« بازگشت به فهرست
بخشنامه شوراي عالي معادن در خصوص تعيين قيمت پايه مواد معدني در سال 1401
متندار
تاریخ تصویب: 1401/10/12
مرجع تصویب: شوراي عالي معادن
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/03/22 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون معادن و فرآوري مواد و دبير شوراي عالي معادن |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي عالي معادن |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/10/12 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/03/22 |
|---|
| شماره ابلاغ | 401340 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | سازمان صنعت،معدن و تجارت 31 استان،جنوب كرمان و مناطق آزاد قشم،چابهار،ارس،ماكو |
|---|
| رونوشت | معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري، دبيرخانه شوراي عالي معادن |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه شوراي عالي معادن در خصوص تعيين قيمت پايه مواد معدني در سال 1401 مصوب 1401,10,12
موضوع تعيين قيمت پايه مواد معدني در سال 1401 در جلسات مورخ 22 / 6 / 1401، 12 / 7 / 1401، 10 / 8 / 1401 و 13 / 10 / 1401 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
«درخواست معاونت معادن و فرآوري داير بر تعيين قيمت پايه مواد معدني در سال 1401، در جلسات مورخ 22 / 6 / 1401، 12 / 7 / 1401، 10 / 8 / 1401 و 13 / 10 / 1401 شورايعالي معادن و با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (موضوع بند (ع) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور – دعوتنامه هاي شماره 148003 / 60 مورخ 15 / 6 / 1401، شماره 163668 / 60 مورخ 4 / 7 / 1401، شماره 186624 / 60 مورخ 2 / 8 / 1401 و شماره 11132694 مورخ 7 / 10 / 1401) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و در راستاي اجراي ماده (14) قانون معادن، ماده (60) آئين نامه اجرائي آن و ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و مؤكداً به استناد مفاد بند (2) نامه شماره 139584 مورخ 6 / 11 / 1400 معاون اول محترم رئيس جمهور مبني بر« در سال 1401 فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتي معادن تغيير پيدا نخواهد كرد»، رأي به اقدام لازم با رعايت ملاحظات ذيل صادر و اعلام مي گردد:
1
محاسبه و ابلاغ حقوق دولتي بصورت الكترونيكي و از طريق سامانه كاداسترصورت پذيرد.
2
حقوق دولتي قطعي هر معدن با توجه به قيمتهاي پايه ابلاغي و برابر مفاد مواد 62 و 63 آئين نامه اجرايي قانون معادن در مهلت قانوني مقرر محاسبه، ابلاغ و ظرف مهلت قانوني مقرر در ماده 63 آئين نامه اجرائي قانون معادن وصول گردد.
3
بديهيست در اخذ حقوق دولتي معادن، اجراي مواد 65 و 118 آئين نامه اجرائي قانون معادن به فراخور موضوع لازم الاجرا خواهد بود.»