نظر مشورتي 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم لزوم ابلاغ اخطاريه‌ها و آراي صادره در خصوص طلاق به زوج در صورت اعطاي وكالت رسمي در امر طلاق با حق توكيل به غير به صورت مطلق به زوجه و همچنين در صورت اعطاي اسقاط حق تجديد نظرخ

استعلام : چنانچه زوج به موجب وكالتنامه رسمي به زوجه وكالت در طرح دعواي طلاق به خواسته صدور حكم طلاق يا گواهي عدم امكان سازش اعطا كند و زوجه براي امر دادرسي براي زوج وكيل اختيار كند، آيا اخطاريه‌ها و بويژه اخطاريه ابلاغ آراي صادره بايد به زوج اصالتاً ابلاغ شود؟ توضيح آن‌كه، برخي محاكم خانواده معتقدند حتي در فرضي كه وكيل اختيار شده براي زوج حق تجديد نظرخواهي خود را ساقط كرده است، آراي صادره در خصوص طلاق بايد به زوج ابلاغ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرضي كه زوجه وكالت در مطلقه نمودن خويش را با كليه اختيارات اخذ كرده است، به لحاظ آن‌كه به موجب ماده 33 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، وكيل حاضر در دادگاه بايد داراي شرايطي باشد كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه مقرر شده است؛ به علاوه از حيث اصول دادرسي، يك شخص نمي‌تواند هم طرح‌كننده دعوا و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در صورتي‌كه در وكالت‌نامه تنظيمي، وكالت با حق توكيل به غير باشد، زوجه با تفويض وكالت اعطايي از سوي زوج به وكيل دادگستري براي قرار گرفتن در جايگاه خوانده، مي‌تواند دادخواست طلاق تقديم كند. از آن‌جا كه در اين فرض اقدام زوجه براي طلاق از جانب زوج است، زوج اصيل و خواهان در طلاق تلقي مي‌شود و بايد نام و مشخصات وي (زوج) به عنوان خواهان در دادخواست قيد شود؛ اما با توجه به تفويض وكالت از سوي زوج، لزومي به حضور موكل (زوج) در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفي است و امر ابلاغ به وكيل صورت مي‌گيرد. 2- اولاً، چنانچه زوج به زوجه وكالت رسمي در امر طلاق با حق توكيل به غير و به صورت مطلق اعطاء كرده باشد، از آن‌جايي كه اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي‌باشد، نيازي به تصريح اسقاط حق تجديد نظرخواهي در وكالت‌نامه رسمي مزبور نيست و حكم مقرر در ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ناظر بر وكلاي دادگستري است؛ بنابراين، در فرض سؤال كه زوجه براي درخواست گواهي عدم امكان سازش بايد وكالت (مع‌الواسطه) به وكيل دادگستري اعطا كند، مي‌تواند به وكيل مزبور وكالت در اسقاط حق تجديد نظرخواهي را نيز اعطا كند و مستفاد از بند يك ماده 35 قانون يادشده اين است كه اسقاط حق تجديد نظرخواهي از سوي وكيل كه داراي وكالت در تجديد نظر مي‌باشد، منوط به تصريح در وكالت‌نامه است. ثانياً، در فرض سؤال كه زوجه به وكيل مع‌الواسطه زوج، اسقاط حق تجديد نظرخواهي را اعطا كرده است، با توجه به آنچه در بند يك آورده شد، لزومي به ابلاغ آراء صادره در خصوص طلاق به زوج نيست و ابلاغ به وكيل واجد آثار قانوني است.