مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اصلاحات و الحاقات بعدي آن تا تاريخ 1404/07/27

: واردات كالا و خدمت

عنوان صفحه كليات 1 الف - واردات كالا و كالا -خدمت (بخش كالايي) از طريق گشايش اعتبار اسنادي 6 ب - واردات خدمت و كالا - خدمت (بخش خدماتي) از طريق گشايش اعتبار اسنادي، ثبت وصولي اسنادي و يا پرداخت وجه (حواله ارزي). 20 ج - واردات كالا و كالا -خدمت (بخش كالايي) ازطريق ثبت وصولي اسنادي (برات اسنادي ديداري/مدت دار) 23 د - واردات كالا و كالا -خدمت (بخش كالايي) از طريق حواله ارزي 28 هـ - واردات كالا و كالا -خدمت از خارج از كشور به مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي.. ... 35 و - واردات كالا و كالا -خدمت از مناطق آزاد تجاري -صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به داخل سرزمين اصلي.. 36 ز - گشايش اعتبار اسنادي به ريال ايران جهت واردات كالا و خدمت از خارج از كشور و نيز از مبداء مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي...........37 ح - نحوة پرداخت و تسويه وجه ارزي كالا از كشورهاي عضو اتحاديه پاياپاي آسيايي 38 «پيوست ها» 39 «بسمه تعالي »

الزامات واردات با استفاده از روش هاي پرداخت بانكي نزد مؤسسات اعتباري داراي مجوز لازم عمليات ارزي[پاورقي]

مطابق با آخرين دستورالعمل نحوه صدور اجازه نامه عمليات ارزي مؤسسات اعتباري ابلاغي از سوي مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي.

انجام ثبت سفارش/ ثبت آماري / ثبت خدمت (به عنوان مجوز ورود كالا -خدمت) در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

رعايت قانون مقررات صادرات و واردات (و آيين نامه اجرايي آن ) و قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني.

رعايت الزامات قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، قوانين برنامه هاي توسعه و بودجه سنواتي كشور، قانون مبارزه با پولشويي، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ساير قوانين مربوطه.

اخذ مجوزهاي قانوني لازم از وزارتخانه ها و مراجع ذي ربط جهت واردات كالا يا خدمت.

انجام تشريفات مناقصه يا اخذ و ارائه مجوز ترك تشريفات مناقصه براي خريدهاي دولتي بيش از معادل ده ميليون دلار (پيوست شماره 1). بر همين اساس ضروري است تأييديه وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين ماده اخذ و در سوابق نگهداري شود.

تبصره چنانچه طرح و يا پروژه با مشاركت شركت ايراني و خارجي انجام مي شود، پرداخت هزينه هاي ارزي در چارچوب افتتاح اعتبار اسنادي به نفع شركت خارجي و با رعايت مراتب فوق امكان پذير مي باشد. بر اين اساس آن مؤسسه اعتباري مي بايست در اينگونه موارد بدواً در متن اعتبارات اسنادي (به نفع شركت خارجي) شرايط پرداخت بخش داخلي اعتبار (به شركت ايراني) را در مقابل ارائه اسناد داخلي شامل سياهه تجاري، صورت مجلس تحويل كالا، ليست بسته بندي و گواهي بازرسي (براي بخش كالايي) و صورت وضعيت انجام خدمات (صورتحساب قطعي انجام كار براي بخش خدماتي) درج نمايد.

در قراردادهاي بخش دولتي، افزايش مبلغ كل قرارداد، حداكثر تا 25 درصد مبلغ اوليه قرارداد/پيش فاكتور، به شرط اصلاح ثبت سفارش/انجام ثبت خدمت مربوطه و دقيقاً به ميزان تغيير حجم كالا -خدمت مربوطه امكان پذير خواهد بود.

رعايت بخش دوم مجموعه مقررات ارزي (حمل ونقل، بيمه و بازرسي كالاهاي وارداتي) جهت اخـذ بيمه نامه و اخذ مجوز از سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي.

معتبر بودن كارت بازرگاني متقاضي در زمان گشايش اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي و انجام حواله ارزي و در زمان تمديد سررسيد اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي

تبصره استفاده از كارت بازرگاني شخص ثالث در سيستم بانكي كشور جهت واردات كالا و خدمت حتي به صورت وكالتي امكان پذير نمي باشد.

اخذ تعهدنامه مربوطه از متقاضي در زمان مطالبه خدمت از آن مؤسسه اعتباري و نگهداري آن در سوابق مربوطه (طبق فرم پيوست شماره 2) ضمن رعايت الزامات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي در تكميل تعهدنامه.

تبصره مسئوليت مالي/حقوقي/كيفري عدم اخذ/فقدان تعهدنامه فوق الذكر بر عهده آن مؤسسه اعتباري خواهد بود.

كارمزد عمليات بانكي بابت اعتبارات اسنادي/بروات اسنادي و حواله هاي ارزي به صلاحديد و تشخيص آن مؤسسه اعتباري و حداكثر در سقف درصدهاي تعيين شده در ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي و به نرخ فروش حواله ارز، مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)، در روز اخذ كارمزد مربوطه خواهد بود.

ثبت گواهي ثبت آماري و اخذ تأييديه كد تخصيص ارز بر اساس نوع پرداخت (ديداري (نقدي)/مدت دار (اعتباري)) از بانك مركزي.

تبصره اخذ تأييديه كد تخصيص ارز و پرداخت/مسدود نمودن وجه ريالي به/نزد مؤسسه اعتباري، تعهدي براي بانك مركزي جهت تأمين ارز ايجاد نخواهد كرد.

تأمين ارز بابت اعتبارات اسنادي/بروات اسنادي و حواله هاي ارزي از محل منابع در دسترس [پاورقي] با دريافت ارز يا معادل ريالي ارز مربوطه (حسب گروه كالايي مندرج در ثبت سفارش) يا از طريق تسهيلات ارزي شامل منابع ارزي داخلي مؤسسه اعتباري، بانك توسعه اسلامي، بانك تجارت و توسعه اكو، بانك جهاني، حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و ساير تسهيلات ارزي و يا تركيبي از آنها وفق مندرجات ثبت سفارش صادره با لحاظ نمودن نوع تأمين ارز و با رعايت مقررات مربوطه به ويژه بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي امكان پذير مي باشد.

ارزهاي در دسترس به موارد ذيل اطلاق مي گردد: 1 - منابع بانك مركزي ج.ا.ا 2 - ارز حاصل از صادرات خود 3 - ارز حاصل از صادرات ديگران 4 - تهاتر 5 - منابع ارزي واردكننده 6 - منابع ارزي ديگران 7 - منابع مؤسسه اعتباري 8 - مركز مبادله ارز و طلاي ايران

1 ) تأمين ارز به منظور واردات كالا و كالا -خدمت از خارج از كشور به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي، توسط واحدهاي توليدي مستقر در مناطق وفق ترتيبات مقرر در قسمت «هـ» اين بخش امكان پذير مي باشد.

2 ) تأمين ارز به منظور واردات كالا و كالا -خدمت از خارج از كشور به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي، توسط واحدهاي غيرتوليدي وفق ترتيبات مقرر در قسمت «هـ» اين بخش امكان پذير مي باشد.

3 ) انجام واردات از مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي صرفاً با انجام ثبت سفارش و به صورت ريالي امكان پذير مي باشد.

12 ) ضمن الزام مؤسسه اعتباري به اخذ تعهدنامه از متقاضي مطابق با فرم پيوست شماره (2) و فرم پيوست شماره (16) در زمان مطالبه خدمت (و قبل از زمان درخواست اخذ‏/تمديد گواهي ثبت آماري از اين بانك) و درج كد بخشنامه (6238333) در گواهي ثبت آماري مربوط و رعايت آيين نامه ورود و صدور فلزات گران بها و ضوابط اجرايي مربوط، تأمين ارز جهت واردات طلا به صورت شمش استاندارد به مقصد سرزمين اصلي از محل ارز حاصل از صادرات خود واردكننده، بدون نياز به ارائه بارنامه‏‏‏‏/راهنامه و گواهي بازرسي(تأييديه انطباق سازمان ملي استاندارد ايران) و گواهي مبدأ با ارائه سياهه تجاري و قبض انبار معتبر به نام واردكننده (و يا ظهرنويسي شده به نام واردكننده) منوط به تحويل و فروش آن به بانك مركزي ج.ا.ا (با هماهنگي اداره خزانه داري ارزي) و يا تحويل، عرضه و فروش آن در بستر مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير مي باشد.رفع تعهد ارزي صادراتي از كوتاژ هاي صادراتي مندرج در سامانه تأمين ارز و رفع تعهد ارزي وارداتي از طلاي وارده و آزادسازي وثايق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا به مقصد سرزمين اصلي،حسب مورد منوط به اخذ تأييديه تحويل،عرضه و فروش طلاي وارده از مركزمبادله ارز و طلاي ايران و يا اداره خزانه داري ارزي بانك مركزي ظرف حداكثر60روز تقويمي از تاريخ ترخيص(رسيد مالي) خواهدبود.

: در صورت عدم ارائه تأييديه تحويل، عرضه و فروش از مركز مبادله ارز و طلاي ايران و يا عدم ارائه تأييديه تحويل و فروش به اداره خزانه داري ارزي بانك مركزي ج.ا.ا ظرف مهلت 210 روز تقويمي از تاريخ تأمين ارز، با توجه به تعهدنامه هاي مأخوذه ضمن الزام به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تأمين شده از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ فروش در مركز مبادله ارز و طلاي ايران و يا تحويل به اداره خزانه داري ارزي بانك مركزي ج.ا.ا به بالاترين نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) و واريز آن به حساب مربوط، مؤسسه اعتباري مكلف است ظرف 7 روز تقويمي از پايان مهلت تعيين شده مبادرت به شكايت تحت عنوان عدم اجراي (ايفاي) تعهد ارزي در سازمان تعزيرات حكومتي نمايد. همچنين لازم است، مشخصات متقاضي در فيلدهاي سامانه جامع ارزي در بخش ليست سياه مربوطه درج گردد تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري گردد و در صورت پرداخت مابه التفاوت مربوط قبل از صدور حكم قطعي، اجراي احكام تعزيراتي قضايي و حقوقي دائر بر محكوميت متقاضي، صدور احكام مراجع تعزيراتي قضايي و حقوقي دائر بر تبرئه و يا منع تعقيب متقاضي با تاييد بخش حقوقي آن بانك و طي شدن كليه مراحل دادرسي، با الصاق مستندات نسبت به خروج متقاضي از ليست سياه اقدام نمايد.

12 ) تأمين ارز جهت واردات فلزات گران بها (طلا، نقره و پلاتين) به صورت شمش استاندارد از محل منابع ارزي واردكننده و ديگران بدون نياز به ارائه بارنامه‏‏‏‏/ راهنامه و گواهي بازرسي (تأييديه انطباق سازمان ملي استاندارد ايران) و گواهي مبدأ با ارائه سياهه تجاري و قبض انبار معتبر به نام واردكننده (و يا ظهرنويسي شده به نام واردكننده) با رعايت آيين نامه ورود و صدور فلزات گران بها و ضوابط اجرايي مربوط و بدون رعايت ساير الزامات مندرج در بند (4 -12) فوق امكان پذير مي باشد.

: واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتين) از محل ارز حاصل صادرات محصولات پتروشيمي، پالايشي، فولادي، فلزات اساسي رنگين و فرآورده هاي نفتي امكان پذير نمي باشد.

: به جز مواردي كه در اين بند و بند (4 -12) ذكر شد؛ تأمين ارز جهت واردات فلزات گران بها (طلا، نقره و پلاتين) از ساير محل هاي تأمين ارز بالاخص ارز حاصل از صادرات ديگران امكان پذير نيست.

6 ) جهت واردات فلزات گران بها (طلا، نقره و پلاتين) مهلت ارائه اسناد حمل از تاريخ گشايش‏ اعتبار اسنادي و صدور حواله ارزي حداكثر 90 روز تقويمي تعيين مي شود. همچنين مهلت ثبت وصولي اسنادي (با وجود برات يا بدون برات) و به تبع آن ارائه اسناد به همراه دستور وصولي حداكثر 90 روز تقويمي از تاريخ صدور اولين گواهي ثبت آماري در سامانه سمتاك تعيين مي شود.

7 ) تأمين ارز به منظور واردات مواد اوليه تحت رويه ورود موقت براي پردازش توسط شركت هاي توليدي با انجام ثبت سفارش و يا ثبت آماري (هر كدام قوانين و مقررات الزام نمايد) و از محل منابع ارزي واردكننده نزد شبكه بانكي كشور در صورت توديع ارز و انتقال ارز مربوطه در قالب اعتبار اسنادي/برات اسنادي يا حواله ارزي از طريق آن مؤسسه اعتباري امكانپذير مي باشد.

8 ) تأمين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و حواله ارزي به منظور خريد و فروش كالا و خدمت از هر كشور به كشور ديگر و ترانزيت كالا امكان پذير نمي باشد.

9 ) در اجراي بند (ب) ماده (11) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و بند (4 -1) از ابلاغيه شماره 3397 مورخ 17/1/1400 معاون وقت اقتصادي رئيس جمهور، واردات ماشين آلات و مواد اوليه موضوع سرمايه گذاري خارجي از طريق ثبت سفارش از محل منابع ارزي سرمايه گذار خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران با رعايت مجموعه مقررات ارزي و مرعي داشتن ساير ضوابط و مقررات امكان پذير مي باشد.

10 ) تمامي وجوه دريافتي از متقاضي و ارزهاي تأمين شده تا انجام تسويه نهايي با متقاضي و رفع كامل تعهدات ارزي علي الحساب تلقي شده و كليه مسئوليت هاي مربوط به تغييرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز بر عهده متقاضي مي باشد.

11 ) كليه هزينه هاي نقل و انتقال و تبديل ارز بر عهده متقاضي مي باشد. اين بانك صرفاً تا سقف مشخص در مقررات مجاز به تخصيص ارز بابت تأمين ارز هزينه هاي مذكور مي باشد.

12 ) مطالبه هزينه هاي نقل و انتقال و تبديل ارز به صورت اسكناس ارز از متقاضيان ممنوع بوده و مورد تأييد و پذيرش اين بانك نمي باشد.

متقاضي به منظور ايفاي تعهدات موظف است در زمان هاي مقرر نسبت به تأمين ارز مربوطه در چارچوب قرارداد منعقده في مابين اقدام نمايد. چنانچه تأمين ارز از سوي متقاضي با تأخير صورت پذيرد، آن مؤسسه اعتباري محق خواهد بود تا نسبت به وصول وجه التزام تأخير تأديه دين و خسارت هاي احتمالي با توجه به قرارداد منعقده و در چارچوب دستورالعمل هاي صادره از سوي ادارات ذي ربط بانك مركزي اقدام نمايد.

در رابطه با بخش غيردولتي، لازم است آن مؤسسه اعتباري بابت تضمين ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا، در زمان گشايش اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا انجام حواله ارزي نسبت به اخذ وثايق و تضامين كافي معادل 15 درصد وجه اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي و 35 درصد وجه حواله ارزي به ريال به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در زمان گشايش اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا حواله ارزي اقدام نمايد. اخذ تضمين ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا لزوماً به مفهوم اخذ سپرده ريالي به ميزان مقرر نمي باشد. لذا آن مؤسسه اعتباري مي تواند متناسب با وضعيت اعتباري (حسب اعتبارسنجي) نسبت به اخذ ساير وثايق و تضامين مناسب با قابليت نقد شوندگي بالا اقدام نمايد.

به عنوان وثيقه بابت وجه التزام تضمين ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا، با رعايت ساير ضوابط و مقررات امكان پذير مي باشد.

ثبت اطلاعات در سامانه هاي مربوطه و رعايت الزامات مندرج در پيوست شماره (3) و اختصاص شناسه رهگيري معتبر و مجوز انجام فرآيند ترخيص كالا.

1 ) بر اساس تبصره (3) ذيل ماده (13) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اختصاص شناسه رهگيري معتبر و صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا پس از ارائه اسناد حمل و دريافت اطلاعات منشأ ارز و انجام بررسي لازم منوط به صحت اطلاعات ابرازي بلافاصله الزامي مي باشد. درخصوص كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوري، اختصاص شناسه رهگيري معتبر صرف نظر از ارائه اسناد حمل با دريافت اطلاعات منشأ ارز ظرف بيست و چهار ساعت الزامي مي باشد. درخصوص كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوري، ارائه اصل اسناد حمل به منظور صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا ظرف 7 روز تقويمي از اختصاص شناسه رهگيري الزامي است.

2 ) مؤسسات اعتباري مجازند پس از اخذ اصل قبض انبار معتبر، اصل ترخيصيه، به اضافه رونوشت اسناد حمل يا تصوير پيش فاكتور اوليه و تصوير بارنامه ضمن اخذ تعهد از متقاضي مبني بر ارائه اصل اسناد ظرف 7 روز تقويمي از تاريخ تعهد، بابت اعتبارات اسنادي منوط به درخواست متقاضي و قبول كارگزار مبني بر دريافت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا مطابق با شرايط اعتبار اسنادي، ثبت سفارش و ساير اسناد و مدارك مربوطه، همچنين بابت بروات اسنادي منوط به درخواست متقاضي و پرداخت پس از ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه و نيز بابت حواله هاي ارزي به شرط تطابق حداقل اسناد ارائه شده با ثبت سفارش و اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه و قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط متقاضي، نسبت به اختصاص شناسه رهگيري معتبر و مجوز انجام فرآيند ترخيص كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوري اقدام نمايند.

آن مؤسسه اعتباري موظف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي و يا ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا انجام حواله ارزي با تشخيص و مسئوليت خود و با توجه به اهليت و توان اعتباري متقاضي و حسب اعتبارسنجي صورت پذيرفته، وثايق و تضامين كافي از وي اخذ نمايد. وثايق مأخوذه بايد معتبر، سهل البيع، قابل انتقال قانوني، از درجه نقدشوندگي بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ايفاي تعهدات، حقوق بانك مركزي و آن مؤسسه اعتباري در حداقل زمان ممكن، استيفاء شود.

مهلت ارائه سند ترخيص (پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي تأييد شده توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي/گواهي ورود موقت كالا) بابت اعتبارات اسنادي (مطابق با شرايط كمي و كيفي اعتبار، ثبت سفارش، اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/بروات اسنادي (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه) از تاريخ واريز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ظهرنويسي اسناد حمل (هر كدام مقدم باشد) و بابت حواله هاي ارزي (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه)، از تاريخ صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا حداكثر به مدت يك ماه خواهد بود.

تبصره چنانچه كالا مستند به تاريخ رسيدمالي يا ارائه قبض انبار معتبر، به اماكن گمركي وارد شده باشد، مهلت ارائه سند ترخيص مطابق، حداكثر به مدت يك ماه ديگر (مجموعاً دو ماه) افزايش مي يابد. در صورت تأخير در ارائه سند ترخيص، منوط به تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران مبني بر موجه بودن تأخير بابت صدور سند ترخيص، مهلت ارائه سند ترخيص مطابق، حداكثر به مدت يك ماه ديگر (مجموعاً سه ماه) افزايش مي يابد. بهره گيري از مفاد اين بند باعث افزايش در مجموع مهلت مقرر بابت واردات كالا (موضوع - - - -پيوست شماره 8) و معافيت از پرداخت مابه التفاوت بابت تأخير در ترخيص كالا نخواهد بود.

واردكنندگاني كه نسبت به واردات كالا با شرط ورود كالاي مجاني اقدام مي نمايند (مشروط به آنكه فروشنده در پيش فاكتور نسبت به فروش كالا همراه با ارسال درصدي از كالاي مجاني اشاره نمايد و پيش فاكتور مورد بحث توسط سازمان توسعه تجارت ايران تأييد شده و كالاي مجاني علاوه بر اصل كالا در ثبت سفارش به صراحت قيد گردد) مي بايست نسبت به اظهار كالا به گمركات كشور بر مبناي كالاي موضوع پيش فاكتور همراه با كالاي مجاني اقدام نمايند و هرگونه مغايرت كمّي و كيفي كالاي مجاني نيز كسر تخليه محسوب خواهد شد. سيستم بانكي كشور ملزم به وصول پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا حاكي از ورود و ترخيص كل محموله (اصل كالا به علاوه كالاي مجاني) براي رفع تعهدات ارزي خواهد بود.

مؤسسه اعتباري و متقاضي مكلف است بر اساس مهلت هاي تعيين شده جهت انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخيص، بلافاصله نسبت به برگشت ارز هاي انتقال نيافته، به حساب هاي عملياتي بانك مركزي و پيگيري ايفاي تعهدات ارزي واردكنندگان در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

در صورت قطعيت احكام صادره از سوي مراجع قضايي مبني بر استرداد عين ارز، پذيرش اسناد حمل ارائه شده پس از صدور حكم مربوطه، فاقد موضوعيت بوده و صرفاً در صورت صدور حكم مرجع قضايي ذيصلاح امكان پذير مي باشد. 21) در مكاتبات موردي با بانك مركزي لازم است اطلاعات مندرج در فرم پيوست شماره (6) نيز تكميل و ارسال شود.

واردات كالا و كالا -خدمت (بخش كالايي) از طريق گشايش اعتبار اسنادي بابت واردات كالا و كالا -خدمت (بخش كالايي) از طريق گشايش اعتبار اسنادي آن مؤسسه اعتباري مي بايست نسبت به كنترل مفاد تقاضاي واردكننده با مقررات ارزي، كنترل مفاد ثبت سفارش/ثبت آماري با مندرجات پروفرما (پيش فاكتور) و كنترل مهلت اعتبار ثبت سفارش/ثبت آماري، اقدامات لازم را به عمل آورد.

پيش دريافت و نحوه برگشت ارز هاي تأمين شده اعتبار اسنادي

1 ) ميزان پيش دريافت براي واردات كالاها و خدمات در روز گشايش اعتبار اسنادي حسب وضعيت اعتباري واردكننده و به تشخيص آن مؤسسه اعتباري بوده و آن مؤسسه موظف است به هنگام گشايش اعتبار اسنادي نسبت به دريافت وثايق و تضامين كافي به منظور حصول اطمينان از وصول باقيمانده وجه اعتبار اسنادي و به تشخيص و مسئوليت خود اقدام نمايد.

2 ) لازم است به ميزان معادل دريافت هاي ريالي از واردكننده بابت پيش دريافت و ميان دريافت ها قبل از تاريخ پرداخت وجه اسناد، ارز مربوطه پس از تأمين، در حساب هاي آن مؤسسه اعتباري به صورت ارزي ثبت و نگهداري شود. بابت تتمه اعتبار اسنادي، متقاضي موظف به انجام تسويه نهايي تا روز ظهرنويسي اسناد يا سررسيد پرداخت اعتبارات اسنادي خواهد بود.

3 ) براي واردات كالاها و خدمات توسط وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند، دريافت معادل 100% مبلغ اعتبار اسنادي تا روز گشايش الزامي خواهد بود. ضمناً وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي كه درخواست استفاده از تسهيلات ماده (62) قانون محاسبات عمومي را دارند، لازم است قبل از افتتاح اعتبار اسنادي، هماهنگي لازم را با بانك مركزي (اداره اعتبارات) به عمل آورند.

قانون محاسبات عمومي كه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور يا ذي حساب دستگاه ذي ربط (صرف نظر از اينكه داراي رديف بودجه باشند يا نباشند) از منابع بودجة عمومي كشور به طور كلي و يا براي ثبت سفارش خاصي استفاده نمي نمايند، از شمول اين بند مستثني بوده و مي توانند طبق بند (1 -1) فوق و پس از اخذ مجوز ماده (22) قانون عمليات بانكي بدون ربا از اداره اعتبارات اين بانك نسبت به گشايش اعتبار اسنادي اقدام نمايند.

4 ) در صورت انقضاي اعتبار اسنادي گشايش شده از محل منابع بانك مركزي، سامانه نيما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر و عدم ارائه اسناد حمل مربوطه، آن مؤسسه اعتباري و متقاضي مكلف است بلافاصله با انجام پيگيري هاي لازم، حداكثر ظرف 7 روز بانكي بعد از انقضاي اعتبار، نسبت به برگشت ارزهاي انتقال نيافته (تأمين شده از محل منابع مذكور)، به حساب هاي عملياتي بانك مركزي (با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك) اقدام نمايد.

1 -4 -1 ) درصورت تأمين ارز از منابع ارزي واردكننده و عدم استفاده از كل يا بخشي از وجوه تأمين شده جهت واردات، استرداد وجوه استفاده نشده به مشتري بلامانع است. تأكيد مي گردد در اين موارد رعايت ضوابط ابلاغي مربوطه درخصوص نحوه رفع تعهد ارزي الزامي مي باشد.

1 -4 -2 ) در صورت تأمين ارز از محل منابع اين بانك به نرخ ترجيحي (معادل 42.000 ريال و كمتر به ازاي هر دلار)، آن مؤسسه اعتباري موظف به برگشت ارز انتقال نيافته، بلافاصله به حساب هاي عملياتي بانك مركزي و دريافت معادل ريالي آن به نرخ كمينه خريد اوليه يا خريد ارز ترجيحي روز برگشت ارز به بانك مركزي (با هماهنگي ادارات بين الملل و آمار و تعهدات ارزي اين بانك) خواهد بود.

1 -4 -3 ) در صورت تأمين ارز به نرخ اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)، آن مؤسسه اعتباري موظف به برگشت ارز انتقال نيافته، بلافاصله به حساب هاي عملياتي بانك مركزي و دريافت معادل ريالي آن به نرخ كمينه خريد اوليه يا خريد حواله ارزي اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در روز برگشت ارز به بانك مركزي (با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك) خواهد بود.

1 -4 -4 ) در صورت عدم انتقال ارزهاي تأمين شده از محل سامانه نيما، تهاتر و ارزهاي حاصل از صادرات، آن مؤسسه اعتباري و متقاضي (حسب مورد) موظف به برگشت ارز انتقال نيافته، بلافاصله به حساب هاي عملياتي بانك مركزي و دريافت معادل ريالي آن به نرخ كمينه فروش اوليه (با قبول مسئوليت و تأييد آن مؤسسه) يا خريد حواله ارزي اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در روز تأمين ارز يا خريد حواله ارزي بازار ثانويه (اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)) در روز برگشت ارز به بانك مركزي (با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك) خواهد بود.

1 -4 -5 ) در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي و عدم امكان انتقال ارز به دليل مسائل تحريم (با تأييد آن مؤسسه اعتباري)، آن مؤسسه اعتباري موظف است بلافاصله نسبت به برگشت ارز تأميني به حساب اين بانك و دريافت معادل ريالي آن با همان نرخ فروش اوليه با هماهنگي ادارات بين الملل و آمار و تعهدات ارزي اين بانك (در مواردي كه داراي نرخ ترجيحي باشند) اقدام نمايد.

شرايط گشايش اعتبار اسنادي ارزي داخلي گشايش اعتبار اسنادي ارزي به نفع شركت هاي ايراني يا مشاركت ايراني‏‏ -خارجي به درخواست دستگاه ها و پيمانكاران موضوع "قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني"، در چارچوب قانون مذكور و رعايت مجموعه مقررات ارزي و شرايط ذيل امكان پذير خواهد بود:

1 ) چنانچه دستگاه ها، نهادها و شركت هاي موضوع ماده (2) قانون فوق الذكر درخواست خريد كالا، كالا‏ -خدمت و يا صرفاً خدمات از شركت هاي خارجي يا مشاركت ايراني‏ -خارجي با سهم ايراني كمتر از 51 درصد را داشته باشند، انجام درخواست منوط به ارائه مصوبه شوراي اقتصاد، موضوع ماده (5) قانون مزبور خواهد بود.

2 ) چنانچه دستگاه ها، نهادها و شركت هاي مزبور درخواست خريد كالا، كالا‏ -خدمت و يا صرفاً خدمات از شركت هاي با مشاركت ايراني‏ -خارجي با سهم ايراني حداقل 51 درصد را داشته باشند، انجام درخواست منوط به ارائه مصوبه هيأت نظارت، موضوع ماده (19) قانون مزبور مي باشد.

3 ) چنانچه دستگاه ها، نهادها و شركت هاي مزبور درخواست خريد كالا، كالا‏ -خدمت و يا صرفاً خدمات از شركت هاي صد درصد ايراني را داشته باشند، انجام درخواست منوط به ثبت شركت هاي مذكور در فهرست توانمندي هاي مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) قانون يادشده مي باشد.

4 ) ارائه تعهد از سوي ذينفع مبني بر عدم دريافت ارز به منظور واردات كالا و خدمات مورد استفاده در طرح (پروژه) و همچنين ارائه تأييديه كارفرما در خصوص تعهد مزبور به همراه قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه از سوي كارفرما ضروري مي باشد.

5 ) پرداخت هزينه هاي ارزي بابت بخش داخلي اعتبار اسنادي در قبال ارائه اسناد داخلي شامل سياهه تجاري، صورت مجلس تحويل كالا، ليست بسته بندي و گواهي بازرسي (براي بخش كالايي) و صورت وضعيت انجام خدمات با تأييد كارفرما (صورتحساب قطعي انجام كار براي بخش خدمات) خواهد بود كه مي بايست بدواً در شرايط اعتبار اسنادي درج گردد.

6 ) منابع ارزي حاصله از محل اعتبار اسنادي مذكور توسط شركت هاي ايراني يا مشاركت ايراني‏‏‏ -خارجي در پيمان ها و قراردادهاي ارزي يا ارزي‏‏ -ريالي مربوطه، اعم از پيمان ها و قراردادهاي بخش دولتي يا غيردولتي، مي بايد با اخذ ثبت سفارش بابت واردات كالاي مربوط به طرح‏ (پروژه) و يا پس از ثبت خدمت، براي واردات خدمات مورد نياز طرح (پروژه) مصرف گردد. در غير اين صورت به عنوان ارز حاصل از صادرات تلقي شده و چگونگي تسويه آن در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه رسيدگي و كليه اطلاعات پرداخت هاي انجام شده به اداره صادرات بانك مركزي منعكس گردد.

7 ) در صورتي كه قرار است بابت اعتبار اسنادي ارزي داخلي از محل تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي، تسهيلات تكليفي، تسهيلات يارانه اي و يا تضمين تسهيلات بانكي توسط دولت و تسهيلات موضوع بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي (تسهيلات ارزي و ضمانت نامه هاي ارزي) و تسهيلات خارجي تأمين مالي گردد، به ميزان تسهيلات، امكانات و تضامين دولتي دريافتي در همان طرح (پروژه) با رعايت مفاد قانون مزبور الزامي خواهد بود.

كنترل بيمه نامه كالاي وارداتي بيمه نامه هاي وارداتي بايد به ترتيبي كه در بخش دوم مجموعه مقررات ارزي (حمل و نقل، بيمه و بازرسي كالاهاي وارداتي) اعلام شده، مورد رسيدگي و كنترل قرارگيرد.

شروط مورد قبول در زمان گشايش/اصلاح اعتبارات اسنادي گشايش/اصلاح اعتبارات اسنادي با شرايط ذيل منوط به درخواست و قبول مسئوليت هاي مترتبه از سوي متقاضي و پذيرش آن مؤسسه اعتباري و با ملحوظ داشتن آخرين نسخه مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي اتاق بازرگاني بين المللي (UCP600) امكان پذير خواهد بود:

1 ) مجاز بودن ترانس شيپمنت (به جز بنادر تركيه).

2 ) گشايش اعتبار اسنادي جهت كليه روش هاي حمل (اينكوترمز) با رعايت ماده (70) قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه گري و منطبق با مفاد ثبت سفارش.

3 ) گشايش اعتبار اسنادي گردان.

4 ) گشايش اعتبار اسنادي به صورت غيرفعال (Non Operative) حداكثر 3 ماهه امكان پذير خواهد بود. ضمناً با اتمام دوره 3 ماهه مذكور، آن مؤسسه اعتباري بايستي نسبت به ابطال اعتبار اقدام و مراتب را به بانك كارگزار و متقاضي ابلاغ نمايد.

5 ) گشايش اعتبار اسنادي تأييد شده و يا تأييد اعتبار اسنادي گشايش شده.

6 ) گشايش اعتبار اسنادي به صورت مستقيم (Hand On).

7 ) گشايش اعتبار اسنادي اتكايي (Back to Back) با رعايت بند "الف" از بخشنامه شماره مب/2098 مورخ 25/12/1382 (پيوست شماره 4).

8 ) گشايش اعتبار اسنادي با روش حمل تحويل در محل كار (EX -WORKS) درصورت پذيرش كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط متقاضي مبني بر اخذ مجوزهاي قانوني صادرات تا مرزهاي خروجي از كشور فروشنده و پيش بيني ترتيبات حمل كالا تا مقصد نهايي به كشور و نيز به شرط داشتن پوشش بيمه اي مناسب و كافي.

9 ) قابل انتقال بودن.

10 ) قبول بارنامه شخص ثالث.

11 ) حمل با كشتي غير طبقه بندي شده به شرط داشتن پوشش بيمه اي كافي.

12 ) حمل با كشتي فعال در خطوط غيرمنظم و يا كشتي فاقد سن ، حمل بر روي عرشه كشتي به شرط داشتن پوشش بيمه اي كافي .

13 ) تغيير نام بانك گشايش كننده اعتبار اسنادي و شعبه مربوطه، نام و مشخصات كالا، تعرفه، وزن، مقصد حمل و روش حمل كالا، افزايش مقدار كالا، افزايش مبلغ كالا اضافه بر ثبت سفارش و افزايش مبلغ فوب كالا از محل كاهش هزينه حمل اعتبار اسنادي، به شرط اصلاح ثبت سفارش.

14 ) تغيير ذينفع اعتبار اسنادي، كشور توليدكننده كالا و مبدأ حمل مشروط به موافقت كتبي ذينفع و اصلاح ثبت سفارش بوده و تغيير بانك كارگزار يا انجام هر يك از تغييرات مذكور كه منجر به تغيير بانك كارگزار گردد، منوط به موافقت بانك كارگزار اوليه خواهد بود.

15 ) افزايش مهلت ارائه اسناد تا 60 روز تقويمي بعد از صدور سند حمل.

16 ) انجام اصلاحيه مربوط به اشتباه بانك هاي گشايش كننده در چارچوب مقررات.

17 ) تغيير بسته بندي يا تغيير وسيله حمل به شرط داشتن پوشش بيمه اي كافي.

18 ) درج شرط ورود كالاي مجاني مشروط به آنكه فروشنده در پيش فاكتور نسبت به فروش كالا همراه با ارسال درصدي از كالاي مجاني اشاره نمايد و مشخصات كالاي مجاني علاوه بر اصل كالا در ثبت سفارش (اعم از كد تعرفه، شرح كالا، مبلغ كالاي مجاني، مقدار و ...) قيد گردد. ضمناً اصلاح شرايط اعتبار اسنادي به منظور درج ارسال كالاي مجاني مشروط به اصلاح ثبت سفارش مي باشد.

19 ) گشايش و ظهرنويسي و پرداخت وجه اسناد خريد وسايل نقليه هوايي و دريايي در مقابل اخذ گواهي تحويل كالا و اسناد مثبته نقل و انتقال و گواهي صادراتي وسيله نقليه بدون ارائه بارنامه.

20 ) حمل كالاهاي فلّه به صورت آميخته (Commingling) به شرط يكسان بودن نوع و كيفيت كالا.

21 ) در صورتي كه پرداخت وجه اعتبار اسنادي به ارز ذكر شده در متن اعتبار اسنادي امكان پذير نباشد، تغيير نوع ارز اعتبار اسنادي با اصلاح ثبت سفارش بر مبناي پيش فاكتور ارائه شده جديد بلامانع است.

4 -21 -1 ) اعتبارات اسنادي كه تسويه معاملات آنها از طريق اتحاديه پاياپاي آسيايي انجام مي گردد، در چارچوب مقررات اتحاديه مذكور مي باشد.

4 -21 -2 ) در مواردي كه فروشنده ترجيح بر دريافت ارزي غير از ارز اعتبار اسنادي را داشته وليكن پرداخت وجه صورت نپذيرفته باشد، انجام تقاضا پس از هماهنگي با خريدار بر مبناي نرخ تبديل قيد شده در پايگاه الكترونيكي صندوق بين المللي پول[پاورقي] در روز پرداخت، حسب مورد بلامانع است.

http://www.imf.org/external/np/fin/rates/rms_rep.cfm

4 -21 -3 ) تغيير مبلغ و نوع ارز اعتبارات اسنادي كه با اخذ اسناد مناقصه بين المللي/محدود و يا اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه از هيأت سه نفره گشايش شده اند، با ارائه اصلاحيه (تغيير مبلغ و نوع ارز) از مراجع ذي ربط امكان پذير مي باشد.

4 -21 -4 ) درج عبارت ذيل در متن كليه اعتبارات اسنادي الزامي خواهد بود: If any amount payable under this L/C is not possible to be paid in the L/C currency, it will be paid in any other freely usable currency agreed between beneficiary, applicant, and issuing bank as the case maybe, by converting the L/C currency amount to the relevant currency at the representative Exchange Rate announced by the currency Issuing Central Bank two banking days prior to the payment date and available on the IMF website www.imf.org.

پاورقي پاورقي]

آن مؤسسه اعتباري اجازه دارد در صورت توافق خريدار و فروشنده از يكي از اين عبارت ها به جاي عبارات مشخص شده در متن استفاده نمايد: "top currency" ، "major currency" ، "hard currency"

مطابق تعريف صندوق بين المللي پول، به معناي كشور انتشار دهنده ارز مربوطه مي باشد

تبصره حذف عبارت مذكور با پذيرش كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط آن مؤسسه اعتباري و متقاضي بلامانع خواهد بود.

تعيين سررسيد اعتبار اسنادي

1 ) تعيين سررسيد اعتبار اسنادي كالا/خدمت بنا به درخواست واردكننده و با توجه به اعتبارسنجي صورت گرفته تا 12 ماه از تاريخ گشايش اعتبار اسنادي امكان پذير مي باشد.

2 ) در مواردي كه كالاي موضوع اعتبار اسنادي به استناد پيش فاكتور يا قرارداد تجاري مربوطه، نياز به دوره ساخت داشته باشد ، سررسيد اعتبار اسنادي متعاقب اخذ تأييديه معاون صنايع ماشين آلات و تجهيزات يا مديركل دفتر صنايع ماشين آلات و تجهيزات توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت و پذيرش بانك گشايش كننده و با توجه به اعتبارسنجي صورت گرفته و دوره ساخت مربوطه مي تواند تعيين شود. در اين موارد تأمين ارز در زمان گشايش اعتبار، حداكثر تا سقف مبلغ پيش پرداخت (مقرر در مقررات) و بابت مابقي اعتبار، متعاقب پذيرش هر مرحله از اسناد امكان پذير خواهد بود.

3 ) تعيين سررسيد اعتبارات اسنادي تسهيلاتي از محل منابع مؤسسه اعتباري، صندوق توسعه ملي، فاينانس، خطوط اعتباري كوتاه مدت (ريفاينانس)، بانك توسعه اسلامي، بانك جهاني و بانك تجارت و توسعه اكو (ECO) متناسب با دوره استفاده/اجراي طرح تسهيلاتي مطابق ضوابط مربوطه امكان پذير است.

4 ) تعيين سررسيد اعتبار اسنادي براي واردات مواد اوليه تحت رويه ورود موقت براي پردازش توسط شركت هاي توليدي تا 6 ماه از تاريخ گشايش‏ اعتبار اسنادي امكان پذير مي باشد.

تمديد سررسيد اعتبار اسنادي گشايش شده

1 ) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي طي دو مرحله (مجموعاً 12 ماه) و در هر مرحله قبل از انقضاي اعتبار بنا به درخواست واردكننده، حداكثر تا 6 ماه از زمان آخرين سررسيد، مشروط به تمديد اعتبار ثبت سفارش و صدور گواهي ثبت آماري جديد امكان پذير خواهد بود.

2 ) با توجه به الزامات بخشنامه هاي قبلي و نيز اين بخشنامه درخصوص اخذ تعهدنامه پذيرش نوسانات و تغييرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پيوست شماره (2)، تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي تأمين ارز شده از محل منابع بانك مركزي به نرخ رسمي و سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)، منابع بانك عامل به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)، از طريق نيما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تهاتر و منابع ارزي ديگران، منوط به تمديد مهلت ثبت سفارش، صدور گواهي ثبت آماري جديد و اخذ تعهد نامه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (به ميزان ارز تأميني قبل از سررسيد اعتبار بابت كالايي كه از محل مانده اعتبار ترخيص مي شود) از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا (تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا صادره توسط گمرك ج.ا.ا و يا تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي)، با رعايت ساير ترتيبات مندرج در بند هاي (8)، (1 -8)، (2 -8)، (3 -8)، (8 -5)، (8 -6)، (8 -7)، (8 -8)، (9) و (10) از - -قسمت "د" بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا و كالا -خدمت (بخش كالايي) از طريق حواله ارزي) امكان پذير خواهد بود.

3 ) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي خدماتي و كالايي/خدماتي مربوط به دستگاه هاي اجرايي مشروط به ارائه تأييديه وزير محترم ذيربط و در مورد سازمان ها و نهادهاي عمومي و شركت هاي دولتي درصورت اخذ تأييديه بالاترين مقام سازمان/نهاد عمومي/شركت دولتي مزبور با رعايت الزامات بند (2 -6) فوق و لحاظ نمودن تاريخ پرداخت به ذينفع به جاي تاريخ ترخيص (در مورد بخش خدماتي) بلامانع خواهد بود.

4 ) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي تسهيلاتي از محل منابع بانك ها، فاينانس، خطوط اعتباري كوتاه مدت (ريفاينانس)، بانك توسعه اسلامي، بانك جهاني و بانك تجارت و توسعه اكو (ECO) در طول دوره استفاده/اجراي طرح تسهيلاتي فارغ از اعتبار ثبت سفارش با رعايت مفاد مجموعه مقررات ارزي به ويژه بخش چهارم آن (تسهيلات ارزي) بدون اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت ارزهاي تأمين شده از محل منابع موصوف امكان پذير است.

5 ) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي تسهيلاتي از محل منابع صندوق توسعه ملي در طول دوره اجراي طرح بدون اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت ارزهاي تأمين شده بلامانع مي باشد، ضمناً تمديد سررسيد بيش از مدت زمان دوره اجراي طرح، فارغ از اعتبار ثبت سفارش و بدون اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت ارزهاي تأمين شده از محل منابع موصوف منوط به تمديد دوره اجراي طرح از سوي صندوق توسعه ملي امكان پذيرخواهد بود.

ارائه گواهي بازرسي درج شرط ارائه گواهي بازرسي در مورد كليه كالاهاي وارداتي طبق مقررات مربوطه در بخش دوم مجموعه مقررات ارزي (حمل و نقل، بيمه و بازرسي كالاهاي وارداتي) در شرايط اعتبار اسنادي الزامي است .

تأييد اسناد توسط اتاق بازرگاني تأييد سياهه تجاري و گواهي بازرسي صادره از سوي شركت بازرسي مجاز خارجي و سياهه كرايه حمل صادره از سوي شركت حمل كننده خارجي، توسط اتاق بازرگاني كشور ذينفع، مبدأ حمل، محل صدور و يا محل ساخت الزامي مي باشد.

تسجيل اسناد درج شرط تأييد اسناد تجاري توسط نمايندگي هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در محل به لحاظ حفظ منافع خريدار تأكيد مي گردد. معهذا عدم درج و يا حذف شرط مزبور بنا به درخواست خريدار و قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط وي و موافقت مؤسسه اعتباري بلامانع است .

تبصره در مواردي كه طبق نظر وزارتخانه ذي ربط، لزوم تسجيل برخي از اسناد تأكيد و در ثبت سفارش لحاظ شده، درج شرط تسجيل اسناد مذكور الزامي است. ضمناً حذف شرط تسجيل اسناد در اين موارد موكول به نظر وزارتخانه ذي ربط خواهد بود.

اعتبار اسنادي مدت دار گشايش اعتبار اسنادي مدت دار (Deferred Payment) با شرط پرداخت وجه اسناد حداكثر 6 ماه پس از تاريخ پذيرش پرداخت وجه اسناد يا تاريخ بارنامه به شرط پذيرش پرداخت وجه اسناد با ارائه پيش فاكتور/قرارداد تجاري كه در آن قيمت كالا بر اساس فروش مدت دار تنظيم شده باشد، با رعايت موارد ذيل بلامانع مي باشد:

1 ) تأمين حداقل 10% (ده درصد) وجه اعتبار اسنادي (ريالي يا ارزي) به هنگام گشايش اعتبار اسنادي.

2 ) تأمين حداقل 10% (ده درصد) وجه اعتبار اسنادي (ريالي يا ارزي) به هنگام پذيرش پرداخت اسناد.

3 ) تأمين مابقي وجه در سررسيد پرداخت وجه اسناد.

4 ) اعتبار اسنادي كه حسب مدارك و ثبت سفارش به صورت ديداري گشايش گرديده و واردكننده خواهان تغيير شرايط پرداخت اعتبار اسنادي ديداري به مدت دار مي باشد، منوط به اعلام قبولي فروشنده مبني بر عدم دريافت هرگونه وجه اضافي ناشي از تغيير شرايط پرداخت و با اصلاح پيش فاكتور و يا ارائه الحاقيه قرارداد تجاري مبني بر پرداخت وجه اسناد حداكثر تا 6 ماه از تاريخ پذيرش پرداخت وجه اسناد يا تاريخ بارنامه (به شرط پذيرش پرداخت)، امكان پذير خواهد بود.

5 ) تغيير شرايط آن دسته از اعتبارات اسنادي كه به صورت مدت دار گشايش گرديده به اعتبارات اسنادي ديداري و يا كاهش سررسيد پرداخت مربوطه، پس از كسر حداقل 12 درصد مبلغ اعتبار مدت دار متناسب با مدت زمان كاهش يافته (به تناسب ساليانه) بلامانع است. ضمناً در صورت تأمين ارز، استرداد كسري ارز مذكور به حساب هاي عملياتي بانك مركزي (با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك) در چارچوب بند (4 -1) قسمت "الف" اين بخش و بند هاي ذيل آن الزامي است.

6 ) تغيير شرايط پرداخت اعتبار اسنادي مدت دار گشايش يافته، به دفعات و حداكثر تا 6 ماه از تاريخ پذيرش پرداخت اسناد يا تاريخ بارنامه (به شرط پذيرش پرداخت)، امكان پذير خواهد بود.

7 ) گشايش اعتبار اسنادي به صورت تلفيقي از ديداري و مدت دار، به هر نسبت و حداكثر تا 6 ماه از تاريخ پذيرش پرداخت اسناد يا تاريخ بارنامه (به شرط پذيرش پرداخت) در مورد بخش مدت دار، بلامانع است.

8 ) تنزيل اعتبارات مدت دار صرفاً توسط شعب و واحدهاي خارج از كشور آن مؤسسه اعتباري با رعايت ساير ضوابط و مقررات امكان پذير مي باشد.

پيش پرداخت ارزي

1 ) پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي به صورت پيش پرداخت به ذينفع در صورت تأمين وجه ريالي/ارزي توسط خريدار حداكثر تا 25% مبلغ اعتبار اسنادي در مقابل اخذ ضمانت نامه بدون قيد و شرط معتبر بانكي به همان ميزان با درج در شرايط اعتبار اسنادي بلامانع است .

تبصره در صورت تأمين ارز از منابع ارزي واردكننده، پيش پرداخت ارزي به ذينفع حداكثر تا سقف مبلغ اعتبار اسنادي با درخواست كتبي خريدار در مقابل ضمانت نامه معتبر بانكي به همان ميزان بلامانع مي باشد. در صورت عدم امكان ارائه ضمانت نامه بانكي، چنانچه ارز مربوط به مبلغ پيش پرداخت از محل منابع ارزي واردكننده تأمين شده باشد، حذف ضمانت نامه بانكي در قبال دريافت ضمانت نامه مستقيم شركت هاي بيمه و يا فروشنده با قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط واردكننده امكان پذير خواهد بود.

2 ) درج شرط پرداخت سود با نرخ بين بانكي يا بالاتر از آن به تشخيص آن مؤسسه اعتباري در متن ضمانت نامه هاي پيش پرداخت صادره توسط بانك كارگزار الزامي است.

پذيرش اسناد اعتبار اسنادي مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف 5 روز بانكي بعد از روز ارائه اسناد، مدارك دريافتي را بررسي و در صورت عدم مغايرت با شرايط اعتبار اسنادي ، ضمن پذيرش اسناد، حساب هاي مربوطه را به ميزان وجه اسناد بستانكار نموده و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت، ضمن اعلام مراتب به بانك كارگزار، اسناد ارائه شده را حسب مورد وصولي اعلام و يا مسترد نمايد.

: چنانچه بانك كارگزار به هر دليل نسبت به پذيرش اسناد مغاير اقدام نموده و وجه آنها را پرداخت نمايد، ليكن اسناد مزبور توسط بانك گشايش كننده مغاير تشخيص داده شود، در اين صورت با توجه به تكليف بانك كارگزار به استرداد وجه و سود متعلقه، مؤسسه اعتباري گشايش كننده اعتبار، موظف به پيگيري مطالبه آن مي باشد.

: در صورتي كه اسناد واصله در چارچوب مقررات قابل ظهرنويسي نباشد، اسناد موصوف در صورت درخواست واردكننده و با هماهنگي بانك كارگزار بايستي با مسئوليت آن مؤسسه اعتباري حفظ و در صورت عدم پرداخت وجه مربوطه به كارگزار مسترد شود.

ظهرنويسي اسناد وصولي (مغاير) اعتبار اسنادي گشايش يافته مؤسسه اعتباري گشايش كننده اعتبار اسنادي طبق آخرين نسخه مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600) موظف به بررسي اسناد دريافتي ظـرف مهلت 5 روز بانكي بعد از روز ارائه اسناد و اعلام نظر مبني بر قبول و يا عدم قبولي اسناد ”پس از هماهنگي با خريدار“ به كارگزار مي باشند. در مواردي كه پذيرش اسناد با مغايرت هاي موجود در اسناد موجب تغيير در مفاد ثبت سفارش مي گردد، مراتب بايستي به واردكننده اعلام شود تا جهت انجام اصلاحات لازم در ثبت سفارش اقدام نمايد. ليكن چنانچه اسناد دريافتي مغاير با شرايط اعتبار اسنادي باشد، موارد مزبور طبق بندهاي ذيل توسط آن مؤسسه اعتباري قابل رسيدگي خواهد بود. ضمناً درخصوص ساير مغايرت ها، پذيرش اسناد موكول به كسب نظر اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي خواهد بود.

1 ) مواردي كه ظهرنويسي و پرداخت وجه اسناد با قبول مغايرت و پذيرش كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط متقاضي امكان پذير مي باشد:

13 -1 -1 ) تغيير بانك كارگزار و يا پذيرش اسنادي كه توسط بانك كارگزار ثانويه ارسال شود، به شرط اخذ تأييديه كارگزار تعيين شده در اعتبار اسنادي .

13 -1 -2 ) اشتباه املائي و تايپي موجود در هر يك از اسناد به شرط آنكه مفهوم كلمه يا جمله را تغيير ندهد.

13 -1 -3 ) مغايرت در آدرس خريدار و يا بانك در هر يك از اسناد.

13 -1 -4 ) تغيير نوع حمل كالا (به عنوان مثال زميني به دريايي و ...) به شرط اصلاح ثبت سفارش.

13 -1 -5 ) تغيير شركت حمل كننده كالا به حمل كننده مجاز ديگر .

13 -1 -6 ) تغيير مقصد كالا در داخل كشور به شرط اصلاح ثبت سفارش.

1 -13) افزايش يابد، هزينه مزبور تا مبلغ كرايه حمل تعيين شده در شرايط اعتبار اسنادي پرداخت مي شود و چنانچه هزينه مربوطه به هر دليل كاهش داشته باشد مابه التفاوت مربوطه از مبلغ تعيين شده اوليه كسر مي گردد.

13 -1 -7 ) تأخير در ارائه بارنامه حداكثر تا 60 روز تقويمي(اسناد كهنه).

13 -1 -8 ) تغيير در تعداد بسته ها، نوع بسته بندي ، وزن ناخالص در بسته هاي كالا مشروط به عدم مغايرت كمي و كيفي كالا.

1 -13) انجام بازرسي در مقصد به منظور مطابقت كالاي وارده با ساير شرايط اعتبار اسنادي الزامي است.

13 -1 -9 ) هرگونه افزايش/كاهش در تعداد و وزن ، مشروط به اصلاح ثبت سفارش مي باشد. در صورت كاهش بايستي از مبلغ اعتبار اسنادي به همان ميزان كسر و در صورت افزايش (به لحاظ كاهش قيمت ) پرداخت وجه حداكثر تا مبلغ اعتبار قابل قبول است .

13 -1 -10 ) در صورت حمل به دفعات ، پرداخت وجه به ميزان اسناد رسيده منطبق با ساير شرايط اعتبار اسنادي بلامانع است .

13 -1 -11 ) در صورت عدم تغيير قيمت واحد، چنانچه وجه اسناد به دليل مغايرت در مبلغ اسناد دريافتي، كمتر از مبلغ تعيين شده در اعتبار باشد پرداخت وجه به ميزان وجه اسناد دريافتي صورت خواهد پذيرفت و چنانچه وجه اسناد از آنچه كه در اعتبار مربوطه لحاظ گرديده بيشتر اعلام شده باشد، پرداخت وجه در سقف بهاي كالا طبق شرايط اعتبار اسنادي مجاز مي باشد.

تبصره پرداخت وجه اسناد رسيده اضافه بر مبلغ ثبت سفارش و همچنين افزايش مبلغ فوب كالا از محل كاهش هزينه حمل اعتبار اسنادي در صورت اصلاح ثبت سفارش مجاز مي باشد.

13 -1 -12 ) درج كالاي نو به جاي كالاي مستعمل در اسناد مشروط به اصلاح ثبت سفارش و عدم تغيير مبلغ اعتبار اسنادي.

13 -1 -13 ) درج نام كشورهاي مجاز ديگر در گواهي مبدأ (علاوه بر كشورهاي مندرج در شرايط اوليه ) و يا هرگونه مغايرت نام كشور در گواهي مبدأ.

13 -1 -14 ) عدم ارائه نسخ كافي هر يك از اسناد به استثناي بارنامه .

تبصره در مورد كسري نسخ بارنامه ، پرداخت وجه پس از ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا مطابق با ثبت سفارش و شرايط اعتبار اسنادي، مقدور مي باشد.

13 -1 -15 ) عدم ارائه اسناد فرعي مورد درخواست خريدار يا مغايرت موجود در آنها.

13 -1 -16 ) در صورتي كه هزينه بازرسي كمتر از وجه مندرج در شرايط اعتبار اسنادي باشد، پرداخت وجه به ميزان صورت حساب ارائه شده و چنانچه هزينه مذكور بيشتر از وجه تعيين شده در شرايط اعتباراسنادي باشد، پرداخت مزبور در سقف هزينه بازرسي مقرر در شرايط اعتبار اسنادي مجاز مي باشد.

13 -1 -17 ) چنانچــه اسناد حمل كالاهايي كه مشمول مقررات استاندارد اجباري نمي باشند با مغايرت هاي عدم ارائه گواهي بازرسي، تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم بر تاريخ بارنامه و نيز مغايرت در متن گواهي بازرسي صادره با متن تعيين شده (پيوست شماره (3) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) به صورت وصولي دريافت گردد، مي بايست در صورت موافقت كارگزار با مشتري تسويه حساب و به طريق ذيل عمل شود: الف) كپي اسناد (به منظور بازرسي كالا توسط شركت بازرسي مجاز ايراني در محوطه گمرك) به واردكننده تسليم گردد. ب) در صورتي كه هزينه بازرسي به عهده فروشنده باشد، بابت مغايرت در متن گواهي بازرسي، عدم ارائه گواهي بازرسي و همچنين تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم برتاريخ بارنامه، به ميزان معادل ارزي صورتحساب ارائه شده توسط شركت بازرسي مجاز ايراني، به نرخ فروش ارز حواله ارزي روز پرداخت به ذينفع مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) از مبلغ اعتبار اسنادي كسر شود. ج) پس از دريافت گواهي بازرسي شركت بازرسي مجاز ايراني (پيوست شماره (5) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) مبني بر مطابقت كمي، كيفي و بسته بندي كالا با شرايط نهايي مندرج در متن اعتبار اسنادي و ثبت سفارش مربوطه، اسناد ظهرنويسي شده و پرداخت وجه پس از كسر هزينه بازرسي با رعايت ساير مقررات صورت پذيرد.

13 -1 -18 ) چنانچــه اسناد حمل كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري به جهت تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم بر تاريخ بارنامه و يا مغايرت در متن گواهي بازرسي صادره با متن تعيين شده (پيوست شماره (2) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) و يا عدم ارائه گواهي بازرسي به صورت وصولي دريافت شود، ظهرنويسي اسناد و پرداخت وجه منوط به ارائه تأييديه سازمان ملي استاندارد ايران خواهد بود.

تبصره رؤيت گواهي انطباق صادر شده توسط سازمان ملي استاندارد ايران در كامنت اظهارنامه مربوطه (با نگهداري نسخه اي از آن در سوابق)، به عنوان دريافت تأييديه سازمان مذكور خواهد بود.

13 -1 -19 ) ارائه گواهي بازرسي توسط ساير شركت هاي بازرسي مجاز (تعيين شده در ليست مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) به غير از شركت بازرسي تعيين شده در اعتبار اسنادي مشروط به تأييد و اعلام شركت بازرسي اوليه مبني بر عدم هرگونه ادعا.

13 -1 -20 ) ارائه اسناد شخص ثالث به جز بارنامه.

13 -1 -21 ) عدم درج مهر پرواز در راهنامه هاي هوايي.

13 -1 -22 ) اسناد صادره قبل از تاريخ گشايش اعتبار اسنادي مشروط بر آنكه تاريخ مزبور پس از تاريخ ثبت سفارش باشد.

13 -1 -23 ) ارائه اسناد به صورت ترانس شيپمنت به جز بنادر تركيه.

13 -1 -24 ) مغايرت شرح كالا و يا تعرفه به شرط اصلاح ثبت سفارش.

13 -1 -25 ) تغيير مبدأ حمل مندرج در بارنامه به استثناي كشورهاي غيرمجاز پس از اصلاح ثبت سفارش.

تبصره در صورت كاهش هزينه حمل در نتيجه تغيير مبدأ حمل، مبلغ هزينه اضافي بايستي از وجه اعتبار اسنادي كسر گردد. در هر حال حداكثر كرايه حمل پرداختي طبق صورت حساب مربوطه و وفق شرايط اعتبار اسنادي خواهد بود.

2 ) مواردي كه ظهرنويسي اسناد منوط به درخواست متقاضي، قبول بانك كارگزار مبني بر دريافت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا مطابق با شرايط اعتبار اسنادي به بانك و اخذ تعهدنامه از متقاضي طبق فرم پيوست شماره (5) خواهد بود.

13 -2 -1 ) مغايرت شماره و تاريخ پيش فاكتور در متن سياهه تجاري يا ليست بسته بندي .

13 -2 -2 ) ارائه اسناد به صورت ترانس شيپمنت از بنادر تركيه.

13 -2 -3 ) تغيير كشتي از طبقه بندي و لاينر به غير طبقه بندي و غير لاينر.

13 -2 -4 ) صدور بارنامه به صورت (On Deck).

2 -13) مبلغ هزينه اضافي بايستي از وجه اعتبار اسنادي كسر گردد. در هر صورت حداكثر كرايه حمل پرداختي براساس صورت حساب مربوطه در سقف كرايه حمل مقرر در شرايط اعتبار اسنادي خواهد بود.

13 -2 -5 ) ارائه بارنامه شخص ثالث .

13 -2 -6 ) ارائه بارنامه چارتر پارتي (Charter Party).

13 -2 -7 ) در صورتي كه تاريخ يا مهر و امضاي بارنامه مخدوش باشد و تاريخ حمل با استفاده از مانيفست و ساير مدارك قابل تشخيص نباشد.

13 -2 -8 ) عدم تأييد اسناد توسط اتاق بازرگاني.

13 -2 -9 ) عدم مطابقت شماره بيمه نامه مندرج در اسناد با شماره بيمه نامه مندرج در شرايط اعتبار اسنادي.

13 -2 -10 ) تأخير در ارائه بارنامه حداكثر تا 90 روز تقويمي (اسناد كهنه).

3 ) مواردي كه ظهرنويسي اسناد و پرداخت وجه مجاز نمي باشد.

13 -3 -1 ) تغيير مقصد كالا از سرزمين اصلي به مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي و همچنين به مقاصد غير از گمركات جمهوري اسلامي ايران .

13 -3 -2 ) درج كالاي مستعمل به جاي كالاي نو در هر يك از اسناد.

13 -3 -3 ) گواهي بازرسي كالا حاكي از عدم تطابق كيفي كالاي بازرسي شده با كالاي موضوع اعتبار اسنادي .

13 -3 -4 ) عدم درج عبارت «خليج فارس » بر روي بارنامه كه كالاي آن به مقصد يكي از بنادر جنوبي جمهوري اسلامي ايران حمل مي گردد.

13 -3 -5 ) پذيرش بارنامه هاي صادره قبل از تاريخ ثبت سفارش مربوطه مجاز نمي باشد.

13 -3 -6 ) پذيرش اسناد حمل با مغايرت تغيير نوع ارز اسناد با نوع ارز مندرج در شرايط اعتبار اسنادي و ثبت سفارش امكان پذير نمي باشد.

4 ) چنانچه امكان رفع برخي مغايرت هاي مندرج در بندهاي (13) فوق وجود داشته باشد، اصلاحيه صادره توسط مرجع صادركننده اسناد و دريافت آن از طريق ذينفع يا بانك كارگزار به عنوان سند متمم قابل پذيرش بوده و در اين صورت ظهرنويسي اسناد با قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط خريدار بلامانع است.

ظهرنويسي اسناد اعتبار اسنادي ظهرنويسي اسناد در مقابل دريافت و بررسي نسخ اصل اسناد مطابق شرايط اعتبار اسنادي امكان پذير است. نظر به اينكه با ظهرنويسي و تحويل اسناد به متقاضي، مالكيت كالا به وي منتقل مي گردد، آن مؤسسه اعتباري موظف است طبق بند (16) قسمت "كليات" اين بخش، جهت ايفاي تعهدات متقاضي و وصول مطالبات، وثايق و تضامين لازم و كافي از وي اخذ نمايد.

ـاده (42) قانون امور گمركي (ابلاغي به موجب نامه شماره 180531 مورخ 22/9/1390 رئيس محترم جمهور وقت)، به گمرك ايران اجازه داده شده است در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. لذا در تعهد مذكور مي بايست قيد شود كه اسناد به هر طريقي كه واصل گردد، مورد قبول متقاضي بوده و كليه مسئوليت هاي مترتبه در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرايط اعتبار اسنادي نيز بر عهده واردكننده خواهد بود. صاحبان كالا مكلفند اصل اسناد بانكي مطابق شرايط اعتبار اسنادي را حداكثر ظرف مدت 7 روز تقويمي از تاريخ تعهد به گمرك، به بانك عامل تسليم نمايند.

واردات خدمت و كالا -خدمت (بخش خدماتي) از طريق گشايش اعتبار اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه (حواله ارزي) گشايش اعتبار اسنادي و يا ثبت وصولي (برات) اسنادي و همچنين پرداخت وجه (حواله ارزي) بابت خريد خدمات و يا بخش خدمات خريدهاي كالا -خدماتي (شامل مشاوره كارشناسان خارجي، انجام آموزش اعم از داخل و يا خارج از كشور، خدمات كارشناسي اعم از نصب و راه اندازي دستگاه ها و آموزش، نظارت بر نصب و راه اندازي، تست، تعمير و آزمايش موتور و دستگاه هايي كه به خارج ارسال مي شوند، خدمات ايزو و اجاره دستگاه ها، اسناد طراحي و مهندسي، نرم افزار (فاقد محمل الكترونيكي)، حق ليسانس، دانش فني و ...) با رعايت موارد ذيل بلامانع است:

رعايت كليه ضوابط مربوط به گشايش اعتبار/وصولي (برات) اسنادي وارداتي در مورد اعتبار/وصولي (برات) اسنادي كالايي -خدماتي و صرفاً خدماتي از جمله طي مراحل ثبت سفارش و يا ثبت خدمت و همچنين ساير ضوابط مربوطه حسب مورد ضروري است .

تبصره در مواردي كه درخواست صرفاً بابت خريد خدمات مي باشد، ضرورتي به طي مراحل ثبت سفارش نبوده و آن مؤسسه اعتباري مي بايست نسبت به انجام ثبت خدمت اقدام نمايد.

هرگونه پرداخت هاي بخش خدمات در قالب ابزار پرداخت هاي صدرالذكر در مقابل ارائه اصل صورت وضعيت/صورت حساب قطعي انجام كار كه به تأييد كارفرما/خريدار رسيده باشد، بدون نياز به تأييد اتاق بازرگاني و نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل امكان پذيرخواهد بود.

در صورت گشايش اعتبار اسنادي درخصوص خريد هاي صرفاً خدماتي و يا بخش خدماتي خريدهاي كالا -خدمت مربوط به بخش غيردولتي تا سقف 900.000 يورو يا معادل آن به ساير ارزها، ارائه تأييديه وزارتخانه‏/دستگاه ذي ربط در ارتباط با خدمات مربوطه، به لحاظ شرح خدمت، ارزش آن و ساير مشخصات صورت حساب ها و مرتبط بودن بخش خدمت با ثبت سفارش بخش كالايي مربوطه درخصوص واردات كالايي -خدماتي موضوع قرارداد، پيش فاكتور/فاكتور الزامي مي باشد. براي مبلغ بيش از ۹۰۰.۰۰۰ يورو يا معادل آن به ساير ارزها، اخذ مجوز بانك مركزي (اداره سياست ها و مقررات ارزي) الزامي مي باشد.

1 ) درخصوص پرداخت وجه به صورت حواله ارزي يا ثبت وصولي (برات) اسنادي بابت خدمات، صرف نظر از مبلغ، كسب مجوز بانك مركزي (اداره سياست ها و مقررات ارزي) علاوه بر وزارتخانه ذي ربط الزامي است.

2 ) در ارتباط با بخش دولتي در صورت درخواست وزير ذي ربط در تمامي موارد و صرف نظر از مبلغ و با رعايت بند (2) مزبور، مراتب بايد به صورت موردي از بانك مركزي (اداره سياست ها و مقررات ارزي) استعلام گردد.

گشايش مي گردند، نيازي به اخذ مجوز از اين بانك بابت بند (3) و (2 -3) فوق نخواهند داشت. بديهي است رعايت ترتيبات مندرج در قسمت "ج" از بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي بابت اعتبارات اسنادي يادشده الزامي است.

3 ) در خصوص واردات نرم افزار (فاقد محمل الكترونيك) و حق ليسانس مربوط (به صورت توامان و يا به تفكيك)، علاوه بر الزام به رعايت مفاد بندهاي فوق و اخذ تأييديه از وزارت خانه/ دستگاه ذي ربط، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز بايد شرح و ارزش خدمت مندرج در فرم ثبت خدمت مربوط را تأييد نمايد.

3 -3 -1 ) در صورت انجام ثبت سفارش جهت واردات نرم افزار، رفع تعهد ارزي مستلزم ارائه پروانه قطعي گمركي مطابق به ويژه به لحاظ ارزش ارزي پروانه گمركي است. همچنين رعايت مقررات قسمت "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزي الزامي نيست.

در شرايط گشايش اعتبار/ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه (حواله ارزي) جهت بخش كالا -خدمت، مبالغ بخش كالايي و خدمتي بايد به تفكيك در پيش فاكتور/سياهه تجاري و يا قرارداد تجاري درج شود و فروشنده در پيش فاكتور/سياهه تجاري و يا قرارداد تجاري اعلام نمايد كه با كسر ماليات متعلقه مطابق نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي از بخش خدماتي موافقت دارد. بر اين اساس لازم است در اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه (حواله ارزي) شرايط ذيل توسط آن مؤسسه اعتباري تصريح شود: پرداخت بخش خدماتي اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه با كسر ماليات متعلقه به طور خالص به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام خواهد پذيرفت.

: در مواردي كه وزارت مزبور عدم لزوم به كسر ماليات را تأييد نمايد، عدم پيش بيني آن در شرايط اعتبار اسنادي/ وصولي (برات) اسنادي مفتوحه/ثبت شده و يا حذف آن بلامانع است .

: در مواردي كه اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه مشمول ساير كسور قانوني (از قبيل سپرده بيمه تأمين اجتماعي ، صندوق كارآموزي و ...) مي باشد، لازم است متقاضي كسور قانوني را براي آن مؤسسه اعتباري دقيقاً مشخص و آن مؤسسه اعتباري نيز شرايط مربوطه را دراعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي لحاظ نمايد. در صورتي كه متقاضي عدم لزوم به كسر كسور مورد بحث را به آن مؤسسه اعتباري اعلام نمايد، همزمان مي بايست تعهدنامه اي مبني بر آنكه اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه فاقد هرگونه تعهدي از بابت موارد مزبور است، به آن مؤسسه اعتباري ارائه و مسئوليت هاي قانوني آن را بپذيرد.

: كسر ماليات و ساير كسور قانوني از محل تسهيلات اعطايي از محل منابع داخلي مؤسسات اعتباري، حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي، بانك توسعه اسلامي (IDB)، بانك تجارت و توسعه اكو (ECO)، بانك جهاني (W.B) و فاينانس مقدور نبوده و معادل ريالي كسور مورد بحث مي بايست تماماً از سوي خريدار تأمين و به همان ميزان، مبلغ پرداختي به ذينفع كاهش يابد.

لازم است قبل از گشايش اين گونه اعتبارات اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه كنترل هاي ذيل به عمل آيد:

1 ) در ارتباط با خدمات كارشناسي مربوط به نصب ، راه اندازي ، آموزش و يا نظارت بر نصب دستگاه ها، اقلام تشكيل دهنده آن به صورت نفر/روز و يا نفر/ماه همراه با نرخ دستمزد نفر/روز كارشناسان در پيش فاكتور/قرارداد تجاري تصريح گردد.

2 ) در صورتي كه در پيش فاكتور/سياهه تجاري و يا قرارداد تجاري به هزينه هاي داخل كشور اشاره شده باشد، اين گونه هزينه ها به صورت ريالي پرداخت و با تأييد قبلي فروشنده/پيمانكار، از مبلغ ارزي پيش فاكتور/سياهه تجاري و يا قرارداد تجاري كسر گردد.

در صورت گشايش اعتبار اسنادي براي پرداخت هزينه تعمير، تست و آزمايش كالاها اعم از دستگاه و موتور و ... كه در خارج كشور صورت مي گيرد، لازم است مدارك مربوط به خروج موقت كالاهاي مزبور قبل از گشايش اعتبار اسنادي مربوطه، از متقاضي دريافت و تصوير آن در سوابق نگهداري گردد. در صورت ارسال كالاهاي فوق پس از گشايش اعتبار اسنادي، فعال شدن اعتبار مذكور، منوط به ارائه مدارك خروج موقت به آن مؤسسه اعتباري مي باشد. پرداخت در اين موارد با رعايت بندهاي (۱ -5) و (2 -5) فوق الذكر و در مقابل ارائه پروانه گمركي حاكي از برگشت كالاي تعمير شده و يا بارنامه حمل كالا به يكي از مقاصد گمركي كشور خواهد بود. در صورت انجام پرداخت در مقابل ارائه بارنامه ، دريافت پروانه گمركي حاكي از برگشت كالاي تعميرشده در موعد مقرر به منظور رفع تعهد ارزي الزامي مي باشد.

در صورت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه براي پرداخت هزينه اجاره ماشين آلات و تجهيزات و يا وسايل نقليه (هوايي, زميني, دريايي)، پرداخت صورت حساب هاي انجام خدمات با ذكر مبالغ هزينه اجاره به صورت ساعتي ، روزانه و يا ماهانه با رعايت تبصره (1) بند (2 -3) فوق خواهد بود. ضمناً لازم است قبل از گشايش اعتبار اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه مدارك ورود موقت ماشين آلات و تجهيزات و در مورد اجاره وسايل نقليه، تأييديه بالاترين مقام سازمان/دستگاه ذي ربط دريافت گردد. درخصوص اعتبارات اسنادي غيرفعال، فعال شدن اعتبار اسنادي منوط به دريافت مدارك مذكور مي باشد.

به منظور اطمينان از انجام تعهدات فروشنده در بخش خدمات، لازم است در شرايط اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه، ده درصد ضمانت نامه حسن انجام كار بانكي نسبت به بخش خدماتي پيش بيني شود. آزادسازي ضمانت نامه منوط به تأييد كتبي خريدار/كارفرما مبني بر انجام خدمات مي باشد.

: در صورت تقاضاي مشتري، تبديل ضمانت نامه حسن انجام كار به كسر از هر پرداخت بخش خدماتي به عنوان سپرده حسن انجام كار(Retention) بلامانع است.

: در مواردي كه متقاضي درخواست آزادسازي كسور وجه الضمان (اعم از سپرده حسن انجام كار، سپرده تأمين اجتماعي و ...) و پرداخت وجه آن به ذينفع را در مقابل اخذ ضمانت نامه معتبر بانكي دارد، انجام درخواست به تشخيص و صلاحديد آن مؤسسه اعتباري و حسب اعتبارسنجي صورت گرفته بلامانع مي باشد.

واردات كالا و كالا -خدمت (بخش كالايي) ازطريق ثبت وصولي اسنادي (برات اسنادي ديداري/مدت دار)

واردات كالا و كالا -خدمت (بخش كالايي) از طريق ثبت وصولي اسنادي با رعايت مجموعه مقررات ارزي و ضوابط ذيل امكان پذير مي باشد :

1 ) كنترل مفاد تقاضاي واردكننده با مقررات ارزي، كنترل مفاد ثبت سفارش/ثبت آماري با مندرجات قرارداد تجاري و يا پيش فاكتور، كنترل مهلت اعتبار ثبت سفارش/ثبت آماري و اعلام شماره ثبت وصولي اسنادي به واردكننده.

2 ) رعايت مقررات متحدالشكل اتاق بازرگاني بين المللي در زمينه وصولي ها (نشريه URC522).

3 ) مهلت ارائه اسناد حمل به همراه برات و يا دستور وصولي، 6 ماه از تاريخ ثبت وصولي (برات) اسنادي نزد مؤسسه اعتباري مي باشد.

1 -3 -1 ) مهلت ارائه اسناد حمل از تاريخ ثبت وصولي (برات) اسنادي براي واردات مواد اوليه تحت رويه ورود موقت براي پردازش توسط شركت هاي توليدي به همراه برات و يا دستور وصولي 6 ماه از تاريخ ثبت وصولي (برات) اسنادي مي باشد.

1 -3 -2 ) تمديد مهلت ارائه اسناد حمل وصولي (برات) اسنادي امكان پذير نمي باشد.

4 ) پرداخت وجه به ذينفع صرفاً متعاقب پذيرش اسناد حمل ارائه شده (مطابق با ثبت سفارش) به آن مؤسسه اعتباري و به ميزان وجه اسناد ارائه شده امكان پذير مي باشد.

5 ) در صورت انقضاي سررسيد وصولي (برات) ثبت شده از محل منابع بانك مركزي، نيما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر و عدم ارائه اسناد حمل مربوطه، مؤسسه اعتباري و متقاضي مكلفند بلافاصله با انجام پيگيري هاي لازم، حداكثر ظرف 7 روز بانكي بعد از انقضاي سررسيد وصولي(برات) اسنادي، نسبت به برگشت ارزهاي انتقال نيافته به حساب هاي عملياتي بانك مركزي (با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك) اقدام نمايند.

تبصره در صورت عدم انتقال ارز به ذينفع، برگشت ارزهاي تأميني بابت بروات اسنادي وفق ترتيبات مقرر در بند (4 -1) و بند هاي ذيل آن از قسمت "الف" بخش اول مجموعه مقررات ارزي الزامي مي باشد.

6 ) آن دسته از وصولي هاي اسنادي (بروات اسنادي) قابل پذيره نويسي و پرداخت وجه مي باشد كه به ضميمه اسناد تجاري (مطابق با ثبت سفارش) واصل شده باشد.

7 ) ابطال حق تمبر مالياتي طبق مقررات .

8 ) محاسبه معادل ريالي بروات‏‏ اسنادي به منظور اخذ ماليات (حق تمبر بروات اسنادي) به نرخ فروش ارز اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در روز اخذ ماليات امكان پذير مي باشد.

تبصره ماليات بروات اسنادي ديداري، مدت دار با تعهد/بدون تعهد مؤسسه اعتباري، مي بايست به ترتيب قبل از پرداخت وجه وصولي اسنادي(برات) به ذينفع، قبل از ارائه تعهد آن مؤسسه اعتباري به ذينفع و قبل از تحويل اسناد توسط آن مؤسسه اعتباري به متقاضي طبق مقررات از واردكننده اخذ و به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت گردد.

9 ) مؤسسه اعتباري مي بايست پس از دريافت دستور وصولي و يا برات مربوطه از كارگزار/ذينفع، نسبت به ابلاغ آن به متقاضي به منظور كسب قبولي يا عدم قبولي (نكول) اقدام و مراتب را به كارگزار/ذينفع اعلام نمايد.

10 ) حداقل اسناد قابل پذيرش در صورت مطابقت با مندرجات ثبت سفارش و پيش فاكتور مربوطه در مورد واردات كالا، كالا -خدمت (بخش كالايي) شامل بارنامه، سياهه تجاري، گواهي مبدأ و گواهي بازرسي (طبق بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) مي باشد.

1 -10 -1 ) پذيرش بارنامه هاي صادره قبل از تاريخ ثبت سفارش مربوطه مجاز نمي باشد.

1 -10 -2 ) پذيرش گواهي الكترونيكي مبدأ ساخت كالا در صورت احراز صحت گواهي مزبور با مراجعه به پايگاه الكترونيكي اتاق بازرگاني مربوطه بلامانع است. در صورت اعلام واردكننده مبني بر عدم امكان ارائه گواهي مبدأ پذيرش ساير اسناد حمل منوط به قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط متقاضي ضمن اخذ تأييديه كتبي از ذينفع مبني بر عدم امكان صدور گواهي مبدأ، امكان پذير مي باشد.

1 -10 -3 ) تأييد سياهه تجاري ، گواهي بازرسي صادره از سوي شركت بازرسي مجاز خارجي و سياهه كرايه حمل صادره از سوي شركت حمل كننده خارجي توسط اتاق بازرگاني كشور ذينفع/مبدأ حمل/محل صدور و يا محل ساخت الزامي مي باشد. در صورت ارائه اسناد مثبته از جمله ترخيصيه و قبض انبار معتبر مرتبط با اسناد ارائه شده به آن مؤسسه اعتباري، پذيرش اسناد مورد اشاره بدون تأييد اتاق بازرگاني منوط به پذيرش آن مؤسسه اعتباري و قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط واردكننده امكان پذير مي باشد.

1 -10 -4 ) چنانچــه اسناد حمل كالاهايي كه مشمول مقررات استاندارد اجباري نمي باشند با مغايرت هاي عدم ارائه گواهي بازرسي، تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم برتاريخ بارنامه و نيز مغايرت در متن گواهي بازرسي صادره با متن تعيين شده (پيوست شماره (3) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) ارائه گردد، با قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط متقاضي مي بايست به طريق ذيل عمل شود: الف) كپي اسناد (به منظور بازرسي كالا توسط شركت بازرسي مجاز ايراني در محوطه گمرك) به واردكننده تسليم گردد. ب) در صورتي كه هزينه بازرسي به عهده فروشنده باشد، بابت مغايرت در متن گواهي بازرسي، عدم ارائه گواهي بازرسي و همچنين تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم برتاريخ بارنامه به ميزان معادل ارزي صورت حساب ارائه شده توسط شركت بازرسي مجاز ايراني به نرخ فروش ارز حواله ارزي روز پرداخت به ذينفع مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) از مبلغ وصولي (برات) اسنادي كسر شود. ج) پس از دريافت گواهي بازرسي شركت بازرسي مجاز ايراني (پيوست شماره (5) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) مبني بر مطابقت كمي، كيفي و بسته بندي كالا با شرايط ثبت سفارش، اسناد ظهرنويسي شده و پرداخت وجه پس از كسر هزينه بازرسي با رعايت ساير مقررات صورت پذيرد.

1 -10 -5 ) چنانچــه اسناد حمل كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري به جهت تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم بر تاريخ بارنامه و يا مغايرت در متن گواهي بازرسي صادره با متن تعيين شده (پيوست شماره (2) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) و يا عدم ارائه گواهي بازرسي ارائه شود، ظهرنويسي اسناد و پرداخت وجه منوط به ارائه تأييديه سازمان ملي استاندارد ايران خواهد بود.

تبصره رؤيت گواهي انطباق صادر شده توسط سازمان ملي استاندارد ايران در كامنت اظهارنامه مربوطه (با نگهداري نسخه اي از آن در سوابق)، به عنوان دريافت تأييديه سازمان مذكور خواهد بود.

1 -10 -6 ) در صورت ارائه اسناد حمل شخص ثالث، پذيرش اسناد منوط به درخواست متقاضي و پرداخت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا مطابق با شرايط ثبت سفارش و ساير اسناد حمل مربوطه خواهد بود.

1 -10 -7 ) پذيرش اسناد مغاير با ثبت سفارش با مغايرت هاي "شرح/تعرفه كالا، افزايش تعداد/وزن و يا مبلغ كالا، افزايش مبلغ فوب كالا از محل كاهش هزينه حمل، تغيير مبدأ/مقصد حمل، تغيير روش حمل كالا و درج كالاي نو به جاي مستعمل" منوط به اصلاح ثبت سفارش مربوطه و قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط متقاضي امكان پذير خواهد بود.

1 -10 -8 ) پذيرش اسناد در صورت ارائه گواهي بازرسي كالا حاكي از عدم تطابق كيفي كالاي بازرسي شده با كالاي موضوع ثبت سفارش امكان پذير نمي باشد.

1 -10 -9 ) پذيرش هر يك از اسناد با مغايرت درج كالاي مستعمل به جاي كالاي نو امكان پذير نمي باشد.

1 -10 -10 ) پذيرش اسناد حمل با مغايرت تغيير نوع ارز اسناد وصولي (برات) اسنادي با نوع ارز مندرج در ثبت سفارش امكان پذير نمي باشد.

1 -10 -11 ) پذيرش اسناد با مغايرت تغيير مقصد كالا از سرزمين اصلي به مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي و همچنين به مقاصد غير از گمركات جمهوري اسلامي ايران امكان پذير نمي باشد.

1 -10 -12 ) پذيرش اسناد با مغايرت عدم درج عبارت «خليج فارس » بر روي بارنامه كه كالاي آن به مقصد يكي از بنادر جنوبي جمهوري اسلامي ايران حمل مي گردد؛ امكان پذير نمي باشد.

وصولي (برات) اسنادي ديداري در صورتي كه دستور وصولي (از بانك كارگزار و يا فروشنده) مبين تحويل اسناد و انتقال وجه باشد، دريافت ارز/ريال معادل وجه برات قبل از تحويل اسناد به منظور تأمين و انتقال وجه الزامي مي باشد.

وصولي (برات ) اسنادي مدت دار

1 ) ثبت وصولي (برات) اسنادي مدت دار با سررسيد پرداخت حداقل 90 روز و حداكثر 180 روز تقويمي از تاريخ بارنامه يا پذيرش پرداخت (قبولي) با تأمين ارز از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران و يا ارز حاصل از صادرات خود به منظور واردات به سرزمين اصلي و مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي و موارد ذيل امكان پذير مي باشد:

3 -1 -1 ) تأمين ارز به منظور واردات كالا و كالا -خدمت از خارج از كشور به مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت ساير ترتيبات مندرج در قسمت «هـ» اين بخش امكان پذير مي باشد.

3 -1 -2 ) مؤسسه اعتباري موظف به اخذ گواهي ثبت آماري اعتباري مربوط با مدت به ماه حداقل 3 ماه و حداكثر 6 ماه و مهلت انقضا 30 روز از طريق سامانه جامع ارزي ضمن درج شماره 6307485 در فيلد "كد بخشنامه" مي باشد.

3 -1 -3 ) صدور مجوز انجام فرآيند ترخيص كالاي مربوط، منوط به ارائه اسناد حمل صادره مؤخر بر تاريخ ثبت سفارش/ثبت آماري و مطابقت آن با مندرجات ثبت سفارش/ثبت آماري مربوط خواهد بود.

3 -1 -4 ) ثبت مبلغ وصولي اسنادي حداكثر تا سقف ثبت سفارش/ثبت آماري و صرفاً به ميزان مجموع گواهي هاي ثبت آماري تأييد شده امكان پذير مي باشد.

3 -1 -5 ) مهلت ثبت وصولي اسنادي (با وجود برات يا بدون برات) و به تبع آن ارائه اسناد به همراه دستور وصولي حداكثر 30 روز تقويمي از تاريخ صدور اولين گواهي ثبت آماري در سامانه سمتاك تعيين مي شود.

: در صورت معامله اسناد حمل طي مهلت مزبور، مهلت ارايه تتمه اسناد وصولي (برات) اسنادي، به مدت 30 روز تقويمي، قابل افزايش خواهد بود.

: اسناد حمل ارايه شده پس از مهلت مذكور قابل پذيرش نخواهد بود.

: در صورت معامله اسناد حمل، مؤسسه اعتباري مكلف است ظرف مهلت 7 روز تقويمي از تاريخ معامله اسناد، نسبت به ثبت اسناد حمل مذكور در سامانه سمتاك اقدام نمايد.

3 -1 -6 ) با توجه به اعتباري بودن واردات، در اين موارد ثبت درخواست تأمين ارز در سامانه مربوط، منوط به ارائه سند ترخيص مطابق (پروانه گمركي ترخيص قطعي بابت ورود به سرزمين اصلي و گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي) و به ميزان كالاي ترخيص شده يا صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا (كد رهگيري) هر كدام كمتر باشد، امكان پذير مي باشد.

تبصره در صورت مشاهده اعلام نظر گمرك ذي ربط در سامانه رفع تعهد ارزي مبني بر وجود ظن بيش بود، تأمين ارز بابت كالاي ترخيص شده متعاقب تعيين تكليف كامل موضوع و به ميزان ارزش استنباطي، اعلامي توسط دفتر تعيين ارزش گمرك جمهوري اسلامي ايران امكان پذير است.

3 -1 -7 ) ثبت درخواست تامين ارز از طريق سامانه مربوط، 45 روز تقويمي قبل از بزرگترين تاريخ سررسيد پرداخت اسناد حمل و تا روز سررسيد پرداخت اسناد حمل در سامانه سمتاك امكان پذير مي باشد.

3 – 1 – 8) علاوه بر لزوم ارائه سند ترخيص مطابق (پروانه گمركي ترخيص قطعي به لحاظ كمي و كيفي) با مندرجات ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط،‌ رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه منوط به ثبت اطلاعات ارز تأمين شده در سامانه مربوطه خواهد بود.

: در خصوص وصولي (برات) اسنادي مدت دار ثبت شده تا تاريخ ابلاغ اين بخشنامه چنانچه واردكننده بدون ثبت اطلاعات تامين ارز، درخواست رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه را به موسسات اعتباري ارائه نمايد،‌ رفع تعهد ارزي و آزاد سازي وثايق مأخوذه منوط به اعلام مراتب به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي امكان پذير است. همچنين لازم است موضوع را به مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و حوزه حقوقي موسسه اعتباري متبوع گزارش و پس از اخذ نظر آن واحد اقدامات لازم را به عمل آورد.

: در خصوص وصولي (برات) اسنادي مدت دار ثبت شده پس از ابلاغ اين بخشنامه، چنانچه واردكننده بدون ثبت اطلاعات تأمين ارز، درخواست رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه را به موسسه اعتباري ارائه نمايد،‌ رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه منوط به اخذ تعهدنامه از واردكننده مبني بر عدم درخواست تأمين ارز، سپس ابطال گواهي ثبت آماري مربوط به ميزان مانده وصولي (برات) اسنادي امكان پذير است. در اين موارد نيز اعلام مراتب به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامي است. همچنين لازم است موضوع را به مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين ماليث تروريسم و حوزه حقوقي موسسه اعتباري متبوع گزارش و پس از اخذ نظر آن واحد اقدامات لازم را به عمل آورد.

3 -1 -9 ) در صورتي كه اداره كل ذي ربط در مؤسسه اعتباري (شامل يكي از ادارات كل ارز، خارجه، عمليات ارزي، بين الملل) تأييد نمايد كه امكان تأمين ارز براي متقاضي طي مهلت تعيين شده فراهم نبوده است؛ تمديد سررسيد پرداخت به مدت 30 روز تقويمي از تاريخ بزرگترين سررسيد پرداخت به منظور تأمين ارز امكان پذير مي باشد.

3 – 1 – 10) با عنايت به مفاد تبصره (3) ذيل ماده (13) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با توجه به الزام به اخذ تعهدنامه فرم پيوست شماره (2)، چنان چه مؤسسه اعتباري حسب مستندات يا مداركي اطمينان حاصل كند كه پيش تر از محل ديگري ارز براي كالاي مربوط تهيه و به هر نحو به ذي نفع پرداخت شده است ؛ لازم است ضمن اجتناب از 1 – درخواست اخذ مجوز انجام فرآيند تأمين ارز (تخصيص ارز)،‌ 2 – درخواست تأمين ارز 3 – انتقال ارز تأمين شده و 4 – ارائه ساير خدمات مربوط، موضوع را براي پيگيري مراتب قانوني به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و همچنين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز منعكس و همچنين به مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و همچنين حوزه حقوقي مؤسسه اعتباري متبوع گزارش و پس از اخذ نظر آن واحدها اقدامات لازم را به عمل آورد.

3 -1 -11 ) كليه مسئوليت هاي مربوط به تغييرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز و تأمين ارز مربوط بر عهده واردكننده خواهد بود.

3 -1 -12 ) در زمان ثبت اسناد حمل، اخذ پيش دريافت معادل 5 درصد وجه ريالي اسناد حمل به نرخ "حواله" (TT) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) به صورت علي الحساب ضمن پذيرش مسئوليت تغييرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز توسط واردكننده بابت آن الزامي مي باشد.

3 -1 -13 ) اخذ وثايق و تضامين كافي بابت تضمين ارائه سند ترخيص مطابق (پروانه گمركي ترخيص قطعي بابت ورود به سرزمين اصلي و گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي) از محل وصولي (برات) اسنادي مدت دار به ميزان مقرر در بند (14) قسمت "كليات" اين بخش الزامي نيست.

2 ) ثبت وصولي (برات) اسنادي مدت دار صرفاً از محل هاي تأمين ارز اعلامي از سوي اين بانك امكان پذير مي باشد.

3 ) در صورتي كه دستور وصولي مبين تحويل اسناد به خريدار در قبال پذيره نويسي و يا تعهد پرداخت وجه وصولي (برات) در سررسيد توسط آن مؤسسه اعتباري باشد، طبق بند (16) قسمت "كليات" اين بخش، اخذ وثايق لازم و كافي جهت تضمين ايفاي تعهدات متقاضي و وصول مطالبات، قبل از تحويل اسناد و پذيره نويسي الزامي است.

4 ) در صورتي كه دستور وصولي مبين تحويل اسناد در قبال اخذ قبولي برات گير بدون تعهد پرداخت آن مؤسسه اعتباري باشد، تحويل اسناد با اين شرط بلامانع مي باشد. ضمناً در اين گونه موارد آن مؤسسه اعتباري تعهدي نسبت به پرداخت وجه وصولي (برات) اسنادي ندارد؛ ليكن پرداخت وجه وصولي (برات اسنادي) صرفاً بايد از محل ارز تأمين شده و از طريق مؤسسه اعتباري مربوط صورت پذيرد.

5 ) تغيير شرايط پرداخت وجه وصولي (برات) اسنادي مدت دار به ديداري و كاهش سررسيد پرداخت مربوط امكان پذير نيست.

6 ) تنزيل بروات اسنادي مدت دار امكان پذير نيست.

واخواست برات در نحوه واخواست برات توسط بانك فرستنده اسناد، رعايت قانون تجارت ايران و دريافت كليه هزينه هاي واخواست ازحساب برات كش (Principal) الزامي است .

واردات كالا و كالا -خدمت (بخش كالايي) از طريق حواله ارزي واردات كالا و كالا -خدمت (بخش كالايي) از طريق انجام حواله ارزي با رعايت ضوابط ذيل بلامانع است :

كنترل مفاد تقاضاي واردكننده با مقررات ارزي، كنترل مفاد ثبت سفارش/ثبت آماري با مندرجات قرارداد تجاري/پيش فاكتور و كنترل مهلت اعتبار ثبت سفارش/ثبت آماري.

در صورت عدم امكان بهره مندي از روش هاي پرداخت اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي به منظور واردات كالا بابت هر ثبت سفارش ، براي واحدها /شركت هاي توليدي با مبلغ حداكثر 10 ميليون يورو و براي واحدها/شركت هاي غيرتوليدي حداكثر 5ميليون يورو و يا معادل هر يك از مبالغ فوق به ساير ارزها، با نرخ تبديل روز تخصيص ارز اعلامي از سوي بانك مركزي (مندرج در پايگاه اطلاع رساني)، حسب وضعيت اعتباري واردكننده و به تشخيص آن مؤسسه اعتباري و نيز به شرط آنكه درصد تعهدات ايفاء نشده واردكننده كمتر از 10 درصد باشد (وفق ماده (4) دستورالعمل اجرايي مصوبه يك هزار و دويست و شصت و هفتمين جلسه شوراي پول و اعتبار و ساير ضوابط مربوطه)، انجام حواله ارزي تا سقف مبالغ مذكور امكان پذير مي باشد. در اين ارتباط لازم است هيأت مديره آن مؤسسه اعتباري نسبت به تدوين ساز و كار عملياتي كنترل ريسك مربوطه با در نظر گرفتن سرعت عمل مناسب در ارائه خدمات فوق به متقاضيان اقدام نمايد. انجام حواله ارزي تا سقف مبلغ ۵۰ ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزها براي هر ثبت سفارش بابت شركت هاي بازرگاني دولتي ايران، پشتيباني امور دام كشور، خدمات حمايتي كشاورزي و مؤسسه جهاد استقلال و شركت هاي زيرمجموعه آن شامل «نهاده هاي دامي جاهد»، «جهاد سبز»، «جهان صادرات سينا»، «سرمايه گذاري و خدمات صنايع روستايي، عشايري جاهد» و با ملحوظ داشتن درصد تعهدات ارزي ايفاء نشده شركت هاي ياد شده به شرح فوق، امكان پذير مي باشد.

: انجام حواله ارزي حداكثر تا سقف مبلغ 50 ميليون يورو (معادل آن به ساير ارزها) به مقاصد بنادر جنوبي و انجام حواله ارزي به مبلغ ۳۰ ميليون يورو (معادل آن به ساير ارزها) به ساير مقاصد بابت هر فقره ثبت سفارش (صرف نظر از شركتها و موسسات يادشده فوق) جهت واردات كالاهاي اساسي موضوع پيوست تصويب نامه شماره 23107/ت62504ه مورخ 12/02/1403 هيئت محترم وزيران مشروط به آنكه درصد تعهدات ارزي ايفا نشده واردكننده كمتر از 5 درصد بوده و نيز نسبت مانده تعهد (مجموع تعهدات ارزي ايجادي منقضي نشده و تعهدات ارزي ايجادي منقضي شده) به كل تعهدات ارزي اوليه (استخراج و محاسبه شده از سامانه رفع تعهدات ارزي)، كمتر از 10 درصد باشد، امكان پذير مي باشد.

: قبل از انجام حواله ارزي (در رابطه با كليه حواله هاي ارزي)، مي بايست تصويري خوانا از مستندات و محاسبات استخراج شده از طريق سامانه مذكور ممهور به مهر و امضاي رئيس شعبه گرديده و در پرونده واردكننده نزد آن بانك نگهداري گردد.

: در صورت تغيير درصد تعهدات ايفاء نشده (موضوع ماده (4) دستورالعمل اجرايي مصوبه يك هزار و دويست و شصت و هفتمين جلسه شوراي پول و اعتبار و ساير ضوابط مربوطه)، آخرين درصد ابلاغي در زمان انجام حواله ارزي ملاك عمل آن مؤسسه اعتباري مي باشد.

: ملاك تشخيص نوع فعاليت واردكننده (توليدي/غيرتوليدي)، مندرجات فيلد "نوع فعاليت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزي مي باشد. بدين لحاظ نيازي به استعلام موردي از وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت نوع فعاليت واردكننده نمي باشد.

تا اطلاع ثانوي مهلت واردات كالا (از تاريخ تأمين ارز تا ترخيص كالا)، مهلت انتقال ارز (از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ كارسازي وجه به حساب ذينفع)، مهلت ارائه اسناد حمل (از تاريخ صدور حواله تا تاريخ ارائه اسناد حمل) و مهلت ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا (از تاريخ صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا) با توجه به نوع ارز تأميني و كالاي وارده به شرح جدول پيوست شماره (8) و مبناي تعيين تاريخ تأمين ارز و تاريخ صدور حواله هاي ارزي به شرح جدول شماره (9) پيوست مي باشد.

1 ) سقف مهلت واردات و مهلت ارائه اسناد حمل ماشين آلات و تجهيزات مستعمل براي واحد هاي غيرتوليدي به ترتيب هشت ماه و شش ماه و براي واحد هاي توليدي به ترتيب يازده ماه و نه ماه تعيين مي گردد.

2 ) علي رغم مهلت هاي تعيين شده، لازم است آن مؤسسه اعتباري پس از انجام بررسي هاي لازم از جمله وضعيت اعتباري واردكننده و حصول اطمينان از فعاليت واردكننده و امكان واردات و ترخيص كالا (بالاخص 426 رديف كد تعرفه ماشين آلات و تجهيزات مندرج در جداول پيوست شماره (11) و (12)) نسبت به تعيين و يا تمديد مهلت ارائه اسناد حمل حداكثر تا سقف مهلت هاي مندرج در جدول مربوطه، پس از اخذ درخواست واردكننده و ضمن اخذ تعهدنامه هاي لازم (به تشخيص آن مؤسسه اعتباري) اقدام نمايد.

3 ) مهلت‏ ارائه اسناد براي واردات مواد اوليه تحت رويه ورود موقت براي پردازش توسط شركت هاي توليدي 6 ماه از تاريخ صدور حواله ارزي مي باشد.

4 ) در مواردي كه تأمين ارز حواله ارزي به دفعات صورت مي پذيرد، اولين تاريخ حواله صادره از محل هر نوبت ارز تأمين شده مبناي محاسبه مهلت مقرر تعيين مي گردد.

5 ) در صورتي كه كل ارز تأمين شده در هر نوبت، طي مدت يك ماه از تاريخ تأمين ارز به حساب ذينفع واريز گردد، آخرين تاريخ واريز به حساب ذينفع، مي تواند مبناي تاريخ صدور حواله از محل هر نوبت ارز تأمين شده جهت محاسبه مهلت مقرر به منظور ارائه اسناد حمل حواله ارزي قرار گيرد. در مواردي كه كارسازي وجه حواله ارزي از طريق صرافي صورت مي پذيرد، دريافت تأييديه كتبي صرافي مربوطه ضمن اخذ مجوز از اداره كل ذي ربط در آن مؤسسه اعتباري (شامل يكي از ادارات كل ارز، خارجه، عمليات ارزي، بين الملل) الزامي مي باشد.

6 ) وجوه حواله هاي ارزي صادره كه به علت مشكلات ناشي از تحريم در بانك هاي خارجي مسدود گرديده است، چنانچه هيأت مديره آن مؤسسه اعتباري مسدودسازي وجوه مزبور را تأييد نمايد، در اين صورت زمان رفع مسدودي وجوه ارزي كه به تأييد هيأت مديره مذكور رسيده است، مبناي تاريخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود كالا و ارائه اسناد حمل خواهد بود.

7 ) حواله هاي ارزي صادره كه به علت مشكلات كلاهبرداري از متقاضي و ساير عناوين مجرمانه از متقاضي، امكان واردات كالا و ارائه اسناد حمل مربوطه در مهلت مقرر براي متقاضي مقدور نمي باشد، در صورت صدور دستور‏‏/حكم قضايي توسط مراجع قضايي كشور مبني بر تأييد موضوع، مبناي تعيين تاريخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت واردات كالا و ارائه اسناد حمل، تعيين تكليف كامل موضوع توسط مراجع قضايي مذكور خواهد بود. همچنين در اين موارد در صورت صدور دستور/رأي قضايي مبني بر لزوم رفع تعهد ارزي از متقاضي، لازم است آن مؤسسه اعتباري نسبت به رفع تعهد ارزي اقدام نموده و مراتب رفع تعهد ارزي را به مراجع قضايي اعلام تا مراجع قضايي و نظارتي نسبت به تعليق پرونده هاي جاري ذينفعان اقدام نمايند.

انتقال وجه حواله ارزي به حساب نماينده معرفي شده از سوي ذينفع (فروشنده) در خارج از كشور به شرط پذيرش كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط واردكننده و آن مؤسسه اعتباري و نيز اعلام كتبي ذينفع مبني بر عدم هرگونه ادعاي آتي نسبت به دريافت وجه اسناد مربوطه و با هماهنگي بخش حقوقي آن مؤسسه اعتباري امكان پذير است.

در صورت تأمين ارز حواله ارزي از محل منابع بانك مركزي، نيما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر و عدم ارائه اسناد حمل مربوطه در مهلت يك ماهه مقرر بابت انتقال ارز، مؤسسه اعتباري و متقاضي مكلفند بلافاصله با انجام پيگيري هاي لازم، حداكثر ظرف 7 روز بانكي بعد از انقضاي مهلت انتقال ارز، نسبت به برگشت ارزهاي انتقال نيافته، بلافاصله به حساب هاي عملياتي بانك مركزي (با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك) اقدام نمايد.

تبصره در صورت عدم انتقال ارز به ذينفع، برگشت ارزهاي تأميني بابت حواله هاي ارزي وفق ترتيبات مقرر در بند (4 -1) و بند هاي ذيل آن از قسمت "الف" بخش اول مجموعه مقررات ارزي الزامي مي باشد.

حداقل اسناد قابل پذيرش درمورد واردات كالا، كالا -خدمت (بخش كالايي) از محل حواله هاي ارزي، شامل بارنامه/راهنامه، سياهه تجاري، گواهي مبدأ و گواهي بازرسي (طبق بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) مي باشد.

1 ) پذيرش بارنامه هاي صادره قبل از تاريخ ثبت سفارش مربوطه مجاز نمي باشد.

2 ) پذيرش گواهي الكترونيكي مبدأ ساخت كالا در صورت احراز صحت گواهي مزبور با مراجعه به پايگاه الكترونيكي اتاق بازرگاني مربوطه بلامانع است. در صورت اعلام واردكننده مبني بر عدم امكان ارائه گواهي مبدأ، پذيرش ساير اسناد حمل منوط به قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط واردكننده ضمن اخذ تأييديه كتبي از ذينفع مبني بر عدم امكان صدور گواهي مبدأ، امكان پذير مي باشد.

3 ) تأييد سياهه تجاري ، گواهي مبداء، گواهي بازرسي صادره از سوي شركت بازرسي مجاز خارجي و سياهه كرايه حمل صادره از سوي شركت حمل كننده خارجي توسط اتاق بازرگاني كشور ذينفع/مبدأ حمل/محل صدور و يا محل ساخت الزامي مي باشد. در صورت ارائه اسناد مثبته از جمله ترخيصيه و قبض انبار معتبر مرتبط با اسناد ارائه شده به آن مؤسسه اعتباري، پذيرش اسناد مورد اشاره بدون تأييد اتاق بازرگاني منوط به قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط واردكننده امكان پذير مي باشد.

4 ) چنانچــه اسناد حمل كالاهايي كه مشمول مقررات استاندارد اجباري نمي باشند، با مغايرت هاي عدم ارائه گواهي بازرسي، تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم بر تاريخ بارنامه و نيز مغايرت در متن گواهي بازرسي صادره با متن تعيين شده (پيوست شماره (3) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) ارائه گردد، با قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط متقاضي مي بايست به طريق ذيل عمل شود: الف) ارائه گواهي بازرسي شركت بازرسي مجاز ايراني (پيوست شماره (5) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) در مقصد حاكي از مطابقت كمي، كيفي و بسته بندي كالا با شرايط ثبت سفارش، پذيرش اسناد حمل با رعايت ساير مقررات صورت پذيرد. ب) در صورتي كه هزينه بازرسي به عهده فروشنده باشد، بابت مغايرت در متن گواهي بازرسي، عدم ارائه گواهي بازرسي و همچنين تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم برتاريخ بارنامه، به ميزان معادل ارزي صورت حساب ارائه شده توسط شركت بازرسي مجاز ايراني به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در روز صدور حواله، استرداد عين ارز در چارچوب مقررات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي صورت پذيرد.

5 ) چنانچــه اسناد حمل كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري به جهت تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم بر تاريخ بارنامه و يا مغايرت در متن گواهي بازرسي صادره با متن تعيين شده (پيوست شماره (2) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) و يا عدم ارائه گواهي بازرسي ارائه شود، پذيرش اسناد منوط به ارائه تأييديه سازمان ملي استاندارد ايران خواهد بود.

تبصره رؤيت گواهي انطباق صادر شده توسط سازمان ملي استاندارد ايران در كامنت اظهارنامه مربوطه (با نگهداري نسخه اي از آن در سوابق)، به عنوان دريافت تأييديه سازمان مذكور خواهد بود.

6 ) در صورت ارائه اسناد حمل شخص ثالث (فرستنده كالا)، پذيرش اسناد منوط به ارائه اسناد مثبته از جمله ترخيصيه و قبض انبار معتبر به نام متقاضي/ظهرنويسي شده به نام متقاضي و مرتبط با اسناد ارائه شده به آن مؤسسه اعتباري و با قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط متقاضي امكان پذير خواهد بود.

7 ) پذيرش اسناد مغاير با ثبت سفارش با مغايرت هاي "شرح/تعرفه كالا، افزايش تعداد/وزن و يا مبلغ كالا، افزايش مبلغ فوب كالا از محل كاهش هزينه حمل، تغيير مبدأ/مقصد حمل، تغيير روش حمل كالا و درج كالاي نو به جاي مستعمل" منوط به اصلاح ثبت سفارش مربوطه و قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط متقاضي امكان پذير خواهد بود.

8 ) پذيرش اسناد حمل با مغايرت كالاي مستعمل به جاي كالاي نو، امكان پذير نمي باشد.

9 ) پذيرش اسناد در صورت ارائه گواهي بازرسي كالا حاكي از عدم تطابق كيفي كالاي بازرسي شده با كالاي موضوع ثبت سفارش امكان پذير نمي باشد.

10 ) پذيرش اسناد با مغايرت تغيير نوع ارز اسناد حواله ارزي با نوع ارز مندرج در ثبت سفارش امكان پذير نمي باشد.

11 ) پذيرش اسناد با مغايرت تغيير مقصد كالا از سرزمين اصلي به مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي و همچنين به مقاصد غير از گمركات جمهوري اسلامي ايران امكان پذير نمي باشد.

در صورت پذيرش اسناد حمل، آن مؤسسه اعتباري مكلف است ظرف 7 روز تقويمي از تاريخ ارائه اسناد حمل نسبت به ثبت صحيح و به موقع اطلاعات اسناد حمل در سامانه سمتاك اقدام نمايد. بديهي است در صورت عدم ثبت صحيح و به موقع اطلاعات اسناد حمل پذيرش شده، كليه مسئوليت هاي مترتبه بر عهده آن مؤسسه اعتباري خواهد بود.

1 ) در صورت پذيرش اسناد حمل، تاريخ ارائه اسناد حمل به منزله تاريخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاك قلمداد مي گردد.

2 ) مهلت 7 روزه مقرر جهت ثبت اسناد حمل در سامانه سمتاك به مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص اضافه نخواهد شد. متقاضي مي بايست كليه مسئوليت ها و عواقب ناشي از تأخير در پذيرش اسناد حمل مغاير از جمله تأخير در ترخيص كالا و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را بر عهده بگيرد.

با توجه به الزامات بخشنامه هاي قبلي و نيز اين بخشنامه درخصوص اخذ تعهدنامه پذيرش نوسانات و تغييرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پيوست شماره (2)، بابت اسناد حمل حواله هاي ارزي كه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به بعد ارائه مي شوند و نيز داراي تاريخ رسيد مالي (مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي (ورود به سرزمين اصلي) و يا تاريخ ورود گواهي ورود (مندرج درگواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي) از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به بعد مي باشند، در صورت ترخيص كالاي مربوطه پس از مهلت تعيين شده (از تاريخ صدور حواله تا تاريخ ترخيص/تاريخ ورود) به شرح جدول پيوست شماره (10)، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تأميني بابت كالاي ترخيص شده) ناشي از تأخير در ترخيص كالا (در صورت افزايش نرخ ارز در تاريخ هاي مذكور)، از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا (تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا صادره توسط گمرك ج.ا.ا و يا تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي)، الزامي است.

تبصره در مواردي كه اسناد حمل حواله ارزي پيش از تاريخ 10/05/1401 واصل و پذيرش گرديده است، در صورتي كه ترخيص قطعي كالاي مرتبط با اسناد حمل مربوطه بعد از تاريخ اين بخشنامه صورت پذيرد، آن بانك بايستي نسبت به دريافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا (اقدام نمايد. بديهي است در مواردي كه مابه التفاوت بابت تأخير در ارائه اسناد قبل از تاريخ 10/05/1401 دريافت شده باشد، مبلغ مربوط بايستي در محاسبات آن بانك لحاظ گردد. بديهي است مواردي كه به جهت عدم ايفاي تعهدات ارزي نزد مرجع قضايي ذي صلاح مطرح گرديده است بايستي با هماهنگي بخش حقوقي آن بانك و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي رسيدگي گردد.

1 ) در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)، بانك عامل به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)، از طريق نيما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/تهاتر و منابع ارزي ديگران، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشي از تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص (رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي/تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود)، خواهد بود.

2 ) در صورت تأمين ارز به نرخ ترجيحي (رسمي) و عدم تعلق مابه التفاوت نرخ ارز ناشي از تغيير گروه كالايي از يك به دو، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده، مندرج در پايگاه اطلاع رساني اين بانك در تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا (رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي/تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود) خواهد بود.

3 ) حواله هاي ارزي صادره از تاريخ 18‏‏‏‏/9‏‏‏‏/1399 به بعد، در صورت تأمين ارز از محل منابع ارزي خود واردكننده (كه اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمين ارز درج شده است) از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا معاف خواهند بود. تأكيد مي گردد در اين موارد رعايت ضوابط ابلاغي مربوطه درخصوص نحوه رفع تعهد ارزي الزامي مي باشد.

4 ) درخصوص حواله هاي ارزي صادره از تاريخ 28‏‏‏‏‏‏‏‏/8‏‏‏‏‏‏‏‏/1399 به بعد و ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد مشمول 426 كد تعرفه هاي اعلامي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت (فارغ از زمان صدور حواله قبل از 28‏‏‏/8‏‏‏/1399)، علي رغم تأخير در ترخيص كالا، چنانچه ترخيص كالاي مربوطه در مهلت هاي مقرر تعيين شده بابت واردات كالا (از تاريخ تأمين تا تاريخ ترخيص (رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي/تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود)) صورت پذيرد، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا موضوعيت نخواهد داشت.

5 ) حواله هاي ارزي صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از 28‏‏/8‏‏/1399) به نام واحد هاي توليدي، همچنين حواله هاي ارزي صادره به نام واحدهاي غيرتوليدي جهت واردات براي شركت هاي توليدي (درخصوص واردات براي شركت هاي توليدي و يا نياز به احراز توليدي بودن نوع فعاليت واردكننده بسته به نوع كالا، اخذ تأييديه از معاونت امور صنايع يا معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي، رئيس سازمان غذا و دارو ضروري مي باشد) به منظور واردات كالاها با گروه كالايي 21 تا 25 در صورت تأمين ارز از محل صادرات خود واردكننده و منوط به ارائه اسناد حمل و يا رسيدن كالا به گمرك ذي ربط (منوط به ارائه قبض انبار معتبر و مرتبط با اسناد ارائه شده به آن مؤسسه اعتباري) حداكثر تا پايان اسفند ماه 1400، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ارائه اسناد حمل معاف خواهند بود.

6 ) با اشاره به بند (3 -4) از تصميمات چهل و يكمين جلسه كارگروه نظارت و تخصيص ارز (موضوع ابلاغيه شماره 3794م/ص مورخ 26/3/1400) حواله هاي ارزي صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از 28‏/8‏/1399) به نام واحدهاي توليدي‏‏/غيرتوليدي كه داراي قرارداد تأمين كالا با شركت ها، سازمان ها و دستگاه هاي دولتي مي باشند، در صورت ارائه اسناد حمل پس از مهلت مقرر(از تاريخ صدور حواله تا تاريخ ارائه اسناد حمل) و يا ترخيص كالا پس از مهلت مقرر (از تاريخ صدور حواله تا تاريخ ترخيص/تاريخ ورود) و با تأخير حداكثر يكسال (پس از پايان مهلت مقرر) منوط به تأييد معاون وزير وزارتخانه ذي ربط مبني بر تحويل كالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قيمت هاي تعيين شده (بر مبناي نرخ ارز تأمين شده) و بدون هرگونه تعديل (افزايش) در قيمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ارائه اسناد حمل/تأخير در ترخيص كالا معاف خواهند بود. در مواردي كه پيش از تاريخ 14/4/1400، وفق ضوابط ابلاغي بانك مركزي مابه التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب هاي مربوطه نزد اين بانك واريز گرديده است، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امكان پذير نخواهد بود.

7 ) درخصوص مواردي كه حسب تبصره ذيل بند (10) از بخشنامه شماره 15243‏‏‏‏/97 مورخ 25‏‏‏‏/1‏‏‏‏/1397 با انجام ثبت سفارش مبادرت به واردات به صورت ورود موقت قبل از تاريخ 8/9/1400 نموده اند، در صورتي كه ارز مربوطه از محل صادرات خود واردكننده يا از محل حساب ارزي(منابع ارزي) واردكننده تأمين شده است، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي موضوعيت نخواهد داشت.

8 ) در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا، مابه التفاوت مذكور از ارزهاي تأمين شده اخذ مي شود. بر اين مبنا اخذ مابه التفاوت مورد اشاره از ارزهاي تأمين شده بابت هزينه هاي نقل و انتقال و تبديل ارز الزامي خواهد بود.

9 ) اخذ مابه التفاوت نرخ ارز ناشي از تأخير در ترخيص كالاي حواله هاي ارزي تسهيلاتي، تأمين ارز شده از محل منابع صندوق توسعه ملي، منابع مؤسسات اعتباري، فاينانس، خطوط اعتباري كوتاه مدت (ريفاينانس)، بانك توسعه اسلامي، بانك جهاني و بانك تجارت و توسعه اكو (ECO) فارغ از مهلت تعيين شده جهت ترخيص كالا، منوط به ترخيص كالا در طول دوره استفاده/اجراي طرح تسهيلاتي و قبل از شروع بازپرداخت اقساط تسهيلات مربوطه، موضوعيت نخواهد داشت.

در صورت تعلق مابه التفاوت نرخ ارز به شرح بند (8) فوق، موسسه اعتباري مي تواند با اخذ تضامين و وثايق كافي از متقاضي (وثايق و تضامين مأخوذه مي بايست معتبر، سهل البيع، قابل انتقال قانوني، از درجه نقد شوندگي بالا برخوردار و بلامعارض باشد و با توجه به اهليت و توان اعتباري متقاضي و حسب اعتبارسنجي صورت پذيرفته از متقاضي اخذ گردد) نسبت به اخذ مابه التفاوت مذكور، حداكثر طي 90 روز تقويمي از تاريخ ترخيص كالا (رسيد مالي) و واريز آن با عنوان "اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي-مابه التفاوت تاخير در واردات كالا" به شماره حساب 8000300000107539 و شماره شبا 260100008000300000107539IR نزد اداره معاملات ريالي بانك مركزي خواهد بود.

: ‏در صورتي كه متقاضي از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نمايد، لازم است ضمن معرفي واردكننده به سازمان تعزيرات حكومتي، در چهارچوب بخشنامه شماره 03/318049 مورخ 1403/12/26 از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري گردد.

در صورتي كه پيشتر به صورت موردي طي مجوز هاي صادره از سوي بانك مركزي، نحوه پذيرش اسناد حمل، تمديد مهلت ارائه اسناد حمل و نيز نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعيين تكليف گرديده است، اقدام در چارچوب مجوز هاي مذكور امكان پذير مي باشد.

- واردات كالا وكالا -خدمت از خارج از كشور به مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي

واردات كالا و كالا‏ -خدمت از خارج از كشور به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي با انجام ثبت سفارش يا ثبت آماري (در صورت ايجاد بستر لازم از طريق سامانه جامع تجارت) صرفاً حسب مجوز صادره توسط شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و رعايت ساير قوانين و مقررات امكان پذير است:

تأمين ارز به منظور واردات كالا از خارج از كشور به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي، توسط واحدهاي توليدي مستقر در مناطق مذكور، از محل ارزهاي در دسترس به استثناي منابع بانك مركزي امكان پذير مي باشد.

تأمين ارز به منظور واردات كالا از خارج از كشور به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي، توسط واحدهاي غيرتوليدي از محل منابع ارزي واردكننده، منابع ارزي ديگران و يا ارز حاصل از صادرات خود امكان پذير مي باشد.

تأمين ارز به منظور واردات كالا -خدمت از خارج از كشور به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي از محل منابع ارزي واردكننده و يا منابع ارزي ديگران امكان پذير مي باشد.

تأمين ارز جهت واردات مواد اوليه و كالا و خدمات ضروري سالانه توسط شركت هاي پالايشي و پتروشيمي و نگهدار (هلدينگ) مرتبط، شركت هاي فولادي، فلزات اساسي رنگين و فرآورده هاي نفتي مستقر در مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي در چهارچوب تبصره (1) ذيل بند (1) از ماده (8) آيين نامه اجرايي تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (موضوع تصويب نامه شماره 170623/ت60070هـ مورخ 15/09/1401 هيئت وزيران) مشروط به تأييد كارگروه مربوط از محل ارز حاصل از صادرات امكان پذير است.

واردات كالا و كالا -خدمت از مناطق آزاد تجاري -صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به داخل سرزمين اصلي

واردات از مناطق به داخل كشور به يكي از دو روش ذيل امكان پذير خواهد بود:

1 ) واردات كالا و كالا - خدمت از مناطق آزاد تجاري -صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي با رعايت مفاد بند "ز" اين مجموعه به صورت ريالي و با انجام ثبت سفارش به سرزمين اصلي امكان پذير است.

1 ) واردات كالا به ميزان درصد مجاز قابل ورود تعيين شده توسط كميسيون ارزش افزوده شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي، با رعايت مفاد بند "ز" اين مجموعه به صورت ريالي و بدون انجام ثبت سفارش به سرزمين اصلي امكان پذير است.

به منظور نگهداري سقف اعتبارات گشايش شده بابت محصولات واحدهاي توليدي مستقر در منطقه، مؤسسات اعتباري قبل از گشايش اعتبار مي بايست از سازمان هر منطقه استعلام لازم را به عمل آورند.

تا زماني كه خدمات مربوط به تأييد اسناد تجاري و يا صدور گواهي مبدأ در مناطق توسط اتاق بازرگاني صورت نمي پذيرد، اين وظيفه را سازمان هر منطقه انجام خواهد داد.

صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به نشاني الكترونيك "https://freezones.ir" قابل دسترسي مي باشد.

گشايش اعتبار اسنادي به ريال ايران جهت واردات كالا و خدمت از خارج از كشور و نيز از مبداء مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي

واردكنندگان كالا و خدمت مي توانند با ارائه پيش فاكتور ريالي از سوي فروشندگان در كشورهاي خارجي و همچنين در مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي و نيز ثبت سفارش با رعايت اين مجموعه مقررات نسبت به گشايش اعتبار اسنادي ريالي (ديداري و يا مدت دار) اقدام نمايند.

افتتاح حساب ريالي نزد آن مؤسسه اعتباري و شعب خارج از كشور آن مؤسسه اعتباري و شعب ساير مؤسسات اعتباري ايراني به نام فروشندگان خارجي جهت واريز وجوه حاصل از معامله اسناد، با رعايت مقررات مربوطه [\پاورقي]خواهد بود.

توجه آن مؤسسه اعتباري را به رعايت مقررات مربوط به افتتاح حساب كه طي بخشنامه هاي جداگانه توسط بخش هاي نظارتي اين بانك قبلاً ابلاغ شده است جلب مي نمايد.

اصلاح اعتبار اسنادي ارزي به ريال بر مبناي نرخ روز اصلاح، با اصلاح ثبت سفارش امكان پذير است.

مؤسسات اعتباري ايراني مجاز به تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي مدت دار ريالي ورود كالا از مبدأ مناطق مذكور نمي باشند.

ارائه گواهي بازرسي كالا وفق بخش دوم مجموعه مقررات ارزي به همراه ساير اسناد حمل الزامي است.

ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي) /گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ -صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا طي مهلت مقرر در قالب مجموعه مقررات ارزي جهت رفع تعهدات بانكي الزامي است.

نحوة پرداخت و تسويه وجه ارزي كالا از كشورهاي عضو اتحاديه پاياپاي آسيايي براي واردات كالا از كشورهاي عضو اتحاديه پاياپاي آسيايي نحوه پرداخت و تسويه به شرح پيوست شماره (7) الزامي است.

عنوان صفحه 1 - مقررات حمل و نقل كالاهاي وارداتي 1 2 - مقررات بيمه 4 3 - مقررات ارائه گواهي بازرسي درخصوص كليه كالاهاي وارداتي 6 -بخش دوم

مقررات حمل و نقل كالاهاي وارداتي : پرداخت هزينه حمل كالاي وارداتي بارعايت ضوابط ذيل امكان پذير است:

پرداخت كرايه حمل كالا، از طريق گشايش اعتباراسنادي/ثبت وصولي(برات) اسنادي و حواله ارزي بابت روش هاي حمل گروه هاي E و F اينكوترمز درصورتيكه كالاي مربوطه ترخيص نگرديده باشد، با اخذ ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش كالايي مربوطه توسط واردكننده و همچنين اخذ تائيديه مبلغ از وزارت راه و شهرسازي (حسب مورد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي و ...) به نوع نرخ ارز ثبت سفارش كالايي مزبور به تاريخ روز درخواست تخصيص ارز امكان پذير است.

: پرداخت كرايه حمل به صورت حواله ارزي در هر مورد تا سقف ده هزار دلار مجاز مي باشد.

: بابت مواردي كه پرداخت اعتباراسنادي منوط به ارائه پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا بوده، گشايش اعتباراسنادي /ثبت وصولي (برات) اسنادي و صدور حواله ارزي به منظور پرداخت كرايه حمل كالا حداكثر تا سي روز بعد از تاريخ ترخيص قطعي كالا (تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي) امكان پذير است. 1- گشايش اعتباراسنادي تنخواه كرايه حمل و افزايش آن صرفاً پس از انجام ثبت خدمت امكان پذير مي باشد. 2- ارائه اسناد شخص ثالث در اعتباراسنادي تنخواه كرايه حمل امكان پذير مي باشد. 3- گشايش اعتباراسنادي/ ثبت وصولي (برات) اسنادي و حواله ارزي جهت كرايه حمل و كالاي مربوطه مي بايست در يك بانك صورت پذيرد. 4- پرداخت از محل اعتباراسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي و نيز حواله ارزي كرايه حمل موكول به ارائه نسخه اي از بارنامه و سياهه كرايه حمل مي باشد. 5- پرداخت كرايه حمل در قالب اعتباراسنادي /ثبت وصولي (برات) اسنادي و حواله ارزي در قبال ارائه نسخه اي از بارنامه و سياهه حمل صادره توسط شركت حمل كننده ايراني (زميني، دريايي، هوايي) و يا نمايندگان آنان طبق درخواست حمل كننده (به ارز/ريال) امكان پذير مي باشد.

: سياهه هزينه حمل صادره در سربرگ شركت هاي حمل كننده ايراني (زميني،هوايي،دريايي) نيازي به تأييد اتاق بازرگاني ندارد و درخصوص شركت هاي حمل كننده خارجي رعايت بند 8 از قسمت «الف» بخش اول مجموعه مقررات ارزي الزامي مي باشد.

: شركت هاي هواپيمايي ايراني مورد تائيد سازمان هواپيمايي كشوري كه مجاز به حمل كالا از مبدأ كليه كشورهاي جهان مي باشند عبارتند از: هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، پيام، ياس اير كيش، آبان، آسمان، ماهان، تابان، زاگرس، سهند، آتا، كيش اير، كاسپين، هسا، ساها، فارس قشم، ايران - نفت و آريا.

ارائه مجوز حمل از طرف سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وزارت راه و شهرسازي براي گشايش اعتباراسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و در زمان ارائه اسناد بابت حواله ارزي براي محمولات وارداتي : 1ـ بيشتر از پانصد تن (دريايي ) 2ـ بيشتر از يكصد تن (جاده اي ) 3ـ بيشتر از پانصد كيلو (هوائي ) كه توسط ناوگان خارجي ، حمل و وارد كشور مي گردد، الزامي است. براي محمولات با تناژ كمتر از مقادير فوق الذكر نياز به اخذ مجوز سازمان مذكور نمي باشد.

: حمل كالا از مبادي اوليه (حمل مستقيم ) به نقاط داخلي كشور به وسيله راه آهن ، در هرتناژي از دريافت مجوز حمل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي معاف مي باشد و مشمول پرداخت عوارض مقرر موضوع فصل سوم آئين نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي نيز نمي گردد. (پيوست شماره 1).

: درخصوص حمل كالاهاي وارداتي كه به صورت حمل مركب (قطار/كاميون /كشتي ) وارد كشور مي گردند. چنانچه وزن محمولات دريايي كمتر از 500 تن باشد، جهت حمل با كاميون (بيش از 100 تن) نيازي به اخذ مجوز سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ندارد.

: باتوجه به اينكه خارجي بودن وسيله حمل ملاك دريافت مجوز وزارت راه و شهرسازي مي باشد، بنابراين چنانچه وسيله حمل خارجي در اجاره شركت هاي حمل كننده ايراني باشد اينگونه وسايل نيز مشمول اخذ مجوز حمل موضوع قانون تردد وسائط نقليه خارجي مي گردند.

: چنانچه وسيله حمل موقع گشايش اعتباراسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و ارائه اسناد حواله ارزي،”ايراني“ قيد شود ولي بعداً درخواست انجام اصلاحيه اي مبني بر تغيير وسيله حمل از ايراني به خارجي صورت گيرد قبل از انجام اصلاحيه اخذ مجوز وزارت راه و شهرسازي بارعايت تناژهاي يادشده الزامي است و درصورتي كه بدون انجام اصلاحيه، كالا با وسيله نقليه خارجي حمل گردد قبل از ظهرنويسي و تحويل اسناد مي بايست موافقت كتبي خريدار و مجوز مذكور اخذ شود.

: به هنگام گشايش اعتباراسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و ارائه اسناد حواله ارزي، ارائه اصل مجوز حمل كالا با ناوگان خارجي از سوي خريدار الزامي مي باشد. نظر به ضرورت ارائه اصل اين مجوز به گمرك، مقتضي است تصوير برابر اصل شده مجوز مذكور را در پرونده مربوطه ضبط و اصل آن در اختيار خريدار قرار گيرد تا به هنگام ترخيص كالا آن را به گمرك تحويل نمايد.

حمل كالاي اعتبارات اسنادي/ثبت وصولي (بروات) اسنادي / حواله ارزي از كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس با موتورلنج و بارج (دوبه)، درصورت قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط خريدار و داشتن پوشش بيمه اي مناسب، امكان پذير است.

چنانچه محمولات اعتبارات اسنادي / ثبت وصولي(برات) اسنادي / حواله ارزي در محلي غير از مقصد مندرج در شرايط اعتبار و ثبت سفارش تخليه گردد، اخذ استعلام مبلغ كرايه حمل از وزارت راه و شهرسازي (حسب مورد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي و ...) به منظور استرداد مابه التفاوت ارزي كرايه حمل داخلي (درصورت كاهش هزينه حمل) به صورت برگشت عين ارز وفق بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي الزامي است.

-براي حمل مركب، حمل دريايي و يا حمل از طريق خشكي ارائه بارنامه حمل چندگانه فياتا (NEGOTIABLE FIATA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LADING ) قابل قبول است.

) صادره توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابعه آن (شركت هاي والفجرهشت ، ايران و مصر، ايران و هند، كشتيراني درياي خزر، خدمات كشتيراني خط كانتينري جمهوري اسلامي ايران و كشتيراني اكو) براي حمل مركب امكان پذير است.

بابت محمولات وارداتي توسط ناوگان خارجي منوط به عدم صدور بارنامه قبل از تاريخ ثبت سفارش در صورت درخواست واردكننده پرداخت هزينه معطلي كشتي (DEMURRAGE CLAUSE) بابت كالاهاي موضوع اعتبارات اسنادي/ثبت وصولي (بروات) اسنادي و حواله هاي ارزي در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه (سند ترخيصيه يا صورتحساب مبادله كانتينر) با اخذ تأييديه وقوع و مبلغ دموراژ از سازمان بنادر و دريانوردي وزارت راه و شهرسازي، از محل منابع ارزي واردكننده و منابع ارزي ديگران با رعايت مفاد پيوست هاي شماره 2 و 3 بخش اول مجموعه مقررات ارزي و از طريق ثبت سفارش مربوط يا ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش امكان پذير خواهد بود.

تبصره سازمان بنادر و دريانوردي وزارت راه و شهرسازي پس از اخذ ميزان عرف تجاري مبلغ دموراژ از مراجع ذي صلاح از جمله شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با نظر داشت مفاد سند حمل و قرارداد اجاره كشتي از جمله: الف -زمان مجاز تخليه ب - لزوم پرداخت دموراژ توسط واردكننده ج - ميزان هزينه معطلي كشتي مندرج در قرارداد، اقدام به تعيين و تأييد مبلغ دموراژ نمايد.

عدم درج و حذف مهر پرواز از راهنامه هاي هوائي بلامانع است.

در خصوص كالاهاي وارداتي تحت گروه هاي D و C اينكوترمز سال 2020، ارائه فاكتور كرايه حمل الزامي نبوده و حذف آن بلامانع است. ط - گشايش اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي / حواله ارزي به صورت C.F.R و C.P.T به مقاصد داخلي كشور بلامانع است.

اسنادي/ حواله ارزي بصورتC.P.T به مقصد بازرگان و نيز ترانسشيپمنت بنادر تركيه به استثناء مواردي كه داراي مجوز خاص ازسوي وزارت راه و شهرسازي مي باشد، مجاز نمي باشد.

مقررات بيمه كالاهاي وارداتي:

به استناد ماده 70 قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري مصوب سال 1350 ارائه بيمه نامه باربري يا گواهي بيمه مستند به قرارداد بيمه اي صادره توسط مؤسسات مجاز بيمه ايراني براي محمولات وارداتي الزامي است . لذا گشايش اعتبارات اسنادي/ثبت وصولي (بروات) اسنادي / حواله ارزي كه مستلزم پرداخت حق بيمه توسط فروشنده مي باشد موكول به درج ارائه نسخه اي از بيمه نامه يا گواهي بيمه، نزد بيمه گر مجاز ايراني در شرايط اعتباراسنادي و يا همراه اسناد (برات) وصولي اسنادي و حواله ارزي مي باشد.

صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به داخل سرزمين اصلي كشور وفق مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزي به صورت ريالي امكانپذير مي باشد، ارائه بيمه نامه درصورت قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط خريدار از نظر اين بانك الزامي ندارد.

به موجب اعلام بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ، شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، كارآفرين، رازي، ملّت، سينا، دي، سامان ، نوين ، پاسارگاد ، معلم ، ميهن ،كوثر، ما (ملت ايران) ، آرمان ، سرمد ، تعاون و تجارت نو مجاز مي باشند در انواع رشته هاي بيمه اي از جمله بيمه هاي باربري فعاليت نمايند. علاوه بر شركت هاي مذكور صدور بيمه نامه حمل و نقل كالا توسط شركت هاي بيمه حافظ ، اميد ، ايران معين و آسماري براي محمولاتيكه مبدأ آنها خارج از كشور و مقصد آنها يكي از مناطق آزاد تجاري - صنعتي و يا مناطق ويژه اقتصادي (به شرح مندرج در نشاني الكترونيكي https:/freezones.ir) مي باشد، بلامانع است. همچنين شركت بيمه اتكايي ايرانيان مجاز به فعاليت در زمينه بيمه اتكايي در تمام رشته هاي بيمه اي مي باشد.

بيمه نامه باربري مي بايستي تحت يكي از شرايط بيمه اي A ، B و يا C صادرگردد.

درخصوص گشايش اعتبارات اسنادي/ثبت وصولي (بروات) اسنادي / حواله ارزي كه مستلزم پرداخت حق بيمه توسط فروشنده مي باشد بيمه نامه مي بايستي به ارز اعتباراسنادي / وصولي (برات) اسنادي/ حواله ارزي باشد.

ارائه بيمه نامه ارزي به ارز اعتبار‏/ وصولي (برات) اسنادي و حواله ارزي، صادره توسط مؤسسات بيمه ايراني مجاز براي بيمه كالاهاي وارداتي، درمواردي كه پرداخت حق بيمه برعهده فروشنده مي باشد، بلامانع است و درمواردي كه پرداخت حق بيمه برعهده خريدار مي باشد، مجاز نيست.

درمورد بيمه نامه هاي صادره به ريال ، نرخ فروش حواله مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) ملاك محاسبه مربوطه مي باشد.

حداقل ارزش پوشش بيمه در اسناد بيمه اعتبار اسنادي /ثبت وصولي (برات) اسنادي /حواله ارزي به شرح ذيل مي باشد:

درمورد اعتبارات اسنادي /ثبت وصولي (بروات) اسنادي/ حواله هاي ارزي با روشهاي حمل گروه C (به استثناء روش هاي حمل گروه C.I.P و C.I.F ) حداقــل ارزش پوشــش بيمه در اسناد بيمه به ميـــزان ارزش مجموع قيمت خريد كالا، هزينه حمل به اضافه 10درصد مجموع قيمت خريد كالا و هزينه حمل خواهدبود.

اسنادي / حواله هاي ارزي با روش هاي حمل گروه C.I.P و C.I.F حداقل ارزش پوشش بيمه در اسناد بيمه ، به ميزان مجموع قيمت خريد كالا ، بيمه و هزينه حمل به اضافه 10 درصد مجموع قيمت خريد كالا، بيمه و هزينه حمل خواهدبود.

در مورد روش هاي حمل گروه D چنانچه براساس توافق به عمل آمده بيمه بر عهده خريدار باشد، حداقل ارزش پوشش بيمه در اسناد بيمه، به ميزان 110 درصد مبلغ اعتباراسنادي/ ثبت وصولي (برات) اسنادي / حواله ارزي خواهد بود.

درمورد اعتبارات اسنادي/ثبت وصولي (بروات) اسنادي / حواله ارزي با روش هاي حمل گروه EX -WORKS و F حداقل پوشش بيمه در اسناد بيمه، بميزان 120درصد ارزش كالا خواهدبود.

درمواردي كه شركت بيمه خسارات مربوط به بيمه نامه هاي ارزي را بصورت ارزي تأمين مي نمايد واردكننده مي بايست ارز دريافتي را براي ايفاي تعهد ارزي خود جهت رفع تعهد ارزي به صورت برگشت عين ارز وفق بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي استرداد نمايد.

: مقررات ارائه گواهي بازرسي درخصوص كليه كالاهاي وارداتي

درمورد تمامي كالاهاي وارداتي ارائه گواهي بازرسي در مبدأ الزامي بوده و با توجه به نوع استاندارد كالا (اجباري/غيراجباري) مي بايست مطابق متن گواهي بازرسي مورد قبول (پيوست هاي شماره 2و3) و توسط شركت هاي بازرسي كننده مجاز [مندرج در درگاه سازمان ملي استاندارد به نشاني WWW.INSO.GOV.IR بخش نهادهاي بازرسي (شركت هاي بازرسي كالا و بازرسي فني) – فهرست شركت هاي بازرسي تاييد صلاحيت شده فعال در بخش واردات (سوريانس)] صادر گردد. ضمناً درصورت هرگونه ابهام درخصوص اعتبار شركت هاي بازرسي در زمان صدور گواهي بازرسي، لازم است مراتب از دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان ملي استاندارد ايران استعلام گردد.

: طبق توافق به عمل آمده با سازمان ملي استاندارد ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعيين و درج تعرفه كالاهاي ثبت سفارش شده، نوع استاندارد و ساير شرايط مورد نظر سازمان ملي استاندارد ايران در پروفرما و ثبت سفارش، به عهده واردكننده و كنترل آن به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد. موسسات اعتباري صرفاً اطلاعات ا ستاندارد كالا متناظر با تعرفه مربوطه مندرج در ثبت سفارش كالا را ملاك عمل قرار داده و در اين ارتباط مسئوليتي متوجه موسسه اعتباري نخواهد بود. ضمناً فهرست كالاهاي وارداتي مشمول مقررات استاندارد اجباري و ساير مقررات مربوط به بازرسي كالا مندرج در آدرس سازمان ملي استاندارد ايران به نشاني الكترونيكي www.isiri.gov.ir قابل دستيابي مي باشد.

: بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - سازمان غذا و دارو، واردات دارو و مواد اوليه دارويي با مصرف انساني نياز به ارائه گواهي بازرسي در مبدأ و مقصد ندارند.

: بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - سازمان غذا و دارو، واردات شيرخشك ويژه اطفال و شيرخشك دارويي (بيماران متابوليك رژيمي - كودكان و بزرگسالان) و مواد اوليه آنها نياز به ارائه گواهي بازرسي در مبدأ ندارند ليكن قبل از گشايش اعتباراسنادي / ثبت وصولي(برات) اسنادي/صدور حواله ارزي مي بايست نسبت به دريافت "نامه پذيرش بازرسي در مقصد " (مطابق پيوست شماره 7) ممهور به مهر و در سربرگ شركت بازرسي اقدام نموده و انجام بازرسي در مقصد و ارائه گواهي بازرسي(IC) [پاورقي]و مطابق متن گواهي بازرسي مورد قبول (پيوست شماره 5) كه توسط شركت هاي بازرسي تائيد صلاحيت شده صادر مي گردد، الزامي مي باشد.

Inspection certificate

: بنابر اعلام وزارت جهاد كشاورزي - سازمان دامپزشكي كشور، واردات دام زنده و جوجه مرغ يك روزه درصورت صدور گواهي بهداشت در مبدأ توسط ناظرين بهداشتي سازمان مذكور، نياز به ارائه گواهي بازرسي در مبدأ و مقصد ندارند.

: بنابر اعلام وزارت جهاد كشاورزي - سازمان دامپزشكي كشور، براي محموله هاي گوشت وارداتي درصورت تأييد سازمان مذكور مبني بر مطابقت محموله هاي وارداتي در هر مورد با استانداردهاي سلامت و بهداشت، نياز به ارائه گواهي بازرسي در مبدأ و مقصد ندارند.

درخصوص كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري كه ابزار پرداخت از طريق اعتباراسنادي/ ثبت وصولي (برات) اسنادي/ حواله ارزي مي باشد، درصورتي كه واردكننده (مطابق متن پيوست شماره 6) تقاضاي حذف بازرسي كالا در مبدأ را به تأييد سازمان ملي استاندارد ايران برساند، مجاز است با ارائه فرم مذكور و "نامه پذيرش بازرسي در مقصد" (مطابق پيوست شماره 8) ممهور به مهر و در سربرگ شركت بازرسي به آن مؤسسه اعتباري ، شرط بازرسي در مبدأ را حذف نموده و نسبت به ارائه گواهي بازرسي(COI) [پاورقي]در مقصد و مطابق متن گواهي بازرسي مورد قبول (پيوست شماره 4) كه توسط شركت هاي بازرسي تائيد صلاحيت شده صادر مي گردد، اقدام نمايد.

Certificate of inspection

: در مورد كالاهاي ”غيرقابل آزمون“ و ”با مدت آزمون طولاني“ (مندرج در فهرست كالاهاي وارداتي مشمول مقررات استاندارد اجباري و كالاهاي ”غيرقابل آزمون“ و ”با مدت آزمون طولاني“در آدرس سازمان ملي استاندارد ايران به نشاني الكترونيكي www.isiri.gov.ir) درج شرط بازرسي در مبدأ الزامي بوده و حذف آن امكان پذير نمي باشد.

با توجه به لزوم ارائه گواهي بازرسي بابت كليه كالاهاي وارداتي، ارائه اصل گواهي بازرسي كالا كه توسط شركت بازرسي مجاز صادرشده، به همراه ساير اسناد تجاري به بانك كارگزار براي معامله اسناد الزامي مي باشد.

انتخاب شركت بازرسي كننده و تغيير آن به عهده خريدار كالا مي باشد، تاييد گواهي بازرسي صادره ازسوي شركت هاي بازرسي مجاز خارجي توسط اتاق بازرگاني محل صدور و يا طبق بند 8 از قسمت «الف» بخش اول مجموعه مقررات ارزي، الزامي مي باشد.

تبصره نام شركت بازرسي كننده مجاز بايستي پس از دريافت ”نامه پذيرش بازرسي قبل از حمل“ صادره توسط شعبه يا نماينده شركت بازرسي در ايران مطابق پيوست شماره 7 ممهور به مهر و در سربرگ شركت بازرسي در شرايط اعتبار/ ثبت وصولي (برات) اسنادي/ حواله ارزي درج گردد.

شركت بازرسي درانتخاب روش بازرسي و محل شروع بازرسي (كمي وكيفي و بسته بندي ) باتوجه به نوع كالاي موردنظر مختار است , لكن انجام بازرسي مي بايست به نظارت برعمليات بارگيري كالا و ياتحويل كالا به متصدي حمل (درخصوص هوائي و راه آهن ) خاتمه يافته و صراحتاً در گواهي بازرسي قيد نمايد كه كالاي بازرسي شده همان كالاي بارگيري و تحويل شده مي باشد و با شرايط اعتباراسنادي و اصلاحيه هاي بعدي آن و درمورد ثبت وصولي (برات) اسنادي و حواله ارزي با پروفرما و ساير اسناد وصولي اسنادي / حواله ارزي و ثبت سفارش مربوطه مطابقت دارد.

باتوجه به اهميت دريافت كامل اطلاعات و مشخصات كالاهاي مورد بازرسي توسط شـركت هاي بازرســي لازمست پس از گشايش اعتباراسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي / حواله ارزي طبق فرم (پيوست شماره 8) كتباً به واردكننده ابلاغ گردد تا مشخصات و اطلاعات كامل كالاي مورد سفارش به نمايندگي شركت بازرسي مجاز تعيين شده در ايران را ارائه نمايد و رونوشت ابلاغ نيز مي بايست توسط مؤسسه اعتباري به منظور اطلاع و پي گيري براي نمايندگي شركت بازرسي در ايران ارسال گردد.

كليه مكاتبات و گواهي هاي بازرسي صادره توسط شركت هاي بازرسي و يا نمايندگان مجاز آن ها فقط با نام و كاغذ مارك دار شركت اصلي كه نام آن در شرايط اعتباراسنادي /ثبت وصولي (برات) اسنادي / حواله ارزي قيدگرديده است ، قابل قبول مي باشد.

سفارش انجام كار بازرسي و پرداخت هزينه بازرسي مي تواند برعهده خريدار يا فروشنده كالا باشد، درصورتي كه اين هزينه به عهده فروشنده باشد، بايد مراتب صراحتاً توسط فروشنده در پروفرما يا قرارداد فروش تقبل شده باشد.

: درمواردي كه هزينه بازرسي برعهده خريدار است ، درج شرط پرداخت هزينه بازرسي توسط واردكننده درشرايط اعتباراسنادي /ثبت وصولي (برات) اسنادي / حواله ارزي و انتقال هزينه بازرسي پس از طي مراحل ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش كالايي و درمقابل ارائه اصل صورتحساب هزينه بازرسي صادره توسط مؤسسه بازرسي كننده و در وجه موسسه مذكور بلامانع مي باشد. ضمناً صورتحساب هزينه بازرسي صادره توسط شركت بازرسي كننده خارجي مي بايست به تاييد اتاق بازرگاني محل صدور رسيده باشد (در مورد شركت هاي بازرسي ايراني نيازي به تاييد اتاق بازرگاني ندارد).

: صدور صورتحساب هزينه بازرسي مجزاء بابت هر پارت سند الزامي است.

: پرداخت هزينه هاي بازرسي موكول به اين مي باشد كه در گواهي بازرسي ارائه شده، قرارداد بازرسي (بين خريدار و شركت بازرسي) و همچنين صورتحساب هزينه بازرسي عبارت "هزينه بازرسي به عهده خريدار بوده" درج شده و محل انجام بازرسي نيز در گواهي بازرسي مبدأ باشد.

گشايش اعتبار تنخواه بازرسي جهت پرداخت هزينه بازرسي و افزايش آن بلامانع است. پرداخت وجه درمقابل صورتحساب انجام بازرسي خواهد بود.

چنانچه حمل كالاي موضوع اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي /حواله ارزي به دفعات (PARTIAL SHIPMENT) مجاز باشد ارائه گواهي بازرسي جداگانه براي هر محموله كه فقط ازطرف همان شركت بازرسي تعيين شده صادر گرديده باشد الزامي است و آن موسسه اعتباري مي بايست از قبول گواهي بازرسي كلي خودداري نمايد.

درصورتي كه محموله هاي يك اعتباراسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي /حواله ارزي از كشورهاي مختلف حمل گردد انتخاب شركت هاي بازرسي متعدد (براي هر كشور يك شركت بازرسي) بلامانع است.

درصورت مشاهده هرگونه نارسائي و تخلف شركت هاي بازرسي لازم است مراتب را به همراه مدارك و مستندات مربوطه و به صورت مشروح، سريعاً به اداره سياستها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايند.

خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين المللي

فهرست مطالب الف. خريد ارز.......................... 2 ب . تأمين ارز......................... 4 ج . حساب هاي ارزي ............................... 9 د. ضوابط ورود و خروج ارز / اسناد بانكي و اوراق بهاداربي نام و تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور............................ 12 «پيوست ها»......................... 13

مقررات خريد ارز از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از ايراني و خارجي توسط مؤسسه اعتباري به شرح ذيل اعلام مي گردد:

خريد ارز درصورتي كه در آن مؤسسه اعتباري مصرف داشته باشد، بلامانع است . مؤسسه اعتباري موظف است فهرست ارزهاي قابل خريد را تعيين و به شعب ارزي ذي ربط ابلاغ نمايند.

خريد ارز به صورت اسكناس و همچنين ارزهاي انتقالي قابل وصول از طريق سيستم بانكي بين المللي از جمله حوالجات ارزي ، چك هاي مسافرتي ، كارت هاي اعتباري و ساير ابزارهاي معتبر بانكي و موجودي حساب هاي ارزي مجاز مي باشد.

خريد ارز به حساب آن مؤسسه اعتباري بوده و سود و زيان احتمالي نيز به عهده آن مؤسسه اعتباري خواهد بود.

خريد و فروش ارز بين مؤسسات اعتباري از محل ارزهاي خريداري شده از بانك مركزي، مجاز نمي باشد.

پرداخت هم ارز ريالي ارزهاي خريداري شده توسط شعب خارج از كشور آن مؤسسه اعتباري در داخل كشور بلامانع است . ضمناً تسويه ريالي ارزهاي خريداري شده توسط شعب مذكور بايستي در داخل كشور انجام گيرد.

خريد ارز اسكناس يا موجودي حساب هاي ارزي كه به صورت اسكناس تأمين شده است (به جز ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتري به نرخ اسكناس مركز مبادله ارز و طلاي ايران بلامانع است.

خريد ارز حواله يا موجودي حساب هاي ارزي كه به صورت حواله تأمين شده است (به جز ارز حاصل از صادرات) بر اساس مبدأ و نوع ارز ارائه شده، قابليت استفاده از آن و نيز ساير مؤلفه هاي تعيين كننده مطلوبيت ارز، طبق توافق في مابين آن مؤسسه اعتباري و مشتري و با جلب رضايت وي و بر مبناي نرخ حواله مركز مبادله ارز و طلاي ايران بلامانع است. همچنين"مؤلفه هاي تعيين كننده مطلوبيت ارز" ناظر بر ميزان دسترسي مؤسسه اعتباري به ارز (حواله ارزي وارده يا موجودي حساب ارزي) در خارج از كشور مي باشد.

خريد ارز از وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي ، كليه سازمان هاي دولتي و شركت هاي تابعه و وابسته به آن ها، مؤسسات و شركت هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام مي باشد، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركت هاي تابعه آنها (موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور) به شرط آن كه بالاترين مقام و مسئول امورمالي دستگاه ذي ربط تأييد نمايد كه ارز ارائه شده جهت فروش به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از محل ارز تخصيصي از سوي اين بانك تأمين نشده بلكه ارز مزبور نتيجه فعاليت هاي مجاز اقتصادي كه طبق ضوابط و مقررات انجام شده ، تحصيل گرديده است، بلامانع است.

خريد ارز با رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و مقررات مربوط مجاز مي باشد.

مصرف ارز خريداري شده در چهارچوب مجموعه مقررات ارزي، با هماهنگي اداره تخصيص ارز اين بانك و اخذ گواهي ثبت آماري و با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.

با توجه به ضرورت استرداد ارزهاي مصرف نشده موضوع بند «ب» اين بخش، خريد آن (حسب نوع نرخ)، به نرخ فروش ارز به متقاضي و يا نرخ خريد روز استرداد (هر كدام كمتر باشد) امكان پذير خواهد بود.

چنانچه ارزهاي خريداري شده از محل منابع بانك مركزي تأمين شده باشد، مي بايست به حساب اين بانك خريداري گردد. ضمناً در زمان فروش ارز، اخذ تعهد كتبي از متقاضي در رابطه با نرخ ملاك عمل بابت استرداد ارزهاي مصرف نشده به شرح فوق الزامي است.

تأمين ارز بابت مصارف ارزي خدماتي غيربازرگاني و ساير مبادلات ارزي بين المللي طبق اين ضوابط امكان پذير است.

كليه اشخاص متقاضي حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي، بايد درخواست هاي تأمين ارز خدماتي غيربازرگاني خود در سرفصل هاي مجاز را در سامانه ارز خدماتي مركز مبادله ارز و طلاي ايران و در چهارچوب "دستورالعمل تخصيص و تأمين ارز خدماتي در مركز مبادله ارز و طلاي ايران" ثبت نمايند.

اشخاص متقاضي حقوقي دولتي موضوع اين قسمت، شامل وزارت خانه ها، سازمان ها/ مؤسسات و شركت هاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي، رياست جمهوري/ قوه مقننه/ قوه قضاييه و اشخاص حقوقي زيرمجموعه آن ها و نيز نهادها و سازمان هايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، مي باشند.

در ارتباط با سرفصل هايي كه متقاضي آن ها اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني يا اتباع خارجي است، به دليل ضرورت احراز هويت اشخاص مذكور، مؤسسات اعتباري لازم است پس از اخذ مدارك و مستندات مربوطه، به نمايندگي از اشخاص مزبور، اقدام به ثبت درخواست در سامانه يادشده نمايند.

مراجع تأييدكننده درخواست هاي ارز خدماتي غيربازرگاني، در چهارچوب دستورالعمل تخصيص و تأمين ارز خدماتي، مراتب تأييد يا رد درخواست تأمين ارز متقاضيان مربوط به خود را پس از بررسي و حصول اطمينان از صحت كليه مندرجات و اسناد و مدارك ارائه شده و اخذ تعهدات لازم از متقاضي (در صورت نياز و بنا به تشخيص دستگاه متولي) با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط، با سامانه ارز خدماتي مركز مبادله ارز و طلاي ايران تبادل مي نمايند. مؤسسه اعتباري نيز مكلف است، پس از احراز هويت متقاضي، بابت درخواست هاي تأييد شده و بررسي انطباق اسناد با سرفصل مورد درخواست، نسبت به حواله ارز يا پرداخت ارز (اسكناس) به متقاضي در محل شعب مؤسسه اعتباري (به جز ارز مسافرتي) طبق اطلاعات مندرج در سامانه مذكور اقدام نمايد.

مرجع تأييدكننده، متقاضيان مجاز براي دريافت ارز، نرخ ارز، شيوه تأمين ارز (حواله ارزي/ اسكناس) و ساير ضوابط (حسب مورد) هر سرفصل در پيوست شماره (1) تعيين گرديده است.

كارمزد و ساير هزينه هاي تأمين ارز، بودجه سالانه هر سرفصل (به تفكيك مرجع تأييدكننده) بابت مصارف ذيل، توسط ادارات ذي ربط اين بانك تعيين مي شود.

در سرفصل هايي كه نام مرجع تأييدكننده تصريح نگرديده است، ارائه تأييديه از سوي رياست جمهوري/ قوه مقننه/ قوه قضاييه و اشخاص حقوقي زيرمجموعه مستقيم آن ها، اشخاص حقوقي تحت نظر مستقيم مقام معظم رهبري و وزارت خانه ذي ربط امكان پذير است.

درصورتيكه متقاضي سرفصل هاي يادشده، يك نهاد عمومي غير دولتي [پاورقي] با شخصيت حقوقي مستقل بوده و به همين سبب امكان ارائه تأييديه از سوي دستگاه هاي مذكور در بند (5) را نداشته باشد، تأمين و پرداخت ارز در سقف مقرر، از طريق ارائه تأييديه با امضاي بالاترين مقام اجرايي آن نهاد با قبول كليه مسئوليت ها از سوي ايشان، امكا ن پذير مي باشد.

طبق تعريف ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

شرايط و مدارك لازم براي دريافت ارز در هر سرفصل براي گروه متقاضيان، توسط مرجع تأييدكننده و حسب مورد بانك مركزي تعيين مي شود.

مسئوليت رعايت كليه قوانين و مقررات جاري كشور مرتبط با هر سرفصل، به عهده متقاضي و مرجع تأييدكننده است.

تأمين ارز بابت مصارف ارزي خدماتي غيربازرگاني از محل منابع مؤسسه اعتباري يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با پرداخت كليه اسعار در دسترس بلامانع است.

دريافت ارز توسط هر متقاضي حقيقي و حقوقي تحت يك سرفصل، منافاتي با دريافت ارز توسط همان متقاضي در ساير سرفصل هاي مصارف ارزي خدماتي نخواهد داشت.

تأمين، انتقال يا پرداخت ارز (به صورت اسكناس) بابت سرفصل هاي مصارف ارزي خدماتي غيربازرگاني اين قسمت براي مؤسسات اعتباري، صرفاً از محل منابع مؤسسه اعتباري با قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه از سوي هيئت مديره/ مديرعامل مؤسسه اعتباري و ارايه تأييديه مؤسسه اعتباري در سامانه ارز خدماتي مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است.

ارز اسكناس تأمين شده بابت مصارف ارزي خدماتي غيربازرگاني، در محل مؤسسه اعتباري به متقاضي تحويل خواهد شد.

در سرفصل ارز مسافرتي، تحويل ارز به متقاضي در محل شعبه‏‏‏‏‏‏‏/باجه مؤسسه اعتباري مستقر در مبادي خروجي (پس از باجه كنترل گذرنامه فرودگاه) انجام خواهد شد. استفاده از خودپرداز براي تحويل ارز بعد از مبادي خروجي، منوط به احراز خروج مسافر از گيت خروجي و پذيرش كليه مسئوليت هاي مترتب از سوي مؤسسه اعتباري است. در صورت انصراف از انجام سفر، مسافر بايد ارز دريافتي را به باجه مؤسسه اعتباري مربوطه عودت نمايد و براي خروج از سالن فرودگاه، گواهي حاكي از عودت يا عدم دريافت ارز مسافرتي را به پليس گذرنامه تحويل نمايد.

پرداخت ارز مسافرتي پس از انجام سفر در محل شعب مؤسسات اعتباري، بابت مسافراني كه به هر دليل موفق به دريافت ارز مسافرتي خود در مبادي خروجي (پس از باجه كنترل گذرنامه) نشده اند، حداكثر تا سي روز تقويمي از تاريخ اظهاري شروع سفر در سامانه ارز مسافرتي (از سوي مسافر) مشروط به اين كه قبل از انجام سفر، كد رهگيري / رسيد (سند حسابداري) حاكي از فروش ارز مسافرتي دريافت نموده باشند، با ارايه مدارك مثبته حاكي از انجام سفر مربوطه و با رعايت ساير مقررات بلامانع است.

تأمين و پرداخت ارز (به صورت اسكناس) به‎ مبلغ 500 (پانصد) يورو يا معادل آن به ساير ارزها به زائران حج تمتع و مأمورين اعزامي از سوي سازمان حج و زيارت، مشروط بر اين كه مشخصات هر زائر در سامانه سازمان مذكور ثبت و تأييد شده باشد، بلامانع است. ضمناً پرداخت ارز به زائران يادشده در محل شعب مؤسسه اعتباري بوده و تأمين ارز به ميزان فوق محدوديتي بابت تأمين ارز مسافرتي (غير همزمان با سفر حج) در همان سال براي زائران مذكور ايجاد نمي نمايد.

در صورت عدم امكان انتقال ارز (حواله ارزي) از طريق مؤسسه اعتباري بابت تأمين ارز جهت مصارف ارزي خدماتي غيربازرگاني موردنياز متقاضيان، استفاده از خدمات صرافي هاي مؤسسه اعتباري و يا ساير صرافي هاي مجاز و به عامليت و مسئوليت مؤسسه اعتباري امكان پذير خواهد بود.

در صورت عدم امكان انتقال ارز (حواله ارزي) به شرح مندرج در بند فوق، بنا به درخواست و پذيرش مسئوليت هاي مترتبه از سوي متقاضي و حسب مقدورات، پرداخت ارز به صورت اسكناس (بابت سرفصل هاي خدماتي كه صرفاً به صورت حواله پيش بيني شده)، بلامانع مي باشد.

استفاده از ساير ابزارهاي پرداخت وجه مانند كارت و توكن به جاي پرداخت هاي نقدي (اسكناس) در چهارچوب مصارف تعيين شده در قسمت «ب» اين بخش با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوط امكان پذير مي باشد.

اشخاص مقيم، اشخاص حقيقي ايراني داراي كد ملي بوده كه فاقد اقامت دائم خارج از كشور مي باشند. ضمناً اخذ تعهد از اشخاص مذكور، مبني بر اينكه داراي اقامت دائم خارج از كشور نمي باشند، الزامي است.

تأمين ارز بابت مصارف ارزي خدماتي دستگاه هاي اجرايي كه در ذيل اعلام گرديده، از محل حساب ارزي آنان نيز با رعايت ساير مقررات بلامانع است. عناوين سرفصل هاي مجاز ارز خدماتي غيربازرگاني عبارت است از : 1( ارز درماني 2( ارز مأموريت ثابت (بلندمدت) 3( ارز مأموريت غيرثابت (كوتاه مدت) 4( ارز دانشجويي (بورسيه) 5( ارز دانشجويي (غير بورسيه) 6( هزينه فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي 7( هزينه فرصت تحقيقاتي دانشجويان 8( هزينه حق عضويت و حق ثبت نام در سازمان ها، مجامع بين المللي و محافل علمي متقاضيان بخش دولتي 9( هزينه حق عضويت و حق ثبت نام در سازمان ها، مجامع بين المللي و محافل علمي متقاضيان بخش غيردولتي 10( هزينه چاپ مقالات علمي در خارج از كشور متقاضيان بخش دولتي 11( هزينه چاپ مقالات علمي در خارج از كشور متقاضيان بخش غيردولتي 12( هزينه برپايي، مشاركت يا اجاره غرفه در نمايشگاه هاي خارج از كشور متقاضيان بخش دولتي 13( هزينه برپايي، مشاركت يا اجاره غرفه در نمايشگاه هاي خارج از كشور متقاضيان بخش غيردولتي 14( هزينه حق الوكاله ، هزينه دادرسي و محكوم به در رابطه با دعاوي خارجي متقاضيان بخش دولتي 15( اصل، سود و تمام عوايد حاصل از سرمايه گذاري خارجي در داخل كشور 16( هزينه فدراسيون ها و باشگاه هاي ورزشي 17( هزينه كميته ملي المپيك و پارا المپيك 18( هزينه دفاتر، مدارس و سفارتخانه هاي خارج از كشور 19( هزينه اجاره و اشتراك شبكه هاي اطلاعاتي و بازاريابي ديجيتال(اينترنت، رويترز، گوگل و...) متقاضيان بخش دولتي 20( هزينه اجاره و اشتراك شبكه هاي اطلاعاتي و بازاريابي ديجيتال(اينترنت، رويترز، گوگل و...) متقاضيان بخش غيردولتي 21( هزينه اشتراك نشريات خارجي 22( هزينه برگزاري همايش هاي بين المللي و اعطاي جوائز جشنواره ها و مسابقات متقاضيان بخش دولتي 23( هزينه برگزاري همايش هاي بين المللي و اعطاي جوائز جشنواره ها و مسابقات متقاضيان بخش غيردولتي 24( هزينه انجام آزمايش هاي علمي و فني متقاضيان بخش دولتي 25( هزينه انجام آزمايش هاي علمي و فني متقاضيان بخش غيردولتي 26( هزينه انتشارآگهي در خارج از كشور متقاضيان بخش دولتي 27( هزينه انتشارآگهي در خارج ازكشور متقاضيان بخش غيردولتي 28( هزينه دريافت گواهي هاي بين المللي (استاندارد، كيفيت و ...) متقاضيان بخش دولتي 29( هزينه دريافت گواهي هاي بين المللي (استاندارد، كيفيت و ...) متقاضيان بخش غيردولتي 30( هزينه خريد امتياز پخش فيلم 31( هزينه دريافت هاي ماهواره اي و ارتباطي 32( هزينه سيستم ارتباطي سوئيفت مؤسسات اعتباري 33( هزينه هاي بيمه اتكايي شركت هاي بيمه ايراني 34( حق بيمه هواپيماي ايراني 35( حق بيمه كشتي ايراني 36( هزينه هاي حمل، ترانزيت و توزيع محموله هاي پستي بين المللي شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران 37( هزينه هاي حمل، ترانزيت و توزيع محموله هاي پستي بين المللي شركت هاي فعال خدمات پستي (داراي مجوز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پروانه فعاليت از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) 38( هزينه صندوق ضمانت صادرات ايران 39( هزينه برگزاري آزمون هاي بين المللي توسط بخش دولتي (سازمان سنجش آموزش كشور و...) در داخل كشور 40( هزينه برگزاري آزمون هاي بين المللي توسط بخش غيردولتي در داخل كشور 41( هزينه ثبت نام شركت در امتحانات و مسابقات علمي و تخصصي داخل و خارج از كشور 42( هزينه شركت در دوره هاي آموزشي و پژوهشي خارج از كشور و دوره هاي آموزشي و پژوهشي داخل كشور متقاضيان بخش دولتي 43( هزينه شركت در دوره هاي آموزشي و پژوهشي خارج از كشور و دوره هاي آموزشي و پژوهشي داخل كشور متقاضيان بخش غيردولتي 44( ارز مسافرتي هوايي 45( هزينه اعزام زائرين به حج تمتع و عمره مفرده 46( هزينه اعزام زائرين به عتبات عاليات (عراق و سوريه) 47( هزينه هاي شركت هواپيمايي ايراني اعم از دولتي و غيردولتي 48( حقوق و مزاياي كاركنان خارجي داراي پروانه كار 49( رانندگان بخش حمل و نقل بين المللي و ترانزيت 50( حق استفاده از واگن ها، مطالبات راه آهن ساير كشورها، تنخواه بازرسي و پرداخت ضروري ناشي از قراردادهاي چند جانبه 51( تبديل درآمدهاي ريالي شركت هاي هواپيمايي خارجي (موضوع پيوست شماره 3) 52( تبديل خالص درآمد ريالي شركت بين المللي سيتا 53( تبديل خالص درآمد ريالي كنسولي سفارت خانه هاي خارجي 54( تبديل موجودي حساب هاي ريالي افراد غيرمقيم در داخل كشور 55( تبديل دارايي هاي ريالي مأمورين نمايندگي هاي خارجي سفارت خانه ها و كنسولگري هاي كشورهاي خارجي در ايران 56( تبديل مجدد ريال هاي اضافي اتباع خارجي (جهانگردان خارجي) به ارز 57( هزينه هاي دفاتر نمايندگي خارجي در ايران 58( خدمات كنسولي سفارت خانه هاي خارجي داخل كشور و نمايندگي هاي ديپلماتيك مقيم ايران 59( حمل جنازه و هزينه هاي وابسته به آن به داخل كشور

كليه حساب ها اعم از قرض الحسنه جاري، پس انداز و سپرده سرمايه گذاري تحت عنوان كلي حساب ارزي طبقه بندي مي گردند و سود حساب هاي سپرده نيز به صورت ارزي و برمبناي نرخ هاي بين المللي توسط آن مؤسسه اعتباري تعيين و در سررسيد قابل پرداخت مي باشد. كليه موسسات اعتباري در قبال حساب هاي ارزي مفتوحه به نام مشتريان خود متعهد بوده و بحث منشأ داخلي و خارجي ارز منتفي مي باشد.

افتتاح حساب هاي ارزي براي كليه دستگاه هاي موضوع بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند (الف) ماده (20) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور افتتاح حساب ارزي صرفاً نزد اين بانك به صورت حساب جاري با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و نيز موارد ذيل امكان پذير مي باشد:

1 - ارائه درخواست افتتاح حساب به همراه فرم تكميل شده مربوطه طبق پيوست شماره (2) و معرفي حداقل دو امضاء مجاز براي استفاده از حساب توسط بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي ربط از طريق خزانه داري كل كشور .

1 - ارائه مجوز خزانه داري كل كشور.

1 - دستگاه هاي مزبور مجاز به واريز و استفاده از ارزهايي كه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم از محل سهميه ارزي كه سال هاي قبل به آنها تخصيص داده شده نمي باشند. ارزهاي مذكور را بايستي با نرخ ارز تخصيصي به اين بانك بفروشند.

1 - استفاده از حساب در هر مورد منوط به رعايت ضوابط و مقررات ناظر بر برداشت منابع از آن حساب مي باشد.

1 - افتتاح حساب ارزي اعم از جاري و مدت دار در خارج از كشور به نام دستگاه هاي موضوع مواد قانوني مذكور منوط به اخذ مجوز از اين بانك مي باشد.

1 - افتتاح حساب ارزي مدت دار به نام دستگاه هاي موضوع مواد قانوني ياد شده در داخل كشور مجاز نمي باشد.

1 - دستگاه هاي اجرايي مي بايست فهرست حساب هاي ارزي خارج از كشور خود را كه داراي مجوز افتتاح حساب ارزي از سوي اين بانك نمي باشند را به اين بانك اعلام نمايند تا پس از تأييد ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.

افتتاح حساب هاي ارزي به نام اشخاص حقيقي و حقوقي افتتاح حساب ارزي اعم از قرض الحسنه جاري، پس انداز و سپرده سرمايه گذاري مدت دار، توسط مؤسسات اعتباري براي دارندگان حواله هاي ارزي وارده و يا ارز نقدي (اسكناس) با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و شرايط ذيل بلامانع خواهد بود:

2 - افتتاح حساب هاي ارزي به نام كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي بلامانع است .

2 - افتتاح حساب هاي ارزي به كليه اسعار بنا به تشخيص و صلاحديد آن بانك بلامانع مي باشد.

2 - متقاضي افتتاح حساب هاي ارزي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي بايستي واجد شرايط افتتاح حساب هاي ريالي باشند.

انواع حساب هاي ارزي

3 - حساب قرض الحسنه پس انداز

3 - حساب قرض الحسنه جاري

3 - حساب سرمايه گذاري مدت دار

حداقل مانده حساب هاي ارزي و حداكثر نرخ سود

4 - حداقل مبلغ به منظور افتتاح حساب ارزي و مانده حساب هاي قرض الحسنه پس انداز، قرض الحسنه جاري و سرمايه گذاري مدت دار توسط هر مؤسسه اعتباري تعيين مي گردد.

4 - حداقل مدت زمان ماندگاري سپرده ارزي براي برخورداري از سود، يك ماه از زمان افتتاح حساب تعيين مي گردد.

4 - سود ارزي توسط مؤسسات اعتباري متناسب با بازدهي بكارگيري منابع، تعيين و بر مبناي رويه هاي متداول در بازارهاي بين المللي به صورت ارزي قابل پرداخت خواهد بود.

4 - به دارندگان حساب هاي قرض الحسنه پس انداز و جاري ارزي سود تعلق نمي گيرد.

4 - شركت دادن دارندگان حساب قرض الحسنه پس انداز ارزي در صورت دارا بودن شرايط در قرعه كشي مجاز است.

نحوه استفاده ازحساب هاي ارزي و حواله هاي ارزي وارده و ارز نقدي

5 - واريز وجه حواله هاي ارزي وارده به حساب هاي ارزي بلامانع است .

5 - نقل و انتقال ارز به خارج از كشور، از محل حواله هاي ارزي وارده به حساب هاي ارزي، حداكثر تا سقف حواله هاي ارزي وارده در وجه ذي نفع يا غير آن بلامانع است.

5 - پرداخت اسكناس از محل حواله هاي ارزي وارده به ذي نفع يا غير آن در حد مقدورات و از محل منابع ارزي آن بانك با رعايت سقف پرداخت روزانه ده هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بلامانع است .

5 - چنانچه متقاضيان با پرداخت ارز به صورت اسكناس نسبت به افتتاح حساب ارزي و يا واريز وجه به حساب هاي مفتوحه قبلي اقدام نمايند، در صورتي كه تقاضاي برداشت از حساب، دريافت سود متعلقه و يا بستن حساب را داشته باشند، مؤسسات اعتباري مكلفند وجه مذكور را عيناً به ارز دريافت شده و يا ساير ارزهاي جهان روا با رعايت سقف پرداخت روزانه ده هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها از محل منابع ارزي آن مؤسسه با موافقت متقاضي به صورت نقدي (اسكناس) پرداخت نمايند. در اين رابطه تأكيد مي نمايد اخذ هرگونه تعهد از مشتريان مبني بر پرداخت ارز در حد مقدورات يا معادل آن به ريال در خصوص اينگونه حساب ها ممنوع است.

آن بانك مكلف است هنگام سپرده پذيري ارزي (اسكناس) از مشتريان، در رسيد تحويلي به مشتري و يا دفترچه صادره در اين ارتباط، نحوه دريافت ارز از مشتري (اسكناس) و نوع ارز را درج نموده و تأكيد بر تعهد بانك بابت هرگونه پرداخت از محل حساب مورد بحث اعم از برداشت، پرداخت سود و بازپرداخت جهت انسداد حساب مفتوحه را به ارز اسكناس مكتوب نمايد.

5 - در صورت درخواست دارنده حواله هاي ارزي وارده مبني بر تبديل به ساير ارزها، با در نظر گرفتن نرخ خريد ارز موضوع حواله در روز مراجعه ذينفع حواله، حواله به ريال تبديل و چنانچه ذينفع حواله درخواست استفاده از وجه حواله به صورت ارز از قبيل واريز به حساب ارزي، صدور حواله، چك بانكي، چك مسافرتي و يا دريافت ارز به صورت اسكناس را داشته باشد، معادل ريالي حاصله به نرخ فروش ارز روز مراجعه مجدداً به ارز مورد درخواست تبديل و در اختيار ذينفع قرار گيرد.

5 - ورود و خروج ارزهاي مجاز اشخاص از طريق سيستم بانكي، مشروط به رعايت قانون مبارزه با پولشويي و مقررات مربوط مجاز مي باشد.

5 - واريز نقدي به حساب ارزي و يا حواله آن حداكثر تا سقف ده هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بلامانع مي باشد. واريز نقدي به حساب ارزي و يا حواله آن بيش از سقف مذكور مشروط به رعايت قانون مبارزه با پولشويي و مقررات مربوط بلامانع است.

5 - ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به حساب هاي ارزي مشمول حساب هاي ارزي مفتوحه بين بانكي نمي گردد و اينگونه حساب ها از اجراي اين دستورالعمل ها مستثني هستند.

5 - صدور گواهي تمكن مالي/گواهي موجودي حساب ريالي به درخواست مشتريان صرفاً بر مبناي نرخ فروش اسكناس مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير مي باشد.

د . ضوابط ورود و خروج ارز / اسناد بانكي و اوراق بهادار بي نام و تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور

دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز /اسناد بانكي و اوراق بهادار بي نام همراه مسافر به شرح پيوست شماره (4) اعلام گرديده است.

در رابطه با مفاد بند «ب» ماده (۸) دستورالعمل مزبور، خروج ارز بيش از مبلغ پنج هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها از طريق مرزهاي هوايي و بيش از مبلغ دو هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها از طريق مرزهاي زميني، ريلي و دريايي توسط هر مسافر به خارج از كشور، با ارائه صورت حساب معتبر حاكي از فروش ارز به صورت اسكناس در چهارچوب ضوابط و مقررات بانك مركزي، توسط مسافر امكان پذير مي باشد. بانك /مؤسسه اعتباري/ صرافي مي بايست نسبت به صدور صورت حساب معتبر حاوي اطلاعات لازم (مبلغ و نوع ارز، سرفصل مصرف ارزي و ساير اطلاعات مربوطه) و تحويل آن به مسافر جهت ارائه به گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.

ضوابط و مقررات تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور به شرح پيوست شماره (5) اعلام گرديده است.

تسهيـلات ارزي و ضمانت نامه هاي ارزي: مقررات مربوط به اعطاي تسهيلات ارزي و ضمانت نامه هاي ارزي تابع اين دستورالعمل مي باشد.

الف) تسهيلات بابت واردات (كالا - خدمت ) از محل منابع مؤسسه اعتباري. 3 ب) تسهيلات براي واردات (كالا - خدمت ) از محل حساب ذخيره ارزي 6 ج) تسهيلات مالي ميان مدت و بلند مدت خارجي (فاينانس - FINANCE) 10 د) تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس - RE -FINANCE) 16 هـ) تسهيلات گروه بانك توسعه اسلامي (IDB) 19 و) تسهيلات بانك تجارت و توسعه اكو (ECO) 22 ز) تسهيلات گروه بانك جهاني (W.B) 25 ح ) آئين نامه تأمين مالي صادرات (كالا - خدمت ). 27 ط) آئين نامه تأمين مالي صادرات خدمات حمل و نقل (ترانزيت بين المللي). 33 ي) تسهيلات براي صادرات (كالا - خدمت ) از محل حساب ذخيره ارزي 36 ك) دستورالعمل ضمانت نامه هاي ارزي 38 ل) ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي مرتبط با تسهيلات ارزي................................55 پيوست ها 54

تسهيلات بابت واردات (كالا - خدمت ) از محل منابع مؤسسه اعتباري اعطاي تسهيلات ارزي توسط مؤسسات اعتباري مجاز، به واردكنندگان واحدهاي توليدي يا مجريان طرح هاي توليدي با اولويت طرح هاي نيمه تمام كه حسب تأييد اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك، از ساير تسهيلات مالي خارجي جهت تأمين مالي طرح مورد نظر استفاده ننموده باشند، بابت واردات كالا و خدمت در قالب اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي در وجه ذينفع با رعايت ساير ضوابط و مجموعه مقررات ارزي در چارچوب مفاد اين قسمت و در قالب يكي از عقود قانون عمليات بانكي بدون ربا، با شرايط زير امكان پذير خواهد بود.

دوره تأمين مالي و موارد استفاده تسهيلات

1 ) دو ساله : براي واردات مواد اوليه و مصرفي مرتبط با توليد با اخذ تأييديه از وزارتخانه ذي ربط.

2 ) هشت ساله: براي واردات ماشين آلات توليدي و خدمات مربوطه يا تكميل طرح هاي نيمه تمام توليدي و با اخذ تأييديه از وزارتخانه ذي ربط.

مدت دوره تأمين مالي

1 ) حداكثر مدت دوره تأمين مالي (مجموع دوره هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت) تسهيلات اعطايي مربوط به بند (1 -1)، دو ساله خواهد بود كه حداكثر شش ماه آن براي دوره استفاده و زمان باقيمانده تا پايان دوره تأمين مالي براي دوره هاي تنفس و بازپرداخت منظور مي گردد به نحوي كه مجموع دوره هاي مذكور (استفاده، تنفس و بازپرداخت) از دوسال تجاوز ننمايد.

2 ) حداكثر مدت دوره تأمين مالي (مجموع دوره هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت) تسهيلات اعطايي مربوط به بند (2 -1)، هشت ساله خواهد بود كه حداكثر دو سال آن براي دوره استفاده و زمان باقيمانده تا پايان دوره تأمين مالي براي دوره هاي تنفس و بازپرداخت منظور مي گردد به نحوي كه مجموع دوره هاي مذكور (استفاده، تنفس و بازپرداخت) از هشت سال تجاوز ننمايد.

3 ) ملاك شروع دوره استفاده از تسهيلات، تاريخ اولين گشايش اعتباراسنادي و يا ثبت برات اسنادي و يا انجام حواله ارزي مي باشد.

4 ) تمديد دوره استفاده پيش از استفاده كامل از تسهيلات، حداكثر در طول دوره تأمين مالي مربوطه و به طور متناسب كاهش دوره هاي تنفس و بازپرداخت (با ملحوظ داشتن دوره تأمين مالي)، بنا بر تشخيص مؤسسه اعتباري ذي ربط با رعايت مقررات جاري امكان پذير مي باشد.

سقف تسهيلات اعطاي تسهيلات به استناد ارزيابي مؤسسه اعتباري از متقاضي ، حداكثر تا سقف معادل پنج ميليون يورو براي هر شخص حقيقي و معادل بيست ميليون يورو براي هرشخص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي و ساير امكان پذير است. اعطاي تسهيلات بيش از اين مبلغ منوط به اخذ مجوز از بانك مركزي خواهد بود.

: رعايت ضوابط و مقررات و دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك در زمينه اعطاي تسهيلات و بررسي وضعيت مالي و اعتباري متقاضي و سقف تسهيلات اعتباري الزامي است.

: اعطاي تسهيلات ارزي به شركت ها و مؤسسات دولتي منوط به اخذ مجوز موضوع ماده (22) قانون عمليات بانكي بدون ربا از اداره اعتبارات اين بانك مي باشد.

: مؤسسات اعتباري مكلف هستند ضمن رعايت سقف اعطاي تسهيلات، اطلاعات مربوطه از جمله تسهيلات مصوب، پرداختي، اقساط تسويه شده و اقساط تسويه نشده را به تفكيك هر يك از تسهيلات گيرندگان با هماهنگي اداره آمار و تعهدات ارزي اين بانك در سامانه مربوطه ثبت نمايند.

محل تأمين و اعطاء تسهيلات

1 ) سپرده هاي ارزي نزد مؤسسات اعتباري (به غير از منابع سپرده گذاري شده توسط صندوق توسعه ملي و يا ساير منابع سپرده گذاري شده تحت ضوابط خاص).

تبصره چنانچه منابع سپرده گذاري شده، تحت ضوابط و مقررات خاصي صورت پذيرفته باشد، شرايط و ضوابط مربوطه ملاك عمل جهت اعطاي تسهيلات، خواهد بود.

2 ) ذخاير ارزي مؤسسات اعتباري.

3 ) منابع ارزي مؤسسات اعتباري نزد بانك هاي خارجي، شعب خارج از كشور و كارگزاران مؤسسات اعتباري.

نرخ سود تسهيلات نرخ سود مورد انتظار جهت اعطاي تسهيلات، به تشخيص مؤسسات اعتباري ذي ربط با توجه به نوع ارز و وضعيت مالي و اعتباري متقاضي و ملحوظ نمودن ساير ضوابط تعيين مي گردد.

هزينه تعهد (Commitment Fee) تا2/0درصد درسال براساس مانده استفاده نشده تسهيلات از روز تصويب تسهيلات تا روز استفاده كامل از تسهيلات .

نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين مي بايست در چارچوب دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك تعيين و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد، درج و به تأييد و امضاي متقاضي برسد.

انعقاد قرارداد تأمين مالي و دريافت وثايق قراردادهـاي اعـطاي تسـهيلات به ارز منعقد مي گردند و استفاده كنندگان از تسهيلات متعهد به بازپرداخت عين ارز در سررسيدهاي مربوطه خواهند بود. تبديل به ريال تسهيلات اعطايي امكان پذير نبوده و اخذ وثايق ، متناسب با كل مبلغ تسهيلات به اضافه سود و هزينه هاي ارزي مربوطه توسط مؤسسات اعتباري اعطاءكننده تسهيلات دريافت خواهد شد.

ارزيابي و تصميم گيري مؤسسات اعتباري ذي ربط مي بايست بنا به درخواست متقاضي جهت استفاده از تسهيلات ارزي، پس از بررسي و ارزيابي گزارش توجيه فني، مالي، اقتصادي و زيست محيطي طرح، نسبت به تعيين مبلغ و شرايط تسهيلات اعطايي در چارچوب مفاد اين دستور العمل اقدام نمايد.

سقف پرداخت حواله ارزي پرداخت به روش حواله ارزي، حداكثر در سقف مبلغ مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا -خدمت) امكان پذير خواهد بود.

هرگونه تغيير، اصلاح يا مغايرت اسناد مرتبط با ابزارهاي پرداخت (اعم از اعتباراسنادي، برات اسنادي و يا حواله ارزي) با رعايت مفاد اين دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا -خدمت) خواهد بود.

اعطاي تسهيلات بابت واردات كالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در چارچوب مفاد اين قسمت و صرفاً از محل منابع ارزي جمع آوري شده در مناطق مزبور امكان پذير مي باشد.

تسهيلات براي واردات (كالا - خدمت ) از محل حساب ذخيره ارزي [پاورقي] در اجراي قوانين برنامه هاي توسعه كشور، ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، آيين نامه هاي اجرايي مربوطه، شرايط و ضوابط و قرارداد عامليت مربوطه، مصوبات هيئت امناء حساب ذخيره ارزي و ملحوظ داشتن مفاد پيوست هاي رديف (3)، نحوه اعطاي تسهيلات ارزي فوق الذكر با رعايت موارد زير امكان پذير بوده و بازپرداخت تسهيلات ارزي از محل منابع حساب ذخيره ارزي در چارچوب مفاد ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي مربوطه و اصلاحات آن (پيوست هاي رديف (3)) خواهد بود:

وفق بند (د) ماده (85) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخش‌هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، بر عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد ‌جديد ممنوع است.

تعاريف 1 -1) دوره استفاده از تسهيلات (Disbursement Period): ازتاريخ پادارشدن اولين اعتبار اسنادي گشايش يافته آغازمي گردد و مي بايست تاريخ دقيقي به عنوان آخرين فرجه برداشت ازمحل تسهيلات مشخص شود.

2 ) دوره تنفس (Grace Period): شروع دوره تنفس پس از استفاده كامل از تسهيلات يا پايان دوره استفاده از تسهيلات (هركدام كه زودتر باشد) خواهد بود و مدت آن طبق تشخيص و نظر آن بانك و براساس مصوبات هيئت امناء حساب ذخيره ارزي مي باشد.

3 ) دوره بازپرداخت تسهيلات (Repayment Period): دوره اي است كه درطي آن تسهيلات اعطايي بازپرداخت مي شود كه سررسيد نخستين قسط بازپرداخت پس از سپري شدن دورةتنفس خواهد بود.

4 ) مدت دقيق تأمين مالي هرطرح باتوجه به شرايط خاص هرطرح توسط آن بانك تعيين مي گردد، مدت مزبور حداكثر از 8 سال تجاوز نخواهدكرد كه حداكثر 3سال آن دوره استفاده و حداكثر 5سال آن دوره بازپرداخت خواهد بود. بخشي از حداكثر زمان مجاز دوره استفاده و حداكثر زمان مجاز دوره بازپرداخت با توجه به طرح و به تشخيص بانك عامل به دوره تنفس اختصاص مي يابد. مگر آنكه براساس مصوبات هيئت امناء حساب ذخيره ارزي مدت تسهيلات دوره هاي فوق الذكر تغيير يافته باشد.

5 ) مبناي نرخ سود: مبناي محاسبه نرخ سود تسهيلات، نرخ ليبور (LIBOR) شش ماهه ارزهاي موضوع قرارداد تسهيلات كه درصفحات LIBOR01 ، LIBOR02 و SIOR سيستم رويترز قابل دسترسي مي باشند، خواهد بود. درصورت عدم دسترسي به صفحات فوق الذكر، نرخ هاي صفحات 3750 و 20785 تله ريت جايگزين شود.

مبلغ قرارداد عامليت منعقده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تغييرات بعدي آن را به اداره عمليات ارزي اين بانك اعلام و اعلاميه مسدودي ارز دريافت نمايند. بانك هاي عامل مجاز هستند نسبت به تصويب طرح، انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات با متقاضيان از محل حساب ذخيره ارزي، فراتر از مبلغ سقف قرارداد عامليت فوق الذكر اقدام و مراتب را براي صدور اعلاميه مسدودي در هر مورد به اداره عمليات ارزي و اداره سياست ها و مقررات ارزي اين بانك اعلام نمايند.

تسهيلات موضوع اين بخشنامه بايد درسقف هاي مجاز تسهيلات اعطائي آن بانك با رعايت سقف هاي فردي و باتوجه به ضوابط ، مقررات و دستورالعمل هاي صادره توسط واحدها و ادارات ذي ربط اين بانك منظور و اعطاء گردد.

اعطاي تسهيلات به دلارآمريكا، دلاركانادا، دلاراستراليا، پوندانگليس ، يورو، فرانك سوئيس، ين ژاپن، كرون دانمارك و كرون سوئد مجاز است .

نرخ تسعير در هر مورد كه ضرورت پيدا كند نرخ روز بازار خواهد بود.

بانك عامل مي بايست با توجه به قرارداد عامليت منعقده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به مانده تعهدنشده قرارداد مذكور (امضاء قرارداد با مشتري تعهد محسوب مي شود)، هرشش ماه يك بار هزينه تعهدي معادل 125/0درصد در سال محاسبه و به حساب ذخيره ارزي نزد اداره عمليات ارزي اين بانك واريز نمايد. [پاورقي]

وفق مفاد بخشنامه‌هاي شماره 1017/60 مورخ 26/03/1387 و 1032/60 مورخ 01/10/1388 و نامه عمومي شماره 15009/87 مورخ 14/07/1387 اخذ هزينه تعهد و مديريت (به ‌استثناي تسهيلات ارزي صادراتي در قالب اعتبار خريدار) ازتاريخ 16/05/1386 حذف گرديده است.

اعطاي تسهيلات ارزي مي بايست درچارچوب يكي از عقود اسلامي بين آن بانك و مشتري صورت گيرد.

1 ) شروع دوره استفاده از تسهيلات، تاريخ پادار شدن اولين اعتباراسنادي مربوطه خواهد بود.

2 ) دوره استفاده ازتسهيلات حداكثر در سقف هاي مجاز قابل تغيير است. مشروط به اينكه از كل سقف زماني معين شده (طي تصميمات هيئت امناء حساب ذخيره ارزي) براي دوره هاي مذكور تجاوز ننمايد.

3 ) ازآنجائي كه اعطاي تسهيلات درچارچوب يكي از عقود اسلامي مجاز است ، لذا شرايط بازپرداخت تسهيلات نيز مي بايستي بارعايت مفاد اين دستورالعمل و مقررات حاكم بر عقود اسلامي و حداكثر مدت تأمين مالي (شامل دوره استفاده از تسهيلات، دوره تنفس و دوره بازپرداخت) هر طرح به موجب شرايط و ضوابط مصوب هيئت امناء حساب ذخيره ارزي تنظيم گردد.

سود تسهيلات توسط بانك عامل در پايان هر شش ماه نسبت به مانده استفاده شده (ياپرداخت نشده) تسهيلات محاسبه مي شود.

1 ) سود دوره استفاده از تسهيلات در چارچوب عقد مربوطه محاسبه و در اقساط دوره بازپرداخت منظور مي گردد.

2 ) نرخ سود تسهيلات اعطايي باتوجه به نرخ سود بين بانكي ارزهاي مربوطه دربازار بين المللي (LIBOR) شش ماهه به اضافه دودرصد خواهد بود مگر در مواردي كه براساس تصميمات هيئت امناء حساب ذخيره ارزي نرخ و رويه ديگري تعيين شود.

3 ) 60 (شصت) درصد سود تسهيلات اعطايي به بانك عامل و 40 (چهل) درصد بقيه نيز به حساب ذخيره ارزي واريز گردد. توضيح اينكه نرخ سهم سود بانك حداقل 2درصد يا 60درصد سود تسهيلات اعطايي، هركدام كه بيشتر باشد، خواهد بود.

4 ) نحوه محاسبه نرخ سود:

8 -4 -1 ) نرخ محاسبه سود تسهيلات نرخ LIBOR شش ماهه دو روز كاري قبل از اولين معامله اسناد خواهد بود كه شروع دوره محاسبه سود تسهيلات درنظر گرفته مي شود، نرخ مذكور جهت محاسبه سود در طول دوره شش ماهه مربوطه قابل اعمال است و به همين ترتيب نرخ ليبور شش ماهه بعدي اعمال و سود محاسبه خواهد شد. درصورت وجود مدت زماني كمتر از 6ماه درپايان دوره استفاده از تسهيلات، مبناي محاسبه نرخ ليبور شش ماهه خواهد بود.

8 -4 -2 ) در دوره بازپرداخت اقساط نرخ LIBOR شش ماهه 2 روز كاري پيش از شروع هر دوره بازپرداخت اقساط (6ماهه) اعمال و محاسبه خواهد شد

5 ) آن بانك مي بايست در سررسيد بازپرداخت ، اصل و سود سهم دولت را به همان ارز موضوع قرارداد با مشتري پس از چهار روزكاري به حساب ذخيره ارزي نزد اين بانك واريز نمايد.

تبصره باتوجه به عدم شمول نرخ LIBOR به كرون سوئد در مورد ارز مزبور نرخ SIOR شش ماهه به اضافه 2درصد ملاك محاسبه خواهد بود.

استفاده ازتسهيلات درچارچوب مقررات مربوط به واردات كالا و خدمات و ازطريق افتتاح اعتبار اسنادي ديداري خواهد بود.

1 ) برگه هاي ثبت سفارش و اصلاحيه هاي بعدي آن بايد به ميزان تسهيلات ارزي اعطايي داراي مُهر آن بانك با درج عبارت «ازمحل حساب ذخيره ارزي » بوده و نزد وزارت بازرگاني ثبت سفارش شده باشد. مگر در مواردي كه براساس مقررات مربوطه انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگاني ضروري نباشد.

2 ) آن بانك مي بايست پس از گشايش اعتباراسنادي ، اطلاعات ثبت سفارش آن را با هماهنگي مديريت كل عمليات و تعهدات ارزي اين بانك ارسال نمايد. (پيوست شماره 9 -3)

3 ) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي گشايش يافته به دفعات، با در نظرگرفتن محدوده مجاز دوره هاي استفاده و بازپرداخت تسهيلات امكان پذير است.

4 ) انجام اصلاحات اعتبارات اسنادي گشايش يافته به دفعات ، تابع بخش اول مجموعه مقررات ارزي «واردات كالا -خدمت» خواهد بود.

5 ) نظر به اينكه وجه اسناد اعتباراسنادي ازمحل تسهيلات ارزي اعطايي پرداخت مي شود بنابراين تأمين پيش پرداخت ريالي اعتبارات اسنادي توسط متقاضي (بيش از آورده نقدي متقاضي به موجب شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات و عقد مربوطه) موضوعيت ندارد.

6 ) درج شرط ارائه گواهي بازرسي در مورد كليه كالاهاي وارداتي، طبق مقررات مربوطه در بخش دوم مجموعه مقررات ارزي «حمل و نقل كالا، بيمه و بازرسي»، در شرايط اعتباراسنادي الزامي خواهد بود.

7 ) مهلت گشايش اعتباراسنادي حداكثر يك سال ازتاريخ انعقاد قرارداد با مشتري مي باشد.

8 ) آورده نقدي درخواست كننده تسهيلات ، درصورت نياز، ازمحل خريد ارز از آن بانك و يا ارائه ارز توسط متقاضي ، قابل تأمين است .

پس از سه ماه از تاريخ انعقاد قرارداد نسبت به مانده استفاده نشده تسهيلات ارزي هزينه تعهد، به ميزان 0/125 درصد درسال تعلق مي گيرد كه مي بايست هرشش ماه يك بارتوسط آن بانك محاسبه و ازمشتري دريافت گردد.

تبصره دريافت معادل ريالي هزينه تعهد متعلقه به بانك عامل از مشتري به نرخ روز امكان پذير است.

بانك عامل مي بايست نسبت به پرداخت وجه اسناد معامله شده و صورت حساب هاي تأييدشده براساس دستورالعمل شماره مد/880 مورخ 30/5/80 مديريت كل امور بين الملل و عمليات ارزي اين بانك اقدام نمايد.(پيوست شماره 10 -3)

طبق مصوبات هيئت امناء حساب ذخيره ارزي بازپرداخت تسهيلات ارزي به ارز، ممكن مي باشد.

تبصره درصورتي كه در اثر تغيير قوانين و مقررات وياتصميمات دولت ، صدور تمام يا بخشي از كالاها و خدمات واحد توليدي كه تسهيلات براي ايجاد ياتوسعه آن دريافت شده است ، ممنوع شود و مشتري بانك نتواند درآمد لازم را براي بازپرداخت تسهيلات به ارز تأمين نمايد، مراتب جهت اقدامات لازم به اين بانك منعكس گردد.

تخفيف هاي اعطايي موضوع مناطق محروم طبق مصوبات هيئت امناي حساب ذخيره ارزي ازسهم سود دولت كسر مي گردد.

آن بانك مي بايست گزارش اقدامات انجام شده و عملكرد قراردادهاي منعقده را مطابق فرم پيوست (شماره 11 -3) به صورت ماهانه تنظيم نموده يك نسخه از آن را به دبيرخانه هيئت امناء ارزي مستقر درسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يك نسخه به اداره آمار و تعهدات ارزي ارسال نمايد.

تسهيلات مالي ميان مدت و بلند مدت خارجي (فاينانس - Finance) در اجراي مصوبات شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1/5/1384 و 69807ت35915/هـ مورخ 6/8/1385، 142064/ت53528هـ مورخ 14/11/1395 هيئت وزيران و دستورالعمل چگونگي صدور مجوز تسهيلات مالي خارجي ( فاينانس) موضوع مصوبه شماره 1447422/96 مورخ 22/07/1396 شوراي اقتصاد (پيوست شماره 1 -5) گشايش اعتباراسنادي كالايي، خدماتي و يا كالايي - خدماتي با استفاده از تسهيلات مالي ميان/بلند مدت خارجي (فاينانس)، منوط به تأييد شرايط مالي قراردادهاي مربوطه از اداره تأمين مالي ارزي بانك مركزي بوده و پيش از انعقاد قرارداد في مابين طرفين و با اولويت طرح هايي كه داراي نياز ارزي در دوره ساخت و ارزآوري و يا كاهنده نياز ارزي در دوره بهره برداري مي باشند به تشخيص و تأييد اداره مذكور با رعايت ساير ضوابط مجموعه مقررات ارزي امكان پذير خواهد بود:

ضوابط قانوني

1 ) رعايت مقررات مندرج در برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و آئين نامه هاي اجرايي آن و نيز دريافت وثايق كافي و يا تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور براي متقاضيان دولتي الزامي است.

2 ) اخذ مجوز شوراي اقتصاد و مدارك مربوط به انجام مناقصه بين المللي/محدود و يا مجوز ترك تشريفات (براي طرح هاي بخش دولتي) موضوع جزء (4) قسمت (ب) تبصره (5) مصوبه شماره 69807/ت35915هـ مورخ 6/8/1385 هيئت وزيران درخصوص اصلاح ماده (8) مصوبه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1/5/1384 هيئت وزيران.

3 ) ارايه مدارك مربوط به جزء (الف) بند (3) قسمت (ب) تبصره (5) مصوبه شماره 69807/ت35915هـ مورخ 6/8/1385 هيئت وزيران، موضوع انجام مناقصه بين المللي/محدود و يا مجوز ترك تشريفات كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير وزارتخانه ذي ربط يا بالاترين مقام اجرايي ذي ربط براي مبالغ بيش از ده ميليون دلار.

ضوابط كلي

1 ) قرارداد تجاري و يا پيش فاكتور/فاكتور [پاورقي] فروشنده (حسب مورد هركدام ملاك اجرا باشد) ضمن تأييد خريدار مي بايست به تأييد وزارتخانه ذي ربط نيز رسيده باشد.

پروفرما (proforma)/اينويس (invoice)

تبصره بالاترين مقام مربوط به سازمان ها، شركت ها و مؤسسات كه تحت پوشش وزارتخانه خاصي نمي باشند نسبت به تأييد مفاد قرارداد تجاري و يا پيش فاكتور/فاكتور اقدام مي نمايد.

2 ) در قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور مي بايست مبلغ تجهيزات، لوازم يدكي، كرايه حمل، دانش فني، خدمات كارشناسي، حق ليسانس، آموزش (داخل و يا خارج كشور) و... به تفكيك از نظر شرح خريد كالا و خدمات، اسناد و مدارك مشخص شده باشد.

تبصره چنانچه موارد فوق به صورت ريالي در داخل كشور قابل اقدام باشد، اعطاي تسهيلات ارزي بابت آن فاقد موضوعيت است.

3 ) موضوع، مدت و تعهدات هريك از طرفين درقرارداد يا پيش فاكتور/فاكتور منظور شده باشد.

4 ) درصورت وجود خدمات در قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور، كسور قانوني منطبق با مفاد قسمت (ب) بخش اول اين مجموعه پيش بيني شده باشد.

5 ) دريافت ضمانت نامه حسن انجام كار/تعهدات و يا سپرده حسن انجام كار وفق قسمت (ب) بخش اول اين مجموعه در قرارداد/پيش فاكتور/فاكتور پيش بيني شده باشد.

6 ) هزينه هاي پيش بيني نشده (Provisional Sum) بابت خريد كالا - خدمت بارعايت موارد ذيل قابل قبول است:

2 -6 -1 ) هزينه هاي مزبور مي تواند حداكثر تا 10٪ مبلغ قرارداد تجاري باشد.

2 -6 -2 ) پرداخت هزينه هاي مذكور در مقابل ارايه اسناد حمل كالايي و يا صورت حساب انجام خدمات (مرتبط با اعتبار اسنادي گشايش شده) بايستي در قرارداد تجاري پيش بيني شده باشد.

7 ) افزايش مبلغ قرارداد تجاري به دليل انجام كار اضافي (افزايش كالا يا خدمات) كه منجر به افزايش مبلغ اعتبار اسنادي گردد، منوط به اصلاح ثبت سفارش مربوطه حداكثر به ميزان ٪25 كل مبلغ اوليه قرارداد به شرط ارائه الحاقيه در مورد اعتبارات اسنادي مربوط به بخش دولتي امكان پذير مي باشد.

ضوابط ارزي/شرايط پرداخت

1 ) از آنجايي كه عمدتاً تأمين مالي بر مبناي حداكثر 85٪ ارزش قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور انجام مي پذيرد، لذا درج حداكثر 15٪ به صورت پيش پرداخت يا ميان پرداخت در اعتباراسنادي وفق متن قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور به شرح ذيل امكان پذير است:

3 -1 -1 ) پيش پرداخت در مقابل ضمانت نامه معتبر بانكي بدون قيد و شرط به همان ميزان.

3 -1 -2 ) ميان پرداخت در مقابل صددرصد هر بخش از اسناد حمل كالا و يا صورت حساب هاي انجام خدمات كه به تأييد كارفرما رسيده باشد.

3 -1 -3 ) ٪85 از محل تسهيلات فاينانس در مقابل صددرصد اسناد حمل كالا و يا صورت حساب هاي انجام خدمات (كه به تأييد كارفرما رسيده باشد) طبق مقررات ارزي مربوط به واردات كالا و خدمت.

2 ) درصورت درخواست تأمين مالي تا كل مبلغ (٪100) قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور و اعلام آمادگي تسهيلات دهنده به ارائه تسهيلات به كل مبلغ مراتب بايستي با هماهنگي قبلي اداره تامين مالي ارزي صورت پذيرد.

3 ) در راستاي اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 15/02/1398 مجلس شوراي اسلامي درخواست تبديل ارز به ريال (به حساب اين بانك) درصورت درخواست براي استفاده در بخش ساخت داخل منوط به رعايت ضوابط و كسب مجوز تامين كننده تسهيلات امكان پذير خواهد بود.

تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي گشايش شده از محل منابع تسهيلات خارجي

1 ) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي فاينانس تا قبل از تاريخ شروع بازپرداخت، مطابق مقررات كلي مربوط به تمديد اعتبارات اسنادي امكان پذير است.

2 ) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي فاينانس به نحوي كه منجر به تمديد دوره استفاده از تسهيلات، تغيير دوره بازپرداخت و يا تعويق شروع دوره بازپرداخت شود باتوجه به ضرورت هماهنگي با اعتباردهنده، نيازمند هماهنگي و كسب موافقت قبلي اداره تأمين مالي ارزي بانك مركزي خواهد بود.

3 ) چنانچه تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي فاينانس مستلزم هزينه هاي اضافي شده و هزينه هاي اضافي بر عهده خريدار باشد، لازم است هزينه هاي مزبور توسط وي تأمين گردد.

مراحل اجرائي

1 ) پيش دريافت اعتبارات اسنادي فاينانس به شرح زير است:

5 -1 -1 ) صد درصد مبلغ ارزي و يا معادل ريالي پيش پرداخت براي بخش نقدي (حداقل ٥٪) كه از محل سهميه ارزي وزارتخانه مربوطه تخصيص مي گردد، به هنگام گشايش اعتباراسنادي دريافت خواهد شد.

5 -1 -2 ) دريافت مبلغ ارزي و يا معادل ريالي (بخش حداكثر 95٪) شامل ساير ميان پرداخت ها و تسهيلات كه از محل منابع تسهيلات خارجي( فاينانس) استفاده مي شود، در زمان گشايش اعتباراسنادي فاينانس ضرورت ندارد، ليكن دريافت وثايق و تضمين هاي معتبر و كافي با توجه به اعتبار متقاضي و بنابر تشخيص آن مؤسسه اعتباري، ضروري است.

براي وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي (كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند)، موكول به ارائه تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش بيني بودجه ريالي لازم به منظور پرداخت معادل ريالي بخش فاينانس شامل اقساط و هزينه هاي تبعي در سررسيدهاي بازپرداخت اقساط خواهد بود.

5 -1 -3 ) موسسات اعتباري مي توانند مبلغ ارزي و يا معادل ريالي آن بخش از پيش پرداخت ارزي اعتبارات اسنادي كه با استفاده از تسهيلات فاينانس توسط بخش خصوصي گشايش مي شوند باتوجه به قرارداد تأمين مالي مربوطه (تأييد شده از سوي اداره تأمين مالي ارزي اين بانك) را به هنگام گشايش اعتبار اسنادي دريافت نموده و مابقي معادل ريالي بخش نقدي اعتباراسنادي به ميزان ارزش اسناد كالاي حمل شده در هر مرحله و يا ارزش صورت حساب خدماتي دريافتي ازكارگزار را به تناسب دريافت نمايند. بديهي است دريافت وثايق و تضمين هاي معتبر و كافي براي مانده بخش نقدي و مبالغ فاينانس با تشخيص و مسئوليت مؤسسه اعتباري گشايش كننده اعتباراسنادي خواهد بود.

2 ) نرخ هزينه تسهيلات و ساير كارمزدها و هزينه ها بايد مطابق مفاد قرارداد تأمين مالي خارجي براي متقاضي اعمال گردد و سقف كارمزدهاي دريافتي در چارچوب مفاد بخشنامه هاي بانك مركزي تعيين مي گردد.

3 ) رعايت دقيق اجزاء (1) الي (4) بند (الف) تبصره (5) مصوبه شماره 69807/ت35915هـ مورخ 6/8/1385 هيئت وزيران درخصوص اصلاح ماده (8) مصوبه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1/5/1384 هيئت وزيران توسط مؤسسه اعتباري الزامي است.

4 ) اداره تأمين مالي ارزي بانك مركزي، نامه (گواهي) تحت عنوان ”شموليت استفاده از تسهيلات مالي خارجي“ با ذكر مبلغ شامل اصل و هزينه هاي جانبي تسهيلات و نوع ارز قرارداد/پيش فاكتور/فاكتور به نام مؤسسه اعتباري صادر خواهد نمود.

5 ) لازم است مؤسسه اعتباري با بررسي قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور و انطباق آن با مقررات ارزي در مهلت تعيين شده مراتب را با تكميل فرم پيوست هاي شماره (5 -2) و (5 -3)، مراتب به اداره تأمين مالي ارزي بانك مركزي به منظور انتخاب منبع (منابع) تأمين مالي كننده اعلام نمايد و مجوز انعقاد قرارداد تأمين مالي را از اداره مزبور دريافت نمايد.

6 ) در مواردي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي بازپرداخت تسهيلات ميان مدت و بلندمدت اعتباردهندگان خارجي كه براي اجراي طرح هاي برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده شبكه بانكي و دستگاه هاي اجرايي قرار گرفته است را تضمين مي نمايد، رعايت مقررات مندرج درتبصره (22) قانون برنامه دوم و ماده (85) قانون برنامه سوم و آئين نامه اجرايي آن با دريافت وثايق كافي يا تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور بابت اشخاص غيردولتي/دولتي حسب مورد الزامي است.

7 ) انجام ساير اقدامات پس از انعقاد قرارداد تأمين مالي در اجراي جزء (6) بند (الف) تبصره (5) مصوبه مزبور توسط بانك عامل الزامي است. بديهي است درصورت عدم دريافت اصل گواهي( هاي) ثبت آماري ظرف حداكثر مدت 2 هفته از اداره تخصيص ارز، مي بايست پيگيري هاي لازم را براي وصول گواهي (هاي) موردنظر به عمل آورند.

8 ) اطلاعات اعتبارات اسنادي مفتوحه توسط مؤسسه اعتباري در سامانه سمتاك ثبت گردد.

ساير

1 ) مواردي كه متقاضي استفاده از تسهيلات، بخش غيردولتي است رعايت ”ضوابط قانوني“ جزء هاي (۲) و (۳) بند (۱) اين بخش موضوعيتي نخواهد داشت.

2 ) رعايت ساير مفاد مصوبات فوق الذكر (پيوست هاي اين بخش) و نيز مفاد كليه بخش هاي مجموعه مقررات ارزي و دستورالعمل هاي ابلاغي ساير ادارات ذي ربط اين بانك مورد تأكيد است.

3 ) ورود بانك هاي عامل به فرآيند دريافت تسهيلات ارزي در قالب ارائه تعهداتي تحت عنوان نامة جنبي (Side Letter) يا عناوين ديگر، مشروط بر آنكه ضمانت نامه بانكي تلقي نگرديده و تعهد بانك صرفاً پس از دريافت تسهيلات، قطعي شود و بانك ملزم به پرداخت، پيش از سررسيد‏/سررسيدهاي تنظيم شده در قرارداد تسهيلات نگردد، بلامانع است. ضمناً متون مربوطه مي بايست پيش از امضاء و ارائه به طرف هاي خارجي، مورد بررسي و تأييد اداره تأمين مالي ارزي اين بانك قرار گيرد.

4 ) دريافت تسهيلات تحت عناوين اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit) و نظاير آن، مشمول طي ترتيبات دريافت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) بوده و مستلزم انجام هماهنگي با اداره تأمين مالي ارزي اين بانك مي باشد.

5 ) لازمه دريافت تسهيلات ارزي، نياز ارزي طرح در زمان اجراء و همچنين ارزآوري طرح در زمان بازپرداخت مي باشد. براي آن بخش از طرح كه با استفاده از امكانات داخلي كشور انجام مي شود، دريافت تسهيلات ارزي مجاز نبوده و موارد استثناء مستلزم كسب اجازه از بانك مركزي مي باشد.

تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس Re -Finance) نحوه و شرايط استفاده از تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس) با دوره بازپرداخت حداكثر يك ساله براي واردكنندگان در قالب گشايش اعتبارات اسنادي بابت واردات كالا به مقصد سرزمين اصلي، به شرح زير اعلام مي گردد:

اخذ تأييد شرايط مالي قراردادهاي تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس) از اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك پيش از انعقاد قرارداد في مابين طرفين، الزامي بوده و انعقاد قرارداد تأمين مالي فراتر از يك سال با بانك هاي كارگزار، منوط به اخذ مجوز موردي از اداره مذكور خواهد بود.

واردكنندگان مي توانند از طريق مؤسسات اعتباري مجاز با ضوابط مندرج در اين قسمت پس از اخذ مجوز از وزارتخانه ذي ربط و نيز تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر شموليت تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس) به كالاهاي وارداتي ثبت سفارش مربوطه، اقدام نمايند.

در ارتباط با شركت ها و سازمان هاي وابسته به دولت منوط به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و يا ذي حساب دستگاه ذي ربط مبني بر عدم استفاده از منابع بودجه عمومي كشور بابت ثبت سفارش مربوطه با رعايت شرايط مندرج در اين بخش امكان پذير خواهد بود.

مراحل اجرايي

1 ) دريافت حداقل 10٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادي (به صورت پيش دريافت) به هنگام گشايش اعتباراسنادي كه در اين ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضي (تسهيلات گيرنده) تأمين و به مؤسسه اعتباري ارائه گردد.

2 ) دريافت حداقل 10٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادي (به صورت ميان دريافت) به هنگام اولين معامله اسناد كه در اين ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضي (تسهيلات گيرنده) تأمين و به مؤسسه اعتباري ارائه گردد.

به صورت ارزي تأمين و مابقي به صورت تسهيلات از محل تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس -منابع بانك كارگزار) تأمين مي گردد كه حسب اسناد واصله به تفكيك آورده متقاضي و بخش تسهيلاتي مستهلك (تسهيم) مي گردد.

3 ) به هنگام بازپرداخت تسهيلات، مي بايست مطابق قرارداد منعقده، ارز مربوطه تا سررسيد توسط متقاضي (تسهيلات گيرنده) تأمين و به مؤسسه اعتباري به منظور تسويه با كارگزار ارائه گردد.

4 ) تغيير درصدهاي تعيين شده فوق و نحوه اجرا، درصورت تبيين شيوه پرداخت مبلغ اسناد و نحوه تسويه تسهيلات در پيش نويس قرارداد تأمين مالي و منوط به تأييد اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك امكان پذير است.

5 ) متقاضي موظف است به ميزان هاي مقرر تا تاريخ هاي تعيين شده نسبت به تأمين و پرداخت وجه ارزي اقدام نمايد و چنانچه تأمين وجه ارزي با تأخير صورت پذيرد، نرخ هزينه تسهيلات بايد عيناً مطابق مفاد قرارداد تأمين مالي خارجي براي متقاضي اعمال گردد و سقف كارمزدهاي دريافتي در چارچوب دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك خواهد بود. ضمناً مؤسسه اعتباري نسبت به دريافت هزينه يا خسارت هاي احتمالي و وجه التزام تأخير تأديه دين باتوجه به قراردادهاي منعقده و در چارچوب دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك، اقدام خواهد نمود.

قراردادهـاي تسـهيلات ريفاينانس به ارز منعقد مي گردند و استفاده كنندگان از تسهيلات متعهد به بازپرداخت عين ارز در سررسيدهاي مربوطه خواهند بود. تبديل به ريال تسهيلات اعطايي امكان پذير نبوده و اخذ وثايق ، متناسب با كل مبلغ تسهيلات به اضافه سود و هزينه هاي ارزي مربوطه توسط مؤسسات اعتباري دريافت خواهد شد. لازم است وثيقه هاي مأخوذه از مشتريان از درجه نقدشوندگي بالايي برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ايفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباري در حداقل زمان استيفاء گردد.

مؤسسات اعتباري مي بايست درخواست استفاده از تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس) توسط بانك مركزي را براي هر مورد ثبت سفارش، به اداره تأمين اعتبارات ارزي ارسال نمايند. اداره تأمين اعتبارات ارزي نسبت به تعيين خط اعتباري اقدام و مراتب را به مؤسسه اعتباري اعلام مي نمايد.

تبصره در صورت پيش بيني صدور Letter Of Inclusion در متن قرارداد، مؤسسه اعتباري پس از گشايش اعتباراسنادي، مي بايست نسخه اي از متن اعتباراسنادي گشايش يافته را جهت صدور Letter Of Inclusion به اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك ارسال نمايد.

مؤسسات اعتباري مي توانند با موافقت اداره تأمين اعتـــبارات ارزي اين بانك و با مسئوليت خود نسبت به انعقاد قرارداد تأمين مالي كوتاه مدت حداكثر يك ساله (ريفاينانس) با شعب بانك هاي ايراني در خارج از كشور اقدام نمايند. در اين موارد نيازي به صدور Letter Of Inclusion نمي باشد.

تسهيلات فوق بايد در سقف هاي مجاز تسهيلات اعطايي مؤسسه اعتباري با رعايت سقف هاي فردي و بخشي و باتوجه به ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك لحاظ و اعطاء گردد. استفاده از تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس)، از زمان معامله اسناد، اعطاي قطعي تسهيلات به مشتري است.

اطلاعات اعتبارات اسنادي مفتوحه مي بايست توسط مؤسسه اعتباري با هماهنگي اداره آمار و تعهدات ارزي در سامانه سمتاك ثبت گردد.

استفاده از ديگر ابزارهاي پرداخت (اعم از حواله) به جاي اعتبار اسنادي، منوط به تبيين سازوكار پرداخت وجه اسناد و نحوه تسويه تسهيلات در پيش نويس قرارداد تأمين مالي و منوط به تأييد موضوع از سوي اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك خواهد بود.

هرگونه تغيير، اصلاح يا مغايرت اسناد مرتبط با ابزارهاي پرداخت (اعم از اعتباراسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي) با رعايت مفاد اين دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا -خدمت) خواهد بود.

) تسهيلات گروه بانك توسعه اسلامي (IDB)

تسهيلات ميان مدت و بلندمدت گروه بانك توسعه اسلامي (IDB) استفاده از تسهيلات ميان مدت و بلندمدت پروژه اي جهت تأمين مالي طرح هاي دولتي و غيردولتي واجد شرايط تابع الزامات و مقررات استفاده از طرح هاي فاينانس موضوع قسمت (ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي خواهد بود.

تسهيلات كوتاه مدت گروه بانك توسعه اسلامي (ITFC) تسهيلات مالي اخذ شده از گروه بانك توسعه اسلامي ITFC با دوره بازپرداخت حداكثر دو سال.

تبصره درصورت ارائه تسهيلات با دوره بازپرداخت بيش از دوسال، اخذ مجوز از اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك ضروري مي باشد.

شرايط استفاده از تسهيلات كوتاه مدت

1 ) درخواست استفاده از تسهيلات مذكور بايد از طريق وزارتخانه ذي ربط به سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران ارائه و پس از اخذ مجوزهاي مربوطه به مؤسسات اعتباري مجاز ارائه گردد.

2 ) نسخه اي از قرارداد مالي را به اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك ارسال و تأييديه اداره مذكور درخصوص شرايط مالي قرارداد را دريافت نمايند. ضمناً تأييد شرايط حقوقي و اجرايي اين گونه قراردادها به تشخيص و مسئوليت مؤسسات اعتباري و با توجه به مقررات مربوطه خواهد بود.

3 ) پس از انعقاد قرارداد تأمين مالي، لازم است اطلاعات مربوط به اخذ تسهيلات از جمله نام تسهيلات گيرنده، مبلغ و ارز تسهيلات، نوع تسهيلات (مرابحه، استصناع و ...)، نرخ سود تسهيلات، شماره و تاريخ قرارداد به اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك ارسال و پس از گشايش اعتبارات اسنادي مربوطه، آمار مصرف تسهيلات طبق پيوست شماره (1‏‏ -6‏‏) به صورت جداگانه در پايان هر ماه به اداره مذكور و اداره آمار و تعهدات ارزي اين بانك ارسال گردد.

شرايط لازم براي افتتاح اعتباراسنادي

1 ) انجام ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامي است.

2 ) پس از انعقاد قرارداد توسط خريدار و IDB و ملحوظ داشتن مفاد بند (3) فوق، افتتاح اعتبار اسنادي صرفاً به درخواست متقاضي كه قرارداد تأمين مالي را امضاء نموده است، مجاز مي باشد.

3 ) اطلاعات تسهيلات مي بايست مرتباً در سامانه مربوط به اداره آمار و تعهدات ارزي اين بانك ثبت گردد.

4 ) اصلاح اعتبار اسنادي به دفعات پس از طي مراحل «اصلاحيه » ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مشروط به رعايت شرايط قرارداد تأمين مالي امكان پذير بوده و تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي، مشروط به رعايت دوره تأمين مالي مربوطه، تابع مقررات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزي مي باشد.

شرايط لازم براي گشايش اعتباراسنادي و تسويه

1 ) دريافت حداقل 10٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادي (به صورت پيش دريافت) به هنگام گشايش اعتباراسنادي كه در اين ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضي (تسهيلات گيرنده) تأمين و به مؤسسه اعتباري ارائه گردد.

2 ) دريافت حداقل 10٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادي (به صورت ميان دريافت) به هنگام اولين معامله اسناد كه در اين ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضي (تسهيلات گيرنده) تأمين و به مؤسسه اعتباري ارائه گردد.

به صورت ارزي تأمين و مابقي به صورت تسهيلات از محل منابع بانك توسعه اسلامي (IDB، ITFC، ICD و ... حسب مورد) تأمين مي گردد.

3 ) به هنگام بازپرداخت تسهيلات، مي بايست مطابق قرارداد منعقده، ارز مربوطه تا سررسيد توسط متقاضي (تسهيلات گيرنده) تأمين و به مؤسسه اعتباري به منظور تسويه با كارگزار ارائه گردد.

4 ) تغيير درصدهاي تعيين شده فوق و نحوه اجرا، درصورت تبيين شيوه پرداخت اسناد و نحوه تسويه تسهيلات در پيش نويس قرارداد تأمين مالي و منوط به تأييد اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك امكان پذير است.

5 ) متقاضي موظف است به ميزان هاي مقرر تا تاريخ هاي تعيين شده نسبت به تأمين و پرداخت وجه ارزي اقدام نمايد و چنانچه تأمين وجه ارزي با تأخير صورت پذيرد، نرخ هزينه تسهيلات بايد عيناً مطابق مفاد قرارداد تأمين مالي خارجي براي متقاضي اعمال گردد و سقف كارمزدهاي دريافتي در چارچوب دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك خواهد بود. ضمناً مؤسسه اعتباري نسبت به دريافت هزينه يا خسارت هاي احتمالي و وجه التزام تأخير تأديه دين باتوجه به قراردادهاي منعقده و در چارچوب دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك، اقدام خواهد نمود.

قراردادهـاي تسـهيلات به ارز منعقد مي گردند و استفاده كنندگان از تسهيلات متعهد به بازپرداخت عين ارز تا سررسيدهاي مربوطه خواهند بود. تبديل به ريال تسهيلات اعطايي امكان پذير نبوده و اخذ وثايق ، متناسب با كل مبلغ تسهيلات به اضافه سود و هزينه هاي ارزي مربوطه توسط مؤسسات اعتباري دريافت خواهد شد. لازم است وثيقه هاي مأخوذه از مشتريان از درجه نقدشوندگي بالايي برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ايفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباري در حداقل زمان استيفاء گردد.

هزينه تعهد و مديريت هزينه تعهد و مديريت و ساير هزينه ها منوط به تأييد اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك خواهد بود.

استفاده از منابع بانك توسعه اسلامي در ارتباط با شركت ها و سازمان هاي وابسته به دولت منوط به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و يا ذي حساب دستگاه ذي ربط مبني بر عدم استفاده از منابع بودجه عمومي كشور بابت ثبت سفارش مربوطه با رعايت شرايط مندرج در اين بخش امكان پذير خواهد بود.

صدور ضمانت نامه ارزي درصورت درخواست بانك توسعه اسلامي يا شركت تأمين مالي اسلامي، صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت در ارتباط با تسهيلات مزبور جهت بخش دولتي/غيردولتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

ساير مقررات اعطاي تسهيلات ارزي از محل تسهيلات ساير شركت هاي وابسته به بانك توسعه اسلامي (اعم از شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي ICD و ...) با رعايت شرايط و ضوابط مجموعه مقررات ارزي و اخذ مجوز از اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك امكان پذير است.

1 ) استفاده از ديگر ابزارهاي پرداخت (اعم از حواله) به جاي اعتبار اسنادي، منوط به تبيين سازوكار پرداخت وجه اسناد و نحوه تسويه تسهيلات در پيش نويس قرارداد تأمين مالي و منوط به تأييد موضوع از سوي اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك خواهد بود.

2 ) هرگونه تغيير، اصلاح يا مغايرت اسناد مرتبط با ابزارهاي پرداخت (اعم از اعتباراسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي) با رعايت مفاد اين دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا -خدمت) خواهد بود.

تسهيلات بانك تجارت و توسعه اكو (ECO) به منظور افزايش مبادلات تجاري في مابين كشورهاي عضو اكو، بانك تجارت و توسعه اكو (بانك اكو) تسهيلاتي را از طريق انعقاد قرارداد تأمين مالي في مابين آن بانك و مؤسسه اعتباري مجاز و يا به صورت مستقيم في مابين متقاضي و بانك اكو، پس از تأييد اداره تأمين اعتبارات ارزي و با رعايت مجموعه مقررات ارزي و با احراز شرايط ذيل فراهم مي نمايد.

نوع تسهيلات

1 ) تسهيلات كوتاه مدت تجاري (STTF) اعطاي اين تسهيلات جهت واردات كالاهاي واجد شرايط (پس از انجام ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارتخانه ذي ربط و نيز اخذ تأييديه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر شموليت تسهيلات بانك ECO به كالاهاي وارداتي ثبت سفارش مربوطه) از كشورهاي عضو سازمان اكو با دوره بازپرداخت حداكثر يك سال از تاريخ دريافت تسهيلات مي باشد.

: شرايط مالي قراردادهاي مربوطه بايد بدواً توسط اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك تأييد شود.

: افزايش دوره بازپرداخت حداكثر تا دو سال به تشخيص مؤسسه اعتباري و پس از اخذ تأييديه بانك تجارت و توسعه اكو و اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك خواهد بود.

2 ) تسهيلات ميان مدت براي شركت هاي كوچك و متوسط(SME) اعطاي تسهيلات مزبور به مؤسسات اعتباري مجاز براي تأمين مالي طرح هاي شركت هاي كوچك و متوسط (SME) براساس تعاريف و ضوابط بانك تجارت و توسعه اكو.

تبصره شرايط مالي قراردادهاي مربوطه بايد بدواً توسط اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك تأييد شود.

3 ) تسهيلات ميان مدت و بلندمدت براي تأمين مالي پروژه استفاده از تسهيلات ميان مدت و بلندمدت پروژه اي جهت تأمين مالي طرح هاي دولتي و غيردولتي واجد شرايط، تابع الزامات و مقررات استفاده از طرح هاي فاينانس موضوع قسمت (ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي خواهد بود. اعطاي اين تسهيلات به صورت موردي جهت تأمين مالي طرح هاي واجد شرايط ارائه مي گردد. شرايط مالي هر قرارداد منعقده (في مابين بانك اكو و متقاضي)، شامل نرخ هزينه تسهيلات و كارمزدها (هزينه مديريت، هزينه تعهد و ...) بايستي قبل از امضاء طرفين به تأييد اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك برسد. متعاقباً مؤسسه اعتباري نيز از طريق گشايش اعتباراسنادي و يا از طريق ساير روش هاي پرداخت اعلام شده، اقدامات مقتضي را به منظور واردات كالا - خدمت جهت اجراي پروژه ها به عمل مي آورد.

اطلاعات مرتبط با تسهيلات كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت مي بايست از طريق سامانه سمتاك به اداره آمار و تعهدات ارزي اين بانك ارسال گردد.

قرارداد و نوع ارز تسهيلات قراردادهاي اعطاي تسهيلات به ارز منعقد مي گردند و نوع ارز تسهيلات يورو بوده و استفاده كنندگان از تسهيلات متعهد به بازپرداخت عين ارز در سررسيدهاي مربوطه خواهند بود. تبديل به ريال تسهيلات اعطايي امكان پذير نبوده و اخذ وثايق ، متناسب با كل مبلغ تسهيلات به اضافه سود و هزينه هاي ارزي مربوطه توسط مؤسسات اعتباري دريافت خواهد شد. ضمناً چنانچه به رغم انعقاد قرارداد/تعهد پرداخت يوروئي، امكان پرداخت وجه اسناد به ذينفع با ارز مزبور (يورو) ميسر نشود، معادل يورويي آن مي بايست با ارزهاي مورد قبول مؤسسه اعتباري به همراه سود و وجه التزام تأخير تأديه دين احتمالي در روز بازپرداخت از مشتري اخذ گردد. لازم است وثيقه هاي مأخوذه از مشتريان از درجه نقدشوندگي بالايي برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ايفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباري در حداقل زمان استيفاء گردد.

تبصره متقاضي موظف است به ميزان هاي مقرر درتاريخ هاي تعيين شده، نسبت به تأمين و پرداخت وجه ارزي اقدام نمايد و چنانچه تأمين وجه ارزي با تأخير صورت پذيرد، مؤسسه اعتباري نسبت به دريافت هزينه يا خسارت هاي احتمالي و وجه التزام تأخير تأديه دين باتوجه به قراردادهاي منعقده و در چارچوب دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك، اقدام خواهد نمود.

نرخ سود تسهيلات نرخ سود تسهيلات كوتاه مدت و ميان مدت اعطايي به مشتري توسط مؤسسه اعتباري، متفاوت از نرخ سود قرارداد منعقده مؤسسه اعتباري با بانك تجارت و توسعه اكو بوده و نرخ سود تسهيلات بابت تأمين مالي پروژه توسط بانك اكو تعيين مي شود.

وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيلات وجه التزام تأخير تأديه دين توسط مؤسسه اعتباري و در چارچوب مفاد آيين نامه هاي مربوطه با توجه به شرايط قرارداد منعقده با بانك تجارت و توسعه اكو و تأييد اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك تعيين و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد، درج و به تأييد و امضاي متقاضي خواهد رسيد.

هزينه تعهد و مديريت هزينه تعهد و مديريت و ساير هزينه ها منوط به تأييد اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك خواهد بود.

صدور ضمانت نامه ارزي درصورت درخواست بانك تجارت و توسعه اكو، صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت در ارتباط با تسهيلات مزبور جهت بخش دولتي/غيردولتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

هرگونه تغيير، اصلاح يا مغايرت اسناد مرتبط با ابزارهاي پرداخت (اعم از اعتباراسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي) با رعايت مفاد اين دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا -خدمت) خواهد بود.

تسهيلات گروه بانك جهاني (W.B) استفاده از تسهيلات بانك جهاني جهت اجراي طرح هاي مورد تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران مستلزم اخذ تأييديه اداره تأمين اعتبارات ارزي اين بانك بوده و امكان ارسال تأييديه و دريافت آن و ارائه صورت حساب گردش عمليات حساب هاي مربوط به بانك جهاني، با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات و با ثبت در سامانه پرتال ارزي به شرح ذيل مي باشد:

واريز سوئيفت هاي واصله از بانك كارگزار در چارچوب تسهيلات مالي بانك جهاني به حساب هاي مخصوص ارزي كه طبق مقررات مربوطه نزد شعب مؤسسه اعتباري به نام دستگاه ها/سازمان هاي استفاده كننده از تسهيلات به همين منظور افتتاح گرديده يا خواهند شد، با هماهنگي اداره عمليات ارزي اين بانك با رعايت ساير ضوابط و مقررات امكان پذير مي باشد. استفاده از منابع ارزي مورد بحث در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي امكان پذير خواهد بود.

انتقال وجوه ارزي كه به موجب تقاضاي دستگاه ها/سازمان هاي استفاده كننده از تسهيلات به طور مستقيم توسط بانك جهاني به حساب هاي ارزي شركت ها/پيمانكاران و مهندسين مشاور ايراني طرف قرارداد دستگاه هاي مزبور حواله مي گردد، به حساب هاي مندرج در سوئيفت اعم از حساب هاي مخصوص و حساب جاري پيمانكاران و شركت هاي ايراني نزد شعب مؤسسه اعتباري با هماهنگي اداره عمليات ارزي اين بانك امكان پذير مي باشد. استفاده از منابع ارزي مورد بحث در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي امكان پذير خواهد بود.

پس از دريافت پيام سوئيفت از اداره عمليات ارزي اين بانك و وصول ارز توسط شعب مؤسسه اعتباري جهت واريز آن به حساب هاي ارزي فوق ، لازم است درهرمورد به ميزان ارز حواله شده، اطلاعات و اسناد مربوطه را به اداره مذكور ارسال نمايند.

در رابطه با مصارف ريالي طرح/پروژه كه مي بايست از محل موجودي حساب ارزي مخصوص مربوطه مورد پوشش قرار گيرد ارز مذكور به حساب اين بانك خريداري و يا از طريق مؤسسه اعتباري در سامانه نيما به فروش رسيده و وجوه ريالي با رعايت مقررات مربوطه در وجه اشخاص ذينفع مطابق دستور برداشت و معرفي دستگاه ها/سازمان هاي استفاده كننده از تسهيلات ، پرداخت گردد.

نقل و انتقالات مربوط به حساب هاي ارزي مخصوص انتقال موجودي حساب هاي ارزي مخصوص به خارج از كشور مجاز نبوده ، ليكن برداشت ، استفاده و هرگونه نقل و انتقال موجودي اين حساب ها به جز مراتب مندرج در بند (4) موكول به رعايت ضوابط ذيل خواهد بود.

1 ) ورود تجهيزات ، ماشين آلات و لوازم يدكي موردنياز اجراي طرح هاي موضوع قرارداد به نام سازمان /دستگاه استفاده كننده از تسهيلات مشروط برآنكه ضرورت آن ، مورد تأييد دستگاه نيز قرارگيرد، ازطريق گشايش اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي و در حد سقف ارزي قرارداد مربوطه و منظورداشتن ساير مقررات ذي ربط تحت اين دستورالعمل ، از محل موجودي حساب ارزي مخصوص مربوطه ، امكان پذير خواهد بود.

2 ) پرداخت حق الزحمه و حق المشاوره كارشناسان خارجي استخدام شده موردنياز اجراي طرح هاي موضوع قرارداد و ساير هزينه هاي خدماتي، مشروط بر تأييد آن توسط دستگاه استفاده كننده از تسهيلات و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ، از محل حساب هاي ارزي ذي ربط و با مجوز اين بانك امكان پذير خواهد بود. انتقال مانده حساب هاي مخصوص به حساب بانك جهاني پس از اتمام و منقضي شدن پروژه، صرفاً از طريق اداره عمليات ارزي اين بانك مجاز خواهد بود.

برداشت ، استفاده و هرگونه نقل و انتقال از محل موجودي حساب جاري ارزي پيمانكاران و شركت هاي ايراني تابع ضوابط و شرايط زير خواهد بود

1 ) خريد بخش مازاد بر نيازهاي ارزي پيمانكاران طرف قرارداد (ارزهاي واريزي از محل حساب هاي ارزي مخصوص و يا مستقيم توسط بانك جهاني) به حساب اين بانك يا فروش در سامانه نيما از طريق مؤسسه اعتباري در روز درخواست متقاضي امكان پذير مي باشد.

2 ) ورود تجهيزات ، ماشين آلات و لوازم يدكي موردنياز اجراي طرح هاي موضوع قرارداد به نام شركت ها/پيمانكاران /مهندسين مشاور ايراني از محل موجودي اين حساب ها (ارزهاي واريزي از طريق حساب مخصوص و يا مستقيم توسط گروه بانك جهاني در چارچوب قراردادهاي مربوطه) بامنظور داشتن مراتب زير پس از انجام ثبت سفارش و رعايت ساير ضوابط مربوطه امكان پذير خواهد بود:

6 -2 -1 ) تأييد درصد، مبلغ ارزي، نوع و اقلام مورد نياز اجراي قرارداد از قبيل ماشين آلات ، تجهيزات ، لوازم يدكي و ... توسط دستگاه /سازمان استفاده كننده از تسهيلات .

6 -2 -2 ) مسدود نمودن ارز از محل حساب جاري ارزي موردنظر به ميزان ارزش اقلام وارداتي توسط مؤسسه اعتباري .

3 ) پرداخت هزينه هاي ارزي خدماتي جهت اجراي قرارداد ها از محل موجودي اين حساب ها درصورت ارائه تأييديه ريزفهرست مبالغ خدماتي مزبور از سوي دستگاه/سازمان استفاده كننده از تسهيلات امكان پذير خواهد بود.

كليه وجوه ارزي كه حسب تقاضاي دستگاه هاي استفاده كننده از تسهيلات مستقيماً توسط گروه بانك جهاني جهت واريز به حساب هاي ارزي پيمانكاران طرف قرارداد حواله مي گردد نيز در هر مورد تابع ضوابط مقرر در بند (6) مي باشند.

گشايش اعتباراسنادي به نام دستگاه /سازمان استفاده كننده از تسهيلات يا مجري طرف قرارداد بانك جهاني و يا پيمانكاران طرف قرارداد با تأييد دستگاه /سازمان استفاده كننده از محل تسهيلات مذكور به شكل Non -Operative و مشروط به قبول فروشنده مبني بر دريافت وجه اسناد از محل تسهيلات مربوطه ، با رعايت ساير مقررات ذي ربط و منظورداشتن قانون مقررات صادرات و واردات امكان پذير مي باشد.

اقدامات لازم درخصوص ارائه ابلاغيه دريافت و واريز وجوه به حساب هاي ارزي فوق و نيز ارائه صورت حساب گردش عمليات آنها به گروه بانك جهاني معمول گردد. 10) كليه اطلاعات مربوط به تسهيلات تحت اين دستورالعمل بايستي با هماهنگي ادارات تأمين اعتبارات ارزي و آمار و تعهدات ارزي اين بانك در سامانه مربوطه، ثبت گردد.

آئين نامه تأمين مالي صادرات (كالا و خدمات) مصوب 4/7/1383 شوراي پول و اعتبار به منظور توسعه صادرات جمهوري اسلامي ايران و افزايش توان رقابت صادركنندگان كالاها و خدمات قابل صدور ايراني در ساير كشورها، بانك ها مي توانند با استفاده ازمنابع ارزي خود، ”حساب ذخيره ارزي[پاورقي] ، تسهيلات دريافتي از ساير بانك ها و موسسات خارجي و ساير منابع ارزي نسبت به اعطاي تسهيلات در چارچوب اين آيين نامه به صورت انفرادي يا سنديكايي اقدام نمايند.

استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي در چارچوب اين آئين نامه منوط به رعايت مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط به نحوه استفاده از حساب ذخيره ارزي كه از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به آن بانك ابلاغ گرديده و رعايت ساير مقررات مربوطه مي‌باشد.

تعاريف

1 ) خريدار: واردكننده كالاها و خدمات از ايران در ساير كشورها.

2 ) فروشنده: صادركننده كالاها و خدمات از ايران به ساير كشورها.

3 ) بانك داخلي: هر بانك تجاري يا تخصصي يا هر مؤسسه اعتباري غيربانكي مجاز از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

4 ) بانك خارجي: بانك فعال در عمليات بانكي بين المللي در ساير كشورها.

5 ) بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

6 ) صندوق : صندوق ضمانت صادرات ايران.

7 ) ضامن: صندوق ضمانت صادرات ايران يا هر مؤسسه بين المللي بيمه اي يا بانكي معتبر كه منفرداً يا مشتركاً بازپرداخت تسهيلات در سررسيد را ضمانت مي نمايد.

8 ) قرارداد تجاري: قرارداد فروش كالاها و خدمات صادراتي منعقده بين فروشنده و خريدار يا پروفرم صادره توسط فروشنده و مورد قبول خريدار.

9 ) قرارداد تسهيلات: قرارداد اعطاي تسهيلات منعقده بين بانك داخلي (تسهيلات دهنده) از يك سو و بانك/خريدار خارجي يا فروشنده ايراني (تسهيلات گيرنده) ازسوي ديگر.

10 ) اعتبار اسنادي : اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت گشايش شده توسط بانك خارجي به نفع فروشنده در چارچوب آخرين مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي اتاق بازرگاني بين المللي (UCP600).

11 ) اعتبــار خريدار (Buyer’s Credit): تسهيلاتي كه به مـوجب قرارداد تسهيلات (درارتباط با صادرات كالا/خدمات) ازطريق بانك داخلي (تسهيلات دهنده) دراختيار بانك /خريدار خارجي (تسهيلات گيرنده) قرار مي گيرد.

12 ) اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit): تسهيلاتي كه به موجب قرارداد تسهيلات (درارتباط با صادرات كالا/خدمات) در اختيار فروشنده قرار مي گيرد.

13 ) ضمانت بازپرداخت :ضمانت نامه صادره توسط ضامن، گشايش اعتبار اسنادي مدت دار توسط بانك هاي معتبر يا تأييد اعتبارات مدت دار توسط بانك هاي معتبر براي تضمين بازپرداخت اصل تسهيلات، سود و ساير هزينه هاي متعلقه.

14 ) تسهيلات ميان مدت: تسهيلاتي كه حداكثر ظرف مدت 7 سال از نقطه شروع دوره بازپرداخت، تسويه مي شود.

15 ) نقطه شروع دوره بازپرداخت: در رابطه با صدور كالاهاي سرمايه اي، تجهيزات و خدمات فني و مهندسي تاريخ مورد نظر براي شروع دوره بازپرداخت تسهيلات اعطايي باتوجه به نوع صادرات و شرايط قرارداد تسهيلات و مسئوليت هاي صادركننده به تشخيص بانك اعطاء كننده تسهيلات با توجه به يكي از گزينه هاي ذيل تعيين مي شود:

1 -15 -1 ) تاريخ حمل يا معامله اسناد درمورد تحويل يك باره كالا.

1 -15 -2 ) تاريخ حمل عمده (تاريخ حملي كه با انجام آن حداقل 90 درصد ارزش كالاها و خدمات صادراتي تحويل مي شوند).

1 -15 -3 ) تاريخ راه اندازي پــروژه يا تحويل موقت آن به كارفرما درمورد اجراي پروژه ها و خدمات فني و مهندسي يا 36 ماه پس از اولين برداشت ازمحل تسهيلات، (هركدام كه زودتر واقع گردد).

ضوابط اعطاي تسهيلات صادراتي:

1 ) بانك هاي داخلي مي توانند به تشخيص و مسئوليت خود به هر تسهيلات گيرنده (بانك /خريدارخارجي و يا فروشنده) مورد قبول خود، تحت قرارداد عمومي و يا قرارداد موردي تأمين مالي صادرات به صورت اعتبار خريدار و يا اعتبار فروشنده به صورت انفرادي يا سنديكايي با رعايت سقف هاي مجاز، تسهيلات اعطا نمايند.

تبصره بانك هاي داخلي مي توانند براي تأمين مالي بخش ايراني پروژه هاي چند مليتي در ساير كشورها با بانك هاي خارجي تسهيلات دهنده در آن پروژه ها مشاركت/هماهنگي و به صورت مستقل و يا سنديكايي تسهيلات اعطا نمايند.

2 ) اعطاي تسهيلات درمقابل پوشش كافي ازجمله ضمانت قابل قبول بانك داخلي براي تضمين بازپرداخت تسهيلات و جبران خسارت، امكان پذير است.

: صندوق ضمانت صادرات ايران فهرست كشورهاي مورد نظر خود براي صدور ضمانت نامه تأمين مالي صادرات و اصلاحات بعدي آن را به بانك مركزي ج.ا.ا و شبكه بانكي كشور اعلام مي نمايد.

: چنانچه ضمانت بازپرداخت توسط ضامن، كل مبلغ تسهيلات اعطايي را پوشش ندهد بانك داخلي مي تواند تضمين اضافي متناسب با مبلغ تسهيلات بدون پوشش مطالبه و يا خود با دريافت هزينه ريسك مناسب براي مبلغ تسهيلات بدون پوشش قبول ريسك نمايد.

3 ) اعطاي تسهيلات موكول به دريافت اعتبار اسنادي غيــرقابل برگشت براي پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد تجاري به فروشنده مي باشد.

تبصره اعطاي تسهيلات خارج از چارچوب اعتبار اسنادي با تشخيص و تقاضاي بانك داخلي و موافقت بانك مركزي امكان پذير است.

4 ) اعطاي تسهيلات موكول به رعايت ضوابط اعتباري و مقررات داخلي بانك تسهيلات دهنده مي باشد.

5 ) تسهيلات مورد نظر صرفاً براي صادرات به كشورهايي اعطا خواهد شد كه فاقد تعهدات معوق سامان نيافته به جمهوري اسلامي ايران باشند. نام اين كشورها توسط بانك مركزي ج.ا.ا اعلام مي شود.

: درصورت تضمين بازپرداخت توسط بانك يا مؤسسه معتبر بين المللي و يا گشايش اعتبار اسنادي مدت دار غيرقابل برگشت توسط اين گونه بانك ها، اعطاي تسهيلات به متقاضيان آن كشورها با تشخيص بانك عامل بلامانع مي باشد.

: چنانچه صندوق ضمانت صادرات ايران بازپرداخت تسهيلات به اين گونه كشورها را تضمين نمايد، اعطاي تسهيلات پس از اخذ مجوز بانك مركزي مجاز مي باشد.

6 ) تسهيلات مورد نظر براي صادرات كالاها و خدماتي قابل اعطا است كه حداقل 60 درصد ارزش آن كالاها ساخت ايران و يا 60 درصد ارزش آن خدمات توسط صادركنندگان ايراني قابل ارائه باشند. تشخيص اين امر درمورد كالا برعهده دستگاه ذي ربط و درخصوص خدمات فني و مهندسي برعهده كميته موضوع ماده (19) آيين نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي مي باشد.

7 ) به منظور تأمين سرمايه مورد نياز به ارز در توليد يا تأمين كالاهاي صادراتي يا ملزومات موردنياز پروژه هاي فني و مهندسي، بانك ها مجاز هستند نسبت به پرداخت تسهيلات ارزي قبل از حمل كالا و يا ارايه خدمات (در سقف نياز ارزي)، به توليدكننده يا صادركننده اقدام نمايند.

مراحل اجرايي اعطاي تسهيلات:

1 ) بررسي امكان اعطاي تسهيلات:

3 -1 -1 ) درخواست تأمين مالي از بانك داخلي: تقاضاي استفاده از تسهيلات صادراتي با ذكر مبلغ و مشخصات قرارداد تجاري ازسوي متقاضي به بانك داخلي ارائه مي گردد.

3 -1 -2 ) پس از دريافت گواهي اوليه ضامن براي تضمين تسهيلات و اطمينان از گشايش اعتبارات اسنادي و يا تعيين و توافق ساير روش هاي پرداخت (با رعايت تبصره ذيل بند (3 -2)) ، بانك تسهيلات دهنده ضمن بررسي مدارك و انجام مذاكــرات و پيش بيني منابع لازم، موافقت مشــروط خود را به متقاضي اعلام مي نمايد.

3 -1 -3 ) انعقاد قرارداد تسهيلات و نافذ شدن آن: پس از توافق طرفين درمورد كليه جنبه هاي مالي، حقوقي، اجرايي و ضمانتي، قرارداد تسهيلات امضاء و بين طرفين مبادله مي شود. با محقق شدن پيش شرط هاي مورد نظر، بانك تسهيلات دهنده موثر شدن قرارداد و موافقت قطعي خود با اعطاي تسهيلات را به تسهيلات گيرنده اعلام مي نمايد.

2 ) شرايط انعقاد قرارداد تسهيلات: قرارداد تسهيلات بايد حاوي جزئيات مالي، حقوقي و اجرايي مورد نظر بانك داخلي ازجمله نكات زير باشد:

3 -2 -1 ) مشخصات تسهيلات دهنده و تسهيلات گيرنده.

3 -2 -2 ) مشخصات فروشنده و خريدار - طرف هاي قرارداد تجاري.

3 -2 -3 ) مشخصات كالاها و خدمات موضوع قرارداد تجاري.

4 ) مبلغ و نوع ارز قرارداد.

5 ) تعيين نرخ سود تسهيلات اعطايي (شامل هزينه منابع و سود بانك تسهيلات دهنده) با مشخص نمودن نرخ پايه براي محاسبه سود (نرخ ثابت يا شناور) و مبنا و حاشيه سود درمورد نرخ شناور.

تبصره نرخ سود تسهيلات ارزي صادراتي جهت طرح هايي كه داراي پوشش صندوق ضمانت صادرات مي باشند، يك درصد كمتر در نظر گرفته مي شود.

6 ) تعيين نحوه محاسبه و پرداخت سود تسهيلات و سررسيدهاي آن در دوره برداشت و بازپرداخت.

تبصره سود تسهيلات و ساير هزينه هاي مربوط به دوره برداشت در همان دوره و اصل اقساط به همراه سود متعلقه آن در دوره بازپرداخت توسط تسهيلات گيرنده پرداخت مي شود.

7 ) تعيين نرخ هزينه تعهد و نحوه محاسبه و پرداخت آن براي اعتبارات ميان مدت.

8 ) تعيين نرخ هزينه مديريت و نحوه محاسبه و پرداخت آن براي اعتبارات ميان مدت.

9 ) تعيين وجه التزام پرداخت خسارت تأخير تأديه و نحوه محاسبه و پرداخت آن.

10 ) تعيين مشخصات حساب هاي مربوط جهت وصول اصل، سود و ساير مبالغ قابل پرداخت تحت قرارداد تسهيلات.

11 ) شرايط نافذ شدن قرارداد تسهيلات : پس از احراز شرايط تعيين شده ازسوي بانك تسهيلات دهنده ازجمله ضمانت بازپرداخت و تعيين روش پرداخت قابل قبول، موثر شدن قرارداد تسهيلات به صورت كتبي به تسهيلات گيرنده اعلام خواهد شد.

12 ) دوره برداشت يا استفاده از تسهيلات: از تاريخ موثر شدن قرارداد تسهيلات ضروري است تاريخ دقيقي به عنوان آخرين فرجه براي برداشت تسهيلات مشخص و درج گردد. دوره مذكور با موافقت ضامن و بانك تسهيلات دهنده متناسب با اصلاح قرارداد تجاري قابل تمديد مي باشد.

13 ) شرايط پرداخت مبلغ قرارداد تجاري: در قراردادهاي كوتاه مدت تا حداكثر كل مبلغ قرارداد تجاري و در قراردادهاي ميان مدت هشتاد و پنج درصد (٪85) مبلغ قرارداد تجاري و حق بيمه ضامن از محل تسهيلات قابل اعطا مي باشد.

مبلغ قرارداد تجاري و پانزده درصد (٪15) حق بيمه ضــامن مي تواند به صورت پيش پرداخت، ميان پــرداخت و يا تركيبي از اين دو (در قبال اسناد حمل كالا/ارائه خدمات)تا زمان استفاده از تسهيلات توسط خريدار و از طريق بانك داخلي به فروشنده پرداخت گردد.

14 ) درصورت موافقت بانك تسهيلات دهنده و ضامن با تمديد دوره برداشت تسهيلات، تمديد آخرين فرجه براي نقطه شروع دوره بازپرداخت نيز متناسب با مدت تمديد دوره برداشت بلامانع خواهد بود، مشروط براينكه پس از تمديد، كل مدت دوره قرارداد تسهيلات از 10 سال تجاوز ننمايد.

15 ) تعداد اقساط بازپرداخت و تناوب آنها: براي تسهيلات كوتاه مدت در يك يا چند قسط حداكثر ظرف دوره بازپرداخت و براي تسهيلات ميان مدت در اقساط مساوي و متوالي حداكثر شش ماهه، سررسيد اولين قسط حداكثر شش ماه پس از نقطه شروع دوره بازپرداخت.

16 ) دوره بازپرداخت تسهيلات: براي كالاهاي مصرفي (تسهيلات كوتاه مدت) تا حداكثر دو سال پس از تاريخ معامله هر سري اسناد حمل و براي كالاهاي سرمايه اي، اجراي طرح و صدور خدمات فني و مهندسي (تسهيلات ميان مدت) حداكثر تا 7 سال از نقطه شروع دوره بازپرداخت به تشخيص بانك اعطاءكننده تسهيلات.

17 ) شرايط تضمين يا وثيقه تسهيلات تعيين شده براي كشور و بانك خارجي با هماهنگي ضامن.

18 ) موارد قصور از ناحيه تسهيلات گيرنده و پيامدهاي آن (تعليق قرارداد تسهيلات و تبديل به حال شدن كل مانده تسهيلات برداشت شده).

19 ) امكان واگذاري مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات به اشخاص ثالث (يا ضامنين).

20 ) مرجع رسيدگي به اختلافات احتمالي طرفين و حل و فصل آنها.

21 ) قانون حاكم بر قرارداد.

22 ) التزام ها و شروط ضمن عقد .

23 ) پيوست هاي مرتبط با امور مالي، حقوقي و اجرايي قرارداد.

24 ) زبان نگارش قرارداد (حتي المقدور به زبان هاي فارسي و انگليسي).

مراجعه به ضامن و مطالبه وجوه تأديه نشده هرگاه تسهيلات گيرنده در ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد تسهيلات قصور نمايد بانك تسهيلات دهنده باتوجه به مفاد و شرايط «موارد قصور» مذكور در قرارداد تسهيلات، همزمان اقدامات زير را انجام خواهد داد:

1]

4 -1 -1 )0 ارسال اخطار كتبي براي تسهيلات گيرنده طبق شرايط قرارداد.

4 -1 -2 ) اعلام مراتب به ضامن و بانك مركزي همراه با اطلاعات لازم.

4 -1 -3 ) ساير اقدامات آتي براساس شرايط ضمانت نامه ضامن و قراردادهاي ذي ربط.

2 ) مطالبه وجوه تأديه نشده از ضامن: چنانچه بانك تسهيلات دهنده ظرف مهلت مقرر در قرارداد تسهيلات موفق به وصول مطالبات خود از تسهيلات گيرنده نشود در پايان مهلت مذكور، مبلغ مورد ضمانت و جبران هزينه هاي متعلقه را مطابق شرايط ضمانت نامه از ضامن مطالبه و دريافت خواهد نمود.

3 ) واگذاري حقوق بانك تسهيلات دهنده به ضامن: با دريافت مبالغ مورد مطالبه بانك تسهيلات دهنده از ضامن، بانك مذكور متناسباً حقوق خود نسبت به قرارداد تسهيلات و يا هرگونه ضمانت و وثيقه مربوط به تسهيلات موردنظر را با توجه به شرايط ضمانت نامه به ضامن واگذار خواهد نمود.

موارد پيش بيني نشده : موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه، تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهد بود.

آيين نامه تأمين مالي صادرات خدمات حمل و نقل (ترانزيت بين المللي) به منظورحمايت از توسعه صادرات خدمات حمل و نقل و ترانزيت (كالا و مسافر) و افزايش توان رقابت فعالان اين صنعت، بانك ها مجاز هستند با امضاء قرارداد تسهيلات با متقاضياني كه فعاليت ترانزيتي آنها از طريق مراجع ذي ربط محرز شده است، از محل منابع ارزي خود، با رعايت شرايط ذيل نسبت به تأمين مالي فعاليت هاي مورد نظر اقدام نمايند.

سقف كلي و فردي تسهيلات سقف كلي و فردي تسهيلات در قالب اين آيين نامه بر اساس بند (3) از قسمت (الف) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي خواهد بود.

واجدين شرايط استفاده از تسهيلات

1 ) خريداران كالاهاي موضوع ترانزيت از فروشندگان خارجي.

2 ) خريداران كالاهاي سرمايه اي جهت تجهيز ناوگان حمل و نقل از جمله كاميون، تريلر، كشتي، هواپيما و ...

3 ) متقاضيان تسهيلات جهت پرداخت اجاره ي تجهيزات لازم براي انجام فرآيند حمل و نقل.

4 ) پيمانكاران مجري پروژه هاي عمراني جهت تسهيل امر ترانزيت از قبيل ساخت و تكميل جاده ها و آزادراه ها (مندرج در تصويب نامه شماره 99408/ت45021ن مورخ 6/5/ 1389 نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه ساماندهي هماهنگي و توسعه و تشويق امر ترانزيت)، تأْسيس و تجهيز پايانه هاي گمركي ترانزيت و بازارچه هاي مرزي.

انواع تسهيلات

1 ) تسهيلات كوتاه مدت پرداخت تسهيلات براي خريد كالاهاي موضوع ترانزيت از فروشندگان خارجي و همچنين اجاره ناوگان حمل و نقل (موضوع بندهاي (2 -1) و (2 -3)) در قالب تسهيلات كوتاه مدت شش ماهه و حداكثر به ميزان 80 درصد مبلغ كالاي خريداري شده/قرارداد خواهد بود.

2 ) تسهيلات ميان مدت پرداخت تسهيلات براي تأمين مالي خريد كالاهاي سرمايه اي جهت تجهيز ناوگان حمل ونقل و همچنين پروژه هاي عمراني جهت تسهيل امر ترانزيت (موضوع بندهاي (2 -2) و (2 -4)) در قالب تسهيلات ميان مدت با دوره تأمين مالي حداكثر 6 سال شامل دوره استفاده حداكثر 2 سال و دوره هاي تنفس و بازپرداخت، جمعاً 4 سال (بنا بر تشخيص بانك تسهيلات دهنده) و حداكثر به ميزان 70 درصد مبلغ قرارداد و حق بيمه ضامن خواهد بود.

تبصره در موارد خاص، تعيين دوره تأمين مالي مازاد بر 6 سال منوط به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا خواهد بود.

نرخ سود نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بنابر تشخيص بانك عامل با توجه به نوع قرارداد، نوع ارز و وضعيت اعتباري متقاضي تعيين مي شود.

هزينه تعهد نرخ هزينه تعهد و نحوه محاسبه و پرداخت آن براي اعتبارات ميان مدت مشمول اين آئين نامه، مي بايست در قرارداد تسهيلات تعيين شود.

خسارت تأخير تأديه دين نرخ خسارت تأخير تأديه دين، حداقل به ميزان 12 درصد تعيين و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج و به امضاي متقاضي برسد.

تبصره هرگونه تغيير در نرخ فوق منوط به اعلام بانك مركزي ج.ا.ا مي باشد.

انعقاد قرارداد و دريافت وثائق قرارداد اعطاي تسهيلات به ارز منعقد و بازپرداخت آن در سررسيد به همان ارز خواهد بود. وثائق مي بايست متناسب با هم ارز ريالي كل مبلغ تسهيلات به اضافه سود مربوطه و ساير هزينه هاي مربوط به ريسك هاي مترتبه، بر اساس نرخ روز ارز در تاريخ تصويب تسهيلات تعيين و توسط بانك عامل دريافت شود.

ساير شرايط براي خريد كالاهاي سرمايه اي موضوع بندهاي (2 -2) و (2 -4)، مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگاني طي شده و شماره 8 رقمي ثبت سفارش بر اوراق مربوط درج شود. ورود كالاهاي موضوع ترانزيت (با مالكيت داخلي و خارجي) كه مقصد آن ها كشورهاي ديگر مي باشد، نيازي به ثبت سفارش ندارند.پس از انعقاد قرارداد توسط خريدار، پرداخت تسهيلات در قالب افتتاح اعتبار اسنادي يا ساير روش هاي پرداخت وفق بخش اول مجموعه مقررات ارزي انجام خواهد پذيرفت. گشايش اعتبارات اسنادي، تمديد سررسيد (با رعايت سقف دوره استفاده)، انجام اصلاحات و ...، تابع مقررات مربوطه خواهد بود. اطلاعات تسهيلات پرداختي مي بايست مرتباً از طريق سامانه مربوط به اداره آمار و تعهدات ارزي بانك مركزي ج.ا.ا ارسال شود.

موارد پيش بيني نشده موارد پيش بيني نشده در اين آئين نامه، تابع آئين نامه تأمين مالي صادرات (كالا و خدمات) مصوب شوراي پول و اعتبارخواهد بود.

تسهيلات براي صادرات (كالا - خدمت ) از محل حساب ذخيره ارزي به موجب مصوبه شماره 9553/105 مورخ 20/12/79 هيئت امناء حساب ذخيره ارزي مبلغ پانصدميليون دلار براي تأمين مالي صادرات كالا و خدمات درقالب اعتبار خريدار و اعتبار فروشنده درچارچوب آيين نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم ، تخصيص يافته است . مقتضي است بارعايت شرايط و ضوابط آيين نامه مزبور، مفاد آيين نامه تأمين مالي صادرات (كالاوخدمات ) مصوب 20/9/79 شوراي پول و اعتبار و اصلاحات بعدي، مفاد قرارداد عامليت و نكات ذيل نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي اقدام نمايند:

مبلغ قرارداد عامليت منعقده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تغييرات بعدي آن را به اداره عمليات ارزي اين بانك اعلام و اعلاميه مسدودي ارز اخذ نمايند.

تسهيلات موضوع اين بخشنامه بايد درسقف هاي مجاز تسهيلات اعطايي آن بانك منظور شود.

اعــطاء تسهيلات به دلارآمريكا، دلاركانادا، دلاراستراليا، پوندانگليس ، يورو، فرانك سوئيس، ين ژاپن، كرون دانمارك و كرون سوئد مجاز است . به منظور نگهداري سقف قرارداد عامليت مي بايست معادل دلاري قراردادهاي منعقده به ارزهاي غيردلار را براساس نرخ برابري آنها به دلارآمريكا محاسبه و مراقبت نمايند كه مجموع آنها به نرخ روز انعقاد آخرين قرارداد از سقف قرارداد عامليت تجاوز ننمايد. مبناي محاسبه برابري اسعار به دلار آمريكا، نرخ هاي خريد به خريد ارزها طبق نرخ نامه روزانه اين بانك مي باشد.

نرخ تسعير تسهيلات اعطايي به ريال در هرمورد كه ضرورت پيدا كند، نرخ روز ارز خواهد بود.

هزينه مديريت پس ازانعقاد قرارداد به مأخذ 125/0 درصد مبلغ قرارداد محاسبه و از تسهيلات گيرنده اخذگردد.

استفاده از تسهيلات صرفاً درچارچوب مقررات مربوط به صادرات كالا و خدمات خواهدبود.

تبصره مهلت گشايش اعتبار اسنادي حداكثر شش ماه از تاريخ انعقاد قرارداد با تسهيلات گيرنده مي باشد.

پس از سه ماه ازتاريخ انعقاد قرارداد نسبت به مانده استفاده نشده تسهيلات ارزي هزينه تعهد، به ميزان 0/125 درصد درسال تعلق مي گيرد كه مي بايست هر شش ماه يك بار توسط آن بانك محاسبه و از تسهيلات گيرنده وصول گردد.

سود و كارمزد متعلقه دردوره بازپرداخت توسط بانك عامل درپايان هر شش ماه نسبت به مانده استفاده شده تسهيلات محاسبه و از تسهيلات گيرنده اخذ گردد.

: سود متعلقه در دوره استفاده ازتسهيلات محاسبه و به حساب تسهيلات گيرنده منظور و در دوره بازپرداخت به اقساط مساوي همراه اقساط اصل و سود دوره بازپرداخت از تسهيلات گيرنده وصول گردد.

: بانك ها مجاز به اخذ سود و كارمزد روي سود انباشته دردوره استفاده از تسهيلات نمي باشند.

آن بانك مي بايست نسبت به پرداخت وجه اسناد معامله شده و صورت وضعيت هاي تأييدشده طبق شرايط اعتبارات اسنادي پس از كسر مبلغ پيش پرداخت اقدام و اطلاعات مربوط شامل شماره اعتبار اسنادي ، نام تسهيلات گيرنده و مبلغ پرداختي را به اداره عمليات ارزي اين بانك اعلام نمايد. اداره عمليات ارزي عين ارزدرخواستي را دروجه آن بانك پرداخت خواهد نمود.

ضروري است آن بانك درسررسيد بازپرداخت اقساط ، اصل و سهم سود دولت را به همان ارز موضوع قرارداد طي دو روزكاري به حساب ذخيره ارزي نزد اين بانك واريز نمايد.

گزارش اقدامات انجام شده و عملكرد قــراردادهاي منعقــده مطابق فرم پيوست شماره (10 -1) به صورت ماهانه تنظيم گرديده و يك نسخه از آن به دبيرخانه هيئت امناء حساب ذخيره ارزي مستقر درسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يك نسخه به اين بانك ارسال شود.

دستورالعمل ضمانت نامه هاي ارزي صدور انواع ضمانت نامه هاي ارزي مورد نياز اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غير ايراني، مرتبط با اموري از قبيل واردات، صادرات و قراردادهاي ارزي داخلي به روش مستقيم يا غير مستقيم، تمديد سررسيد، مطالبه و پرداخت وجوه ضمانت نامه هاي ارزي و ساير موارد مرتبط با رعايت نكات مشروحه ذيل و ساير مقررات مربوطه امكان پذير است.

تعاريف در اين دستورالعمل، عناوين زير به جاي عبارات مشروح مربوط به كار مي روند:

1 ) مؤسسه اعتباري: بانك، مؤسسه اعتباري غيربانكي يا شعبه بانك خارجي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي ج.ا.ا تأسيس شده و تحت نظارت اين بانك قرار دارد و داراي مجوز انجام عمليات ارزي مرحله دوم مي باشد. در اين دستورالعمل عبارت مؤسسه اعتباري به عنوان ضامن يا ضامن متقابل بسته به مورد به كار رفته است.

2 ) ضمانت نامه : هر تعهد امضاء شده عندالمطالبه كه متضمن تعهد به پرداخت مبلغ معيني با ارائه درخواست مطالبه مطابق است. درخواست مطالبه از رابطه پايه و درخواست صدور ضمانت نامه مستقل مي باشد.

3 ) رابطه پايه: به معناي قرارداد با شرايط مناقصه بين ضمانت خواه و ذينفع است كه ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است.

4 ) ضامن [پاورقي] : موسسه اعتباري/شعبه بانك خارجي/بانك كارگزار خارجي كه بنا به درخواست دستوردهنده/ضامن متقابل، ضمانت نامه صادر مي كند.

Guarantor

5 ) ضمانت نامه متقابل[پاورقي] : تعهد امضاء شده كه توسط ضامن متقابل به ضامن يا ضامن متقابل ديگر داده مي شود كه آن ضامن يا ضامن متقابل ديگر، ضمانت نامه يا ضمانت نامه متقابل ديگري صادر كند.

Counter Guarantee

6 ) ضامن متقابل[پاورقي] : موسسه اعتباري/شعبه بانك خارجي/بانك كارگزار خارجي است كه ضمانت نامه متقابل به نفع ضامن يا ضامن متقابل ديگري صادر مي كند.

Counter Guarantor

7 ) ضمانت خواه[پاورقي] : شخصي كه در ضمانت نامه به عنوان شخصي ذكر شده كه تعهداتي را به موجب قرارداد (رابطه پايه) در قبال ذينفع بر عهده گرفته است و ضمانت نامه براي تضمين ايفاي آن تعهدات صادر مي شود.

Applicant

8 ) دستوردهنده[پاورقي] : شخصي (غير از ضامن متقابل) كه دستور صدور ضمانت نامه يا ضمانت نامه متقابل را مي دهد و مسئول تأمين پرداخت به ضامن يا در صورت صدور ضمانت نامه متقابل به ضامن متقابل مي باشد. دستوردهنده ممكن است همان ضمانت خواه باشد.

Instructing Party

9 ) ذينفع[پاورقي] : شخصي است كه ضمانت نامه به موجب رابطه پايه به نفع او صادر مي شود.

Beneficiary

10 ) ارائه مدارك مطابق با شرايط ضمانت نامه[پاورقي] : ارائه مداركي است كه مطابق با شرايط ضمانت نامه و اين دستورالعمل بوده و در صورتي كه در خصوص آن ضوابط خاصي در ضمانت نامه يا اين دستورالعمل پيش بيني نشده است، مطابق با رويه هاي استاندارد بين المللي ضمانت نامه ازجمله مقررات متحدالشكل ضمانت نامه هاي عندالمطالبه [پاورقي] باشد.

Complying Presentation

Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)

11 ) مطالبه[پاورقي] : به معني ارائه درخواست امضاء شده اي است كه ذينفع تحت ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل به ضامن/ضامن متقابل ارائه و درخواست پرداخت وجه ضمانت نامه را مي نمايد.

Demand

12 ) مطالبه مطابق[پاورقي] : مطالبه وجه ضمانت نامه اي است كه الزامات «ارائه مدارك مطابق با شرايط ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل» را داشته باشد.

Complying Demand

13 ) خاتمه اعتبار: به معني تاريخ يا واقعه خاتمه اعتبار ضمانت نامه است.

14 ) انواع ضمانت نامه ارزي: منظور ضمانت نامه هاي ارزي شركت در مناقصه، حسن انجام كار، پيش پرداخت، استرداد كسور وجه الضمان، تعهد پرداخت و ساير تعهداتي كه پس از اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا. مي توان براي آن ضمانت نامه صادر نمود.

15 ) ضمانت نامه قابل انتقال: ضمانت نامه اي است كه ضامن مي تواند آن را به درخواست ذينفع موجود (انتقال دهنده) در اختيار ذينفع جديدي (انتقال گيرنده) قرار دهد.

16 ) نرخ ارز: قيمت فروش اسكناس ارز مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در تاريخ مورد استفاده است. نحوه تعيين نرخ ارز با اعلام از سوي بانك مركزي قابل تغيير است.

17 ) ابلاغيه ارجاع كار: نامه كارفرما (در سربرگ كارفرما با درج شماره و تاريخ) به پيمانكار (نام كامل پيمانكار/پيمانكاران) مبني بر پذيرش قيمت پيشنهادي و ارجاع كار با درج نام، سمت و امضاء كارفرما است كه حاوي شماره و تاريخ برگزاري مناقصه حسب مورد، موضوع كامل قرارداد، مبلغ كل قرارداد، مبلغ/ درصد ضمانت نامه حسن انجام كار مي باشد.

18 ) ساير مقررات: كليه ضوابط و مقرراتي كه مؤسسه اعتباري به هنگام ارائه خدمات موظف به رعايت آن ها مي باشد.

19 ) سامانه جامع ضمانت نامه هاي ارزي: سامانه اي كه در بانك مركزي ج.ا.ا راه اندازي خواهد شد و امكان دريافت تمامي اطلاعات ضمانت نامه هاي ارزي صادره توسط مؤسسه اعتباري را به طور متمركز، فراهم مي سازد.

شرايط عمومي

1 ) مؤسسه اعتباري موظف است به منظور شناسايي مشتريان، پيش از صدور ضمانت نامه اقدامات ذيل را به عمل آورد:

2 -1 -1 ) تطبيق مفاد قوانين و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه از قبيل قانون مبارزه با پولشويي، قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، آيين نامه هاي اجرايي مربوطه، دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان اعم از داخلي و خارجي [پاورقي] و ساير ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي ج.ا.ا. در خصوص دستوردهنده، ضمانت خواه و ذينفع اطمينان حاصل نمايد.

ملاك تعيين تابعيت شخص حقوقي ايراني و غير ايراني محل اقامت قانوني ثبت‌شده شخص مذكور است. شخصيت حقوقي هر شخص، مستقل از رابطه سهامداري با شركت‌هاي مادر و هم‌گروه اشخاص حقوقي مذكور است.

2 -1 -2 ) نسبت به اعتبارسنجي دستوردهنده و ضمانت خواه (به صورت فردي/ذينفع واحد) اقدام نمايد. رعايت دستورالعمل هاي ابلاغي بانك مركزي ج.ا.ا. در خصوص رفع تعهد ارزي واردكنندگان و صادركنندگان به عنوان يكي از شاخص هاي اعتبارسنجي در بررسي صلاحيت اعتباري دستوردهنده/ ضمانت خواه نيز ضروري است.

2 -1 -3 ) صدور ضمانت نامه براي دستوردهنده و ضمانت خواه كه وفق مقررات داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده و يا بدهي غيرجاري تعيين تكليف نشده نزد شبكه بانكي كشور باشد، ممنوع است. در خصوص اشخاص حقوقي، استعلام از سامانه هاي مرتبط براي همه اشخاص شامل صاحبان امضاي مجاز و اعضاي هيئت مديره نيز مي شود.

2 -1 -4 ) صدور ضمانت نامه به تقاضاي اشخاص حقوقي از نوع مسئوليت محدود صرفاً با توثيق صد درصد (٪100) عين ارز وجه ضمانت نامه يا معادل آن به ساير ارزها (به تشخيص آن بانك با مدنظر قراردادن كارمزد تبديل ارز) و يا معادل ريالي آن به نرخ ارز در روز صدور با پوشش ريسك تغييرات و نوسانات نرخ ارز امكان پذير است.

2 ) صدور ضمانت نامه ارزي تعهد پرداخت بابت تأمين و پوشش تعهدات پرداختي مربوط به واردات كالا و خدمات و تضمين بازپرداخت وام و هر نوع تسهيلات ارزي دريافتي از مؤسسات مالي و بانك هاي خارجي، مجاز نمي باشد.

تبصره صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت تحت تضمين متقابل بانك هاي خارجي (ابلاغي طي پيام سوئيفت يا ساير سازوكارهاي ارتباطي مورد تأييد بانك مركزي از قبيل سامانه سپام ارزي) كه اداره خزانه داري ارزي بانك مركزي ج.ا.ا، نظر مثبت خود را در خصوص وضعيت مالي - اعتباري آن ها اعلام كرده باشد، با قبول مسئوليت توسط مؤسسه اعتباري بلامانع مي باشد.

3 ) صدور انواع ضمانت نامه هاي ارزي موضوع اين دستورالعمل با اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا امكان پذير است، مگر مواردي كه عبارت " بدون نياز به اخذ مجوز" تصريح شده باشد.

4 ) مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به صدور انواع ضمانت نامه، به استثناي بند (2 -2) اين دستورالعمل، در قبال توثيق صد درصد عين ارز ضمانت نامه يا معادل آن به ساير ارزها (به تشخيص آن بانك با مدنظر قراردادن كارمزد تبديل ارز) و يا معادل ريالي آن (صرفاً براي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني) به نرخ ارز در روز صدور با پوشش ريسك تغييرات و نوسانات نرخ ارز با رعايت ساير ضوابط و مقررات بدون نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا. اقدام نمايد. در اين صورت چنانچه ضمانت خواه يا دستوردهنده مايل به تعديل يا جايگزيني وثايق باشد، مؤسسه اعتباري مي بايست مدارك لازم را به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي بانك مركزي ج.ا.ا جهت اخذ مجوز ارسال نمايد.

5 ) چنانچه ضمانت خواه يا دستوردهنده، نماينده اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي در ايران باشد علاوه بر رعايت ضوابط و مقررات شناسايي مشتريان، رعايت ملاحظات ذيل نيز درخصوص نماينده ضروري است:

2 -5 -1 ) شخص حقيقي: دريافت تصوير و اصل پروانه اقامت و گذرنامه معتبرحسب مورد، مدارك محل سكونت در ايران و مدارك بيانگر شغل در ايران اعم از موقت يا دائم.

2 -5 -2 ) شخص حقوقي: مجوز فعاليت، گواهي ثبت شخص حقوقي مورد تأييد نمايندگي سياسي ج.ا.ا. در موطن اصلي متقاضي حسب مورد، اسناد مبين محل فعاليت، گذرنامه و پروانه هاي اقامت معتبر هيئت مديره شاغل در ايران حسب مورد.

2 -5 -3 ) نمايندگان معرفي شده مي بايست حداقل داراي يكي از انواع حساب هاي بانكي فعال در شبكه بانكي باشند.

2 -5 -4 ) وكالت نامه و سند اعطاي نمايندگي كه متضمن حدود اختيارات و مسئوليت هاي نماينده و نحوه ي اعمال اين اختيارات باشد بايد داراي ترجمه رسمي بوده، مورد تصديق دفتر اسناد رسمي قرار گرفته و از اصالت هويت شخص حقيقي و حقوقي در منشأ خارجي اطمينان حاصل شود. بديهي است ايجاد تعهد ارزي از حيث ضمانت نامه نيز مي بايست جزء اختيارات نماينده پيش بيني شده باشد.

6 ) مؤسسه اعتباري موظف است هنگام صدور انواع ضمانت نامه ارزي، مدارك مربوطه در چارچوب قرارداد و اين دستورالعمل را كنترل و پس از تكميل نسبت به صدور و يا حسب مورد ارسال درخواست به بانك مركزي ج.ا.ا. جهت اخذ مجوز صدور ضمانت نامه اقدام نمايد. ارسال تصاوير مدارك مربوطه از سوي مؤسسه اعتباري به منزله تاييد تطابق مدارك فوق الذكر با اصل مدارك (كه به رؤيت و تاييد بانك عامل رسيده است)، بررسي قرارداد و كنترل شرايط صدور ضمانت نامه بر مبناي مفاد قرارداد قلمداد مي شود.

7 ) در صورتيكه دستوردهنده و ضمانت خواه يكي نباشند اخذ درخواست صدور ضمانت نامه از ضمانت خواه نيز ضروري است.

8 ) قرارداد مي بايست داراي مهر و امضاء طرفين با درج نام و سمت صاحب امضاء مجاز اسناد تعهدآور (حسب روزنامه رسمي) بوده و حاوي موضوع، تاريخ انعقاد، مشخصات كامل طرفين، مبلغ قرارداد و نوع ارز، مدت اجرا، نوع و مبلغ ضمانت نامه هاي پيش بيني شده و يا درصد سهم ضمانت نامه نسبت به كل مبلغ قرارداد، شرايط پرداخت، نحوه پرداخت، تاريخ خاتمه قرارداد و ترتيبات آن باشد.

تبصره مدت اجراي قرارداد مي بايست معين و مشخص بوده و موكول به انجام كار و يا عملي از طرف پيمانكار به منظور اتمام دوره قرارداد (از جمله تحويل موقت يا قطعي پروژه) نباشد.

9 ) نام ضمانت خواه و ذينفع ضمانت نامه با طرفين در قرارداد و ساير مدارك موجود مطابقت داشته باشد.

10 ) موضوع ضمانت نامه مطابق با موضوع قرارداد باشد.

11 ) مشخصات ضمانت خواه و ذينفع اعم از حقيقي و حقوقي [پاورقي] شامل شماره ملي/شناسه ملي، شماره ثبت اشخاص حقوقي، آدرس و كد پستي در متن قرارداد درج شده باشد. صحت اطلاعات مذكور مي بايست به نحو مقتضي توسط مؤسسه اعتباري احراز شود.

شناسه ملي اشخاص حقوقي ايراني مي‌بايد بر اساس آخرين اطلاعات مندرج در سامانه رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اتباع بيگانه (حقيقي/حقوقي) بر اساس آخرين اطلاعات مندرج در پايگاه ملي اطلاعات اشخاص خارجي اعلام شود.

12 ) چنانچه در قرارداد، مشاركتي متشكل از چند شخص (حقيقي/حقوقي) مشتركاً و متضامناً مسئول ايفاي تعهدات قراردادي در مقابل كارفرما باشند، لازم است سهم الشركه و شرايط صدور ضمانت نامه با توجه به مفاد قرارداد منعقده و مشاركت نامه بين اعضا مشخص باشد.

تبصره در صورت عدم درج اطلاعات مورد نياز در قرارداد، ضمانت خواه مي بايد نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز در قالب الحاقيه قرارداد يا اسناد و مداركي كه به عنوان جزئي از قرارداد پيش بيني شده، اقدام نمايد.

13 ) كليه مدارك صادره در خارج از كشور علاوه بر تأييد نمايندگي سياسي ج.ا.ا. در كشور مورد نظر مي بايست به تأييد وزارت امور خارجه ج.ا.ا. مبني بر صحت تأييد نمايندگي مزبور نيز رسيده باشد.

14 ) ارائه ترجمه رسمي كليه مدارك مربوطه در صورتي كه به زبان غير انگليسي باشد، الزامي است. در رابطه با زبان انگليسي اخذ ترجمه رسمي مدارك به اختيار مؤسسه اعتباري مي باشد.

15 ) مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت نامه، نسبت به ثبت مشخصات در درگاه خدمات الكترونيك و اخذ شماره ضمانت نامه (منحصر به فرد) از درگاه مزبور اقدام نمايد.

16 ) ضمانت نامه از تاريخ صدور پادار است مگر اينكه صراحتاً واقعه يا تاريخ مؤخري براي پادار بودن در متن ضمانت نامه ذكر شده باشد. علاوه بر اين لازم است پادار شدن ضمانت نامه هاي پيش پرداخت و استرداد كسوروجه الضمان منوط به ارائه سندي توسط ضمانت خواه به ضامن مبني بر وصول وجه پيش پرداخت/كسور وجه الضمان قرارداد منعقده يا اعتبار اسنادي شود. پيش بيني نحوه ارائه سند مذكور به ضامن در متن ضمانت نامه ضروري است.

17 ) نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين ضمانت نامه هاي پرداخت شده در چارچوب دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي بانك مركزي ج.ا.ا (حداكثر نرخ سود عقود غير مشاركتي به علاوه ۸٪) مي باشد. نرخ ارز مورد استفاده جهت محاسبه معادل ريالي وجه التزام، بالاترين نرخ فروش ارز مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) است.

18 ) تعيين سررسيد ضمانت نامه حداكثر يك سال از تاريخ صدور و قابل تمديد حداكثر براي دوره هاي يك ساله بلامانع است.

19 ) درج عبارت " ضمانت نامه پس از خاتمه از درجه اعتبار ساقط مي شود" در متن ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل الزامي است.

20 ) در زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع، ملاك تسويه حساب با دستوردهنده، نرخ فروش ارز در روز پرداخت و تسويه دستوردهنده با مؤسسه اعتباري، خواهد بود. از اين رو هنگام صدور ضمانت نامه اخذ تعهد كتبي از دستوردهنده در اين خصوص الزامي است.

21 ) استفاده از آخرين نسخه مقررات متحدالشكل ضمانت نامه هاي عندالمطالبه به شرط عدم مغايرت با ديگر مواد اين دستورالعمل و همچنين ساير بخشنامه هاي ابلاغي اين بانك، امكان پذير است.

22 ) مؤسسه اعتباري موظف است پس از راه اندازي سامانه جامع ضمانت نامه هاي ارزي، متعاقب صدور ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل در چارچوب اين دستورالعمل، نسبت به تكميل اطلاعات آن (اعم از با مجوز و بدون نياز به اخذ مجوز) درسامانه مزبور اقدام نمايد. هرگونه تغيير و يا اصلاح ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل نيز مي بايست در سامانه فوق ثبت شود.

تبصره تا زمان راه اندازي سامانه جامع ضمانت نامه هاي ارزي، موسسه اعتباري موظف به تكميل اطلاعات در سامانه ضمانت نامه هاي صادراتي (موضوع نامه عمومي شماره 154767/02 مورخ 03/06/1402 بانك مركزي ج.ا.ا و اصلاحات بعدي آن) خواهد بود.

23 ) در صورت انصراف از صدور ضمانت نامه، مؤسسه اعتباري موظف است مراتب عدم استفاده از شماره ضمانت نامه را در درگاه خدمات الكترونيك ثبت نمايد.

24 ) به منظور جلوگيري از جعل، سوءاستفاده از ضمانت نامه ها و پيامدهاي مترتبه، حفظ منافع ذينفع و فراهم سازي اطمينان خاطر براي ذينفع ضمانت نامه ها، مؤسسه اعتباري موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ بخشنامه نسبت به طراحي و پياده سازي سامانه استعلام برخط در پايگاه اطلاع رساني خود اقدام نمايد به گونه اي كه ذينفع ضمانت نامه با درج شماره ضمانت نامه، شماره ملي/شناسه ملي بتواند از اصالت ضمانت نامه صادره اطمينان حاصل نمايد.

وثايق/تضامين وكارمزد صدور ضمانت نامه

1 ) مؤسسه اعتباري مكلف است قبل از صدور ضمانت نامه، با توجه به وضعيت اعتباري دستوردهنده و ضمانت خواه در سامانه هاي ذي ربط، وثايق لازم و كافي از دستوردهنده اخذ نمايد.

2 ) مؤسسه اعتباري موظف است بابت سپرده نقدي صدور ضمانت نامه حداقل معادل ده درصد (٪10) مبلغ ضمانت نامه را به صورت يك يا تركيبي از «وجه نقد»، « شمش طلا ( با خصوصيات مندرج درآيين نامه ورود و صدور فلزات گرانبها)»، «اسناد خزانه»، «اوراق قرضه دولتي»، «اوراق خزانه اسلامي»، «اوراق مشاركت منتشره بر اساس مجوز بانك مركزي ج.ا.ا.»، «سپرده سرمايه گذاري مدت دار»، «حساب هاي پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانك»، «حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار دستوردهنده/ضمانت خواه نزد ساير مؤسسات اعتباري»، «گواهي هاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ويژه عام و خاص»، «اوراق قرض الحسنه» يا حساب هاي ارزي شامل «حساب هاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ارزي»، «قرض الحسنه جاري ارزي» و «قرض الحسنه پس انداز ارزي نزد مؤسسه اعتباري صادركننده ضمانت نامه» يا ساير مؤسسات اعتباري را اخذ نمايد.

تبصره مؤسسه اعتباري مي تواند از دريافت سپرده موضوع اين ماده بابت صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه صرف نظر نمايد. در اين صورت وثايق/تضامين نسبت به كل مبلغ ضمانت نامه محاسبه خواهد شد.

3 ) نوع و تركيب وثايق/تضامين بر اساس ضوابطي تعيين خواهد شد كه هيئت مديره مؤسسه اعتباري در چارچوب ضوابط و مقررات با تأكيد بر وثايق/تضامين با درجه نقد شوندگي بالا، تعيين و ابلاغ مي نمايد.

4 ) اخذ سفته ريالي و يا سفته با درج مبلغ ارزي بابت تضمين مبلغ ضمانت نامه بلامانع است.

، حداقل بايد معادل يكصد و بيست درصد (٪120) مابقي مبلغ ضمانت نامه باشد.

5 ) مؤسسه اعتباري مي تواند بابت وثايق/تضامين كل ضمانت نامه و يا معادل مابقي مبلغ ضمانت نامه، ضمانت نامه ارزي ساير مؤسسات اعتباري مجاز داخلي، بانك ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي معتبر خارجي و ضمانت نامه هاي ارزي صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران را با ملحوظ داشتن مفاد بند (11 -3)اين دستورالعمل نيز اخذ نمايد.

تبصره پذيرش ضمانت نامه صادره توسط بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي خارجي (ابلاغي طي پيام سوئيفت يا ساير سازوكارهاي ارتباطي مورد تأييد بانك مركزي از قبيل سامانه سپام ارزي ) پس از دريافت نظر مثبت اداره خزانه داري ارزي بانك مركزي ج.ا.ا. درخصوص وضعيت مالي - اعتباري آن ها و با قبول مسئوليت توسط مؤسسه اعتباري بلامانع است.

6 ) ترهين اموال غيرمنقول، سهام شركت هاي بورسي كه نماد آن ها در تابلوي اصلي بورس درج شده باشند، كشتي يا هواپيما، حداقل معادل يكصد و پنجاه درصد (٪150) ارزش كارشناسي تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري بابت مابقي مبلغ ضمانت نامه بلامانع است.

7 ) مؤسسه اعتباري موظف است وجه موجود در حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار و يا سپرده قرض الحسنه پس انداز/جاري(اعم از ريالي و ارزي) كه به عنوان سپرده ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، به ميزان سپرده مورد نظر تا زمان سررسيد ضمانت نامه مسدود و نگهداري نمايد.

تبصره درصورت مطالبه ضمانت نامه در سررسيد و عدم پرداخت از سوي دستوردهنده/ضمانت خواه، مؤسسه اعتباري پس از رفع مسدودي، از محل وجه موجود درحساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار و يا سپرده قرض الحسنه پس انداز /جاري (اعم از ريالي و ارزي) كه به عنوان وثيقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، وجه ضمانت نامه مطالبه شده و كارمزدهاي وصول نشده، حسب مورد، (تا ميزان موجودي حساب ها) را تأمين نمايد. در خصوص سپرده هاي ريالي نرخ ارز در روز پرداخت به ذينفع ملاك عمل خواهد بود. اخذ تعهد از دستوردهنده/ضمانت خواه در اين خصوص الزامي است.

8 ) نرخ كارمزد ضمانت نامه هاي ارزي براساس بخشنامه هاي ابلاغي از سوي اداره ذي ربط بانك مركزي ج.ا.ا. مي باشد.

9 ) اخذ وثايق و كارمزد صدور ضمانت نامه صادرات خدمات فني و مهندسي در چارچوب "آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي" موضوع مصوبه شماره 27057/40527 مورخ 8/2/1389 هيئت محترم وزيران، تابع آيين نامه فوق و اصلاحيه هاي مربوطه آن خواهد بود.

10 ) نرخ ارز مورد عمل در خصوص سپرده نقدي، كارمزد و وثايق/تضامين مربوطه در زمان صدور ضمانت نامه، نرخ ارز روز صدور است.

11 ) توثيق ضمانت نامه /ضمانت نامه متقابل صادره توسط مؤسسات اعتباري بابت موضوعي غير از رابطه پايه اي كه به واسطه آن صادر شده است، امكان پذير نيست.

صدور ضمانت نامه

1 ) صدور ضمانت نامه ارزي شركت در مناقصه پس از دريافت اسناد مناقصه و ديگر مدارك مورد نياز مؤسسه اعتباري قبل از برگزاري مناقصه بدون نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا امكان پذير است.

2 ) حداكثر مدت زمان اعتبار ضمانت نامه شركت در مناقصه شش ماه از تاريخ برگزاري مناقصه مي باشد و در صورت ضرورت حسب تشخيص بانك عامل، حداكثر دو دوره سه ماهه ديگر قابل تمديد است.

3 ) صدور ضمانت نامه حسن انجام كار با ارائه ابلاغيه ارجاع كار معتبر منضم به اسناد مناقصه، پيش نويس قرارداد و ساير سوابق مرتبط امكان پذير مي باشد. در اين حالت پيش بيني ارائه قرارداد امضاءشده در صورت مطالبه وجه آن، در متن ضمانت نامه صادره الزامي است.

4 ) صدور انواع ضمانت نامه ارزي مورد نياز صادركنندگان كالاهاي صنعتي، كشاورزي، معدني، دارويي و ساير با ارائه گواهي تأييد صلاحيت ضمانت خواه مبني بر توانايي اجراي قرارداد مربوطه از وزارتخانه ذيربط و رعايت مفاد اين دستورالعمل امكان پذير است.

5 ) صدور انواع ضمانت نامه ارزي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در چارچوب آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي صرفاً با لحاظ نمودن شرايط ذيل و رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل امكان پذير است.

4 -5 -1 ) ارائه گواهي تأييد صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور. [پاورقي]

در رشته‌ها و زمينه‌هاي خاصي كه سازمان يادشده گواهي تأييد صلاحيت صادر نمي‌نمايد، تأييد كارگروه موضوع ماده (19) آيين‌نامه مزبور ملاك عمل خواهد بود.

4 -5 -2 ) در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام كار، پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان، علاوه بر گواهي تأييد صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور، ارائه گواهي كارگروه ماده (19) مستقر در سازمان توسعه تجارت ايران حاوي سقف مبلغ ضمانت نامه و مبلغ كل قرارداد.

4 -5 -3 ) صدور ضمانت نامه در چارچوب تبصره ماده (۲) آيين نامه مذكور صرفاً با تصريح استفاده از تسهيلات تبصره فوق در متن مجوز كارگروه ماده (۱۹) امكان پذير است.

4 -5 -4 ) صدور ضمانت نامه درمقابل 2 درصد وجه نقد يا ساير وثايق مورد قبول شبكه بانكي و 98 درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه قابل انجام است.

4 -5 -5 ) نرخ كارمزد صدور ضمانت نامه حداكثر 5/0 درصد معادل ريالي ارزش ضمانت نامه درسال به نرخ ارز روز صدور مي باشد.

4 -5 -6 ) در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه صادره در چهارچوب آيين نامه مذكور، رعايت مفاد ماده (7) آيين نامه مزبور مبني بر تعقيب قانوني توسط مؤسسه اعتباري جهت وصول مطالبات از صادركننده و واريز آن (معادل وجوه دريافتي از بودجه عمومي) به حساب درآمد عمومي، الزامي است.

6 ) صدور انواع ضمانت نامه ارزي مورد نياز پيمانكاران، مشاوران و سازندگان داخلي كه امور خدمات مهندسي مشاور، طراحي، ساختماني، تأسيساتي، تجهيزاتي و ساير را در داخل كشور در چارچوب ضوابط و مقررات اجرا مي كنند با رعايت شرايط و نكات ذيل امكان پذير مي باشد:

4 -6 -1 ) سهم ارزي و ريالي مي بايست به تفكيك در قرارداد منظورشده باشد. مگر در مواردي كه طبق مقررات ارزي كشور و يا به موجب قوانين خاص وجه موضوع قرارداد به صورت ارزي تجويز شده باشد. 4 -6 -1 -1) سهم ارزي: خريد كالا و خدمات از خارج كشور شامل تجهيزات، لوازم يدكي، كرايه حمل (در صورت خريد به صورت CFR و ساير ترم هاي مشابه)، دانش فني، خدمات كارشناسي، حق ليسانس، آموزش در خارج از كشور و... است. 4 -6 -1 -2) سهم ريالي: كليه هزينه هاي داخل كشور اعم از ساخت داخل، كارهاي ساختماني، حمل و نقل داخلي، هزينه اقامت، رفت و آمد، هزينه هاي دفتري، قسمتي از حقوق كاركنان خارجي و... مي باشد.

4 -6 -2 ) صدور ضمانت نامه ارزي صرفاً بابت بخش ارزي قرارداد و احراز مستندات مربوط به خريد كالا و خدمت ازخارج ازكشور امكان پذير است. در خصوص ضمانت نامه حسن انجام كار ارائه پروفرما(هاي) فروشنده/فروشندگان خارجي و درخصوص ضمانت‎ نامه پيش پرداخت، تأييد اسناد توسط اتاق بازرگاني (با نظرداشت مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزي) لازم است.

4 -6 -3 ) درصورت گشايش اعتبار اسنادي، اخذ تصوير پيام هاي مرتبط ابلاغي از طريق سوئيفت يا ساير سازوكارهاي ارتباطي مورد تأييد بانك مركزي از قبيل سامانه سپام ارزي و تطابق شرايط مندرج در آخرين اصلاحيه اعتبار اسنادي با مبلغ قرارداد مرتبط و مبلغ ضمانت نامه مورد درخواست، توسط مؤسسه اعتباري ضروري است.

4 -6 -4 ) صدور ضمانت نامه ارزي به نفع شركت هاي مشمول قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 15/02/1398 و اصلاحات بعدي آن با رعايت مفاد جزء "۲ - شرايط گشايش اعتبار اسنادي ارزي داخلي" بند "الف - واردات كالا و كالا – خدمت" بخش اول مجموعه مقررات ارزي، امكان پذير است.

4 -6 -5 ) صدور ضمانت نامه هاي ارزي حسن انجام كار، پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان حداكثر هركدام تا سقف "دويست هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها" پس از دريافت و بررسي قرارداد مربوطه با رعايت مندرجات اين دستورالعمل و نيز ساير ضوابط و مقررات بدون نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا بلامانع است.

4 -6 -6 ) چنانچه ارزش ضمانت نامه هاي فوق الذكر بيش از "دويست هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها" باشد ارسال درخواست مؤسسه اعتباري منضم به مدارك مورد نياز در چارچوب اين دستورالعمل جهت اخذ مجوز صدور ضمانت نامه به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي بانك مركزي ج.ا.ا الزامي است.

7 ) مؤسسه اعتباري مكلف است ضمانت نامه هاي مرتبط با معاملات دولتي را در چارچوب آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/1394 هيئت محترم وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن و صرفاً مطابق نمونه هاي پيوست تصويب نامه صادر نمايد.

8 ) صدور انواع ضمانت نامه ارزي به درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني و يا نمايندگان آن ها، موضوع بند (2 -5) شرايط عمومي اين دستورالعمل، با توثيق صد درصد (٪100) عين مبلغ ضمانت نامه به ارز بدون نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا يا با دريافت ضمانت نامه متقابل غيرقابل برگشت و قابل تمديد بانك معتبر خارجي با رعايت تبصره بند (5 -3) اين دستورالعمل، امكان پذير است.

9 ) چنانچه ضمانت نامه ارزي مورد درخواست مشمول بندهاي (1 -4) الي (8 -4) اين دستورالعمل نشود، ارسال مدارك مربوطه از طريق مؤسسه اعتباري و اخذ مجوز موردي از اداره ذي ربط بانك مركزي ج.ا.ا الزامي است.

ابلاغ ضمانت نامه مستقيم موسسه اعتباري درصورت تطبيق ضمانت نامه با ضوابط و مقررات مي تواند نسبت به ابلاغ آن با شرايط زير اقدام نمايد:

1 ) ابلاغ ضمانت نامه مستقيم صادره از سوي بانك هاي خارجي در ارتباط با قراردادهاي ارزي، اعتبار‏‏ اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي به نفع اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي كه از محل "ارز واردكننده" تأمين مي شوند، منوط به پذيرش مسئوليت هاي مترتبه توسط ذينفع ضمانت نامه و رعايت تبصره ذيل بند (5 -3) اين دستورالعمل بلامانع مي باشد.

2 ) ابلاغ ضمانت نامه مستقيم صادره از سوي مؤسسه اعتباري و شعب بانك هاي ايراني در خارج از كشور در ارتباط با قراردادهاي ارزي، اعتبارات‏‏/بروات اسنادي و يا حواله هاي ارزي به نفع اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي صرف نظر از نوع ارز تأمين شده، منوط به پذيرش مسئوليت هاي مترتبه توسط ذينفع ضمانت نامه بلامانع مي باشد.

3 ) ابلاغ ضمانت نامه مستقيم صادره از سوي بانك هاي خارجي به نفع بخش دولتي پس از اخذ مجوز از اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي ج.ا.ا. امكان پذير خواهد بود.

شرايط تمديد ضمانت نامه

1 ) تقاضاي تمديد پس از سررسيد به منزله تقاضاي صدور ضمانت نامه جديد تلقي شده و انجام كليه مراحل مربوط به صدور ضمانت نامه از جمله ارزيابي اعتباري دستوردهنده و ضمانت خواه و اخذ شماره جديد از درگاه خدمات الكترونيك طبق مقررات جاري الزامي است.

2 ) تمديد ضمانت نامه، به درخواست ذينفع و موافقت ضامن و پس از اطلاع به دستوردهنده/ضمانت خواه امكان پذير است. ضامن موظف است قبل ازسررسيد ضمانت نامه دستوردهنده /ضمانت خواه را از دريافت درخواست تمديد مطلع نمايد. در صورت عدم موافقت ضامن با تمديد ضمانت نامه، ضامن متعهد به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع خواهد بود.

3 ) دستوردهنده/ضمانت خواه مكلف است پس از اطلاع از درخواست تمديد ضمانت نامه، حسب درخواست و تشخيص ضامن و در مهلت مقرر از سوي ضامن، نسبت به تحكيم وثايق اقدام نمايد. درصورت عدم به روزرساني وثايق از سوي دستوردهنده/ضمانت خواه درمهلت مقرر، ضامن موظف است نسبت به اعلام كسري وثايق و جزئيات ضمانت نامه ( تاريخ صدور، مبلغ اوليه ضمانت نامه، تاريخ آخرين به روزرساني وثايق، مبلغ فعلي ضمانت نامه) به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي اقدام نمايد. دراين صورت تا زمان به روزرساني وثايق، صدور ضمانت نامه ارزي بنا به درخواست دستوردهنده/ضمانت خواه از سوي هريك از مؤسسات اعتباري ممنوع است.

تبصره از زمان ابلاغ اين دستورالعمل، محدوديت هاي اعمال شده قبلي (ممنوعيت ايجاد هرگونه تعهدات و يا اعطاي هرگونه تسهيلات) به دستوردهنده/ضمانت خواه، رفع و صرفاً صدور ضمانت نامه ارزي براي آنها توسط مؤسسات اعتباري ممنوع خواهد شد.

4 ) نرخ ارز مورد عمل در خصوص سپرده نقدي، كارمزد و وثايق مربوطه در زمان تمديد سررسيد، افزايش مبلغ ضمانت نامه، نرخ ارز در تاريخ روز انجام آن مي باشد.

5 ) صدور ضمانت نامه اي كه خود به خود و بدون درخواست كتبي ذينفع و موافقت ضامن و اطلاع به دستوردهنده/ضمانت خواه قابل تمديد باشد، به جز ضمانت نامه هاي قضايي و موارد مورد تأييد بانك مركزي ج.ا.ا، مجاز نيست.

انتقال ضمانت نامه

1 ) ضمانت نامه ارزي فقط در صورتي قابل انتقال است كه صراحتاً عبارت «قابل انتقال» در متن ضمانت نامه ذكر شده باشد. صدور ضمانت نامه قابل انتقال منوط به پيش بيني آن در قرارداد پايه يا اصلاحيه آن با درج نام انتقال گيرنده مي باشد.

2 ) ضمانت نامه وقتي انتقال مي يابد كه ذينفع موجود طي اظهاريه امضاء شده منضم به مستندات انتقال خطاب به ضامن اعلام نمايد كه ذينفع جديد جانشين حقوق و تعهدات او در رابطه پايه شده و ذينفع جديد ضمانت نامه مي باشد.

3 ) حتي اگر در ضمانت نامه صريحاً قيد شده باشد كه قابل انتقال است، مؤسسه اعتباري تكليفي ندارد كه به درخواست انتقال ضمانت نامه ترتيب اثر دهد.

4 ) ضمانت نامه متقابل قابل انتقال نيست.

5 ) ضمانت نامه انتقال داده شده شامل تمام اصلاحاتي كه انتقال دهنده و ضامن تا زمان انتقال با آن موافقت كرده اند، نيز مي باشد.

6 ) هرگونه مطالبه وجه و اعلام تخلف تحت ضمانت نامه انتقال يافته بايد توسط انتقال گيرنده امضاء شود. نام و امضاي انتقال گيرنده به جاي نام و امضاي انتقال دهنده در هر سند ديگري نيز به جاي نام و امضاي انتقال دهنده به كار مي رود، مگر اين كه در ضمانت نامه به نحو ديگري پيش بيني شده باشد.

7 ) عمليات انتقال صرفاً از طريق ظهرنويسي اصل ضمانت نامه صادره با درج آخرين مشخصات ضمانت نامه و اشاره به تعداد نسخ اصلاحيه و الحاقيه در متن ظهرنويسي با رعايت مفاد بندهاي (۱ -۷) و (۲ -۷) اين دستورالعمل امكان پذير است.

شرايط خاتمه اعتبار ضمانت نامه

1 ) ضمانت نامه با تحقق يكي از شرايط زير خاتمه مي يابد و آزاد سازي وثايق نيازمند ارائه اصل ضمانت نامه به مؤسسه اعتباري نمي باشد:

8 -1 -1 ) اعلام كتبي و امضاء شده ذينفع به ضامن مبني بر ابراء وي از تعهدات.

8 -1 -2 ) انقضاي اعتبار ضمانت نامه (تاريخ انقضا) و يا تحقق رخدادي كه منجر به خاتمه اعتبار شود. اگر خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رخدادي باشد لازم است اسناد و مدارك مربوط به رخداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود.

8 -1 -3 ) هنگامي كه مبلغ ضمانت نامه به صفر برسد.

شرايط مطالبه ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل

1 ) تعهد ضامن به پرداخت مبلغ ضمانت نامه صرفاً تابع رابطه بين ضامن و ذينفع مي باشد و از قرارداد و درخواست صدور ضمانت نامه مستقل است. دفاعيات قرارداد (رابطه پايه) و ادعاهاي ناظر بر روابط قراردادي تأثيري در اقدام ضامن تحت ضمانت نامه صادره ندارد.

2 ) مطالبه وجه تحت ضمانت نامه بايد همراه اسنادي باشد كه در ضمانت نامه مشخص شده است. ولي در هر حال درخواست مطالبه وجه بايد با بيانيه ذينفع كه نشان دهد ضمانت خواه درچه مواردي از تعهدات خود در قرارداد (رابطه پايه) تخلف كرده است، همراه باشد.

3 ) مورد تخلف مي تواند در سند امضاء شده اي جدا از مطالبه وجه، همراه مطالبه، در خود مطالبه و يا تاريخ ديگري قبل از خاتمه اعتبار ضمانت نامه ارائه شود. در صورت ارائه بيانيه جداگانه، ذينفع بايد به مطالبه وجه اشاره نموده و آن را مشخص كند.

4 ) هرگاه در بررسي مطابقت مطالبه وجه با شرايط ضمانت نامه و مقررات و نيز هماهنگي اسناد (شامل بيانيه تخلف)، مدارك ارائه شده كامل نباشد و هنگام ارائه مدارك اشاره نشود كه بعداً تكميل خواهد شد، مؤسسه اعتباري موظف است ظرف پنج روزكاري بعد از ارائه مدارك مطالبه، درخواست را رد نمايد.در صورت عدم اظهار نظر از سوي مؤسسه اعتباري به ذينفع در مهلت مقرر، مؤسسه اعتباري موظف به پرداخت بر اساس مدارك ناقص است.

5 ) ضامن بايد بدون تأخير، طرف دستوردهنده و يا حسب مورد ضامن متقابل را از دريافت مطالبه وجه و يا درخواست تمديد ضمانت نامه مطلع نمايد. ضامن متقابل نيز بايد بدون تأخير طرف دستوردهنده را از مطالبه وجه و يا درخواست تمديد تاريخ خاتمه اعتبار ضمانت نامه متقابل مطلع نمايد.

6 ) در صورتي كه طرف دستوردهنده/ضمانت خواه پس از اطلاع از مطالبه وجه، نسبت به تعيين تكليف ضمانت نامه و تسويه حساب با مؤسسه اعتباري اقدام ننمايد، اين ضمانت نامه در سامانه ضمانت نامه ارزي، وضعيت بلاتكليف به خود مي گيرد و تا زماني كه با مؤسسه اعتباري تسويه نكند امكان اخذ شماره ضمانت نامه از درگاه خدمات الكترونيك و صدور ضمانت نامه جديد براي آنها در شبكه بانكي ميسر نخواهد بود.

7 ) مطالبه وجه ضمانت نامه متقابل بايد همراه بيانيه اي از سوي ذينفع ضمانت نامه متقابل باشد و در اين بيانيه ذكر شود كه وي درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت نامه يا ضمانت نامه متقابلي كه صادر نموده، دريافت كرده است.

8 ) ذينفع ضمانت نامه متقابل لازم نيست بيانيه تخلف ارائه كند بلكه بايد بيان نمايد كه او درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابلي كه صادركرده، دريافت نموده است.

9 ) چنانچه ارائه اسناد ديگري در ضمانت نامه متقابل تعيين شده باشد (مثلاً تصوير دستور انتقال الكترونيكي براي پرداخت مبلغ ضمانت نامه به ذينفع، گواهي بازرسي)، دريافت اين اسناد نيز بايد توسط ضامن/ضامن متقابل تأييد شود.

10 ) ذينفع ضمانت نامه متقابل به محض اينكه درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت نامه خود دريافت كرده باشد و در مطالبه وجه تحت ضمانت نامه متقابل نيز به آن اشاره كند، محق به دريافت وجه به موجب ضمانت نامه متقابل مي شود. در اين صورت ضامن متقابل مجاز به تعويق پرداخت وجه ضمانت نامه مطالبه شده نمي باشد.

11 ) تعهد ضامن متقابل به پرداخت مبلغ ضمانت نامه متقابل از ضمانت نامه، قرارداد، درخواست صدور ضمانت نامه و هر ضمانت نامه متقابلي كه مربوط به آن باشد، مستقل مي باشد.

12 ) فروش، حواله و توثيق ارز ضمانت نامه هاي ارزي مطالبه شده به نفع اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني (اعم از ذينفع ضمانت نامه يا شخصي كه عوايد ضمانت نامه به وي واگذار شده) داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده و يا بدهي غيرجاري تعيين تكليف نشده نزد شبكه بانكي كشور، به جز موارد مندرج در بند (4 -10) اين دستورالعمل ممنوع است.

13 ) ايجاد هر گونه تعهدات و يا اعطاي هر نوع تسهيلات به ضمانت خواه/دستوردهنده از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع از سوي مؤسسه اعتباري تا زمان وصول كامل مطالبات از ضمانت خواه/دستوردهنده اعم از وجه ضمانت نامه پرداخت شده به ذينفع، كارمزدهاي مربوطه و وجه التزام تأخير تأديه دين مربوطه از سوي هر يك از مؤسسات اعتباري ممنوع است.

نحوه اقدام در رابطه با وجه ضمانت نامه ارزي صادره به نفع طرف هاي ايراني كه مطالبه شده است:

1 ) كليه ضمانت نامه هاي ارزي كه پيمانكاران و فروشندگان بابت حسن انجام كار خود به نفع خريداران ايراني داخل كشور توديع نموده اند و ضمانت نامه هاي مزبور به علت عدم ايفاي كامل تعهدات و بنا به تقاضاي ذينفع مطالبه مي شود، به شرح زير قابل اقدام خواهد بود:

10 -1 -1 ) وجه ضمانت نامه ارزي پس از مطالبه عيناً به حساب سپرده موقت واريز و نگهداري گردد.

10 -1 -2 ) درصورت تقاضاي ذينفع مبني بر واردات كالا يا خدمت (بنا به موضوع ضمانت نامه مربوطه ) ازمحل ضمانت نامه مطالبه شده ، گشايش اعتباراسنادي /برات اسنادي/حواله ارزي جهت واردات كالا يا خدمت تا سقف مبلغ ضمانت نامه با رعايت كامل مقررات صادرات و واردات و دستورالعمل هاي بانك مركزي ج.ا.ا و طي مراحل ثبت سفارش/ثبت خدمت امكان پذير است .

10 -1 -3 ) كالا يا خدمت مورد تقاضا، مي بايست همان كالا و يا خدمت اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي موضوع ضمانت نامه و بدون تغيير گروه كالايي و در چارچوب ضوابط و مقررات باشد.

10 -1 -4 ) با توجه به اين كه وجه ارزي كالا و يا خدمت وارده به شرح فوق ازمحل وجه ارزي ضمانت نامه ارزي مطالبه شده پرداخت خواهد گرديد، لذا مي بايست آمار مربوط به گشايش اين گونه اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي از طريق سامانه مربوطه به طور جداگانه به اداره تخصيص ارز بانك مركزي ج.ا.ا اعلام گردد.

10 -1 -5 ) در صورت عدم تقاضاي واردات كالا از محل وجه ضمانت نامه ارزي مطالبه شده، چنانچه ارز اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي مربوطه از محل ارزهاي تخصيصي از سوي اين بانك و يا به نرخ گواهي سپرده ارزي، واريزنامه، توافقي، مبادله اي، حاصل از صادرات و يا نيما تأمين شده باشد، وجه ارزي ضمانت نامه بايد به حساب اين بانك واريز و معادل ريالي آن به نرخ خريد حواله مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در روز مطالبه وجه ضمانت نامه به ذينفع پرداخت گردد.

: درصورت تأخير در پرداخت وجه ضمانت نامه از سوي كارگزار، واريز تمامي وجوه دريافتي از كارگزار (اصل و فرع) به حساب بانك مركزي ج.ا.ا. الزامي است.

: در رابطه با اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي از محل ارزهاي تخصيصي با نرخ ترجيحي (معادل هر دلار 42،000 ريال) مي بايست به همان نرخ ترجيحي، وجه ضمانت نامه به ذينفع پرداخت گردد.

: چنانچه تمام يا بخشي از وجه اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي مرتبط با ضمانت نامه مطالبه شده، ازمحل يارانه هاي دولتي و اعتبارات دستگاه هاي اجرايي دولتي تأمين شده باشد، واريز معادل ريالي سهم مربوطه از وجه ضمانت نامه مطالبه شده (با توجه به نسبت هاي پرداخت وجه اسناد) به حساب خزانه الزامي است.

10 -1 -6 ) در صورتي كه ارز اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي موضوع ضمانت نامه از محل ارز متقاضي و يا واردكننده بوده و يا ضمانت نامه فاقد اعتبار اسنادي يا قرارداد يا به طوركلي نرخ تسعير مورد عمل باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه، پرداخت عين ارز يا تسعير آن (بنا بر درخواست ذينفع ضمانت نامه به نرخ خريد حواله در روز مطالبه وجه ضمانت نامه مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)به حساب ذينفع ضمانت نامه امكان پذير است.

10 -1 -7 ) در صورتي كه ارز اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي موضوع ضمانت نامه از محل حساب ذخيره ارزي/صندوق توسعه ملي تأمين شده باشد، با توجه به مفاد قرارداد في مابين خريدار و فروشنده، چنانچه آن بانك خريدار را محق به استفاده از وجه حاصل از ضمانت نامه مطالبه شده براي مصارف ارزي جهت واردات كالا و يا خدمت به منظور تكميل و راه اندازي طرح مربوطه تشخيص دهد استفاده از آن براي موارد مذكور امكان پذير است. درغير اين صورت ارز دريافت شده مي بايست به حساب ذخيره ارزي/صندوق توسعه ملي واريز شود.

2 ) تسعير وجه ضمانت نامه هاي ارزي شركت در مناقصه كه از سوي پيمانكاران و فروشندگان توديع گرديده و بنابر دلايلي توسط ذينفع ايراني مطالبه شده، به نرخ خريد حواله در روز مطالبه وجه ضمانت نامه مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) و با رعايت ساير مقررات مربوطه از نظر اين بانك امكان پذير است.

3 ) مقررات مربوط به مطالبه وجه ضمانت نامه هاي حسن انجام كار موضوع بند (1 -10) اين دستورالعمل به ضمانت نامه هاي پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان كه از سوي پيمانكاران و فروشندگان توديع گرديده و اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي آن (قرارداد مربوطه) از محل ارزهاي تخصيصي از سوي اين بانك، واريزنامه، توافقي، گواهي سپرده ارزي، مبادله اي، ارز حاصل از صادرات، نيما، ارز متقاضي و يا واردكننده انجام شده باشد، قابل تسري است.

4 ) استفاده از ارز ضمانت نامه هاي ارزي مطالبه شده به نفع وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي درصورت تأييد بالاترين مقام اجرايي و يا ذي حساب سازمان ذي ربط مبني بر رعايت كليه مقررات مربوطه امكان پذير است.

ضمانت اجرا

1 ) تخلف از مفاد اين دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباري، موجب اعمال مجازات هاي انتظامي موضوع ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 30/03/1402 و بند (پ) ماده (۲۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 و اصلاحات بعدي آن نيز مي شود.

2 ) صدور هرگونه ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل ارزي توسط مؤسسات اعتباري منوط به رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل است. ضمانت نامه هاي ارزي موجود كه بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسيد، به اعتبار خود باقي بوده و تمديد اين ضمانت نامه ها با رعايت مفاد بند هاي (2 -6) و (3 -6) اين دستورالعمل امكان پذير است.

3 ) از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از سوي بانك ها و ساير مقررات مغاير با اين دستورالعمل منسوخ اعلام مي شود.

مطالبه وجه ضمانت نامه هاي ارزي تأمين و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت نامه هاي ارزي كه بر اساس مقررات و دستورالعمل هاي اين بانك صادر گرديده است، با پذيرش مسئوليت توسط مؤسسه اعتباري در وجه ذينفع ضمانت نامه ارزي بلامانع است.

كارمزد ضمانت نامه هاي ارزي متقابل صادره تأمين و انتقال ارز بابت پرداخت كارمزد ضمانت نامه هاي ارزي متقابل صادره به نفع بانك هاي كارگزار خارجي با تأييد مؤسسه اعتباري مربوطه بلامانع است.

ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي مرتبط با تسهيلات ارزي

تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها و بانك توسعه و تجارت اكو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي و نيز صندوق توسعه ملي از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است.

تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است.

تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات ريفاينانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است.

تسويه بدهي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) تسهيلات گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي موضوع آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (ابلاغي طي بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي)، به صورت ارزي (ارايه عين ارز از سوي بدهكار يا تأمين ارز از طريق بازار مبادله ارز و طلاي ايران) و يا به صورت ريالي مطابق آيين نامه مزبور مي باشد.

تسهيلات گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي موضوع طرح هاي اولويت دار دولتي، به صورت ارزي (ارايه عين ارز از سوي بدهكار يا تأمين ارز از طريق بازار مبادله ارز و طلاي ايران) امكان پذير است.

تأمين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 211607‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت43304ك مورخ 27‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1388 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي) از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است.

تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كشور از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است.

تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي، پرداخت اقساط و هزينه هاي تبعي اعتبارات اسنادي فاينانس خودگردان و غيرخودگردان، از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است.

تأمين ارز بابت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع يادشده در بندهاي فوق و همچنين سهم الشركه (آورده) متقاضي، (صرفاً بابت واردات) طرح هاي تسهيلاتي مذكور، از محل ارز حاصل از صادرات خود/ديگران با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه امكان پذير مي باشد.

متقاضي (بابت ساير مصارف ارزي غير از واردات - مطابق ضوابط مربوط) طرح هاي تسهيلاتي مزبور، از محل ارز حاصل از صادرات صرفاً از محل ارز مازاد فراتر از درصد و تكليف مصوب تعهد ارزي صادراتي امكان پذير مي باشد.

: عمليات ارزي شعب و واحدهاي بانك هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و شعب و واحدهاي بانك هاي ايراني خارج از كشور

عنوان صفحه الف) خريد و فروش ارز................. 1 ب) واردات كالا و كالا -خدمت از طريق گشايش اعتبار اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي به صورت ديداري و يا انتقال وجه (حواله ارزي)...................... 1 ج) واردات كالا و كالا -خدمت از طريق گشايش اعتبار اسنادي به صورت مدت دار................ 2 د) رسيدگي به تعهدات ارزي ايجاد شده.................. 2 هـ) مقررات بازرسي و بيمه.............. 2

شعب و واحدهاي بانك هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و شعب و واحدهاي بانك هاي ايراني خارج از كشور مي توانند نسبت به انجام عمليات ارزي و واردات كالا و خدمت با استفاده از انواع ابزارهاي پرداخت بانكي از محل ارزهاي تعيين شده وفق مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزي[پاورقي] با رعايت ساير ضوابط و مقررات به ويژه موازين تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و ضوابط مربوط به شرح ذيل اقدام نمايند:

وفق بند (12) از قسمت "كليات" بخش مذكور(بخش اول) تحت عنوان "الزامات واردات با استفاده از روشهاي پرداخت بانكي نزد مؤسسات اعتباري داراي مجوز لازم عمليات ارزي"

خريد و فروش ارز انجام معاملات ارزي با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از ايراني و خارجي توسط شعب مستقر در مناطق مزبور و واحدهاي بانك هاي ايراني خارج از كشور با رعايت موارد ذيل بلامانع مي باشد:

خريد و فروش ارزهاي انتقالي از طريق بانك هاي خارج از كشور از جمله حواله هاي ارزي، چك هاي مسافرتي ، كارت هاي اعتباري و ساير ابزارهاي معتبر بانكي و موجودي حساب هاي ارزي با منشأ خارجي (به استثناي ارزهاي حاصل از صادرات) بدون هيچگونه محدوديتي توسط شعب مستقر در مناطق مذكور مجاز مي باشد.

تبصره خريد اسكناس نيز بارعايت ”قانون مبارزه با پولشويي و مقررات مربوط“ مجاز مي باشد.

خريد و فروش ارز (به استثناي ارزهاي تأمين شده از محل منابع بانك مركزي و همچنين ارزهاي حاصل از صادرات) توسط شعب و واحدهاي مستقر در خارج از كشور آن بانك با رعايت مراتب فوق الذكر و تسويه ريالي آن در مناطق موصوف و داخل كشور بلامانع مي باشد.

استفاده از خدمات صرافي آن بانك صرفاً جهت انتقال ارز در راستاي انجام عمليات ارزي بانك مربوطه در مقابل ارائه اسناد مثبته و با مسؤوليت آن بانك وفق مقررات بلامانع مي باشد.

واردات كالا و كالا -خدمت از طريق گشايش اعتبار اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي به صورت ديداري و يا انتقال وجه (حواله ارزي)

واردات كالا و خدمت توسط واحدهاي توليدي و تجاري مستقر در مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي با استفاده از روش هاي پرداخت فوق با رعايت كليه ضوابط، الزامات و ترتيبات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزي امكان پذير مي باشد.

تأمين ارز بابت كرايه حمل به منظور واردات كالا به مناطق فوق، از محل هاي تعيين شده وفق بخش اول مجموعه مقررات ارزي و با رعايت ضوابط، ترتيبات و الزامات لحاظ شده طي بخش دوم مجموعه مذكور امكان پذير مي باشد.

استفاده از تسهيلات ارزي به منظور واردات كالا به مناطق صدر الذكر تابع مقررات، ضوابط ، الزامات و ترتيبات مندرج در بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي خواهد بود.

تبصره اعطاي تسهيلات ارزي توسط شعب بانك هاي ايراني در خارج از كشور به پشتوانه وثايق داخلي از جمله برگ سپرده سرمايه گذاري بلندمدت و يا ضمانت نامه هاي ريالي صادره توسط شعب داخلي بانك ها مجاز نبوده و تبديل و انتقال ارز حاصل از نقد شدن وثايق ريالي مذكور نيز مجاز نمي باشد.

واردات كالا و كالا -خدمت از طريق گشايش اعتبار اسنادي و ثبت وصولي (برات) اسنادي به صورت مدت دار گشايش اعتبار اسنادي و ثبت وصولي (برات) اسنادي مدت دار جهت واردات كالا و خدمت توسط واحدهاي توليدي و تجاري مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با استفاده از روش پرداخت فوق با رعايت كليه ضوابط، الزامات و ترتيبات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزي و با مرعي داشتن موارد ذيل امكان پذير است:

ارائه تأييديه سازمان منطقه آزاد تجاري– صنعتي و ويژه اقتصادي مبني بر موافقت با گشايش اعتبار اسنادي و وصولي (برات) اسنادي مدت دار جهت ورود كالا.

ارائه تأييديه سازمان منطقه آزاد تجاري– صنعتي و ويژه اقتصادي مبني بر تعيين مدت اعتبارات و وصولي هاي (بروات) اسنادي به ويژه درخصوص كالاهاي تجاري و حداكثر تا سقف تعيين شده در مقررات و ضوابط ابلاغي اين بانك.

ارائه گواهي هاي بازرسي مطابق بخش دوم مجموعه مقررات ارزي به همراه ساير اسناد اعتبار اسنادي.

تكميل فرم تعهدنامه هاي مربوطه مطابق با بخش اول مجموعه مقررات ارزي.

اخذ پيش دريافت مطابق با ضوابط مندرج در بخش اول مجموعه مذكور خواهد بود.

رسيدگي به تعهدات ارزي ايجاد شده تعهدات ارزي مترتبه در چهارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي و همچنين نامه هاي عمومي صادره در اين ارتباط قابل رسيدگي خواهد بود.

) مقررات بازرسي و بيمه رعايت ضوابط و مقررات بازرسي و بيمه مطابق با مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزي الزامي خواهد بود.

«نحوه رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از واردات كالاوخدمت»

عنوان صفحه الف) مراحل الزامي قبل از ارائه خدمات به متقاضيان واردات كالا و خدمت 2 ب)نحوه بررسي پروانه گمركي /اسناد به جهت رفع تعهد ارزي 3 ج) نحوه رفع تعهد ارزي درصورت عدم ارائه پروانه گمركي و اسناد مورد درخواست 6 د) نحوه پيگيري تعهد ارزي 8 ه)پيوست ها 13

مراحل الزامي قبل از ارائه خدمات به متقاضيان واردات كالا و خدمت:

اعتبار سنجي واردكننده قبل از ارائه خدمات و نيز كنترل سقف تعهداتي مجاز ابلاغي از سوي بانك مركزي ج.ا.ا.

اخذ تعهد نامه ارائه پروانه گمركي ورود كالا. اخذ تعهدنامه از واردكننده طبق فرم نمونه پيوست شماره (2) در بخش اول مجموعه مقررات ارزي در ارتباط با تحقق مفاد ذيل بند هاي (9 و 14) قسمت كليات از بخش اول مجموعه مقررات ارزي (كه در متن تعهدنامه درج گرديده است) بارعايت موارد ذيل الزامي است:

2 - تعهدنامه بايد توسط شخص واردكننده (دارنده كارت بازرگاني/مجوز واردات) تكميل و قسمت ذيل آن نيز توسط مسئولين شعبه پس از احراز هويت متقاضي منطبق با كارت بازرگاني با ذكر نام، تاييد، امضاء و مهر گردد.

2 - مؤسسه اعتباري مكلف است تعهدنامه ماخوذه را تا پايان تسويه تعهد ارزي در سوابق مربوطه نگهداري نمايد.

2 - بر روي تعهدنامه برابر مقررات تمبر الصاق و ابطال گردد.

2 - لازم است تعهدنامه درمورد اشخاص حقيقي توسط شخص واردكننده (دارنده كارت بازرگاني) و درمورد اشخاص حقوقي خصوصي توسط دارندگان امضاء مجاز (مرتبط با كارت بازرگاني آن شركت) تكميل، امضاء و مهر گردد.

تبصره استفاده از كارت بازرگاني شخص ثالث در سيستم بانكي كشور جهت واردات كالا و خدمت حتي بصورت وكالتي امكان پذير نمي باشد.

2 - درخصوص وزارتخانه ها، ارگانها، نهادها، شركتها، سازمانها و مؤسسات دولتي، اشخاص مسئول در دستگاه مربوطه (بغير از ذيحساب) مي بايست نسبت به تكميل و تنظيم تعهدنامه اقدام نمايند.

دريافت وثايق مقرر در ذيل بند هاي (9 و 14) قسمت كليات از بخش اول مجموعه مقررات ارزي.

نحوه بررسي پروانه گمركي/اسناد مثبته حاكي از ورود و ترخيص.

نحوه رفع تعهد ارزي با ارائه پروانه گمركي و يا ساير اسناد حاكي از ورود كالا و خدمت

1 -رفع تعهد ارزي (صرفاً تعهد ارائه پروانه گمركي) در قبال ارائه پروانه گمركي حاكي از ورود و ترخيص قطعي كالا و با مطابقت كمي و كيفي به لحاظ ارزش و مشخصات كالاي وارده با اسناد ارائه شده مطابق با ثبت سفارش (درخصوص اعتبارات اسنادي علاوه بر موارد مذكور تطابق با شرايط مندرج در اعتبار اسنادي)، ظرف مهلت مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزي با رعايت ساير مقررات بلامانع خواهدبود. در مواردي كه واردكننده در مهلت هاي مقرر اعطايي نسبت به ارائه اسناد حمل و پروانه گمركي حاكي از ورود و ترخيص كالا اقدام ننمايد، مؤسسه اعتباري موظف است ضمن ضبط وثيقه مأخوذه (موضوع ذيل بند هاي (9 و 14) قسمت كليات اول مجموعه مقررات ارزي)، مراتب را وفق مفاد اين مجموعه پيگيري نمايد.

درخصوص پروانه هاي سبز گمركي كه تاريخ آنها قبل از اجرايي شدن نسخه الكترونيكي آن (29/04/1394) مي باشد، رفع تعهد ارزي با اخذ اصل پروانه سبز گمركي ممهور به «مهر قابل توجه بانك» حاكي از ورود و ترخيص كالا و مطابقت مندرجات روي و ظهر پروانه مزبور با شرايط ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه (درخصوص اعتبارات اسنادي علاوه بر موارد مذكور تطابق با شرايط مندرج در اعتبار اسنادي)، با رعايت ساير مقررات بلامانع خواهد بود. لازم است پس از ممهور نمودن اصل پروانه و يا اصل گواهي مدلول سند گمركي مأخوذه، به مُهر شعبه/ واحد ارزي ذيربط، تصويري خوانا از روي و ظهر آن تهيه و در سوابق مربوط ضبط گردد.

درخصوص آن دسته از پروانه هاي سبز گمركي صادره قبل از تاريخ 29/4/1394 كه فاقد اطلاعات كامل در سامانه پرتال ارزي مي باشند، آن مؤسسه اعتباري مي بايست جهت احراز اصالت پروانه هاي مذكور مراتب را از گمركات اجرايي استعلام نمايد.

درصورتيكه اصل پروانه سبز گمركي ارائه شده فاقد مهر قابل توجه بانك باشد، مشروط بر اينكه از ساير مفاد پروانه منجمله مهر درب خروج، ورود و ترخيص كالا و همچنين مطابقت مندرجات آن با شرايط ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه (درخصوص اعتبارات اسنادي علاوه بر موارد مذكور تطابق با شرايط مندرج در اعتبار اسنادي)، توسط آن مؤسسه اعتباري احراز گردد، رفع تعهد ارزي با رعايت ساير مقررات بلامانع خواهد بود.

ضمن تاكيد بر اين مهم كه در صورت عدم ارائه پروانه گمركي در مهلت مقرر بايستي مراتب به سازمان تعزيرات حكومتي جهت اقدامات لازم منعكس گردد، در اين خصوص در صورت وصول پروانه پس از مهلت مقرر با تأييد بخش حقوقي آن بانك، نسبت به بررسي ايفاي تعهد ارزي اقدام لازم صورت پذيرد.

در مواردي كه تامين ارز اعتبار/برات اسنادي و يا حواله ارزي، جهت كالاهاي وارداتي ازمحل منابع بانك مركزي، حساب ذخيره ارزي و يا صندوق توسعه ملي بوده و بطور خاص مدت زمان ديگري براي مهلت ارائه پروانه ترخيص كالا ازگمرك در نظر گرفته شده باشد، ملاك عمل صرفاً مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه خواهد بود.

1 - درصورت ارائه اصل پته مسافرتي بصورت تجاري كمتر از 2000دلار يا معادل آن به ساير ارزها (مورد تاييد گمرك جمهوري اسلامي ايران )، حاوي وزن، تعداد، ارزش و نوع كالا و احراز تطابق كامل مفاد آن به لحاظ كمي و كيفي مطابق با ثبت سفارش (درخصوص اعتبارات اسنادي علاوه بر موارد مذكور تطابق با شرايط مندرج در اعتبار اسنادي) و اسناد حمل مربوطه، رفع تعهد ارزي با رعايت ساير مقررات بلامانع خواهدبود.

1 - مرجوع شدن كالا به منزله عدم ورود كالا به كشور تلقي و رفع تعهد ارزي منوط به ورود مجدد كالا بصورت بدون انتقال ارز طبق بند 2 ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات با اخذ تاييديه وزارت صنعت, معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) و ارائه اصل پروانه گمركي مربوطه و يا برگشت عين ارز به ميزان ارزش كالاي مرجوعي مطابق مفاد اين مجموعه خواهد بود. در صورت عدم بازگشت ارز ضمن ضبط وثيقه مأخوذه موضوع ذيل بند هاي (9 و 14) قسمت كليات بخش اول مجموعه مقررات ارزي، مي بايست مراتب بلحاظ خروج غير قانوني ارز از طريق بخش حقوقي مؤسسه اعتباري پيگيري شود.

1 - ارائه پروانه ورود موقت جهت تسويه تعهدارزي به جاي پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا قابل قبول نبوده و صرفاً بابت ثبت سفارشات ورود موقت و يا موارديكه حسب بخشنامه شماره 259689/00مورخ 8/9/1400(پيوست شماره1) از محل منابع ارزي واردكننده با انجام ثبت آماري وارد و يا پيشتردر چارچوب مفاد بخشنامه شماره 15243/97مورخ 25/1/1397 از محل ارزهاي تعريف شده (از محل ارز صادرات و حساب واردكننده) وارد شده اند، قابل پذيرش خواهد بود. در ارتباط با موارد اقدام شده براساس بخشنامه اخيرالذكر علاوه بر اخذ پروانه ورود موقت، ارائه تاييديه گمرك ذيربط مبني بر انجام صادرات از محل پروانه مذكور حداقل به ميزان ارز تاميني الزامي خواهد بود.رفع تعهد صادراتي به ميزان ارز تاميني, الزامي خواهد بود.

1 - رفع تعهد ارزي از بخش خدماتي اعتبار/برات اسنادي و يا حواله ارزي منوط به ارائه اصل صورتحسابهاي قطعي انجام كار و ارائه تاييديه كارفرما (بالاترين مقام سازمان يا هيأت مديره شركت) مبني بر انجام خدمت پس از كسر ماليات متعلقه و ساير كسورات قانوني با رعايت ساير مقررات بلامانع بوده و در غير اينصورت رفع تعهد ارزي منوط به برگشت عين ارز (وفق ترتيبات مقرر اين مجموعه) خواهد بود.

1 - در مورد كالاها و تجهيزاتي كه با رعايت مقررات مربوطه تماماً يا بخشي از آن توسط سازنده داخلي (ساخت داخل) تامين مي گردد، با توجه به فقدان گواهي مبدأ، بارنامه و عدم صدور پروانه گمركي، ارائه اسناد ذيل جهت رفع تعهد ارزي الزامي مي باشد: الف -سياهه تجاري ب -ليست بسته بندي ج -قبض انبار و يا صورتمجلس تحويل كالا (بجاي بارنامه) كه مبين تحويل كالا به انبار خريدار بوده و به امضاءي نمايندگان خريدار و فروشنده رسيده باشد. د -گواهي بازرسي

1 - چنانچه در پيش فاكتور فروش كالا به ارسال كالاي مجاني اشاره شود و توسط سازمان توسعه تجارت ايران تاييد شده و نيز كالاي مجاني علاوه بر اصل كالا در اوراق ثبت سفارش به صراحت قيدگردد، واردكنندگان مي بايست نسبت به اظهار كالا به گمركات برمبناي كالاي موضوع پروفرما همراه با كالاي مجاني اقدام نمايند و هرگونه مغايرت كمي و كيفي كالاي مجاني نيز كسر تخليه محسوب خواهدشد. سيستم بانكي كشور ملزم به وصول پروانه گمركي ترخيص كل محموله (اصل كالا بعلاوه كالاي مجاني) براي رفع تعهدات ارزي خواهد بود.

1 - درمورد آن دسته از تعهدات ارزي ايفاء نشده واردكنندگان اعم از بخش دولتي يا خصوصي كه بلحاظ عدم ارائه پروانه گمركي/كسر تخليه/بيش بودارزش كالا در اين بانك سابقه پيگيري داشته و تحت تعقيب قانوني قرار گرفته اند، به هنگام تسويه تعهد (درصورت احراز شرايط رفع تعهد ارزي) بايستي مراتب را جهت اخذ نامه رفع سوء اثر (كان لم يكن نمودن) از سابقه تعقيبي به اين بانك منعكس نمايند. بنابراين در اينگونه موارد صرف اعلام رفع تعهد از واردكنندگان توسط بانك عامل كفايت ننموده و لازم است با ذكر شماره و تاريخ نامه تعقيبي مراتب را به اين بانك اعلام نمايند.

1 - واردكنندگاني كه نسبت به ورود تكنولوژي و دانش فني از جمله در قالب محمل الكترونيكي شامل لوح فشرده، نرم افزار و ... اقدام به گشايش اعتبار/برات اسنادي و يا حواله ارزي نموده اند, موظف به ارائه پروانه گمركي مطابق به ويژه به لحاظ ارزش ارزي پروانه گمركي مي باشند.

1 -9 -1 - در صورت عدم ارائه پروانه گمركي مطابق، رفع تعهد ارزي بابت ورود نرم افزار (فاقد محمل الكترونيكي) و حق ليسانس مربوط (به صورت توامان و يا به تفكيك)، ضمن الزام به رعايت مفاد بند (5 -1) فوق، منوط به ارائه تأييديه از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر نصب/ به كارگيري نرم افزار وارده و نيز تطابق شرح و ارزش ارزي نرم افزار وارده و حق ليسانس مربوط با شرح و ارزش ارزي مندرج در ثبت خدمت مربوط امكان پذير مي باشد.

1 - ارائه پروانه ترانزيت اعم از داخلي و يا خارجي جهت تسويه و احراز رفع تعهد ارزي ناشي از واردات كالا مورد قبول نمي باشد.

1 - مواردي كه كالاي وارداتي به كشور قبل از انجام ترخيص قطعي از گمرك، به هر جهت امحا گردد؛ تعهد ارزي واردكننده بابت كالاي مربوطه مرتفع نگرديده و در اين راستا ملزم به رفع تعهد ارزي خواهد بود.

1 - تا زماني كه از اعتبار/برات اسنادي و يا حواله ارزي، رفع تعهد ارزي كامل بعمل نيامده است از انتقال و جابجايي پرونده ها و سوابق مربوط به بايگاني راكد و يا امحاء آن اكيداً خودداري گردد.

1 - رفع تعهد ارزي از اعتبار/برات اسنادي و حواله ارزي انجام شده بابت كرايه حمل، هزينه بازرسي و دموراژ منوط به رفع تعهد ارزي از اسناد كالاي وارداتي مربوطه مي باشد.

1 - درصورتيكه طبق شرايط ثبت سفارش، كالا بصورت وزني خريداري شده باشد، مغايرت در تعداد موردي نداشته و اگر بصورت تعدادي خريداري شده باشد مغايرت در وزن موجب الزام به تعهد نخواهد بود.

1 ) در صورت فزوني ارزش پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا، رفع تعهد ارزي به ميزان ارزش اسناد حمل ارائه شده مرتبط با آن پروانه گمركي، بلامانع مي باشد. در همين ارتباط چنانچه فزوني ارزش كالاهاي ترخيصي بيش از ۱۵ درصد مبلغ مندرج در اسناد حمل ارائه شده باشد، آن بانك مكلف است مراتب را به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس نمايد.

بررسي ورود كالا به ساير گمركات و نيز كالاها و خدمات وارده به مناطق آزاد تجاري -صنعتي/ويژه اقتصادي و يا ترخيص شده از گمركات آنها

2 - با توجه به اينكه واردكننده مي بايستي كالا را از طريق گمركي كه قبلاً در اوراق ثبت سفارش/خدمت، پيش بيني شده است وارد و ترخيص نمايد، چنانچه با تغيير گمرك مقصد اختلاف ارزشي ناشي از مغايرت گمرك (اختلاف كرايه حمل داخلي) حادث گردد، واردكننده مي بايست ضمن ارائه اصل پروانه گمركي مطابق، به ميزان اختلاف كرايه حمل حادث شده نسبت به برگشت عين ارز (وفق ترتيبات مقرر اين مجموعه بالاخص بخش دوم) اقدام نمايد.

تبصره در مورد اعتبارات اسنادي مفتوحه ازمحل منابع بانك مركزي/حساب ذخيره ارزي اختلاف كرايه حمل موردبحث مي بايست بهمراه سود و 12٪ جريمه و در مورد منابع صندوق توسعه ملي به همراه 6% جريمه از زمان پرداخت وجه اسناد به فروشنده محاسبه و طبق بند "ج" اين بخش اقدام گردد.

2 - رفع تعهد ارزي از اعتبارات / بروات اسنادي و حواله هاي ارزي كه كالاهاي مربوطه به جاي سرزمين اصلي از گمركات مناطق آزاد تجاري و يا ويژه اقتصادي ترخيص و وارد سرزمين اصلي شده باشد، منوط به ارائه اصل پروانه گمركي صادره توسط گمركات مستقر در مناطق بنحويكه كليه مفاد و مندرجات پروانه صرف نظر از تغيير گمرك ترخيص كننده مطابق با شرايط اعتبار و اسناد حمل باشد با رعايت ساير مقررات بلامانع خواهد بود.

تبصره چنانچه مقصد كالاي اعتبار/برات اسنادي و يا حواله، بدواً سرزمين اصلي بوده باشد، رفع تعهد ارزي صرفاً منوط به ارائه پروانه گمركي و يا مدلول سند گمركي مطابق بند "ب" بوده و گواهي هاي صادره از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مورد قبول نخواهد بود.

2 - رفع تعهد ارزي از اعتبارات اسنادي، وصولي ها(بروات) اسنادي يا حواله هاي ارزي كه بدواً مقصد كالاي آنها مناطق آزاد تجاري -صنعتي و يا ويژه اقتصادي بوده باشد با ارائه پروانه گمركي صادره از سوي گمركات مستقر در مناطق يا گواهي الكترونيكي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي مطابق با شرايط ثبت سفارش/ثبت آماري و اسناد حمل مربوط به لحاظ كمي و كيفي (درخصوص اعتباراسنادي علاوه بر موارد مذكور تطابق با شرايط مندرج در اعتبار اسنادي) امكان پذير خواهد بود.

: رفع تعهد ارزي بابت تعهدات ارزي قبل از تاريخ 01‏/01‏/1397 درصورتي امكان پذير مي باشد كه تأمين ارز مربوط از محل ارز متقاضي بوده باشد. درغير اينصورت مي بايست نسبت به استرداد ارز وفق مفاد بند (1) از قسمت «د» اين بخش اقدام نمايند.

: درخصوص موارديكه ثبت سفارش هاي كالايي صادره (سرزمين اصلي) طي سالهاي 1399‏‏ -1397 تامين ارز آن در چارچوب مقررات اين بانك انجام و واردات آنها به مناطق آزاد تجاري‏ صنعتي و ويژه اقتصادي صورت پذيرفته است، ضمن لزوم رعايت مفاد بند (3 -2) همين قسمت، مي بايست تأييديه كتبي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري‏‏ - صنعتي و ويژه اقتصادي مبني بر اينكه كالاي مربوطه از ابتدا به مقصد مناطق بوده را ارائه نمايد. ضمناً مواردي كه بعد از تاريخ 16‏/5‏/1397 تأمين ارز آن با نرخ ارز رسمي (معادل 42000 ريال به ازاي هر دلار) صورت پذيرفته است؛ مشمول ضوابط اخيرالذكر نمي گردد و رفع تعهد ارزي با ارائه پروانه گمركي مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط و حاكي از ورود قطعي كالا به سرزمين اصلي خواهد بود. درغير اينصورت مي بايست وفق مفاد بند (1) از قسمت «د» اين بخش نسبت به استرداد ارز اقدام نمايد.

2 -در موارديكه ثبت سفارش هاي كالايي صادره (سرزمين اصلي) طي سالهاي 1399‏‏ -1397 تامين ارز آن در چارچوب مقررات اين بانك انجام و واردات آنها به مناطق آزاد تجاري‏ صنعتي و ويژه اقتصادي صورت پذيرفته است، در صورت تأييد شورايعالي مناطق آزاد تجاري‏‏ - صنعتي و ويژه اقتصادي مبني بر اينكه كالاي مربوطه از ابتدا به مقصد مناطق بوده و به مناطق مزبور نيز وارد شده و مورد استفاده قرار گرفته است، رفع تعهد ارزي (صرفاً تعهد ارائه پروانه گمركي) در چارچوب مفاد بند 3 -2 بلامانع خواهد بود. ضمناً مواردي كه بعد از تاريخ 16‏/5‏/1397 تأمين ارز آن با نرخ ارز رسمي (معادل 42000 ريال به ازاي هر دلار) صورت پذيرفته است؛ مشمول ضوابط اخيرالذكر نمي گردد.

2 - رفع تعهد ارزي اعتبار‏/برات اسنادي و يا حواله ارزي مربوط به واردات خدمت به مناطق آزاد تجاري– صنعتي و ويژه اقتصادي منوط به ارائه اصل صورتحسابهاي قطعي انجام كار و ارائه تاييديه كارفرما (بالاترين مقام سازمان يا هيأت مديره شركت) مبني بر انجام خدمت پس از كسر هرگونه كسورات قانوني مترتب و نيز با ارائه تاييديه مكتوب در سربرگ دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت ساير مقررات بلامانع مي باشد.

نحوه رفع تعهد ارزي در موارد عدم ارائه پروانه مطابق (شامل عدم ورود كالا /كسرتخليه/كسر ارزش و گران نمايي )

گواهي مدلول سند گمركي ورود كالا بابت عدم واردات كالا درصورتي كه واردكننده مراتب مفقودي و يا عدم دسترسي به اصل پروانه سبز گمركي ورود كالا (در خصوص پروانه هاي سبز گمركي صادره قبل از اجرائي شدن نسخه الكترونيكي) را اعلام نمايد، بانك عامل مي بايست ضمن در جريان قراردادن واردكننده به منظور مراجعه و ارائه مدارك لازم به گمرك مربوطه (تعهدنامه محضري، آگهي در روزنامه و ...) با گمرك ترخيص كننده كالا مكاتبه و ضمن تقاضاي صدور گواهي مدلول سند گمركي حاوي شماره اعتبار/برات اسنادي/حواله، ثبت سفارش، نام بانك و شعبه، ارزش ارزي و ريالي كالا، نوع, شماره تعرفه، تعداد و وزن كالا، شماره پروانه گمركي (شماره پروانه گمركي همان شماره ثبت اظهارنامه كوتاژ مي باشد) و در نهايت تاييد مراتب ورود و ترخيص كالا از گمرك را استعلام نمايد. بديهي است درصورتيكه مفاد گواهي مدلول سند گمركي با شرايط اعتباراسنادي/اطلاعات ثبت سفارش واسناد حمل مربوطه مطابقت داشته باشد، رفع تعهد ارزي با رعايت ساير مقررات بلامانع خواهدبود.

ارائه تاييديه گمرك جمهوري اسلامي ايران بابت كسر تخليه چنانچه پروانه گمركي ارائه شده داراي كسر تخليه به لحاظ وزني در مقايسه با ثبت سفارش و اسناد حمل ثبت شده باشد، حسب نظر گمرك جمهوري اسلامي ايران تلورانس هاي وزني تا سقف اعلام شده در سامانه رفع تعهد ارزي لحاظ گرديده است، لذا هرگونه رفع كسرتخليه بابت آنها فاقد موضوعيت مي باشد. ليكن در مواردي كه وزن خالص و ناخالص اظهاري در پروانه گمركي با اسناد حمل ثبت شده مطابق بوده ولي كسر تخليه بابت وزن ناخالص خروجي حادث شده باشد، با ارائه تاييديه كتبي از سوي مركز واردات/دفتر واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران يا درج تأييديه توسط بالاترين مقام گمركات اجرائي يا قائم مقام وي در ذيل پروانه گمركي مبني بر نبودكسرتخليه يا اعلام ميزان كسر تخليه، رفع تعهد ارزي بابت بخش مورد تأييد امكان پذير خواهد بود. ضمناً فهرست افراد حائز شرايط به منظور درج تأييديه مذكور توسط اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي اين بانك در بخش اخبار سامانه رفع تعهد ارزي درج مي گردد.

ارائه گواهي اخذ خسارت از شركت بيمه

3 ) درصورت بروز خسارت به كالا و ارائه گواهي پرداخت خسارت توسط شركت بيمه يا گواهي بروز خسارت توسط گمرك يا سازمان بنادر و دريانوردي بابت جبران كسر تخليه و يا بطور كلي عدم ورود كالا به علت بروز خسارت به كالا، رفع تعهد ارزي به ميزان كالاي خسارت ديده با رعايت موارد ذيل امكان پذير مي باشد: گواهي مذكور مي بايست خطاب به بانك عامل و حاوي مشخصات كامل كالاي كسري به لحاظ شرح، وزن، و تعداد كالاي خسارت ديده، همچنين درخصوص گواهي اخذ خسارت از شركت بيمه شامل مبلغ ريالي پرداخت شده با ذكر شماره چك يا شبا واريزي مربوطه نيز باشد.

: درصورتي كه تأمين ارز به نرخ كمتر از بالاترين نرخ حواله اعلامي بانك مركزي (مندرج در سامانه معامات الكترونيكي ارز (ETS)) صورت گرفته باشد، ملاك عمل جهت رفع تعهد ارزي، واريز مابه التفاوت ريالي روز تأمين ارز تا بالاترين نرخ حواله اعلامي بانك مركزي در روز تأمين ارز به حساب شماره (8000300000107497) و شماره شبا (930100008000300000107497IR) نزد بانك مركزي با عنوان «واريز مابه التفاوت روز تأمين تا ETS» اين بانك مي باشد. لذا در اين ارتباط آگاهي لازم به واردكننده ارائه گردد تا نسبت به انعقاد قرارداد بيمه متناسب براي پوشش و اخذ خسارت به شرح فوق اقدام گردد.

: درخصوص موارد تأمين ارز شده قبل از سال 1397 وفق مقررات وقت اقدام گردد.

: در صورت عدم پوشش كامل معادل ارزي مبلغ ريالي خسارت (كمتر از مبلغ تعهد با لحاظ نمودن نرخ تأمين ارز) مي بايست وفق مفاد بند (1) از قسمت «د» همين مجموعه اقدام گردد.

3 ) درخصوص مواردي كه ارز آنها از محل تسهيلات بانك مركزي/ حساب ذخيره ارزي/صندوق توسعه ملي تأمين گرديده است، خسارت دريافتي بابت كسر تخليه ناشي از خسارت، مي بايست تبديل به ارز گردد و سپس به حساب بانك مركزي (درصورتيكه در بخشنامه هاي مربوطه شرايط ديگري تعيين نشده باشد)/ حساب ذخيره ارزي/صندوق توسعه ملي واريز گردد. درصورت عدم پوشش كامل خسارت (كمتر از مبلغ تعهد) مابقي به مفهوم عدم ورود كالا بوده و استرداد عين ارز مي بايست وفق مفاد بند (1) از قسمت «د» همين مجموعه صورت پذيرد.

ورود كالاي بدون انتقال ارز

4 -ورود كالا از محل پروانه بدون انتقال ارز به منظور رفع تعهد ارزي و بميزان تعهد ايجاد شده (بابت كالاي كسري - ضايعات كالاي وارداتي - مغايرت كالاهاي وارداتي با كالاي سفارش شده) مشروط به اخذ تاييديه كتبي وزارت صنعت, معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) و ارائه پروانه گمركي حاكي از ورود كالا طبق بند 2 ماده 38 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات امكانپذير خواهد بود.

4 - در صورت درج عبارت بدون انتقال ارز در پروانه مرتبط با ثبت سفارش بانكي، مشروط بر اينكه علاوه بر شماره ثبت سفارش، ساير مشخصات مندرج در پروانه گمركي مطابق با اسناد حمل و ثبت سفارش باشد، با اخذ تاييديه گمرك مبني بر دريافت حقوق ورودي و عدم وجود گران نمايي رفع تعهد ارزي بلامانع مي¬باشد.

تاييديه مبين متروكه شدن كالا

5 - درصورتي كه كالاي وارده به گمرك وفق مفاد ماده (24) قانون امور گمركي متروكه شود، ضمن الزام به رعايت مفاد بند (11 -1) از قسمت «ب» بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي (درخصوص كالاي امحا شده)، رفع تعهد ارزي با رعايت موارد ذيل امكان پذير خواهد بود.

1 -1 -5 ) براي اطمينان از ورود كالاي مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه، ارائه گواهي معتبر از گمرك كه تاييد كننده ورود و متروكه شدن كالا و همچنين شامل مشخصات كالا از جمله شماره ثبت سفارش، شرح و تعرفه، وزن و مقدار و ارزش ارزي استنباطي مي باشد، الزامي است.

مندرج در گواهي گمرك بايد با مندرجات ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه مطابق باشد.

۲ -1 -5 ) ارائه گواهي معتبر از سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي منضم به فاكتور/حواله فروش كالاي متروكه، كه شامل شماره كارت بازرگاني/شناسه ملي خريدار، نام خريدار، ارزش ريالي، تاريخ فروش، مشخصات كالا و تاييديه ورود كالا به كشور مي باشد، الزامي است.

3 -1 -5 ) رفع تعهد ارزي به ميزان كمينه معادل ارزي ارزش ريالي فاكتور/حواله كالاي متروكه و ارزش ارزي استنباطي مندرج در گواهي گمرك و پس از لحاظ ميزان كالاي مندرج در فاكتور/حواله فروش نسبت به اسناد حمل مربوطه (جهت محاسبه كسر تخليه) امكان پذير است.

: مبناي محاسبه معادل ارزي ارزش ريالي فاكتور/حواله فروش سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي بيشينه «بالاترين نرخ فروش حواله سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در تاريخ فاكتور/حواله فروش كالا» و «نرخ تامين ارز» مي باشد.

: چنانچه كالاي متروكه مجدداً به واردكننده واگذار شود، ارزش كالاي مندرج در فاكتور فروش مي بايست حداقل به ميزان 10% ارزش كالا باشد و سپس در فرايند رسيدگي لحاظ گردد.

2 ) كالاي متروكه شده به ميزان كمينه معادل ارزي (وفق بند 3 -1 -5 فوق)؛ مشمول مقررات مابه التفاوت نرخ ارز نيز است. تاريخ مندرج در فاكتور/حواله فروش كالا به عنوان تاريخ ترخيص جهت تعيين شموليت و محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز مترتب قلمداد مي شود.

بيش بود ارزش كالا (گران نمائي)

6 - متولي اعلام بيش بود ارزش كالا يا گران نمايي، دفتر تعيين ارزش گمرك ايران مي باشد كه با ارايه نامه از طرف دفتر مذكور اعلام خواهد گرديد. درمواردي كه گمركات ترخيص كننده كالا به صورت مكتوب يا در شرح تجاري كالا رأساً اعلام بيش بود ارزش نمايند، موضوع بلحاظ اخذ تاييد نهايي مي بايست از دفتر تعيين ارزش گمرك ايران استعلام گردد. تا زمان دريافت تاييديه مزبور مبني بر عدم وجود بيش بود ارزش به ميزان بيش بود اعلامي توسط گمرك به شرح فوق از آزاد سازي وثايق و رفع تعهد ارزي اجتناب گردد.

6 - رفع تعهد ارزي از بابت بيش بود ارزش كالا در صورتيكه تاريخ واريز اسناد حمل قبل از تاريخ 1/1/1381 باشد منوط به اجراي كامل مفاد بند (1 -2) از قسمت "د" بوده و پس از تاريخ فوق صرفاً منوط به استرداد عين ارز طبق بند (3 -1) از قسمت"د" از سوي واردكننده خواهدبود.

كسر ارزش درخصوص تعهدات ارزي كه داراي كسر ارزش پروانه گمركي مي باشند، رفع تعهد ارزي منوط به استرداد عين ارز توسط واردكننده خواهد بود.

نحوه پيگيري تعهد ارزي

برگشت و فروش ارز

1 - چنانچه واردكننده موفق به ارائه اصل پروانه گمركي/گواهي مدلول سند گمركي و يا اسناد مقرر در مهلت تعيين شده نگرديده باشد و يا پروانه ارائه شده داراي كسر تخليه، بيش بود ارزش (گران نمائي)، كسر ارزش و يا اختلاف ارزش ناشي از كرايه حمل داخلي به دليل تغيير گمرك مقصد حادث گردد، درصورتيكه تاريخ واريز اسناد حمل قبل از تاريخ 1/1/1381 باشد، آن بانك موظف است نسبت به فروش ارز به نرخ روز مراجعه واردكننده جهت تسويه تعهد ارائه پروانه سبز گمركي مبادرت و سپس اقدام به بازخريد ارز از مشتري به نرخ روز واريز اسناد و صدور و ارسال اعلاميه خريد ارز طبق فرم نمونه پيوست شماره (3) با تأكيد به درج كد 21 در فيلد مربوطه به منظور رفع تعهد واردات اقدام و بلافاصله عين ارز خريداري شده را نيز به حساب بانك مركزي واريز و معادل ريالي آن را به نرخ روز واريز اسناد از اين بانك دريافت نمايند.

1 - براي آن دسته از موارد كه علي رغم آنكه تاريخ واريز اسناد آن از تاريخ 1/1/1381 به بعد بوده ليكن نرخ ارز، استثنائاً نرخهاي متداول قبل از تاريخ مذكور از جمله شناور، صادراتي و... باشد، جهت رفع تعهد ارزي مي بايست مطابق بند فوق انجام پذيرد.

1 - درخصوص تعهدات ارزي ناشي از عدم ارائه پروانه گمركي، بيش بود و يا كسر تخليه كالاهاي وارده كه تاريخ حواله، واريز/ظهرنويسي اسناد از 1/1/1381 به بعد باشد، رفع تعهد ارزي منوط به استرداد عين ارز توسط واردكننده خواهد بود.

تبصره چنانچه در راستاي ايفاي تعهدات به شرح فوق نتيجه مطلوبي حاصل نگردد ضروري است آن بانك ضمن ضبط وثايق مأخوذه، نسبت به پيگيري موضوع از سازمان تعزيرات حكومتي اقدام نمايد.

1 - برگشت عين ارز/اخذ مابه التفاوت بلحاظ محل تامين ارز به شرح ذيل مي باشد:

1 -4 -1 - چنانچه ارز مربوطه از محل ارز بانك مركزي/ارز مرجع/ارز مبادله اي تامين شده باشد مي بايستي نسبت به استرداد عين ارز به نرخ روز واريز اسناد (درمورد اعتبار/برات اسنادي ديداري،ريفاينانس و فاينانس)، تاريخ ظهرنويسي اسناد (درمورد اعتبار/برات اسنادي مدتدار) وتاريخ انتقال وجه (درمورد حواله)به ميزان تعهد ايفاء نشده توسط واردكننده و صدور اعلاميه خريد ارز طبق فرم نمونه پيوست شماره (3) و ارسال يك نسخه ازاصل آن به اين بانك) موارد پيش از تاريخ 29/4/1394 ) و بعد از تاريخ اخير الذكر با ثبت در سامانه رفع تعهد ارزي اقدام گردد.

، تاريخ ظهرنويسي اسناد(درمورد اعتبار/برات اسنادي مدتدار) وتاريخ انتقال وجه (درمورد حواله)، بيشتر ازنرخ ارز در روز مراجعه وارد كننده جهت تسويه تعهد باشد، مبناي محاسبه جهت پرداخت معادل ريالي به مشتري براساس نرخ ارز در روز مراجعه خواهد بود. چنانچه نرخ فروش ارز اين بانك كمتر از نرخ كمينه تعريف شده باشد، ملاك عمل براي تسويه ريالي بابت استرداد ارز توسط واردكننده، نرخ فروش ارز بانك مركزي به بانك هاي عامل خواهد بود.

1 -4 -2 - در خصوص اعتبارات اسنادي گشايش شده، بروات اسنادي ثبت شده و حواله¬هاي ارزي صادره بعد از تاريخ 22‏‏‏‏/01‏‏‏‏/1397، چنانچه ارز مربوطه از محل " سامانه معاملات الكترونيكي ارز "، "ارز حاصل از صادرات خود /ديگران" تامين گرديده باشد، درصورت عدم ايفاي تعهد ارزي توسط متقاضي، رفع تعهد ارزي (صرفاً تعهد ارائه پروانه گمركي) منوط به استرداد ارز به نرخ خريد ارز ‏سامانه معاملات الكترونيكي ارز در روز واريز اسناد (درمورد اعتبار‏‏‏‏/برات اسنادي ديداري، فاينانس و ريفاينانس)، ظهرنويسي اسناد (درمورد اعتبار‏‏‏‏/برات اسنادي مدت¬دار،) و روز انتقال وجه (درمورد حواله) با صدور اعلاميه خريد ارز خواهد بود. مقتضي است مؤسسه اعتباري بلافاصله ارز خريداري شده را با هماهنگي ادارات آمار وتعهدات ارزي و بين الملل اين بانك به حساب بانك مركزي واريز و معادل ريالي آن را به نرخ مذكور، از اين بانك دريافت نمايد.

: چنانچه نرخ خريد ارز در روز قبل از مراجعه جهت تسويه تعهد (نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز) كمتر از نرخ ارز در روز واريز/ظهرنويسي و يا انتقال وجه بشرح فوق باشد، مبناي تسويه ريالي با واردكننده (پرداخت معادل ريالي ارز عودت شده) نرخ ارز در روز قبل از مراجعه جهت تسويه تعهد خواهد بود.‏‏

: در مواردي كه ارز ثبت سفارش از محل كوتاژهاي صادراتي و خارج از سامانه نيما تأمين شده باشد، مبناي خريد ارز به منظور رفع تعهد ارزي نرخ كمينه ارز در تاريخ "تأييد تأمين" و "روز مراجعه متقاضي جهت رفع تعهد ارزي" خواهد بود. ضمناً نرخ مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي(ETS) ملاك عمل مي باشد. در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي، چنانچه نرخ فروش ارز اين بانك كمتر از نرخ كمينه تعريف شده باشد، ملاك عمل براي تسويه ريالي بابت استرداد ارز توسط واردكننده، نرخ فروش ارز بانك مركزي به بانك هاي عامل خواهد بود.

1 - رفع تعهد ارزي از اعتبارات/بروات اسنادي و حواله هاي ارزي انجام شده ازمحل حساب ذخيره ارزي/صندوق توسعه ملي چنانچه بعلت عدم حمل/كسرتخليه/بيش بود ارزش كالاهاي وارداتي پروانه گمركي ارائه نگردد و يا به لحاظ تغيير گمرك مقصد اختلاف ارزش (اختلاف كرايه حمل داخلي) ايجاد شود، به ميزان تعهد ارزي ايفاءنشده مرتبط با موارد فوق، از تاريخ معامله اسناد تا روز تسويه ازسوي متقاضي (حداكثر تا مهلت تعيين شده براي ارائه پروانه سبز گمركي بارعايت بخشنامه ها و مقررات موضوعه) جريمه اي بميزان 12٪ و بابت صندوق توسعه ملي 6% تعلق مي گيرد كه مي بايست از مشتري اخذ و بهمراه اصل و سود دوره مربوطه بصورت عين ارز تماماً به حساب بانك مركزي (درصورتيكه در بخشنامه هاي مربوطه شرايط ديگري تعيين نشده باشد)/حساب ذخيره ارزي/صندوق توسعه ملي واريز شود. درصورت استنكاف متقاضي از پرداخت وجوه موردبحث (در مدت يادشده) آن بانك مي بايست كل ديون مشتري را از منابع ارزي خود تاديه نموده و از مبالغ مورد نظر سهمي به مؤسسه اعتباري تعلق نمي گيرد.

1 - درموارديكه تامين ارز ازمحل سپرده ارزي متقاضي وبعد از تاريخ22/1/1397 صورت گرفته باشد، در صورت عدم ايفاي تعهد توسط متقاضي، رفع تعهد ارزي منوط به دريافت مابه التفاوت نرخ خريد ارز سامانه(ETS) در روز واريز اسناد (در مورد اعتبار/برات اسنادي ديداري، فاينانس و ريفاينانس)، ظهرنويسي اسناد (در مورد اعتبار/برات اسنادي مدت دار) و روز انتقال وجه (در مورد حواله) تانرخ فروش ارزسامانه(ETS) در روز مراجعه جهت تسويه خواهد بود. درارتباط با مواردي كه نرخ ارز كاهش يافته، آن بانك بايستي نسبت به اخذ مابه التفاوت خريد و فروش ارز درسامانه مذكور به نرخ روز مراجعه مبادرت نموده و بلافاصله نسبت به واريز مبالغ مربوطه به حساب شماره (8000300000106044) نزد بانك مركزي ج.ا.ا اقدام نمايد.

انعكاس موضوع تعهد ارزي (شامل عدم ارائه اسناد حمل، عدم ارائه پروانه گمركي ورود كالا، كسرتخليه، كسرارزش و بيش بود ارزش): درصورتيكه واردكننده طبق موارد مندرج در بخشنامه و ظرف مهلت هاي مقرر اقدامي جهت رفع تعهد ارزي به عمل نياورده باشد مي بايست به شرح ذيل اقدام گردد:

2 - درخصوص تعهدات ارزي قبل از تاريخ 1/1/1381 آن بانك كماكان مكلف است ضمن در جريان قراردادن واردكننده از موضوع عدم ايفاء تعهد ارزي، اطلاعات لازم مطابق فرم نمونه پيوست شماره (4) همراه با يك نسخه ازتصاويراعلاميه فروش ارز صادره و فرم تعهدنامه مأخوذه (فرم نمونه پيوست شماره 7) را به اين بانك اعلام و ارسال نمايند.

2 - با عنايت به سياست تك نرخي ارز از سال1381، بانك گشاينده اعتبار/برات اسنادي/حواله مكلف است درخصوص تعهدات ارزي پس از تاريخ 1/1/1381 تا تاريخ 29/4/1394ضمن ارسال فرم تكميل شده پيوست شماره (4) به اين بانك (موارد بعد از تاريخ اخير الذكر با درج در سامانه رفع تعهد ارزي)، مراتب را توسط بخش حقوقي آن بانك رأساً از طريق مراجع ذيصلاح (سازمان تعزيرات حكومتي استان) پيگيري وضمن ثبت در سامانه رفع تعهد ارزي نسبت به تعقيب قضائي متعهدين ارزي اقدام و پس از حصول نتيجه اين بانك را مطلع نمايند.

2 - ضمن جلب توجه و اجراي مفاد قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (تبصره۷ ذيل بند(ح) ماده ۲ مكرر) چنانچه در بررسي تعهدات ارزي ايفاء نشده اشخاص حقيقي و حقوقي كه به استناد ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي از مصاديق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب مي گردد، مواردي همچون ميزان تخلف ارزي، علت تخلف، تعداد تخلف، شرايط تخلف، ميزان آثار سوء تخلف، سوابق و هويت متخلف و ملاحظه ساير قرائن، طنً ارتكاب جرم اشخاص مزبور را براي آن مؤسسه اعتباري ايجاد نمايد، لازم است ضمن انعكاس موضوع به سازمان تعزيرات حكومتي وفق بند 2 -2 - از قسمت (د) بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي، راساً نسبت به تعقيب كيفري متعهدين ارزي مذكور اقدام نمايند.

2 - در صورت صدور رأي قطعي از سوي سازمان تعزيرات حكومتي و يا ساير مراجع قضايي مبني بر برائت واردكننده، پيگيري تعهد ارزي فاقد موضوعيت خواهد بود.درصورت صدور قرار منع تعقيب و قطعيت آن, رفع تعهد منوط به تاييد بخش حقوقي آن بانك / موسسه اعتباري مبني بر طي كليه مراحل دادرسي خواهد بود.

آزاد سازي وثايق

3 - در صورت ايفاي تعهدات ارزي موسسه اعتباري مي بايست نسبت به آزاد سازي وثايق به نسبت تعهدات ارزي ايفاء شده با درنظر گرفتن مهلت هاي مربوطه اقدام نمايد.

3 - در صورت عدم ايفاي تعهد ارزي موسسه اعتباري موظف است پس از اتمام مهلت هاي مربوطه نسبت به ضبط وثايق (در صورت عدم نقدي بودن وثايق نسبت به نقد نمودن و ضبط) اقدام نموده و پس از يكسال به حساب بانك مركزي (شماره 8000300000102662 شماره شبا 760100008000300000102662IR به نام اداره سياستها و مقررات ارزي ـ حساب تضمين پروانه سبز گمركي نزد اداره معاملات ريالي ) واريز نمايد.

3 - در اجراي مفاد بند هاي (9 و 14) از قسمت كليات بخش اول مجموعه مقررات ارزي، چنانچه از زمان ضبط وثايق توسط آن بانك تا زمان اعاده كامل ارز از سوي واردكننده كالا، كمتر از يكسال سپري شده باشد، وجوه مزبور صرفاً در حساب هاي مؤسسه اعتباري بلوكه مي گردد و پس از ايفاي تعهد به متقاضي عودت مي گردد. ليكن در صورت عدم ايفاي تعهدات ارزي ظرف مهلت يكسال مورد اشاره، استرداد مبلغ جريمه مأخوذه موضوعيت ندارد و آن بانك مكلف است علاوه بر ضبط وجه التزام و واريز به حساب مربوطه نزد اين بانك، اقدام حقوقي لازم جهت اعاده ارز دريافتي به سيستم بانكي را نيز معمول نمايد.

مابه التفاوت ريالي، تغيير گروه كالايي، تأخير در ارائه اسناد و پروانه در مواردي كه متقاضي نسبت به ارائه پروانه گمركي مطابق اقدام نموده، ليكن رفع تعهد ارزي منوط به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز گرديده است، آن بانك مي تواند در صورت اخذ وثايق و تضامين معتبر(حسب اعتبارسنجي صورت گرفته توسط آن بانك) و اخذ تعهد از واردكننده مبني بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب در مهلت هاي تعيين شده، نسبت به ثبت پروانه گمركي مزبور و صرفاً انجام عمليات تطبيق در سامانه رفع تعهد ارزي اقدام نمايد. ضمناً در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت متعلقه در مهلت تعيين شده، بايستي آن بانك مبادرت به لغو تطبيق و پيگيري مجدد تعهدات ايفا نشده در سامانه هاي مربوطه نمايد.

مصالحه ريالي با متعهدين ارزي ناشي از واردات كالا (شامل عدم ارائه پروانه گمركي – كسر تخليه – بيش بود ارزش كالا) به منظور تسهيل در امر تسويه تعهدات ارزي معوقه واردكنندگان كالا و باستنادمصوبه هيأت محترم وزيران، چگونگي موضوع انجام مصالحه ريالي و ضوابط آن به شرح ذيل اعلام مي گردد:

5 -اطلاعات مورد نياز جهت انجام مصالحه بانك عامل مي بايست ضمن اخذ و ارسال درخواست كتبي واردكنندگان كالا (اعم از خصوصي و دولتي) مبني بر تمايل به انجام مصالحه ريالي، اطلاعات درخواستي مطابق فرم نمونه پيوست شماره (5) را براي هر فقره به اين بانك اعلام و ارسال نمايند:

5 -چارچوب اجرائي مصالحه ريالي تعهدات ارزي ايفاء نشده بخش خصوصي ناشي از عدم ارائه پروانه گمركي ورود كالا، كسر تخليه، بيش بود ارزش كالا كه تاريخ واريز اسناد آنها از تاريخ شروع برقراري محدوديت ارزي (23/8/57) لغايت 1377 باشد طبق جدول ضميمه پيوست شماره (6) و تعهدات ارزي ايفاء نشده بخش دولتي (وزارتخانه ها، سازمان ها، شركتها و مؤسسات دولتي صرفنظر از سال ايجاد تعهد ارزي) و همچنين ميزان تعهد براساس پيشنهادات موردي كه توسط كميته ويژه تسويه تعهدات ارزي دستگاههاي اجرائي مستقر در اين بانك ارائه خواهدگرديد، مشمول طرح مصالحه ريالي قرار خواهند گرفت.

5 -نحوه انجام مصالحه

1 -3 -5 - بررسي و اقدام بر روي كليه درخواست هاي مصالحه پس از ارسال اطلاعات به اين بانك همراه با دريافت مدارك و اطلاعات لازم و با تعيين و اعلام مبلغ مورد مصالحه به اداره دعاوي حقوقي اين بانك انجام مي پذيرد.

2 -3 -5 - چنانچه از بابت تعهدات ارزي كمتر از ده هزاردلار (مشمول بخشودگي طبق جدول) نيز درخواستي به آن بانك واصل گردد مراتب مي بايست جهت انجام ساير اقدامات و اخذ تاييديه نهايي به اين بانك منعكس گردد.