نظر مشورتي 7/1400/1043 مورخ 1400/09/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- برابر ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي بي اثر است؛ بنابراين اصل بر اجراي حكم قطعي يا قطعيت يافته است و استثناي آن نيز منصرف از موضوعي است كه واجد جنبه حقوقي مي باشد. 2- در فرضي كه قبلاً خريدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق للغير بودن مبيع را عليه فروشنده اقامه كرده و پرونده منجر به صدور حكم قطعي محكوميت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي خسارت تأخير تأديه ثمن معامله شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه التفاوت ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نيز قواعد مسؤوليت مدني فاقد وجاهت قانوني است.

استعلام : با توجه به رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مبناي خسارات ناشي از مستحق للغير بودن مبيع بر اساس بهاي روز مبيع با جلب نظر كارشناس، از آن جا كه برخي اشخاص اين خسارات را بر مبناي خسارت تأخير تأديه ثمن معامله مطالبه و رأي قطعي اخذ كرده اند؛ اما اين مبلغ با قيمت روز مبيع در زمان دريافت اين خسارت تفاوت فاحشي دارد، آيا شخص مي تواند بر مبناي عمومات و قواعد مسؤوليت مدني مابه التفاوت اين مبلغ را در يك دعواي جداگانه مطالبه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي بي اثر است؛ بنابراين اصل بر اجراي حكم قطعي يا قطعيت يافته است و استثناي قسمت اخير ماده يادشده با توجه به سياق عبارات به كار رفته در آن و قيد عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي شود»، ناظر بر احكام كيفري بوده و از فرض سؤال كه واجد جنبه حقوقي است، منصرف است. ثانياً، در فرض سؤال كه قبلاً خريدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق للغير بودن مبيع را عليه فروشنده اقامه كرده و پرونده به استناد رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور منجر به صدور حكم قطعي محكوميت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي خسارت تأخير تأديه ثمن معامله شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه التفاوت ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نيز قواعد مسؤوليت مدني فاقد وجاهت قانوني است.