بقيه مواد از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد قانون آئين دادرسي كيفري

بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 169 - دادستان شهرستان در جريان تحقيقات و حتي بعد از صدور قرار نهائي و قبل از تنظيم كيفرخواست مي‌تواند از بازپرس درخواست تشديد يا‌ تخفيف تأمين نمايد در صورت تقاضاي تخفيف بازپرس مكلف بقبول آنست و در صورت تقاضاي تشديد هر گاه بين بازپرس و دادستان موافقت‌ حاصل نشود پرونده براي رفع اختلاف بدادگاه شهرستان ارسال مي‌شود - دادگاه در جلسه اداري خارج از نوبت رسيدگي و اظهار نظر مي‌كند و بازپرس‌طبق نظر دادگاه اقدام مي‌نمايد و پس از تنظيم كيفرخواست دادستان شهرستان نيز مي‌تواند از دادگاه جنحه موجهاً درخواست تشديد يا تخفيف نمايد و‌همچنين دادستان استان ميتواند از دادگاه جنائي و دادگاه استان درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند قرار دادگاه در صورتيكه مبني بر تخفيف يا رد‌ درخواست باشد قطعي است. ‌هر گاه متهم از دادگاه درخواست تخفيف يا تبديل تأمين كند دادگاه بدرخواست متهم رسيدگي و قرار مقتضي صادر مينمايد قرار دادگاه در اين مورد ‌قطعي است. متهم نيز ميتواند از دادگاههاي مذكور درخواست تخفيف نمايد. ‌تقاضاي فرجام نسبت باصل حكم مانع از آن نخواهد بود كه ديوان جنائي و يا دادگاه استان و يا دادگاه جنحه كه از حكم آنها تقاضاي فرجام شده است ‌نسبت بتقاضاي تخفيف تأمين رسيدگي نمايد و در صورت تقاضا از دادگاه كليه اقدامات مربوط به قبول تخفيف تأمين نيز با خود دادگاه است.

بطريق ذيل اصلاح مي‌شود: ‌ماده 171 - قرارهاي بازپرس در موارد ذيل قابل شكايت است: 1 ) قرار عدم صلاحيت . بتقاضاي دادستان يا متهم. 2 ) قرار منع تعقيب كه با موافقت دادستان صادر شده . بتقاضاي شاكي خصوصي. 3 ) قرار اناطه كه طبق ماده 17 صادر مي‌شود . بتقاضاي دادستان يا شاكي خصوصي. 4 ) قرار توقيف متهم . بتقاضاي متهم. 5 ) قرار تشديد تأمين كه با موافقت دادستان صادر مي‌شود . بتقاضاي متهم. 6 ) قرار تأمين خواسته كه طبق ماده 68 صادر مي‌شود. بتقاضاي متهم. 7 ) قرار موقوف ماندن تعقيب . بتقاضاي دادستان يا شاكي خصوصي. ‌مهلت شكايت از قرارهاي فوق دهروز است و ابتداي آن از روز اعلام يا ابلاغ قرار زير است.

بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 172 - مرجع شكايت از قرار توقيف و قرار عدم صلاحيت و قرار تشديد تأمين و تأمين خواسته دادگاه شهرستان است و در ساير موارد مذكور در‌ماده 171 دادگاه استان است. ‌رسيدگي باعتراضات برقرار بازپرس كليتاً در جلسه اداري خارج از نوبت بدون حضور دادستان بعمل خواهد آمد حكم دادگاه جز در مورد شق 2 ماده171 كه بموجب ماده 180 رفتار ميشود قطعي است.

بطريق ذيل اصلاح مي‌شود: ‌ماده 180 - رأي دادگاه استان بر منع تعقيب متهم بعلت عدم كفايت دليل قطعي است ولي رأي دادگاه مزبور در مورد ثبت ملك غير و همچنين از‌لحاظ جرم نداشتن عمل انتسابي يا شمول مرور زمان از طرف دادستان يا شاكي خصوصي قابل شكايت فرجامي است. ‌هر گاه دادگاه استان بعلت عدم كفايت دليل رأي بر منع تعقيب متهم صادر نمايد متهم را ديگر نميتوان بهمان اتهام تعقيب كرد مگر بعد از كشف ‌دلائل جديد كه در اينصورت فقط براي يك مرتبه ميتوان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقيب كرد - هر گاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز‌نمايد بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر مينمايد.

: ‌تبصره صلاحيت دادگاه بخش در دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم كه طبق مقررات اقامه مي‌شود تا حدود پنجاه هزار ريال خواهد بود.

: ‌ماده 220 ) فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار لااقل سه روز است و هر گاه امر از امور فوري باشد ميتوان متهم را زودتر احضار كرد و در‌هر حال ماده 118 آئين دادرسي مدني در مورد مسافت لازم‌الرعايه است.

:

بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 234 ) براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم دادگاه ميتواند طبق ماده 129 و با رعايت مواد 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - -136 تامين اخذ نمايد. ‌تبصره ) توقيف احتياطي متهم بعنوان جلوگيري از تباني يا فرار يا پنهان شدن در اموري كه در صلاحيت دادگاه بخش است ممنوع ميباشد و براي‌ضبط وثيقه يا اخذ وجه‌الكفاله و غيره كليتاً مطابق ماده 136 مكرر رفتار و رئيس دادگاه بجاي دادستان اقدام مينمايد - موارد شكايت و ترتيب شكايت ‌همان است كه در ماده نامبرده ذكر شده است.

236 - 237 - 238 – 239- نسخ ميشود.

: 2 ) زوج يا زوجه مدعي خصوصي و اسلاف و اعقاب يا برادران و خواهران و ساير اقرباي او تا درجه سوم از طبقه دوم.

بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 247 - باستثناي موارد مذكور در مواد 245 و 246 گواه بايد قبلا طبق ماده 145 اصلاحي سوگند ياد كند. ‌تنبيه - انچه در شرايط شهادت در چهار ماده قبل مذكور است راجع بشهود تحقيق است اما شرايط بينه شرعيه كه ميزان قضاوت شرعي است همان‌شرايطي است كه در شرع مقرر است.

بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 261 - دادگاه بعد از تكميل رسيدگي و استماع عقيده نماينده دادستان و شنيدن آخرين دفاع متهم (‌در صورتي كه حاضر باشد) مبادرت به صدور‌حكم ميكند. ‌تبصره 1 ) مدير دفتر دادگاه بخش سمت نمايندگي دادستان را خواهد داشت. ‌تبصره 2 ) در صورتي كه حكم بر محكوميت متهم صادر شود بايد قطعيت يا عدم قطعيت آن و مهلت شكايت و مرجعي كه متهم ميتواند شكايت‌ نمايد در ذيل حكم بطور روشن نوشته مي‌شود و بطور كلي هر يك از دادگاههاي جزائي كه مبادرت بصدور حكم بر محكوميت متهم مينمايد مفاد‌اين تبصره را بايد رعايت كنند قيد قطعيت حكم دليل قطعي بودن آن و مانع از شكايت نيست.

بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 263 - هر گاه متهم براي اتهام مورد محاكمه توقيف باشد در صورت تبرئه فوراً آزاد ميشود.

265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 نسخ ميشود.

: ‌ماده 273 - هر گاه متهم در موعد مقرر با داشتن عذر موجه حاضر نشود تجديد وقت ميشود و در صورتيكه بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم ‌نفرستد دادگاه در غياب متهم رسيدگي ميكند.

: ‌ماده 274 - هر گاه مدعي خصوصي يا شاكي بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود تعقيب امر جزائي در صورتي كه قابل گذشت باشد موقوف‌ مي‌گردد و مدعي خصوصي مي‌تواند دعوي ضرر و زيان را برابر مقررات دادرسي مدني مستقلا در مراجع صلاحيت دار طرح نمايد.

: ‌ماده 275 - احكام حضوري دادگاه بخش در امور خلافي قطعي است و احكام غيابي قابل اعتراض است و حكمي كه پس از اعتراض صادر مي‌شود‌قطعي ميباشد - احكام دادگاه بخش در امور جنحه كوچك خواه غيابي و خواه حضوري فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم ‌در دادگاه يا ابلاغ واقعي رأي باو و رعايت مسافت ده روز است. ‌تبصره - براي رعايت مسافت و حساب مواعد كليتاً مطابق مقررات دادرسي مدني رفتار ميشود.

277 نسخ ميشود.

: ‌ماده 279 ) اشخاص زير ميتوانند از احكام غير قطعي دادگاه بخش پژوهش بخواهند: 1 ) متهم از حكم محكوميت خود از هر جهت. 2 ) مدعي خصوصي در قسمت ضرر و زيان

281 - 282 - 284 - 285 - 286 - 287 . 288 - 289 - 294 نسخ ميشود.

: ‌ماده 296 - ترتيبات رسيدگي و صدور دادنامه و ابلاغ آن بطوري است كه برأي دادگاه جنحه مقرر است و حكم دادگاه جنحه كه بر اثر شكايت پژوهشي ‌صادر ميشود قطعي و غير قابل فرجام است.

مواد 298 و 299 نسخ ميشود.

‌ماده 300 - هر گاه در موعد مقرر از حكم دادگاه شكايت پژوهشي نشود حكم دادگاه بخش قطعي است.

: ‌ماده 309 ) متهم مي‌تواند از رئيس دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او معين نمايد هر گاه دادگاه با توجه باوضاع و احوال امر تعيين وكيل را لازم بداند‌ وكيلي از وكلاي مجاز براي متهم تعيين مي‌كند و الا بدون قبول درخواست متهم رسيدگي مي‌نمايد - اقدامات وكيل مجاني است مگر اينكه وكيل متهم‌درخواست تعيين حق‌الوكاله نمايد در اين صورت هر گاه دادگاه متهم را قادر بتأديه حق‌الوكاله بداند مبلغي كه متناسب با اقدامات وكيل و اوضاع و‌احوال متهم باشد بنظر خود تعيين و در رأي قيد مي‌نمايد و الا درخواست وكيل را رد ميكند - تقاضاي تعيين وكيل تسخيري بايد تا اولين جلسه ‌رسيدگي بعمل آيد و پس از آن پذيرفته نيست.

: ‌ماده 310 - تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز در موارد رد مذكور در ماده 208 آئين دادرسي مدني پذيرفته نيست.

: ‌ماده 312 ) متهم براي رسيدگي احضار مي‌شود - فاصله بين جلسه رسيدگي و ابلاغ احضاريه با رعايت مسافت لااقل 3 روز است. هر گاه متهم عذر‌موجهي داشته باشد جلسه تجديد و يا باو مهلت كافي داده خواهد شد.

: ‌ماده 313 ) در كليه امور جزائي (‌باستثناي امور جنائي) هر گاه متهم وكيل تسخيري يا وكيل انتخابي داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي بوكيل كافي‌است مگر اينكه دادگاه حضكو[حضور] متهم را لازم بداند.

: ‌ماده 314 ) در كليه امور جزائي متهم ميتواند حداكثر تا 3 نفر وكيل انتخاب نمايد عدم حضور يك يا هر 3 وكيل بدون عذر موجه مانع رسيدگي‌ نيست و در صورت عدم حضور يك يا دو وكيل دادگاه با حضور وكيل ديگر رسيدگي مي‌نمايد - دادگاه جنائي از اين قاعده مستثني است و لااقل يك نفر‌وكيل بايد حضور داشته باشد. ‌تبصره ) هر گاه پس از تعيين وكيل تسخيري متهم وكيل انتخابي بدادگاه معرفي كند وكالت تسخيري مرتفع مي‌شود.

: ‌ماده 315 ) هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتيكه دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسيدگي و حكم صادر ميكند ‌مگر آنكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند كه در اين صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.

ماده 316 نسخ ميشود.

: ‌ماده 317 ) احكام دادگاه جنحه كه بداية صادر مي‌شود حضوري محسوب است مگر آنكه متهم يا وكيل او حتي يكبار هم در جلسه حاضر نشده يا‌ لايحه دفاعيه نفرستاده باشد كه در اين صورت غيابي و در همان دادگاه قابل اعتراض است. ‌نسبت به احكام غيابي از تاريخ ابلاغ واقعي ظرف ده روز با رعايت مسافت حكم قابل اعتراض است و در مورد احكام حضوري از روز اعلام والا از روز‌ابلاغ قانوني ظرف دهروز با رعايت مسافت قابل شكايت پژوهشي است.

: ‌ماده 321 ) هر گاه مدعي خصوصي در موعد مقرر حاضر نشود و موضوع اتهام با گذشت مدعي خصوصي قابل تعقيب نباشد دادگاه قرار موقوف ماندن‌ تعقيب امر جزائي را صادر مي‌نمايد و در صورتيكه گذشت مدعي خصوصي مؤثر در جنبه عمومي امر نباشد دادگاه دادخواست مدعي خصوصي را‌ابطال و نسبت بجنبه عمومي اتهام رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد - در موارد مذكور فوق مدعي خصوصي مي‌تواند طبق مقررات براي‌مطالبه ضرر و زيان فقط بدادگاه مدني مراجعه و دادخواست مجدد تقديم دارد. ‌در مورد تبصره ذيل ماده 12 اين قانون عدم ابلاغ اخطاريه بشاكي خصوصي كه تا اولين جلسه عرضحال نداده موجب تجديد جلسه نخواهد بود.

: ‌ماده 324 ) در امور جنحه گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي كه براي تحقيق در امور جزائي مامور شده‌اند و همچنين اظهارات گواهان و‌كارشناسان معتبر است مگر آنگه[آنكه] در نظر دادگاه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه بوده باشد.

: ‌تبصره ) اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب سري شدن محاكمه نيست و بايد بوسائل مقتضي نظم برقرار شود - رئيس دادگاه ‌ميتواند كساني را كه باعث اختلال نظم مي‌شوند از يك تا 5 روز توقيف نمايد امر رئيس قطعي و بلافاصله بايد اجرا شود. توقيفي كه بدين ترتيب به‌عمل ‌آيد قابل تبديل بجزاي نقدي نيست. ‌دادگاه قبل از شروع برسيدگي مفاد اين تبصره را باشخاصي كه در دادگاه حاضرند تذكر ميدهد.

: ‌ماده 334 ) اظهار رد بدادرس دادگاه تسليم ميشود هر گاه دادرس خود را مردود بداند از رسيدگي امتناع مينمايد و رسيدگي بدادرس علي‌البدل يا‌شعبه ديگر ارجاع ميشود و در صورت نبودن دادرس علي‌البدل و شعبه ديگر رسيدگي بنزديكترين دادگاه راجع است. مرجع شكايت از رد ايراد‌ نسبت بدادرس دادگاه بخش نزديكترين دادگاه شهرستان و نسبت بدادرس دادگاه شهرستان رئيس نزديكترين دادگاه استان و نسبت بدادرس دادگاه ‌استان همان دادگاه استان (‌بدون حضور دادرس مورد ايراد) است كه فوري در جلسه اداري رسيدگي كرده نظر خود را ابلاغ نمايد.

: ‌ماده 335 ) دادستان در موارد رد مكلف است از رسيدگي امتناع نمايد در صورت عدم امتناع متهم ميتواند بدادگاهي كه دادستان در نزد آن مأموريت ‌دارد شكايت كند - رأي دادگاه در اينمورد قطعي است.

: ‌ماده 337 ) هر گاه معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه جنحه رسيدگي و حكم خلافي صادر مينمايد.

: ‌ماده 343 ) قرارهاي دادگاه جنحه اعم از اينكه در جلسه اداري صادر شود يا در جلسه محاكمه در موارد ذيل قابل شكايت پژوهشي است: 1 ) قرار رد دادخواست مدعي خصوصي. 2 ) قرار توقيف يا تشديد تأمين متهم. 3 ) قرار رد عرضحال اعتراض بر حكم غيابي. 4 ) قرار تأمين خواسته. 5 ) قرار عدم صلاحيت. ‌تبصره ) قرار تأمين خواسته دعوي مدعي خصوصي پس از ابلاغ قابل اجرا است و شكايت پژوهشي اجراي آنرا بتأخير نمياندازد - رسيدگي بشكايت پژوهشي در اينمورد خارج از نوبت و در جلسه اداري و بدون حضور دادستان بعمل خواهد آمد.

: ‌ماده 344 ) هر گاه نسبت به متهمي كه توقيف است حكم برائت يا تعليق مجازات صادر گردد متهم فوري آزاد ميشود هر چند كه حكم مورد شكايت‌ قرار گيرد. ‌تبصره ) تقاضاي رسيدگي پژوهشي دادستان بايد صريح و مدلل باشد و معين كند نسبت بچه قسمتي از حكم دادگاه جنحه و بچه علت درخواست‌ رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد تخلف از اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه سوم است.

: ‌ماده 345 ) دادگاه استان منحصراً نسبت به آنچه مورد شكايت پژوهشي قرار گرفته و بدايتاً رسيدگي شده رسيدگي و حكم صادر مينمايد و خارج از‌آن مداخله نميكند.

: ‌ماده 349 ) رسيدگي پژوهشي به احكام و قراردادهاي دادگاه جنحه از خصائص دادگاه استاني است كه دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است. ‌درخواست پژوهشي را ميتوان در موعد قانوني بيكي از مراجع ذيل تسليم نمود: 1 - دفتر دادگاه جنحه‌اي كه حكم صادر كرده. 2 ) دفتر دادگاه استاني كه مرجع رسيدگي است. 3 ) دفتر بازداشتگاهي كه متهم در آنجا توقيف است. 4 ) دفتر دادگاه محل اقامت پژوهشخواه

: ‌ماده 351 ) اشخاص مفصله ذيل حق تقاضاي پژوهش دارند: 1 - متهم 2 - اشخاصيكه محكوم بتأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شده‌اند 3 - دادستان شهرستان 4 ) مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان - مدت پژوهش ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ‌ انقضاء مدت اعتراض شروع ميشود. ‌در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرضحال پژوهش بدهد هر يك از اصحاب دعوي نيز ميتواند ظرف يك مهلت اضافي ده روز كه از تاريخ ‌تقديم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي پژوهش كند و اين پژوهش تبعي ناميده مي‌شود.

: ‌ماده 355 ) احكام دادگاه استان بهر صورت حضوري محسوب و فقط قابل فرجام است هر گاه حكم حضوراً بمتهم اعلام شده باشد از روز اعلام و‌الا از روز ابلاغ قانوني قابل شكايت فرجامي است و اگر دادرسي پژوهشي بدون حضور متهم و يا وكيل او بعمل آمده باشد از تاريخ ابلاغ واقعي قابل ‌فرجام است.

: ‌ماده 356 ) هر گاه نسبت بمتهمي كه توقيف است حكم برائت يا تعليق مجازات صادر شود بايد فوري آزاد گردد هر چند كه حكم مورد شكايت‌ فرجامي واقع شود.

: ‌ماده 357 ) هر گاه در دادگاه استان معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه رسيدگي نموده و حكم خلافي صادر مينمايد.

: ‌ماده 358 - هر گاه عمل انتسابي به متهم جنائي بوده و دادستان از حكم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حكم دادگاه جنحه فسخ و پرونده بدادگاه‌جنائي ارسال مي‌شود.

: ‌فصل ششم در محاكمه جنائي مبحث اول - در تشكيل محاكم جنائي: ‌ماده 1 ) كليه مواد مربوط بمحاكم جنائي دادگستري نسخ مي‌شود و رسيدگي بجرائم جنائي بر طبق مواد ذيل بعمل خواهد آمد: ‌ماده 2 ) دادگاه جنائي از اعضاء دادگاه استان تشكيل مي‌شود در صورت عدم كفايت بر حسب تعيين رئيس كل دادگاه استان از اعضاي دادگاه شهرستان‌ تكميل ميگردد. ‌ماده 3 ) براي تكميل دادگاه جنائي از وكلاء پايه يك دادگستري ميتوان دعوت كرد - وزارت دادگستري اشخاصي را كه در هر حوزه مقتضي بداند در‌اول هر سال تعيين و برئيس كل دادگاه استان معرفي مينمايد - تكميل دادگاه جنائي از وكلاي دادگستري وقتي است كه اعضاء دادگاه شهرستان و‌استان بقدر كفايت نباشد ولي در هر حال اكثريت هيئت حاكمه بايد از قضات دادگستري باشد و جهات رد قاضي نسبت بوكلائي كه در دادگاه شركت ‌مي‌نمايد نير[نيز] جاري است. ‌ماده 4 ) محكمه جنائي در مورد رسيدگي بجناياتي كه مجازات قانوني آن حبس دائم يا اعدام است مركب از پنج نفر و در مورد ساير جنايات مركب از‌سه نفر خواهد بود. ‌ماده 5 ) در نقاطي كه دادگاه استان بيش از يك شعبه ندارد همان شعبه بامور جنائي نيز رسيدگي و در صورت لزوم طبق مواد فوق اعضاي خود را‌ تكميل مينمايد. ‌ماده 6 ) هر گاه وزارت دادگستري براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي تشكيل دادگاه جنائي را موقتاً در محل وقوع جرم كه خارج از مركز استان باشد‌لازم بداند ميتواند اعضاي اين دادگاه جنائي را از اعضاء دادگاه همان استان و دادگاه شهرستان تعيين نموده و امر به تشكيل دادگاه جنائي در مركز‌شهرستان محل وقوع جرم بدهد ‌ماده 7 ) وظايف دادستاني دادگاه جنائي را دادستان استان يا يكي از دادياران استان و در صورت غيبت يا معذور بودن آنها دادستان يا يكي از دادياران‌ دادسراي شهرستان انجام ميدهند. ‌ماده 8 ) هر گاه حكم دادگاه جنائي در ديوان كشور نقض شود رسيدگي مجدد بشعبه ديگر همان دادگاه ارجاع ميگردد و در صورت نبودن شعبه ديگر‌دادگاه جنائي همان حوزه از ساير اعضاي دادگاه استان و دادگاه شهرستان كه قبلا در محاكمه شركت نداشته‌ اند بر حسب تعيين رئيس كل دادگاه استان‌ تشكيل ميشود. ‌مبحث دوم در مقدمات رسيدگي دادگاه جنائي ‌ماده 9 ) پس از وصول پرونده بدفتر دادگاه جنائي مدير دفتر ظرف پنج روز بايد بمتهم اخطار كند. هر گاه وكيلي انتخاب‌ نموده ظرف ده روز با قبول وكالت بدفتر دادگاه معرفي نمايد هر گاه متهم وكيل خود را معرفي نكرد مدير دفتر پرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال ‌ميدارد كه از ميان وكلاي مجاز وكيلي براي متهم تعيين نمايد. ‌جز در مواردي كه براي رد قاضي پيش‌بيني شده و يا در قوانين وكالتي مذكور است متهم حق رد يا تقاضاي تغيير وكيل تسخيري را ندارد. ‌ماده 10 ) هيچ متهمي نميتواند بيش از سه وكيل داشته باشد استعفاي وكيل تسخيري يا انتخابي يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه محاكمه پذيرفته ‌نيست. ‌ماده 11 ) هر گاه متهم بيش از يك وكيل داشته باشد و يكي از آنها روز محاكمه ولو با عذر موجه حاضر نشود دادگاه با حضور وكيل ديگر رسيدگي‌ خواهد كرد. ‌ماده 12 ) پس از تعيين وكيل مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل او و بمدعي خصوصي كه ضرر و زيان خود را مطالبه كرده باشد اخطار‌مي‌نمايد كليه اعتراضات خود را ظرف ده روز تسليم نمايد چنانچه متهم يا وكيل او تقاضاي مهلت كند رئيس دادگاه ميتواند براي يك مرتبه ده روز‌ديگر مهلت دهد - در مورد ماده 9 كه رئيس دادگاه تعيين وكيل تسخيري براي متهم مي‌نمايد مدت اعتراض در هر حال اعم از اينكه متهم بعداً وكيل ‌ديگر نيز تعيين كند يا نه از همان تاريخ ابلاغ بوكيل تسخيري مذكور احتساب خواهد شد. ‌ماده 13 ) متهم و مدعي خصوصي يا وكلاي آنها بايد كليه اعتراضات خود را از قبيل ناقص بودن تحقيقات يا ايراد مرور زمان و عدم صلاحيت يا رد‌ دادرسي يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي و لزوم رسيدگي بدلائل ديگر يا دلايل جديد و كافي نبودن دلايل و غيره را ظرف مهلت مقرر بدفتر دادگاه ‌تسليم نمايند و پس از انقضاء مدت مذكور فوق هيچ قسم ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه جهت ايراد بعد از مهلت ‌حادث شود و در هر حال طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه قبل از انقضاء مهلت ممنوع است. ‌ماده 14 - پس از وصول اعتراضات و انقضاء مهلت مدير دفتر پرونده را بدادگاه ارسال ميدارد رئيس دادگاه جنائي پرونده‌هاي واصله را ‌به نوبت تاريخ وصول بين هر يك از مستشاران دادگاه جنائي توزيع مي‌نمايد مستشار مذكور حداكثر ظرف ده روز گزارش مبسوط اتهام و دلائل و جريان‌ پرونده را تهيه و تقديم رئيس مي‌نمايد. ‌رئيس دادگاه بمحض وصول گزارش جلسه مقدماتي اداري دادگاه را در صورت اقتضاء با حضور دادستان يا قائم‌ مقام او و با حضور متهم يا وكيل او‌تشكيل و راجع به گزارش عضو محقق با توجه باوراق پرونده رأسا يا با توجه باعتراضات و ايرادات اصحاب دعوي رسيدگي و بقرار ذيل اقدام‌مي ‌نمايد. 1 ) در صورتي كه تحقيقات ناقص باشد قرار رفع نقائص را صادر و پرونده را براي اقدام بوسيله دادستان استان نزد بازپرس ميفرستد كه پس از انجام ‌دستور هيئت مقدماتي دادگاه بدون اظهار نظر اعاده كند. 2 ) هر گاه موضوع اتهام خارج از صلاحيت دادگاه جنائي باشد قرار عدم صلاحيت صادر مي‌نمايد. 3 ) در صورتي كه موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشد يا متهم از جهت گذشت شاكي خصوصي يا جهات قانوني ديگر قابل تعقيب نباشد قرار شمول ‌مرور زمان يا موقوف ماندن تعقيب را صادر مي‌نمايد در اين صورت اگر متهم زنداني باشد فوري آزاد مي‌گردد. ‌ماده 15 ) قرارهاي مذكور در شق 2 و 3 ماده فوق از طرف دادستان قابل شكايت فرجامي است در صورتي كه قرار مميزعنه نقض شود پرونده براي‌انجام ساير وظائف بهيأت مقدماتي دادگاه ارسال ميشود. ‌ماده 16 ) در مورد رد يكي از اعضاء كه در جلسه مقدماتي شركت كرده دادگاه بدون حضور عذر مردود و با حضور يكي ديگر از اعضاء دادگاه استان بتعيين رئيس كل تشكيل و نسبت بايراد رسيدگي و قرارداد رد يا قبول آن را صادر مي‌نمايد در صورت قبول ايراد جلسه مقدماتي با شركت عضو جديد ‌تشكيل خواهد شد قرار دادگاه در اين مورد قطعي است. ‌ماده 17 ) هر گاه دادگاه در جلسه مقدماتي پرونده را كامل تشخيص داده و قضيه را قابل طرح در جلسه علني دادگاه جنائي بداند رئيس دادگاه دستور‌احضار متهم و مدعي خصوصي و وكلاي آنها و ساير اشخاصي را كه براي اداي شهادت و غيره لازم تشخيص شده است صادر ميكند. ‌ماده 18 ) بمحض وصول پرونده بدفتر دادگاه جنائي وقت رسيدگي تعيين و مدير دفتر اشخاصي را كه در جلسه مقدماتي تعيين شده براي روز‌رسيدگي احضار مي‌نمايد. ‌ماده 19 ) در مورد جرايم سياسي و مطبوعاتي كه دادگاه جنائي با حضور هيأت منصفه تشكيل ميشود هيأت منصفه نيز احضار ميشوند. ‌ماده 20 ) هر گاه متهم و اشخاصي كه براي اداء شهادت احضار شده‌اند در روز رسيدگي حاضر نشوند بامر رئيس دادگاه جلب خواهند شد. ‌ماده 21 ) در صورتي كه دادگاه توقيف متهم را براي عملي شدن محاكمه لازم بداند ميتواند قرار توقيف متهم را تا ختم محاكمه در دادگاه جنائي صادر نمايد ‌اين قرار قابل شكايت نيست. ‌ماده 22 ) مخارج اياب و ذهاب و مدت توقف اشخاصي كه بر حسب تقاضاي متهم يا مدعي خصوصي براي اداي شهادت در دادگاه احضار ميشوند بعهده كسي است كه تقاضاي احضار كرده در اين صورت رئيس دادگاه مبلغي را كه لازم است تعيين مي‌نمايد و بايد از ناحيه تقاضا كننده در صندوق‌ دادگستري قبل از صدور احضاريه توديع شود و الا بتقاضاي احضار شهود ترتيب اثر داده نخواهد شد هر گاه متهم توانائي پرداخت هزينه مزبور را بتشخيص دادگاه جنائي نداشته باشد در اين صورت هزينه اياب و ذهاب و مدت توقف شهود از طرف دولت پرداخت خواهد شد و همچنين هر گاه ‌دادگاه بنظر خود يا بدرخواست دادستان احضار شاهد را لازم بداند مخارج اياب و ذهاب و مدت توقف قبل از احضار از طرف دولت پرداخت خواهد شد. ‌ماده 23 ) متهمي كه وكيل مدافع او را دادگاه تعيين كرده در صورت تمكن بايد حق‌الوكاله بپردازد و دادگاه بتقاضاي وكيل در ضمن صدور رأي و يا بعد‌از آن مبلغ آنرا بنظر خود تعيين و حكم بپرداخت آن صادر مي‌نمايد. مبحث سوم در تحقيقات و كيفيات محاكمه ‌ماده 24 ) متهم در صورت بازداشت آزادانه در معيت مستحفظين كه مواظب عدم فرار او ميباشند در محكمه حضور مييابد. رئيس پس از تحقيق‌هويت او (‌اسم - اسم پدر - سن – شعل[شغل] - نام خانوادگي و تعيين عيال و اولاد) و غيره بمتهم اخطار ميكند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و‌ بساير اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار ميكند در موقع محاكمه چيزي بر خلاف حقيقت و وجدان و قوانين و ادب نگويند بعد از آن‌منشي دادگاه كيفرخواست و دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي‌نمايد و سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام دلائل آن و موضوع ‌دادخواست مدعي خصوصي را بمتهم تفهيم و شروع برسيدگي و تحقيق مي‌نمايد. ‌ماده 25 - رسيدگي بترتيب ذيل خواهد بود: 1 ) تحقيق از متهم دائر بر اين كه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟ پاسخ عيناً در صورت جلسه قيد ميشود. 2 ) استماع اظهارات دادستان يا نماينده او و شهود و اهل خبره‌ اي كه دادستان معرفي كرده است. 3 ) استماع اظهارات مدعي خصوصي و شهود و اهل خبره‌اي كه مدعي خصوصي معرفي كرده است 4 ) استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره كه متهم يا وكيل او معرفي ميكند. 5 ) رسيدگي به آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكيل متهم 6 ) رسيدگي بدلائل جديدي كه بعداً بمحكه[بمحكمه] از طرف متهم يا وكيل او تقديم ميشود (‌در صورتيكه رسيدگي بدلائل جديد مؤثر در قضيه باشد) ‌رئيس دادگاه مكلف است خلاصه اظهارات طرفين دعوي و عين اظهارات يكطرف را كه مورد استناد طرف ديگر باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل‌ خبره را در صورت مجلس منعكس كند. و هر گاه دادستان مجدداً اجازه نطق بخواهد به متهم يا وكيل او نيز اجازه داده ميشود ولي اين اجازه بهر يك از‌طرفين بيش از يكبار نخواهد شد و پس از خاتمه مذاكرات رئيس يكدفعه ديگر بعنوان آخرين دفاع بمتهم يا وكيل و اجازه صحبت داده و ‌رسيدگي را ختم ميكند ‌ماده 26 ) هر گاه دادستان و متهم و مدعي خصوصي تقاضاي تحقيق از اشخاصي را كه در دادگاه حاضر باشند بنمايند ولو اين كه قبلا احضار نشده‌ باشند دادگاه تحقيقات لازم را از آنها بعمل خواهد آورد. ‌ماده 27 ) رئيس دادگاه مكلف است از گواهان منفرداً تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط گواهان با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از‌تحقيق انفرادي دادگاه ميتواند بر حسب تقاضاي متهم يا مدعي خصوصي يا دادستان يا بنظر خود مجدداً منفرداً يا مجتمعاً از گواهان تحقيق نمايد -‌قبل از شروع بتحقيق (‌اسم . اسم پدر . نام خانوادگي . سن . شغل .) درجه قرابت نسبي سببي و سمت خادم و مخدومي با مدعي خصوصي و‌متهم و غيره تعيين مي‌گردد و مندرجات ماده 145 را نيز رعايت مي‌نمايد. ‌ماده 28 ) گواهان نبايد بعد از اداي شهادت تا زمانيكه دادگاه تعيين مينمايد متفرق شوند. ‌ماده 29 ) قطع كلام گواهان در اثناء تحقيق ممنوع است هر يك از اصحاب دعوي كه سؤالي داشته باشد بايد بتوسط رئيس دادگاه بعمل آورد ‌ماده 30 ) قبل از تحقيق از گواهان مواد مربوط بمجازات شهادت كذب نيز بايد براي گواه قرائت شود ‌ماده 31 ) در صورتي كه متهم يا مدعي خصوصي يا گواه زبان فارسي نداند رئيس دادگاه شخصي را براي ترجمه تعيين ميكند مترجم بايد متعهد شود‌و قسم ياد كند كه اظهارات را بطور صحيح و بدون تغيير ترجمه نمايد ‌ماده 32 ) متهم و دادستان و مدعي خصوصي ميتوانند مترجم را رد كنند ولي رد مترجم بايد مدلل باشد رد يا قبول مترجم بنظر دادگاه است و نظر‌دادگاه قطعي ميباشد ‌ماده 33 ) در صورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلعين كر يا گنك[گنگ] باشند رئيس دادگاه اقدام لازم براي تحقيق از آنها بوسيله اشخاص ديگر‌معمول خواهد داشت ‌ماده 34 ) در صورت حضور متهم اصلي و معاونين تحقيقات از متهم اصلي شروع ميشود ‌ماده 35 ) در كليه امور جنائي در صورتيكه متهمين متعدد و يا معاون و شريك داشته باشند و بيك يا چند نفر از آنها دسترسي نباشد دادگاه ميتواند ‌رسيدگي را تفكيك و تكليف متهمين را معين نمايد و پرونده نسبت بغائبين مفتوح خواهد ماند ‌ماده 36 ) هيچيك از اعضاي دادگاه نبايد قبل از اعلام رأي در باب برائت يا مجرميت اظهار عقيده نمايند ‌ماده 37 ) محاكمه جنائي پس از شروع تعطيل نميشود در صورتيكه محاكمه طولاني باشد رئيس دادگاه بقدر لزوم تنفس خواهد داد. مبحث چهارم در رأي ‌ماده 38 ) دادگاه جنائي بعد از شروع رسيدگي نميتواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و بهر حال بايد رأي خود را در ماهيت قضيه صادر نمايد ‌ماده 39 ) دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خدا و وجدان مشاوره نموده و با توجه بمحتويات پرونده مبادرت بصدور رأي مينمايد و بعد از‌صدور رأي جلسه علني دادگاه با حضور متهم و دادستان تشكيل و راي دادگاه با ذكر مواد قانوني توسط منشي دادگاه با صداي رسا خوانده و مفاد رأي ‌توسط رئيس بمتهم تفهيم ميشود در صورتيكه رأي بر برائت متهم باشد مشاراليه فوري آزاد ميگردد مگر آنكه از جهات ديگر بازداشت باشد ‌ماده 40 - دادگاه جنائي مكلف است در صورت صدور رأي بر محكوميت متهم ضمن حكم مزبور حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را با توجه بادله ‌و قرائن و اوضاع و احوال امر بنظر خود صادر كند. ‌ماده 41 - اشخاص ذيل ميتوانند از رأي دادگاه جنائي فرجام بخواهند: 1 - متهم 2 - دادستان 3 - مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان ‌مهلت شكايت فرجامي براي اشخاص فوق از تاريخي كه رأي دادگاه جنائي اعلام ميشود ده روز است. و در صورتيكه مدعي خصوصي موقع اعلام ‌رأي حاضر نباشد مهلت مذكور از روز ابلاغ قانوني حكم با رعايت مسافت محسوب خواهد شد. ‌ماده 42 ) اجراي احكام دادگاه جنائي بعهده دادستان استان است و در موقع اجراي حكم ميتواند از قواي انتظامي استمداد كند. ‌ماده 43 ) ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه جنائي در صورتيكه مغاير با مواد فوق نباشد همان است كه براي دادگاه جنحه مقرر است.

‌فصل اول در مورد استدعاي فرجام ‌ماده 431 بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 431 ) احكام دادگاه هاي جزائي در مورد ذيل قابل فرجام است. : 1 ) احكام دادگاه هاي جنحه كه مدت پژوهش آن منقضي شده است. 2 ) احكام دادگاه هاي جنحه كه پس از رسيدگي پژوهش صادر شده. 3 ) احكام دادگاه استان و احكام دادگاه جنائي ‌تبصره 1 ) محكوميت هاي بجزاي نقدي كه از بيست هزار ريال تجاوز نكند و همچنين محكوميت هاي بحبس تاديبي بدو ماه يا كمتر ولو متضمن ‌محكوميت بجزاي نقدي تا بيست هزار ريال يا بشلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود. ‌و محكوميت هاي مزبور هيچگونه آثار كيفري نخواهد داشت احكام مربوط به امور خلافي قابل پژوهش و فرجام نميباشد. ‌ماده‌هاي واحده مصوب 24 خرداد ماه 1313 و 9 شهريور ماه 1320 ملغي است. ‌تبصره 2 ) دادستان هائي كه نزد دادگاههاي صادركننده احكام غير قابل فرجام مذكور در بالا انجام وظيفه مينمايند و همچنين دادستان ديوان كيفر نسبت ‌به احكامي كه پس از نقض ديوان كشور در مرتبه دوم در ديوان كيفر صادر گرديده و طبق ماده واحده مصوب آذر ماه 1308 احكام ثانوي ديوان كيفر قابل‌فرجام نيست مكلفند كه پس از صدور احكام مزبور و ابلاغ آن بمحكوم‌عليه فوراً دستور اجرا دهند ولو اينكه محكوم‌عليه تقاضاي فرجام نمايد. ‌تبصره 3 ) نسبت باحكام غير قابل فرجامي كه درخواست رسيدگي فرجامي شده و يا ميشود رئيس دفتر ديوان كشور بايد قرار دادخواست صادر‌نموده و پرونده‌ها را فوراً جهت اجرا نزد دادستانهاي مربوطه بازگشت دهد.

: ‌ماده 432 ) اشخاص ذيل حق تقاضاي فرجام دارند: 1 - دادستان دادگاه صادركننده حكم 2 - متهم از هر جهت 3 - مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان ‌تبصره 1 ) در هر مورديكه يكي از اشخاص فوق عرضحال فرجام دهد هر يك از متهم يا مدعي خصوصي ميتواند ظرف يك مهلت اضافه ده روز كه‌از تاريخ تقديم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي فرجام تبعي كند. ‌تبصره 2 ) تبصره ماده 344 آئين دادرسي كيفري نسبت به دادستانهائي كه تقاضاي فرجام مينمايند نيز لازم‌الرعايه است ‌تبصره 3 ) تقاضاي فرجام دادستان دادگاه صادركننده حكم وقتي در ديوان كشور قابل طرح است كه از طرف دادستان كل نسبت به آن موافقت بعمل ‌آمده باشد.

: ‌ماده 434 ) هر گاه دادگاه جزائي كه رسيدگي مينمايد قرار يا حكمي صادر كند و هيچيك از طرفين در مدت مقرر نسبت به آن تقاضاي رسيدگي ‌فرجامي نكنند و همچنين نسبت بقرار يا حكمي كه از دادگاه‌هاي جزائي صادر شده و قابل رسيدگي فرجامي نيست دادستان ديوان كشور رأساً يا بتقاضاي وزير دادگستري ميتواند در صورتيكه آن قرار يا حكم را مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رأي ديوان كشور در‌اين مورد براي هيچيك از طرفين دعوي مؤثر نيست - تميزي كه دادستان ميخواهد محدود بمدت نيست و هر وقت مطلع شود ميتواند تقاضاي‌ فرجام كند.

: ‌ماده 438 ) مدت استدعاي فرجام ده روز است و ابتداي آن در صورتي كه حكم يا قرار در دادگاه باصحاب دعوي اعلام شده باشد از روز اعلام والا از‌تاريخ ابلاغ واقعي با رعايت مسافت قانوني است و مدت مزبور در مورد شق يك ماده 431 از روز انقضاء مدت بژوهش[پژوهش] محسوب خواهد شد.

: ‌ماده 439 ) درخواست رسيدگي فرجامي را در موعد قانوني ميتوان بيكي از دفاتر ذيل تسليم نمود: 1 ) دفتر ديوان عالي كشور 2 ) دفتر دادگاه استانيكه از حكم آن درخواست رسيدگي فرجامي شده يا دفتر دادسراي استان. 3 ) دفتر دادگاه شهرستاني كه حكم بدوي را صادر كرده. 4 ) نزديكترين دادگاه يخش[بخش] يا شهرستان يا استان به محل اقامت فرجامخواه. 5 ) دفتر زندان يا بازداشتگاهي كه متهم در آنجا زنداني يا بازداشت است ‌هر يك از دفاتر مذكور در اين ماده مكلفند تاريخ دريافت درخواست رسيدگي فرجامي را با ضمائم و خصوصيات آن در روي دادخواست قيد نمايند - ‌دفاتر مذكور در شق 1 و 2 و 3 ماده فوق پس از ثبت درخواست فرجامي مراتب را بفرجام‌ خوانده ابلاغ مينمايند كه ظرف ده روز با رعايت مسافت‌ پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور در صورت وصول يا عدم وصول پاسخ پرونده را بديوان عالي كشور ارسال ميدارند و دفاتر مذكور در شقوق 4‌و 5 بايد بلافاصله پس از دريافت درخواست فرجامي و ثبت آن درخواست را بدفتر دادگاهي كه از حكم آن تقاضاي فرجام شده ارسال دارند - دفتر دادگاه‌پس از وصول درخواست بطريقي كه در فوق مقرر است اقدام مينمايد در صورتي كه طرف در حبس باشد بايد منشي دفتر دادگاهي كه عرضحال به آنجا‌ داده شده است بمحبس رفته مضمون عريضه را براي او قرائت نموده بامضاء و مهر او برساند و در صورتيكه خط يا مهر نداشته باشد و يا آنكه‌امتناع از امضاء يا مهر كند در آن ورقه قيد ميشود

: ‌ماده 444 ) تقاضاي فرجام اجراي احكام فرجام‌خواسته را از هر جهت بتأخير مياندازد مگر در مورد متهميكه توقيف بوده و حكم برائت او صادر شده كه در اينصورت متهم بايد فوري آزاد گردد.

مواد 445 و 446 نسخ ميشود.

: ‌ماده 447 ) پس از آنكه پرونده براي رسيدگي مهيا شد رئيس كل ديوان عالي كشور يا قائم‌مقام او پرونده را بيكي از شعب جزائي ارجاع مي‌نمايد و‌شعبه مذكور بنوبت رسيدگي مي‌نمايد مگر در موارد فوري كه رسيدگي خارج از نوبت بعمل خواهد آمد ‌تبصره ) پس از ارجاع پرونده بشعبه داديار آن شعبه مكلف است پرونده را مورد بررسي قرار دهد و در صورتيكه فرجامخوااهي[فرجام خواهي] خارج از موعد بود ‌مراتب را باطلاع رئيس شعبه ميرساند در صورتيكه شعبه دادخواست را قابل رد بداند فوراً قرار لازم صادر خواهد كرد و الا پرونده بنوبت گذارده ‌خواهد شد.

ماده 448 نسخ ميشود.

: ‌ماده 449 ) رئيس شعبه جزائي پرونده‌هائي را كه ارجاع شده بنوبت بيكي از مستشاران بعنوان عضو مميز ارجاع مينمايد عضو مميز گزارش‌ پرونده را كه متضمن خلاصه جريان پرونده و استنباط خود باشد تهيه و برئيس تسليم مينمايد

ماده 450 نسخ ميشود.

: ‌ماده 451 ) در موقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و اوراقي را كه لازم است قرائت مينمايد و متداعيين يا وكلاي آنان در صورتيكه احضار شده‌ باشند مي‌توانند باجازه رئيس شعبه مطالب و توضيحات خود را اظهار نمايند ‌و سپس نماينده دادستان اظهار عقيده ميكند و بعد از بيان عقيده او شعبه مبادرت بصدور رأي مينمايد در صورتيكه شعبه مركب از رئيس و سه‌مستشار باشد عضو مميز در رأي شركت نمينمايد و الا با شركت عضو مميز رأي صادر ميشود

: ‌ماده 452 ) متداعيين يا وكلاي آنان براي رسيدگي فرجامي احضار نمي‌شوند مگر اينكه رئيس شعبه براي اداء توضيحات حضور آنان را لازم بداند كه‌در اينصورت كساني كه لازم است احضار مي‌گردند ولي عدم حضور آنها صدور حكم را بتأخير نمي‌اندازد

: ‌ماده 455 ) رد دادخواست فرجامي موجب قطعيت حكم يا قراري است كه از آن فرجام خواسته شده است.

: ‌ماده 465 ) پس از آنكه ديوان كشور دادخواستي را پذيرفت و بعد از رسيدگي حكم دادگاه تالي را نقض نموده موضوع را بدون داخل شدن در ماهيت‌ دعوي بشعبه ديگر همان دادگاه يا بدادگاهي كه در عرض دادگاه صادركننده حكم است ارجاع مي‌نمايد مگر اينكه نقض تميزي بجهت نقض در‌تحقيقات باشد كه در اينصورت و همچنين در موارد قرارهاي منقوض ارجاع امر بهمان مرجع صادركننده حكم خواهد بود و در مورد عدم صلاحيت‌ پرونده بمرجع صلاحيتدار ارجاع ميگردد. ‌تبصره ) هر گاه در تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با مواد كيفري و رعايت جهات مخففه و مشدده و مقررات مربوط بتكرار وتعدد و احتساب‌ مدت مجازات و محاسبه جريمه و جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي و رعايت و عدم رعايت قانوني كه نسبت بمتهم اخف است و با ذكر‌اسم و مشخصات متهم و مدعي خصوصي از طرف دادگاه صادركننده حكم فرجام‌خواسته اشتباهي رخ داده باشد ديوان كشور بدون اينكه اساس حكم‌را نقض نمايد اشتباه را رفع نموده و حكم فرجام‌خواسته را تصحيح مي‌نمايد مشروط بر اينكه رفع اشتباه محتاج برسيدگي ماهوي در دادگاه تالي‌نباشد. در موردي كه متهم بتنهائي شكايت فرجت‌مي[فرجامي] كرده باشد رفع اشتباه بضرر او جايز نيست.

: ‌خامساً در مورد ماده 434

: ‌شق 3 ) هر گاه دلايلي ابراز شود كه مؤثر بر بي ‌تقصيري متهم باشد يا اينكه جزائي كه براي او معين شده است بواسطه اشتباه حكام دادگستري قانوناً ‌متناسب با تقصير او نيست.

: ‌تبصره ) مرجع درخواست تأمين دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي بموضوع رسيدگي مينمايد.

