رأي شماره 59 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 3 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات ملاك عمل دهياري روستاي خيرآباد سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر فسا

شماره9901861 - 5 /2 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810059 مورخ 1401/1/16 با موضوع: «ماده 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات ملاك عمل دهياري روستاي خيرآباد در سال 1399 كه تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه به تصويب شوراي اسلامي بخش مركزي فسا رسيده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه : 1401/1/16 شماره دادنامه: 59 شماره پرونده : 9901861 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيدمحمد آل محمد موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 3 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات ملاك عمل دهياري روستاي خيرآباد سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر فسا گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 3 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات ملاك عمل دهياري روستاي خيرآباد سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر فسا تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " دهياري روستاي خير آباد فسا با تهيه دفترچه تعرفه عوارض سال 99 در ماده 3 آن تحت عنوان عوارض عرصه كه در طرح‌هادي به روستا الحاق شده است كه دهياري 35% اراضي را تقاضا نمود در حالي كه رقبه موصوف موقوفه است و در حالي كه موقوفات عام از عوارض شهرداري وفق نظر شوراي نگهبان و رأي هيأت عمومي معاف مي‌باشد. هر چند به هر ميزان از سوي دهياري در زمين 1000 متر به بالا برابر ماده 4 آن اختيار دهياري مي‌باشد. لذا تقاضاي ابطال ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات دهياري روستاي خيرآباد فسا و تبصره‌هاي آن در خصوص عوارض تفكيك عرصه را دارم. " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 99 ـ 1861ـ 6 مورخ 1399/8/3 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: " ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات ملاك عمل دهياري روستاي خيرآباد بخش مركزي فسا در خصوص عوارض تفكيك و اخذ زمين يا وجه آن مي‌باشد كه مخالف با قاعده تسليط، اصل 47 و 51 قانون اساسي، ماده 30 و 31 قانون مدني، ماده‌5 قانون ماليات بر ارزش افزوده (در خصوص مابه ازاء خدمات)، ماده 7 دستـورالعمل تبصره ذيل ماده 37 آيين‌نامه دهياري‌ها مصوب هيأت وزيران در خصوص حق تفكيك و قيمت منطقه‌اي آن، ماده واحده نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 1377، ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مخالف نظريه شوراي نگهبان به شماره 44599/30/9 ـ 1390/9/2 در خصوص ماده 101 قانون شهرداريها و عدم تسري آن به موقوفات عام مي‌باشد و همچنين مخالف حداقل 19 رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال موارد متعدد مصوبات شوراهاي اسلامي سراسر كشور مي‌باشد از جمله آراء شماره 492ـ 1389/11/4، 393ـ 1389/9/29، 495 ـ 1389/1/20، 218 ـ 1387/4/9، 966 ـ 1386/9/11، 51ـ 1375/6/9، 175 ـ 1391/5/16، 169 ـ 1381/5/27، 5611ـ 1386/10/11، 1018 ـ 1393/6/17 و 59 ـ 1385/6/11 " همچنين شاكي به موجب لايحه ديگري كه به شماره 99 ـ 1861ـ 9 مورخ 1399/11/1 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده انصراف خود را از بُعد شرعي اعلام كرده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه عوارض و بهاي خدمات ملاك‌عمل دهياري روستاي خيرآباد بخش مركزي شهرستان فسا موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب شوراي اسلامي بخش مركزي فسا تاريخ اجرا 1399/1/1 ماده 3ـ عوارض تفكيك عرصه به كليه اراضي واقع در محدوده روستا (و اراضي الحاقي به طرح‌هادي) در هنگام انجام مراحل قانوني تفكيك، عوارض تفكيك عرصه تعلق مي‌گيرد. عوارض موصوف صرفاً به خالص اراضي و پس از كسر معابر و حرايم تعلق خواهد گرفت كه هنگام انجام مراحل قانوني تفكيك اخذ مي‌شوند و طبق رابطه زير محاسبه مي‌شود. K × S × B = A مقدار عوارض (ريال) S = مساحت مفيد عرصه تفكيك شده پس از كسر معابر ايجاد شده و انواع حرايم (مترمربع) K = ارزش روز ملك بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري كاربري عرصه B درصد اراضي با كاربري مسكو 35% اراضي با كاربري تجاري، تجاري متمركز، نوار تجاري، پاركينگ، تجاري ـ مسكوني 25% كاربري كشاورزي شامل دامداري، مرغداري، گلخانه و ... 20% ساير كاربري‌ها شامل اداري، آموزشي، ورزشي، بهداشتي و صنعتي 15% تبصره 1: براي اراضي مسكوني كمتر از 1000 مترمربع، ضريب B تا 20 درصد كاهش مي‌يابد. تبصره 2: ارزش روز ملك براي هر كاربري مطابق با كاربري مشخص شده تعيين مي‌گردد. تبصره 3: در صورت عدم وجود كارشناس رسمي دادگستري در محل ارزش روز ملك بر اساس نظر كارشناس محلي يا عرف محلي تعيين مي‌گردد. تبصره 4: مقدار عوارض به صورت تملك زمين براي عرصه‌هاي بيشتر از 1000 مترمربع (خالص اراضي پس از كسر معابر و حرايم) با توجه به درخواست دهياري طبق فرمول ذيل محاسبه مي‌گردد. S × B = A مقدار زمين (مترمربع) " علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/1/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: براساس آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور به شماره 360 ـ 1400/3/4 اين هيأت، رسيدگي به شكايات مطروحه به خواسته ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي بخش در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد. ثانياً: براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 315 ـ 1396/4/13 اين هيأت وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمانها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده و برمبناي ماده 4 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1387، بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظّف است با انجام مطالعات امكان‌سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد و كلّيه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلّق به دولت مي‌باشد، موظّفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند. بنا به مراتب فوق، ماده 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات ملاك عمل دهياري روستاي خيرآباد در سال 1399 كه تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه به تصويب شوراي اسلامي بخش مركزي فسا رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري