رأي شماره 1384964 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگي، اجتماعي و گردشگري در مصوبه جلسه مورخ 1401/1/27 هيأت مديره منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي بندر انزلي

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پــرونـــده: 0200028 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001384964 تاريخ: 1402/08/07 * شـاكــي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي * مـوضـوع شكايت و خـواستـه: ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگي، اجتماعي و گردشگري در مصوبه جلسه مورخ 1401/1/27 هيأت مديره منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي بندر انزلي * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي به خواسته ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگي، اجتماعي و گردشگري در مصوبه جلسه مورخ 1401/1/27 هيأت مديره منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي بندر انزلي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: د) عوارض ورودي خودرو به فاز تجارت و گردشگري (مبالغ به ريال) توضيحات عوارض 1401 كلّيه وسايط نقليه 150000 دارندگان كارت شهروندي منطقه آزاد انزلي 70000 خودروهاي با پلاك شهرستان بندر انزلي 70000 *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ هرچند براساس ماده 10 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي: «سازمان هر منطقه مي تواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايد»، ولي عناوين عوارض موضوع مقرره مورد شكايت با صلاحيت مقرر در ماده مذكور و ماده 2 آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران انطباق ندارد. 2ـ براساس ماده 4 آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، تعيين عوارض در مناطق آزاد با هيأت مديره و تصويب آن با وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي است كه مقرره مورد شكايت به تصويب وزراي مزبور نرسيده است. 3ـ براساس ماده 2 آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، عوارض از ساكنين مناطق آزاد دريافت مي شود و اين در حالي است كه برمبناي مقرره مورد شكايت از افرادي نيز كه وارد منطقه مي شوند، عوارض اخذ مي شود كه اين امر در روند دسترسي آنها به انفال (دريا و ساحل) مانع ايجاد مي كند و از جهت ايجاد تبعيض بين اين گروه و دارندگان پلاكهاي بندر انزلي مصداق تبعيض ناروا بوده و با بند 9 اصل سوم و اصل چهل و پنجم قانون اساسي مغايرت دارد. *در پاسخ به شكايت مذكور، مدير حقوقي و امور قررادادهاي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي به موجب لايحه شماره 1401/130/41116 مورخ 1401/12/16 در پاسخ به شكايت مطروحه اعلام كرده است كه: اولاً به موجب ماده 4 آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، تعيين عوارض در مناطق آزاد برعهده هيأت مديره مناطق است و تفويض اختيار صرفاً در امور غيراساسي و غيرضروري است كه مبنا دارد و مانع از اطاله امور مي شود. ثانياً براساس ماده 2 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و بند (پ) ماده 2 آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، همه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مسافران و ساكنين مناطق، مشمول مقررات اين مناطق هستند. ثالثاً تبعيض مثبت از مصاديق تبعيض ناروا نيست و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 96 ـ 95 مورخ 1387/2/22 مقرره اي مشابه با مقرره مورد شكايت در اين پرونده را تأييد كرده است و در بندهاي 3 و 4 دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران نيز اختيار وضع عوارض مورد شكايت پيش بيني شده است. پرونده كلاسه 0200028 به خواسته ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگي، اجتماعي و گردشگري در مصوبه جلسه مورخ 1401/1/27 هيأت مديره منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي بندر انزلي، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري اولاً به موجب ماده 4 آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، تعيين عوارض در مناطق آزاد برعهده هيأت مديره مناطق است و تفويض اختيار صرفاً در امور غيراساسي و غيرضروري است كه مبنا دارد و مانع از اطاله امور مي شود. ثانياً براساس ماده 2 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و بند (پ) ماده 2 آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، همه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مسافران و ساكنين مناطق، مشمول مقررات اين مناطق هستند. ثالثاً تبعيض مثبت از مصاديق تبعيض ناروا نيست و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 96 ـ 95 مورخ 1387/2/22 مقرره اي مشابه با مقرره مورد شكايت در اين پرونده را تأييد كرده است و در بندهاي 3 و 4 دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران نيز اختيار وضع عوارض مورد شكايت پيش بيني شده است. بنا به مراتب فوق، جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگي، اجتماعي و گردشگري در مصوبه جلسه مورخ 1401/1/27 هيأت مديره منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي بندر انزلي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده