قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

مصوبه شورايعالي معادن در خصوص بازنگري در مفاد مصوبه مورخ 1398/11/01 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 60/313886 مورخ 1398/11/27)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/03/04
مرجع تصویب: شوراي عالي معادن
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1400/03/17
مرجع ابلاغمعاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شورايعالي معادن
مرجع تصويبشوراي عالي معادن
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1400/03/04
تاریخ ابلاغ1400/03/17
شماره ابلاغ60/77382
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانسازمان صنعت ، معدن و تجارت(تمام استان ها)
رونوشتمعاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، مدير كل دفتر امور اكتشاف وزارت صنعت ،معدن و تجارت، معاون دفتر نظارت و بهره برداري معادن، دبيرخانه شوراي عالي معادن، معاون امور حقوقي و مجلس، مدير كل دفتر امور حقوقي، مدير كل دفتر صنايع معدني، دفتر معاونت امور معادن و صنايع معدني

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شورايعالي معادن در خصوص بازنگري در مفاد مصوبه مورخ 1398/11/01 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 60/313886 مورخ 1398/11/27) مصوب 1400,03,04 با اصلاحات و الحاقات بعديابلاغي به شماره 60/313886 مورخ 1398/11/27
موضوع بازنگري در مفاد مصوبه مورخ 1 /11 /98 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 313886 /60 مورخ 27 /11 /98) در جلسه مورخ 4 /3 /1400 شورايعالي معادن مطرح و با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
درخصوص درخواست ديوان محاسبات كشور داير بر بازنگري در مفاد مصوبه مورخ 1 /11 /98 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 313886 /60 مورخ 27 /11 /98)، با‌توجه به نامه هاي شماره 414 /51900 مورخ 31 /6 /99 و شماره 470 /51901 مورخ 23 /7 /99 و شماره 609 /51901 مورخ 13 /11 /99 ديوان محاسبات كشور و شماره 212503 /60 مورخ3 /9 /99 دفتر امور حقوقي و شماره 224956 /60 مورخ 22 /9 /99 دفتر بهره برداري معادن، تقاضا درخور اجابت تشخيص گرديد؛ از اين رو با امعان نظر به سلسله جلسات في مابين برگزار شده، رأي به لغو مفاد مصوبه مورخ 1 /11 /98 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 313886 /60 مورخ 27 /11 /98) صادر و اعلام مي گردد. بديهي است هرگونه برداشت و حمل مواد معدني، مشمول پرداخت حقوق دولتي طبق ضوابط، مقررات و قوانين موجود خواهد بود.»
تذكر: لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.
داريوش اسماعيلي معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شورايعالي معادن