راي شماره 1474 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 4 ماده 31 آيين نامه اداري و استخدامي كارمندان غير هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص جذب نيرو صرفا با تشخيص رييس موسسه و بدون انتشار آگهي جذب نيرو

شماره0100157 - -3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811474 مورخ 1401/9/1 با موضوع: «تبصره 4 ماده 31 آيين‌نامه اداري و استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور كه بر اساس آن مقرر شده است: «مؤسسه مجاز است در صورت نياز حداكثر تا پنج درصد از مجوزهاي استخدامي ابلاغي از سوي وزارتخانه را بدون الزام به رعايت فضاي رقابتي و انتشار آگهي و صرفاٌ با تشخيص و مسئوليت رئيس مؤسسه و با رعايت شرايط احراز طبقه‌ بندي مشاغل، به جذب نيرو از بين دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ ليسانس و بالاتر با احراز صلاحيت عمومي بر اساس قانون گزينش اختصاص دهد» از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1 /9 /1401 شماره دادنامه: 1474 شماره پرونده: 0100157 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 31 آيين‌ نامه اداري و استخدامي كارمندان غير هيأت علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 4 ماده 31 آيين‌نامه اداري و استخدامي كارمندان غيرهيأت علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "نظر به اينكه تخصيص سهميه براي عدم الزام به رعايت فضاي رقابتي و انتشار آگهي صرفاً منوط به اذن مقنن و در موارد استثنا در قوانين جاري مي‌باشد لذا دانشگاه علوم پزشكي گيلان و وزارت بهداشت حق ندارند با استناد به تبصره 4 ماده 31 آيين‌نامه اداري و استخدامي كارمندان غير هيأت علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، سهميه 5 درصدي آن هم بدون الزام به رعايت فضاي رقابتي و انتشار آگهي و صرفاً با تشخيص و مسئوليت شخص رئيس مؤسسه اعمال نمايند و از سوي ديگر اين سهميه خود مصداق بارز تبعيض ناروا مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي محسوب مي‌گردد. از اين رو با توجه به تضييع حقوق عامه از طريق به كارگيري‌هاي خاص ناشي از سهميه معترض‌عنه و ورود به خدمت بدون ترتيبات و تشريفـات عدالت محـور، مقرره معترض‌عنه مخالف بند 2 سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و به تبع آن ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه و نيز اصل 110 قانون اساسي در تبعيت از اين سياست‌ها خواهد بود. عليهذا با عنايت به موارد مطروحه و مغايرت‌هاي قانوني مشروحه ابطال تبصره مذكور مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين‌نامه اداري و استخدامي كارمندان غير هيأت علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور ـ ارديبهشت 1391 فصل چهارم: ورود به خدمت ماده 31: مجوزهاي استخدام ساليانه پيماني و يا تبديل وضع نيروهاي قراردادي شاغل به پيماني و يا قراردادي صرفاً توسط معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه در قالب تبصره‌هاي ذيل تعيين و ابلاغ مي‌شود. تبصره 4: مؤسسه مجاز است در صورت نياز حداكثر تا پنج درصد از مجوزهاي استخدامي ابلاغي از سوي وزارتخانه را بدون الزام به رعايت فضاي رقابتي و انتشار آگهي و صرفاً با تشخيص و مسئوليت شخصي رئيس مؤسسه و با رعايت شرايط احراز طبقه‌بندي مشاغل، به جذب نيرو از بين دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر با احراز صلاحيت عمومي بر اساس قانون گزينش اختصاص دهد." در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/779 مورخ 29 /3 /1401 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "در ارتباط با شكايت مطروحه شايان ذكر است با امعان نظر به بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1396، دانشگاه‌ها از شمول قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي خارج بوده و از نظر مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي، تابع آيين‌ نامه مصوب هيأت امنا مي‌باشند. بر اين اسـاس و با عنايت به اختيارات حاصـل از قانون مذكـور، هيأت‌هاي امناء دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور نسبت به تدوين آيين‌ نامه اداري و استخدامي اقدام نموده‌اند. به موجب ماده 33 آيين‌نامه ياد شده: «استخدام نيروي انساني مورد نياز مؤسسه به صورت پيماني يا قراردادي، در فضاي رقابتي و با رعايت عدالت استخدامي، شايسته‌ گزيني و سنجش توانمندي‌هاي عمومي و تخصصي از طريق آزمون يا مسابقه عمومي، تخصصي، مصاحبه و يا تركيبي از آنها بر اساس دستورالعملي كه از سوي هيأت امناء مؤسسه تصويب مي‌شود و با احراز صلاحيت‌هاي عمومي بر اساس قانون تسري گزينش معلمان و كارمندان آموزش و پرورش به كارمندان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مصوب 9 /2 /1375 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» با عنايت به كمبود و عدم تمايل نيروهاي متخصص به ويژه پزشكان متخصص در مناطق محروم و كم برخوردار و نياز فوري نظام سلامت به تأمين نيروهاي مذكور، همچنين عدم تخصيص به موقع مجوزهاي استخدامي، طولاني بودن فرآيند برگزاري آزمون‌هاي استخدامي، فقدان متقاضيان جذب در اين مناطق و نظر به اينكه در صورت عدم تأمين نيروهاي متخصص، امكان ارائه خدمت در مراكز بهداشتي درماني وجود ندارد و اين موضوع داراي تأثير مستقيم بر سلامت افراد جامعه است برابر تبصره 4 ماده 31 مقرر گرديد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مجاز هستند در صورت نياز حداكثر تا پنج درصد از مجوزهاي استخدامي ابلاغي از سوي وزارتخانه را بدون الزام به رعايت فضاي رقابتي و انتشار آگهي و صرفاً با تشخيص و مسئوليت شخصي رئيس مؤسسه و با رعايت شرايط احراز طبقه‌ بندي مشاغل، به جذب نيرو از بين دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر با احراز صلاحيت عمومي بر اساس قانون گزينش اختصاص دهند. شايان ذكر است جذب افراد مورد نياز مجرب از سهميه پنج درصدي مجوزهاي استخدامي اخذ شده از سازمان اداري و استخدامي كشور اجتناب‌ ناپذير بوده و راهكار مؤثر براي تأمين نيروي انساني تخصصي در مناطق و مراكز مورد نياز كشور است." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1 /9 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً هرچند براساس ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه­هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 مقرر شده است كه: «دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه­هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مـراجع قـانوني ذيربط مي­باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين ­نامه­هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رئيس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلّح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلّح مي­رسد، عمل مي­كنند»، ليكن حكم مقرر در اين ماده به معناي عدم لزوم رعايت اصول قانون اساسي توسط هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي نيست. ثانياً براساس بند نهم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه در تمام‏ زمينه‏­هاي‏ مادي‏ و معنوي تأكيد شده است. ثالثاً براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 1194 مورخ 1400/4/8 و 358 مورخ 4 /3 /1400 اين هيأت، مصوبات هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها كه متضمن اعطاي تخفيف شهريه تحصيلي براي خانواده­هاي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي بوده، به علّت عدم رعايت اصول قانون اساسي و ايجاد تبعيض ناروا ابطال شده­اند. رابعاً در رأي وحدت رويه شماره 1023 مورخ 12 /9 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است كه: «...دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي صرفاً از رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي مستثني هستند، ليكن كماكان ملزم به رعايت قوانين خاص مي­باشند...» بنا به مراتب فوق، تبصره 4 ماده 31 آيين­نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور كه براساس آن مقرر شده است: «مؤسسه مجاز است در صورت نياز حداكثر تا پنج درصد از مجوزهاي استخدامي ابلاغي از سوي وزارتخانه را بدون الزام به رعايت فضاي رقابتي و انتشار آگهي و صرفاً با تشخيص و مسئوليت رئيس مؤسسه و با رعايت شرايط احراز طبقه ­بندي مشاغل، به جذب نيرو از بين دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر با احراز صلاحيت عمومي براساس قانون گزينش اختصاص دهد»، به جهت عدم رعايت اصل برابري و ايجاد تبعيض ناروا با بند نهم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري