدام كنند عليهذا هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با اتفاق آراء، مقرره مورد شكايت را مغاير قانون تشخيص نداد. درنتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي­شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري