نظر مشورتي 7/1402/790 مورخ 1403/02/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در مواردي كه مديون اصلي به همراه ضامن به پرداخت اصل دين و خسارت تأخير تأديه محكوم مي‌شوند و پس از قطعيت حكم و شروع به اجراي آن، حكم ورشكستگي مديون اصلي، صادر و تاريخ توقف وي پيش از تاريخ صدور حكم محكوميت تعيين مي‌شود، با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مبني بر اينكه مسئوليت ضامن بيش از مسؤوليت مديون اصلي نيست، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ داده شود: الف- پس از مطالبه دين از ضامن، آيا وي مكلف به پرداخت خسارت تأخير تأديه است؟ ب- با توجه به صدور حكم و اجراييه در مورد خسارت تأخير تأديه عليه ضامن، آيا مي‌توان از اجراي حكم با لحاظ رأي وحدت رويه يادشده، خودداري كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مسؤول اجراي حكم چه شخصي است؟ آيا از موارد اعاده دادرسي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، از ضامن تاجر ورشكسته نمي‌توان خسارت تأخير تأديه دين تاجر ورشكسته را مطالبه كرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دين اصلي از ضامن و تحقق مسؤوليت، از پرداخت امتناع كند و از او مطالبه خسارت تأخير تأديه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ديگر مقررات مربوط، از تاريخ مطالبه دين از ضامن حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه صادر مي‌كند و در اين فرض، ورشكستگي تاجر در مسؤوليت ضامن تأثيري ندارد؛ زيرا اين خسارت ناشي از تأخير خود ضامن است و نه مديون اصلي (تاجر). ثانياً، با عنايت به ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه به موجب آن از جمله شرايط استحقاق خسارت تأخير تأديه مطالبه داين از مديون است و با اخذ ملاك از رأي وحدت رويه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور، ضامن از تاريخ مطالبه مسؤول پرداخت اصل دين و خسارت تأخير تأديه است و صدور حكم ورشكستگي و توقف تاجر (مديون اصلي) اثري در مسؤوليت پرداخت خسارت تأخير تأديه از سوي ضامن ندارد؛ به عبارت ديگر، در فرض صدور حكم ورشكستگي مديون اصلي، ضامن نيز به تبع وي مسؤوليتي در پرداخت خسارت تأخير تأديه ندارد؛ اما از تاريخ مطالبه دين از شخص ضامن، وي مستقلاً مسؤول پرداخت دين و خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه است و در اين خصوص صدور حكم ورشكستگي مديون اصلي، در مسؤوليت ضامن تأثيري ندارد. ب- با توجه به اين‌كه در فرض سؤال دين از ضامن نيز مطالبه و حكم صادر شده است، ورشكستگي مديون اصلي در مسؤوليت ضامن تأثيري ندارد و پاسخ به ديگر پرسش‌ها منتفي است.