مصوبات صد و سومين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در خصوص رفع مشكلات حقوقي و قضايي شركت هاي واگذار شده

مصوبات يكصد و سومين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي مورخ 25 /12 /1399 شناسه حوزه موضوعي:خصوصي سازي تهيه كننده:دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي تاريخ تهيه:26 /12 /1399 تعداد صفحه:1 صفحه رديف عنوان دستور تصميمات/اقدامات 1 بررسي و ارائه پيشنهادات مستخرج از جلسات آسيب شناسي برخي واگذاري هاي چالشي سازمان خصوصي سازي (پيرو مصوبه يكصد و يكمين نشست شورا مورخ 08 /10 /99) با توجه به پيشنهادات جامع 15 گانه ارائه شده توسط دبيرخانه شوراي گفت و گو، تصميمات زير اتخاذ گرديد: 1 آن دسته از پيشنهادات دبيرخانه كه نيازمند اصلاح و تصويب قانون دارد، توسط جناب آقاي فولادگر، رئيس محترم شوراي راهبري بهبود محيط كسب و كار نهايي گردد و طي نامه اي از سوي دبير شورا جهت طرح در مجلس شوراي اسلامي، به جناب آقاي پور ابراهيمي رياست محترم كميسيون اقتصادي مجلس و عضو شوراي گفت و گو ارسال گردد تا پيگيري هاي بعدي در مجلس توسط ايشان صورت پذيرد. 2 به منظور بررسي و يافتن راهكار مناسب جهت رفع مشكلات حقوقي و قضايي شركت هاي واگذار شده كه براي آنها پرونده قضايي تشكيل شده است و عدم توقف فعاليت واحدهاي توليدي در شرايطي كه صاحبان آنها دچار مسائل قضائي مي شوند، و همچنين آسيب شناسي فرايندهاي قضايي طي شده در روند رسيدگي به اين پرونده ها، مقرر شد كارگروهي با مسئوليت جناب آقاي الفت، معاون محترم اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضايي و عضو شورا و با مشاركت نهادهاي مرتبط در قواي سه گانه و اتاق ايران و با همكاري جناب آقاي فولادگر تشكيل شود، و گزارش اقدامات مربوطه نيز در ادامه در جلسات آتي شوراي گفتگو ارائه شود.سپس مجموعه پيشنهادات شوراي گفت و گو بعنوان نظر مشورتي، طي نامه اي به امضاي دبير شورا به رياست محترم قوه قضاييه ارسال گردد. 3 نظر به اينكه يكي از مهم ترين رويكردهاي قوه قضاييه در بخش توليد و اشتغال اين بوده است كه هيچ اقدامي نبايد منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي گردد، و از سوي ديگر با توجه به مسائل مشكلات متعدد واحدهاي توليدي واگذار شده و چالش هاي حقوقي و پيش آمده قضايي براي ايشان، و مراجعات متعدد اين واحدها به ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در سطح ملي و كارگروه هاي استاني متناظر، مقرر شد با همكاري جناب آقاي دين پرست، معاون محترم وزير كشور و قائم مقام ستاد تسهيل كشور، رسيدگي به مشكلات اين واحدها در اولويت قرار گيرد و همكاري لازم از سوي معاونين محترم قوه قضائيه بعنوان اعضاي شوراي گفت و گو با ستاد مذكور صورت پذيرد.