لايحه اصلاح لايحه قانوني تسويه و وصول مطالبات غير مالياتي دولت

مواد 3 و 5 و 8 لايحه قانوني مصوب هفتم ديماه 1331 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 4 – كميسيون بمطالبات دولت و دعاوي متقابل مديونين كه مرتبط باصل موضوع مورد مطالبه باشد رسيدگي بعمل آورده باتفاق با اكثريت آراء رأي صادر خواهد نمود – كميسيون موظف است مديون را براي حضور در جلسه دعوت نمايد چنانچه مديون يا نماينده تام الاختيار او حاضر نگرديد غياباً رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود. تبصره – مطالبات مذكور فوق اعم است از مطالباتي كه نسبت بآن اقامه دعوي نشده باشد – دفاتر دادگاهها مكلفند بتقاضاي وزارت دارائي پرونده هاي مزبور را بوزارت دارائي ارسال دارند. در صورتيكه مرجعيت كميسيون ازبين برود محاكم عمومي مكلفند بدرخواست وزارت دارائي مجدداً بپرونده هاي مذكور رسيدگي نمايند. ماده 5 – كميسيون اختيار دارد بحساب مطالبات دولت از مديونين اعم از آنكه ناشي از معاملات ثبتي يا غير ثبتي باشد رسيدگي نموده بدون اينكه مقيد برعايت قوانين و مقررات و تشريفات قانوني باشد بطرز كدخدامنشي قطع و فصل نموده رأي صادر نمايد. كميسيون ميتواند از كليه يا قسمتي از جرائم و يا خساراتي كه بدهي مديونين تعلق گرفته صرف نظر نمايد و همچنين ميتواند براي مطالبات قطعي با توجه بميزان بدهي و خصوصيات و توانائي بدهكار تا يكسال قرار تقسيط بگذارد. تبصره – كميسيون لدي الاقتضا ميتواند طبق مقررات آئين دادرسي مدني عمل نمايد. ماده 8 – صدي دو و نيم از ميزان وصولي از تاريخ اشتغال بعنوان پاداش به اعضاء كميسيون تأديه ميشود و صدي يك و نيم از ميزان وصولي بين ساير كارمندان اداراتي كه در امر وصول مؤثر بوده اند با تصويب وزارت دارائي بعنوان پاداش پرداخت خواهد شد. تبصره – پاداش پرداختي باعضاء كميسيون هاي حل اختلاف مالياتي و كارمنداني كه در امر وصول كميسيون هاي مزبور مؤثر بوده اند بترتيب فوق خواهد بود.

وزارت دارائي مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشد

بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني تسويه و وصول مطالبات غيرمالياتي دولت مصوب هفتم ديماه 1331 مشتمل بر دو ماده و سه تبصره تصويب ميشود. بتاريخ 6 فروردين ماه 1332

نخست وزير – دكتر محمد مصدق