: ‌ماده 471 ) در امور جنحه نيز استدعاي اعاده محاكمه پذيرفته است مگر در مورد محكوميتهائي كه قانونا قابل فرجام نباشد

: ‌ماده 473 ) احكام دادگاه‌هاي جزائي در موارد ذيل بموقع اجرا گذاشته مي‌شود: 1 ) در صورت عدم اعتراض يا شكايت پژوهشي فرجام در مهلت قانوني. 2 ) در مورد ابرام حكم در ديوان كشور. 3 ) در مواردي كه تقاضاي فرجام رد گرديده يا قرار رد دادخواست پژوهشي قطعي شده باشد ‌تبصره ) در مورد احكامي كه مهلت شكايت از تاريخ ابلاغ واقعي حكم شروع مي‌شود چنانچه حكم دادگاه بطريق ديگري غير از ابلاغ واقعي ابلاغ شده و متهم ظرف مهلت قانوني شكايت نكرده باشد حكم بموقع اجرا گذاشته مي‌شود هر گاه محكوم‌عليه پس از ابلاغ واقعي شكايت نمايد اجراي‌حكم تا صدور حكم قطعي بتاخير مي‌افتد

مذكور در شق 2 ماده 484 به (‌تا سه ماه بعد از وضع حمل) تبديل مي‌شود.

: ‌ماده 485 ) قبل از اجراي حكم اعدام آداب مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت بمحكوم‌عليه بايد اجرا شود در موقع اعدام دادستان‌دادگاه جنائي و رئيس شهرباني يا نماينده آنها و پزشك و منشي دادگاه بايد حاضر باشند و اگر اجراي حكم در محوطه زندان باشد رئيس زندان نيز‌حضور خواهد داشت وكيل محكوم‌عليه نيز ميتواند حاضر شود - بعد از حاضر كردن محكوم‌عليه در محل اجراي حكم دادستان دستور اجراي حكم‌ را ميدهد و منشي دادگاه حكم را به صداي بلند قرائت ميكند و سپس مباشر اجرا حكم را اجرا ميكند و صورتمجلس تنظيمي بامضاي حضار‌ميرسد.

: ‌ماده 487 ) مدتي كه محكوم‌عليه قبل از اجراي حكم زنداني بوده بايد جزء مدت محكوميت او احتساب شود.

مذكور در ماده 489 به (‌تبعيد) تبديل ميشود.

: ‌ماده 490 ) اجراي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي كه در ضمن حكم جزائي صادر شده بطريقي است كه براي اجراي احكام حقوقي مقرر است.

: ‌ماده 492 ) مدعي خصوصي هزينه دادرسي را بايد مطابق مقررات مربوط بدادگاه مدني در موقع مطالبه ضرر و زيان از دادكاه (دادگاه) تأديه نمايد ولي متهم در‌موقع شكايت از حكم ضرر و زيان و ساير احكام و قرارهاي دادگاه جزائي از تأديه هزينه معاف است. ‌هر گاه مدعي خصوصي متمكن نبوده و استطاعت تأديه هزينه دادرسي را نداشته باشد دادگاه ميتواند با موافقت دادستان مدعي خصوصي را از تأديه ‌هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد اعاده است معاف نمايد- تأخير امر جزائي بعلت عدم تأديه هزينه دادرسي از ناحيه مدعي خصوصي جايز‌ نيست و احرار[احراز] عدم تمكن بنظر دادگاه است.

: ‌ماده 493 ) متهم و مدعي خصوصي از بابت مخارج اياب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه اهل خبره و مترجمين و اطباء و غيره كه بر حسب نظر مقامات ‌قضائي احضار ميشوند وجهي نمي‌پردازند ولي هر كاه[هرگاه] تقاضاي احضار و كسب نظر به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد تقاضاكننده بشرط‌ تمكن بايد مخارج را بپردازد تعيين مخارج بتناسب اوضاع و احوال كار و تمكن متهم و مدعي خصوصي بنظر مقامي است كه رسيدگي ميكند.

مواد 495 و 502 و 504 و 506 نسخ ميشود.

: ‌ماده 1 ) اقامه دعوي جزائي از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحيت خود مكلف برسيدگي و صدور حكم بهمان جرمهائي ميكند كه در‌كيفرخواست قيد شده و خارج از آن حق رسيدگي ندارد.

كليه مواد قانون اصلاح بعضي از مواد آئين دادرسي كيفري مصوب ششم مرداد ماه 1328 ملغي است.

‌ماده 1 )- هر كس در ضمن تعقيب جزائي بتأديه مالي اعم از غرامت و ضرر و زيان شاكي خصوصي محكوم شود و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه آنرا نپردازد در صورتيكه مالي معرفي نكرده يا دسترسي باموال او نباشد بدرخواست دادستان يا نماينده او در مورد محكوم ‌به راجع بدولت و ‌بدرخواست مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان در ازاء هر پنجاه ريال يك روز توقيف مي‌شود و مدت توقيف در تمام موارد از پنج سال تجاوز‌نخواهد كرد مبداء توقيف مذكور در فوق در مورد كسانيكه محكوميت به مجازات حبس دارند از تاريخ خاتمه اجراي مجازات حبس خواهد بود. ‌ماده 2 ) كليه جرائم مربوط بامور جنحه كه در ظرف پنج سال از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا تاريخ تصويب اين قانون بحكم قطعي منتهي نشده و يا‌ بحكم قطعي منتهي و حكم اجرا نشده و كليه جرائم جنائي كه ظرف ده سال از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي بصدور‌كيفرخواست نشده مشمول مرور زمان خواهد بود. ‌تبصره ) پرونده‌هائي كه شاكي خصوصي داشته با مدعي خصوصي دادخواست ضرر و زيان داده همچنين پرونده‌هاي مربوط بقاچاق عوايد دولت و‌جرائم مذكور در قانون ثبت اسناد و نيز پرونده‌هائيكه در صلاحيت محاكم اختصاصي و ديوان دادرسي ارتش بوده و در محاكم مزبور در جريانست از‌حكم اين ماده مستثني است. ‌ماده 3 ) هر گاه از طرف دادگاهها اعم از جزائي و حقوقي راجع باستنباط از قوانين رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده باشد دادستان كل پس از ابلاغ مكلفست موضوع را در هيئت عمومي ديوان كشور مطرح نموده رأي هيئت عمومي را در آن باب خواهد رأي هيئت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده‌بي‌اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي شود. ‌ماده 4 ) حبس در امور خلافي مطلقاً و همچنين حبسي كه مدت آن دو ماه يا كمتر باشد قابل تبديل بجزاي نقديست مگر اينكه در قانون تبديل‌ حبس بجزاي نقدي منع شده باشد. دادگاه ميتواند باختلاف موارد از قرار روزي ده ريال تا پانصد ريال تبديل بجزاي نقدي نمايد. ‌ماده 5 ) پرونده‌هاي امور خلافي كه منتهي بصدور حكم و اجراي آن شده دو سال پس از اجراي حكم بايد معدوم شود. ‌ماده 6 ) كليه قوانين كه با مواد اصلاحي فوق مغايرت دارد در قسمتي كه مغاير است ملغي است.

بموجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري مصوب ششم مرداد ماه 1335 بقيه مواد لايحه اصلاحي قسمتي از مواد قانوني آئين ‌دادرسي كيفري كه در تاريخ اول مرداد 1337 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است موقتا قابل اجراء ميباشد.

رئيس مجلس سنا - محسن صدر رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت