رأي شماره 2036343 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 99111502/2094/3/02/13/21 مورخ 1399/6/16 معاونت نيروي انساني ناجا كه بر مبناي آن از يك سو اعمال مدرك تحصيلي كاركناني كه بدون مجوز و نياز يگان به تحصيل و اخذ مدرك اقدام نموده اند مورد پذيرش قرار گرفته و از طرف ديگر اعمال مدرك تحصيلي در آن صرفاً محدود به مزاياي مالي شده است، از تاريخ تصويب

شماره 9902526 ـ 9902758 ـ 0106598 1404/8/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002036343 مورخ 1404/8/13 مبني بر: بخشنامه شماره 99111502/2094/3/02/13/21 مورخ 1399/6/16 معاونت نيروي انساني ناجا كه بر مبناي آن از يك سو اعمال مدرك تحصيلي كاركناني كه بدون مجوز و نياز يگان به تحصيل و اخذ مدرك اقدام نموده اند مورد پذيرش قرار گرفته و از طرف ديگر اعمال مدرك تحصيلي در آن صرفاً محدود به مزاياي مالي شده است، از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه: 140431390002036343 شماره پرونده: 9902526 ـ 9902758 ـ 0106598 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان عبدالحميد بدرقه ـ ابوالحسن نامجو بالاشهري طرف شكايت: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 99111502/2094/02/3/02/13/21 مورخ 1399/6/16 معاونت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال بخشنامه شماره 99111502/2094/02/3/02/13/21 مورخ 1399/6/16 معاونت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "مركز عمليات نيروي انساني ناجا ـ اداره بدو خدمت طي بخشنامه شماره 99111502/2094/02/3/02/13/21مورخ 1399/6/16 به منظور ساماندهي مدارك تحصيلي نيروهاي انساني فاقد مجوّز تكليف درج مدرك تحصيلي مورد نياز براساس رسته خدمتي كاركنان ناجا را تعيين نموده است. مقصود و مراد از خلاف شرع بين بخشنامه واصله از سازمان ناجا در بند 8 (تعيين عدم دارا بودن سطح سلامت براي دارندگان متقاضي ثبت مدرك تحصيلي كاركنان فاقد مجوّز از سازمان ناجا) با مسلمات فقه است لذا اگر امري فقهي باشد (مثل تضييع حقوق افراد) و بخشنامه اي براساس آن صادر گردد خلاف بين شرع بودن آن مسلّم خواهدبود. بخشنامه مزبور با مفاد ماده 79 قانون استخدامي ناجا مصوّب سال 1382 كه شرايط درج مدرك تحصيلي را عنوان داشته به جهت عدم ذكر درج مدرك تحصيلي براي كاركنان داراي سطح سلامت و عناويني از قبيل محكوميت هاي قضايي و تنبيهات انضباطي در تعارض كامل مي باشد و ناقض اصل 138 قانون اساسي است. بخشنامه مزبور در تعارض روشن با متن و روح قانون علي الخصوص ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري و اصول 22 و 49 قانون اساسي جمهوي اسلامي ايران و همچنين ناقض مواد 8 و 20 قانون حقوق شهروندي مصوّب سال 1395 و از مصاديق تبعيض ناروا محسوب مي گردد. بندهاي 10 (عدم دارا بودن سابقه محكوميت قضايي) و 11 (عدم دارا بودن تنبيهات مؤثر انضباطي) بخشنامه فوق الاشعار متناقض با قاعده قبح عقاب بلابيان و همچنين مواد 8 و 20 قانون حقوق شهروندي مصوّب 1395 و همچنين برخلاف نصّ احكام شارع مقدّس (قاعده فقهي لاضرر ولاضرار في الاسلام) مي باشد و بروز هرگونه سابقه محكوميت هاي كيفري براي كاركنان به جهت ايفاي وظايف محوله در سازمان ناجا و شرايط شغلي ايجاد گرديده كه استناد ناجا به بندهاي مزبور در جهت عدم اعطاء حقوق حقه به كاركنان با اصل 22 قانون اساسي در تضاد كامل است. فلذا به استناد مواد 79 و 83 قانون استخدام ناجا و اين كه بخشنامه فوق فاقد بند (الف) ماده 79 و 83 قانون استخدام ناجا مي باشد تقاضاي ابطال بخشنامه مرتبط و احتساب مدرك تحصيلي در دستگاه هاي اجرايي را داريم." در پي اخطار رفع نقصي كه براي احدي از شاكيان (آقاي عبدالحميد بدرقه) از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ارسال شد وي به موجب لايحه اي كه به شماره 4 ـ2894 ـ99 مورخ 1399/11/19 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده اعلام كرده است كه: "خواسته اينجانب ابطال بخشنامه شماره 99111502/2094/02/3/02/13/21 مورخ 1399/6/16 معاونت نيروي انساني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه موجبات ايجاد تضرّر را براي متقاضيان پديد آورده است و در تعارض آشكار با قواعد فقهي «لاضرر ولاضرار في الاسلام» و «وجوب الدفع الضرر محتمل» مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 99111502/2094/02/3/02/13/21 مورخ 1399/6/16 معاونت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از: معاونت نيروي انساني ناجا ـ مركز عمليات ـ اداره بدو خدمت و اعزام به آموزش به: رئيس محترم دفتر فرماندهي ناجا موضوع: درج مدارك مدرك تحصيلي كاركنان ناجا سلام عليكم؛ با احترام در اجراي تدابير صادره و در راستاي ساماندهي مدارك تحصيلي و همچنين پاسخ به درخواست هاي متعدد و مكرّر كاركناني كه بدون مجوّز اقدام به تحصيل نموده و فارغ التحصيل شده اند درصورت دارا بودن شرايط ذيل با درخواست و تعهّد محضري و كتبي فرد متقاضي بدون اعمال هرگونه ارشديت مدارك آنان درج و از مزاياي ريالي آن بهره مند خواهند شد. لذا لازم است معاونت هاي نيروي انساني رده ها مدارك تحصيلي اين قبيل كاركنان را از طريق سامانه جامع نيروي انساني ناجا (سالك) ارسال تا اقدامات بعدي به عمل آيد. 1 ـ بالاترين مقام رده/ يگان با درج مدرك تحصيلي فرد موافقت نموده باشد. 2 ـ در درجات افسري و كارمندان علمي هم طراز باشد. 3 ـ در زمان ارائه مدرك تحصيلي جديد، درجه (رتبه) فرد بايد با درجه (رتبه) ورودي مدرك ارائه شده برابر باشد (كارداني ـ ستوان سومي، كارشناسي ستوان دومي، كارشناسي ارشد ـ ستوان يكمي) 4 ـ رسته خدمتي فرد با رشته تحصيلي (دستورالعمل سال شروع به تحصيل) هم خواني داشته باشد. 5 ـ در زمان عضويت پايور (رسمي) شروع به تحصيل نموده باشد. 6 ـ بيش از دو مقطع تحصيلي در طول خدمت درج نكرده باشد (به جزء مقطع تحصيلي مندرج در حكم استخدام قطعي) 7 ـ حداقل ميانگين چهارسال نمره ارزيابي بالاي 80 باشد. 8 ـ سطح سلامتي نداشته باشد. 9 ـ دانشگاه محل تحصيل با دانشگاه هاي مُجاز در دستورالعمل مرتبط با سال ورود به دانشگاه مطابقت داشته باشد. 10 ـ سابقه محكوميت قضايي نداشته باشد. 11 ـ تنبيهات مؤثر انضباطي شامل انتظار خدمت بيش از سه ماه، بدون كاري بيش از سه ماه، تنزيل درجه و محروميت از ترفيع طي چهار سال اخير نداشته باشد. 12 ـ از درجه مدرك تحصيلي قبلي حداقل دو سال گذشته باشد. ـ معاون نيروي انساني ناجا" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 21/1399/9/5/23029 مورخ 1400/4/6 توضيح داده است كه: "1 ـ در خصوص عدم دارا بودن سطح سلامتي، طبق نامه شماره 992532 مورخ 1399/12/23 بند (4) از ابلاغيه شماره 21/9/13/452 مورخ 1399/8/24 حذف و مورد اصلاح واقع و مراتب به ساير رده هاي ناجا ابلاغ گرديده است. 2 ـ درخصوص خواسته هاي ديگر شاكي مبني بر حذف سابقه محكوميت قضايي و تنبيهات مؤثر انضباطي موضوع بندهاي (6) و (7) ابلاغيه مورد اعتراض، ابلاغيه صادره منصرف از موضوع مواد 74 و 79 قانون استخدام ناجا بوده، بنابراين استناد شاكي به مواد فوق الذكر از جمله ماده 79 قانون استخدام ناجا خروج موضوعي با مفاد ابلاغيه دارد. 3 ـ شاكي در دادخواست اشاره دارد: «كه بخشنامه ها و مجوّزها بايستي به تصويب هيئت وزيران برسد»، اين در حالي است طبق تبصره ماده 71 قانون استخدام ناجا آيين نامه مورد اشاره از طريق ستاد كل بايستي به تصويب فرماندهي كل قوا برسد بنابراين آيين نامه مورد اشاره صرفاً مصوّب هيئت وزيران نخواهد بود و هيئت وزيران مي بايست هماهنگي لازم در اين خصوص معمول نمايد كه در سير مراحل تصويب قرار گرفته است. 4 ـ شاكي با استناد به قاعده فقهي «قبح عقاب بلا بيان» به استناد قانون حقوق شهروندي عدم دارا بودن سابقه محكوميت قضايي و تنبيهات مؤثر انضباطي را خلاف نصّ قوانين تصوّر نموده، ليكن اشاره به بندهاي موصوف ارتباطي با موارد استنادي ندارد لذا همان طور كه در مقدمه ابلاغيه مرقوم گرديد مقرّر شد در راستاي ساماندهي مدارك تحصيلي و صرفاً به منظور بالا بردن روحيه خدمتي كاركناني كه بدون مجوّز اقدام به ادامه تحصيل و اخذ گواهينامه مورد نظر نموده اند، با توجه به تراضي طرفين يعني تمايل فرد اقدام به درج مدرك تحصيلي بدون لحاظ ساير امتيازات قانوني يعني ارشديت هاي مربوطه و صرفاً براي استفاده از مزاياي ريالي بهره مند گردند. از اين حيث ذكر شرايط مورد اشاره در ابلاغيه مذكور منصرف از مفاد ماده 79 قانون استخدام ناجا تلقّي مي گردد و اساساً ناقض ماده مذكور و ساير شرايط قانوني نخواهد بود. با عنايت به مفاد مشروحه و همان طور كه در رأي هيئت تخصّصي ديوان عدالت اداري به شماره 9809970906011027 ـ 1398/11/26 آمده است، علي القاعده برابر قانون درج مدرك تحصيلي صرفاً منوط به نياز و موافقت سازمان تشخيص گرديده است، از اين حيث كاركناني كه شرايط قانوني مقرّر در قانون مذكور را نداشته باشند. اساساً ناجا الزامي به درج مدرك تحصيلي اين قبيل افراد ندارد، علي اي حال ابلاغيه مذكور صرفاً به منظور پرداخت مزاياي ريالي براي استفاده دارندگان مدرك تحصيلي بدون مجوّز كه تمايل به ثبت آن دارند خواهد بود. بر اين اساس طبق شرايط مقرّر، بندهاي احصايي منافاتي با مقرّرات استخدامي و ساير ابلاغيه بدان اشاره گرديده ندارد، از اين حيث ادعاي مطروحه متكي به دليل و مستند قانوني نبوده صدور رأي مقتضي مبني بر رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس مواد 79 و 83 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوّب سال 1382 اخذ و ارائه مدرك تحصيلي بالاتر از كاركنان انتظامي و كارمندان در طول خدمت در صورتي قابل پذيرش يگان است كه مورد نياز و قابل قبول نيروي انتظامي باشد و در صورتي كه مدرك تحصيلي، مورد نياز و قبول نيروي انتظامي قرار گيرد، مؤثر در ارشديت و ترفيعات كاركنان خواهد بود. بنابراين اولاً پذيرش مدارك تحصيلي كاركناني كه بدون مجوّز و نياز يگان اقدام به تحصيل نموده اند، جهت برقراري مزاياي مالي فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً در صورتي كه مدرك تحصيلي مورد قبول ناجا قرار بگيرد، عدم اعمال مزاياي قانوني مرتبط با آن از جمله اعطاي ارشديت و ترفيع مغاير با موازين قانوني است و بر همين اساس بخشنامه شماره 99111502/2094/02/3/02/13/21 مورخ 1399/6/16 معاونت نيروي انساني ناجا كه برمبناي آن از يك سو اعمال مدرك تحصيلي كاركناني كه بدون مجوّز و نياز يگان به تحصيل و اخذ مدرك اقدام نموده اند مورد پذيرش قرار گرفته و از طرف ديگر اعمال مدرك تحصيلي در آن صرفاً محدود به مزاياي مالي شده است، با مواد 79 و 83 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوّب سال 1382 مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي