دادنامه شماره 140431390000909036 مورخ 1404/04/22 با موضوع رد شكايت ابطال نامه شماره 1403/34973 مورخ 1403/02/29 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده : هـ ت/ 0300202 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000909036 تاريخ: 1404/04/22 * شاكي: آقاي حسين صفرپور * طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر حقوقي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 1403/34973 مورخ 1403/2/29 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر حقوقي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 1403/34973 مورخ 1403/2/29 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با توجه به ماده 3 آيين نامه اجرايي طرح اقدام ملي مسكن مصوب سال 1400 و ساير مقررات مربوطه سردفتران اسناد رسمي مكلفند به تكليف قانوني عمل نمايند. مقرر مي دارد سردفتران از تنظيم اسناد صلح، نقل و انتقال و فروش امتياز طرح ياد شده تا زمان تحويل قطعي واحد به متقاضي خودداري نمايند. مراتب به دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت تابعه ابلاغ شود. با اعزام بازرس به دفاتر اسناد رسمي نحوه عملكرد سردفتران را بررسي نموده و چنانچه سندي از اين حيث تنظيم شده مراتب را با تنظيم صورت جلسه و اعلام تخلف گزارش نمايند. نظارت بر حسن اجراي بخشنامه بر عهده مديران محترم كل ثبت اسناد و املاك استانها مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به طور خلاصه عنوان داشته: معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه مورد شكايت به استناد ماده آيين نامه اجرايي طرح نهضت ملي مسكن، سردفتران را از تنظيم اسناد صلح، نقل و انتقال و امتياز و فروش طرح ملي مسكن ممنوع نموده است. اين مقرره به جهات ذيل مغاير قانون و خارج از حدود اختيار است. 1ـ آنچه ماده يك و 23 قانون پيش فروش ساختمان، ازحيث تعريف و ممنوعيت مطرح شده، ناظر به قراردادهاي پيش فروش ساختمان است. و لذا قانون مذكور از بحث نقل و انتقال امتياز مسكن ملي خروج موضوعي دارد. 2ـ مطابق اصل 9 قانون اساسي و نيز ماده 10 قانون مدني محروميت در اقدامات و آزاديهاي مشروع اشخاص نياز به حكم قانونگذار دارد. لذا محدوديت مندرج در بخشنامه مورد شكايت خلاف قانون است. * در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به طور خلاصه توضيح داده است كه : طبق صراحت ماده 13 قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء مصوب سال 1403، هرگونه اقدام در خصوص طرحهاي حمايتي مسكن منجمله امتياز مسكن ملي را منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازي نموده است لذا بخشنامه مورد شكايت كه در راستاي ماده 3 آيين نامه اجرائي طرح اقدام ملي مسكن مصوب سال 1400 صادر شده مخالفتي با قانون ندارد. *پرونده كلاسه 0300202 هـ ع با موضوع «ابطال نامه شماره 1403/34973 مورخ 1403/2/29 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور» در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 3 آيين نامه اجرايي طرح اقدام ملي مسكن مصوب سال 1400 كليه امور ساماندهي، ثبت نام، اختصاص واحد، عقد قرارداد، واگذاري واحدها و ساير امور مربوط به طرح اقدام ملي مسكن، مطابق دستورالعمل ها و نمونه قراردادهاي ابلاغي وزارت راه و شهرسازي انجام مي شود. همچنين مطابق ماده 13 قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء مصوب 1403/2/10 مجلس شوراي اسلامي در راستاي كاهش التهابات بازار مسكن و به منظور جلوگيري از معاملات سفته بازي واحدهاي در حال احداث كليه طرح هاي حمايتي تأمين مسكن مانند اقدام ملي يا نهضت ملي مسكن كه مطابق ماده 7 قانون جهش توليد مسكن به صورت اجاره 99 ساله واگذار مي شود، متقاضيان اين طرح ها در قرارداد واگذاري، به صورت قيد قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم مي شوند تا قبل از تحويل واحد مسكوني يا نصب شمارشگر (كنتور) برق يا اخذ گواهي پايان كار ساختماني (هر كدام زودتر صورت پذيرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطاي وكالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضي يا اعيان با امتياز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي (ثبت نام كنندگان واجد شرايط در سامانه طرح هاي حمايتي تأمين مسكن)، نداشته باشند. ثبت رسمي معاملات و وكالت نامه هاي مذكور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازي مبني بر رعايت شروط و قيود فوق است و معاملاتي كه بدون رعايت شروط و قيود مذكور در اين ماده انجام مي شود، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نمي شوند. بنا به مراتب مذكور نظر به اينكه مقرره مورد شكايت در راستاي احكام، قوانين و مقررات مذكور به تصويب رسيده است در نتيجه و با اتفاق آراء هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوت با موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي