راي شماره 2597760 هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 5594170 ت/171510 مورخ 1401/9/16 مبني بر تعيين نرخ بيمه محلي مناطق ويژه اقتصادي و بندري

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200623 شماره دادنامه سيلور: 140331390002597760 تاريخ: 1403/10/29 * شاكي: پتروشيمي هليلان با مديريت آقاي اصغر عارفي ـ هدايت عزيزي و محمد عارفي * طرف شكايت: 1ـ سازمان بنادر و دريانوردي (تهران) 2ـ نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5594170 ت/171510 مورخ 1401/9/16 مبني بر تعيين نرخ بيمه محلي مناطق ويژه اقتصادي و بندري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ سازمان بنادر و دريانوردي (تهران) 2ـ نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوبه شماره 5594170 ت/ 171510 مورخ 1401/9/16 مبني بر تعيين نرخ بيمه محلي مناطق ويژه اقتصادي و بندري 1 ـ تعرفه هاي هزينه خدمات سال 1401 سازمانهاي مناطق ويژه اقتصادي ارگ جديد، اسلام آباد غرب، انرژي پارس بجنورد، بندر آستارا، بندر امام خميني، بندر اميرآباد، بندر بوشهر، بندر شهيد رجايي، بندر نوشهر، بوشهر، بيرجند، پارسيان، پتروشيمي، پيام، جهان آباد همدان، دامغان، دوغارون، رفسنجان، زرنديه، سرخس، سلفچگان، سمنان، سهلان، سيرجان، شهر كرد، شيراز، صنايع معدني و فلزي خليج فارس،كازرون، كاشان، كاوه، كشتي سازي خليج فارس، گرمسار، لامرد، لاوان، لرستان، نمين و يزد به شرح جداول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي شود . 2 ـ سازمان مسئول هر يك از مناطق ويژه اقتصادي ضمن رعايت صرفه و صلاح و ايجاد جنايت سرمايه گذاري و بهبود وضعيت واحدهاي توليدي، دانش بنيان، مي تواند حداكثر تا بيست و پنج درصد (25) تخفيف نسبت به تعرفه هاي مصوب براي واحدهاي توليدي دانش بنيان اعمال نمايند . 3 ـ پس از اتمام مهلت اجراي اين تصويب نامه، تا زمان ابلاغ تعرفه هاي جديد، آخرين تعرفه هاي مصوب قابل اجرا خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : با توجه به اينكه : 1 ـ مطابق بند 4 ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 1350/3/30 تعيين نرخ حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم از وظايف شوراي عالي بيمه بوده كه سازمان بنادر و دريانوردي در يك اقدام خارج از حدود اختيار و غير قانوني اقدام به تعيين نرخ بيمه آتش سوزي براي اين شركت با تحميل انحصاري شركت بيمه البرز براي وصول آن بعنوان شركت بيمه گر به استناد مصوبه مورد شكايت نمود . 2 ـ برابر قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر كشتيراني مصوب 1339 و آيين نامه آن مصوب 1348 سازمان بنادر و دريانوردي هيچ گونه مجوز يا اختياري جهت تعيين نرخ يا حق بيمه را ندارد . 3 ـ حال با توجه به اينكه نرخ اعلامي از سوي سازمان بنادر و دريانوردي كه بر اساس آن شركت بيمه البرز بابت بيمه ناشي از آتش سوزي از سوي شركت پتروشيمي هليلان دريافت نمود. بسيار گزاف بوده و از نرخ تعيين شده شوراي عالي بيمه مركزي بيشتر مي باشد به جهت محمل خلاف قانون سازمان بنادر و دريانوردي در تعيين نرخ بيمه با اتكا به مصوبه غيرقانوني هيأت وزيران مبني بر تفويض اختيار به سازمان بنادر و دريانوردي در تعيين نرخ بيمه و دريافت بيمه آتش سوزي توسط شركت بيمه البرز (شركت بيمه گر) تقاضاي ابطال مصوبه را دارد . * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 209399 مورخ 1402/11/14 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1 ـ به موجب ماده (4) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/5، «سازمان (هر منطقه ويژه اقتصادي) مي تواند مطابق آئين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد. علاوه بر خدماتي كه دستگاه هاي اجرايي ارائه مي نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي، زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبارداري، تخليه بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد.» در همين راستا، در ماده (6) آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده كه سازمان منطقه مي تواند علاوه بر خدماتي كه دستگاه هاي اجرايي ارائه مي كنند، بهاي خدمات عمومي، زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبارداري، تخليه بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي را كه رأساً در منطقه ارائه مي كند، از اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت كند. تعرفه وجوه مذكور كه بايد متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعيت رقابتي هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظيم و جهت تأييد به شوراي عالي ارائه مي شود. شورا بايد ظرف يك ماه نسبت به بررسي و تأييد يا اصلاح تعرفه هاي مزبور اقدام كند؛ در غير اين صورت تعرفه هاي پيشنهادي تأييد شده تلقي خواهد شد .» بر اين اساس، هيئت وزيران در 1395/5/27 اقدام به تصويب آيين نامه هزينه خدمات مناطق ويژه اقتصادي نموده (موضوع تصويب نامه شماره 67725ت 53219 هـ مورخ 1395/6/6) كه در بند (الف) ماده (2) آن در تعريف «هزينه خدمات عمومي و زيربنايي» مقرر شده كه شامل وجوهي مي شود كه سازمان مسئول هر خدمات مذكور در اين بند، و از جمله «بيمه محلي» دريافت مي نمايد . 2 ـ در ماده (25) قانون امور گمركي مصوب 1390/8/22 مقرر شده است : « مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل گيرنده كالا است. مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، اشتغال و انفجار بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند ... » . در تبصره (1) اين ماده نيز مقرر گرديده است: «ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش «سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي شود . » 3 ـ با توجه به مستندات فوق، سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي مي تواند مطابق آيين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، وجوهي را تحت عنوان بيمه محلي به عنوان يكي از مصاديق هزينه خدمات عمومي و زيربنايي دريافت نمايد كه در اين خصوص، اولاً، ارزش كالا براي دريافت حق بيمه در مورد كالاي تجاري ارزش سيف است و ثانياً، تعرفه وجوه مذكور كه بايد متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعيت رقابتي هر منطقه باشد. ثالثاً، طبق ماده (3) آيين نامه هزينه خدمات مناطق ويژه اقتصادي «ميزان هزينه خدمات موضوع ماده (2) اين آيين نامه از طرف سازمان (هر منطقه ويژه) تعيين و به ترتيب مقرر در ماده (6) آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 34184 ت 35361ك مورخ 1386/3/6 با اصلاحات بعدي به تصويب هيئت وزيران مي رسد. رابعاً، طبق ماده (18) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي، «وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني، خدمات لازم از قبيل برق،آب، مخابرات سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود . » با اين وصف، برخلاف ادعاي شاكي، تعيين تعرفه هاي بيمه محلي مربوط به مناطق آزاد و ويژه در صلاحيت شوراي عالي بيمه قرار نداشته و با ملاحظه توضيحات فوق، تعرفه هاي مزبور كه از مصاديق هزينه خدمات عمومي قلمداد شده است، منوط به پيشنهاد سازمان هر منطقه و تصويب هيئت وزيران تعيين مي شوند، همچنان كه هيئت وزيران در مصوبه معترض عنه نيز به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مبادرت به تعيين تعرفه هاي هزينه خدمات در سال 1401 براي سازمانهاي مناطق ويژه اقتصادي نموده است . 4 ـ با توجه به اينكه طبق بند (11) آيين نامه سازمان بنادر و كشتيراني (سازمان بنادر و دريانوردي فعلي) مصوب 1348/11/13 كميسيون مجلس سنا، «وصول حقوق و عوارض بندري، رودخانه اي و حق تخليه و بارگيري و باربري و انبارداري و ساير درآمدهايي كه بر طبق مقررات مربوط بوسيله سازمان يا ساير سازمانهاي دولتي براي سازمان وصول مي شود از جمله وظايف سازمان بنادر و دريانوردي برشمرده شده است، هيئت وزيران در بند (1ـ2) جدول پيوست مصوبه معترض عنه، تعيين نرخ و نحوه وصول هزينه بيمه محلي مناطق ويژه اقتصادي بندري و بنادر واقع در محدوده مناطق آزاد را به سازمان بنادر و دريانوردي واگذار نموده است. در نتيجه، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي و با توجه به صلاحيت اين مرجع در چارچوب ماده (4) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي، مبادرت به وضع مصوبه مورد شكايت نموده است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اين كه مصوبه معترض عنه مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات نيز وضع نشده و همچنين متضمن حكمي داير بر خروج سازمان بنادر و دريانوردي از حوزه صلاحيت خود و ورود به قلمرو صلاحيت شوراي عالي بيمه نمي باشد، ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان يا هيئت تخصصي ذيربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0200623 با موضوع «ابطال مصوبه شماره 5594170 ت/171510 هـ مورخ 1401/9/16 هيأت وزيران» در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد . رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 4 قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/5 سازمان (منطقه ويژه اقتصادي) مي تواند مطابق آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، علاوه بر خدماتي كه دستگاه هاي اجرايي ارائه مي نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبارداري، تخليه، بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد؛ بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب سال 1386 سازمان منطقه مي تواند علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مي كنند، بهاي خدمات عمومي، زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبارداري، تخليه، بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي را كه رأساً در منطقه ارائه مي كند، از اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت كند. تعرفه وجوه مذكور كه بايد متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعيت رقابتي هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظيم و جهت تأييـد به شـوراي عالي ارائه مي شود؛ همچنين بر اساس بند «الف» ماده 2 آيين نامه هزينه خدمات مناطق ويژه اقتصادي مصوب هيأت وزيران در سال 1395 (كه در راستاي حكم مقرر در ماده 4 قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي به تصويب رسيده است) بيمه محلي در عداد هزينه خدمات عمومي و زيربنايي قرار گرفته است و به موجب ماده 3 آيين نامه ياد شده، ميزان هزينه خدمات موضوع ماده (2) اين آيين نامه از طرف سازمان تعيين و به ترتيب مقرر در ماده (6) آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويب نامه شماره 34184/ت35361ك مورخ 1386/3/6 با اصلاحات بعدي)، به تصويب هيأت وزيران مي رسد. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه بيمه محلي از مصاديق هزينه خدمات مذكور در ماده 4 تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/5 و ماده 6 آيين نامه اجرايي آن است و ميزان و تصويب هزينه خدمات مذكور با رعايت ترتيبات ياد شده به تصويب هيأت وزيران رسيده است بنابراين مقرره مورد شكايت در حدود صلاحيت مرجع واضع و منطبق با احكام قانوني ياد شده بوده در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري انصاري