نظر مشورتي 7/1400/1054 مورخ 1400/11/27 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه تعيين ميزان حق‌الوكاله مستلزم رسيدگي قضايي و تابع عمومات حاكم بر رسيدگي‌هاي حقوقي است.

استعلام : ملاحظه مي شود كه گاهي وكلاي دادگستري به استناد قراردادهاي خصوصي با موكل با تقديم دادخواست به دادگاه، وجه قرارداد خصوصي را مطالبه مي كنند و اين در حالي است كه در پرونده اي كه سابقاً وكيل وكالت آن را بر عهده داشته است، در وكالت نامه ارائه شده به دادگاه ميزان حق الوكاله را يك بيستم قرارداد خصوصي يا به ميزان تعرفه ذكر كرده است؛ تكليف دادگاه در اين خصوص چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف تفاوت بين مبالغ حق الوكاله وكيل مندرج در وكالتنامه تقديمي از سوي وكيل با قرارداد خصوصي بين وي و موكل، مانع از رسيدگي و احراز حق الوكاله واقعي نيست و تعيين ميزان حق الوكاله فرض سؤال مستلزم رسيدگي قضايي و تابع عمومات حاكم بر رسيدگي هاي حقوقي است.