حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 42328/ت59952هـ مورخ 18 /3 /1401، موضوع: «تغيير ساعات كار كارمندان دستگاههاي اجرايي، بانكها، نيروهاي مسلح و نهادهاي عمومي غيردولتي جهت پايداري شبكه سراسري برق در ايام گرم سال»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود. «1- نظر به ماده (87) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب1386– كه مقرّر ميدارد: «ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته ميباشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذيربط ميباشد»، و از آنجاكه با مكلف شدن دستگاههاي اجرايي به خاموش نمودن دستگاههاي سرمايشي از يك ساعت قبل از خاتمه كار و در مناطق گرمسيري همزمان با خاتمه كار در ساعت13/30، عملاً امكاني براي حضور كاركنان در محل خدمت جهت جبران كسري ساعات كار متصوّر نميباشد، عليهذا فرازي از تبصره«1» مصوبه كه مقرّر ميدارد: «استانداران موظفند ساعات كار كاهش يافته را به صورت حضوري جبران نمايند»، از حيث تعليق به مشكل يا محال شدن امكان حضور، مغاير قانون است. 2- علاوه بر ابلاغ رأي قطعي رييس مجلس شوراي اسلامي به شماره26361/هـ ب مورخ 28 /3 /1401، راجع به مصوبه اخيرالصدور دولت به شماره 4112/ت59728هـ مورخ 16 /1 /1401 موضوع: «تغيير ميزان ساعات كاري ادارات در ماه مبارك رمضان»، لكن با نظر به ابلاغ رأي قطعي رييس وقت مجلس شوراي اسلامي به شماره 51030هـ/ب مورخ 15 /8 /1390 ناظر به مصوبه پيشين دولت مربوط به دوركاري به شماره تصويبنامه 115012/ت40869هـ مورخ 6 /6 /1390 و عدم اهتمام دولت به اصلاح مصوبات، فراز ديگر از تبصره «1» مصوبه كه جبران ساعات كار كاهش يافته را ازطريق دوركاري، تجويز ميكند، از اين حيث كه متوقّف نمودن انجام كار به راهكارهاي مندرج در دو فقره مصوبه هيأت دولت كه بخشهايي از آنها با نظر به ابلاغ رأي قطعي رياست وقت مجلس ملغيالاثر گرديده، متضمّن احياء بخشهاي مواجه با مغايرتهاي قانوني ميباشد، مغاير با تبصره «4» ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانوني اساسي ميباشد كه مقرّر ميدارد: «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي الاثر خواهد بود.»». رئيس مجلس شوراي اسلامي– محمدباقر قاليباف