رأي شماره 1024551 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات عبور كاميون ‌هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري سال 1401 شوراي اسلامي شهر زنگنه

شماره0204999 - 1403/5/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001024551 مورخ 1403/5/2 با موضوع: «تعرفه عوارض بهاي خدمات عبور كاميون ‌هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري (مشروط به عدم مغايرت با قوانين و مقررات) سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر زنگنه ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/2 شماره دادنامه: 140331390001024551 شماره پرونده: 0204999 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت معادن سرمك با وكالت آقاي علي اصغر دلبري طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر زنگنه ـ شهرداري زنگنه موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات عبور كاميون ‌هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري سال 1401 شوراي اسلامي شهر زنگنه گردش كار: شركت معادن سرمك به موجب دادخواستي تعرفه عوارض و بهاي خدمات عبور كاميون ‌هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري سال 1401 شوراي اسلامي شهر زنگنه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " شوراي اسلامي شهر و شهرداري شهر زنگنه در دفترچه تعرفه عوارض شهرداري سال 1401 شهر زنگنه، به استناد يك رأي از هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري، به رغم مخالفت و اعتراض از سوي اين شركت، مبادرت به تصويب يك بند بابت تردد عوارض بهاي خدمات عبور كاميون‌ هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري به ازاي هر مورد 400/000 ريال، نموده است . همچنين مستند به مصوبه موصوف (بند و جدول مربوطه در دفترچه عوارض شهري سال 1401) موجب صـدور آرا از جانب كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ‌هاي شهر زنگنه، عليه شركت معادن سرمك گرديده است كه بنا به جهات و دلايل ذيل مخالف و مغاير مقررات شرعي و قانوني بوده و مآلاً لزوم ابطال بند مصوب مربوطه در دفترچه تعرفه عوارض شهرداري سال 1401 شهرداري شهر زنگنه، به نظر مي ‌رسد . همان گونه كه ديوان استحضار دارد نظر هيأت تخصصي براي هيأت عمومي لازم ‌الاتباع نخواهد بود. اظهارنظر هيأت تخصصي جنبه مشورتي دارد و وحدت رويه نخواهد بود. به موجب صدر ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي و رويه محسوب مي‌ گردد. و به هرحال آراي هيأت تخصصي كركوند اصفهان براي شوراي اسلامي شهر و شهرداري شهر زنگنه از توابع بخش زند استان همدان رويه و اجراي عدالت محسوب نمي ‌گردد. به استناد دادنامه شماره 9510090905801353 مورخ 1395/12/17 و دادنامه شماره 140009970905813268 مورخ 1400/12/17 و با عنايت به استدلال مندرج در دادنامه شماره 8910090905800604 مورخ 1389/12/16 [ 1389/12/16 ] هيأت عمومي ديوان عدالت اداري أخذ عوارض از بارنامه‌هاي حمل كالا به دلايل مذكور ابطال گرديده است و عوارض مورد ادعايي شوراي اسلامي و شهرداري شهر زنگنه همان گونه كه مستحضر هستيد بدون اخذ مجوز از ولي امر و خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع گرديده است . شركت معادن سرمك به جهت معدن مورد مناقشه 3 نوع عوارض پرداخت مي‌ كند: 1ـ هر كاميون حامل بار، به ازاي هر بارنامه صادره، 9 درصد عوارض جاده‌اي پرداخت مي ‌كند . 2ـ به ازاي هر فاكتور فروش 9 درصد ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداخت مي ‌كند كه 3 درصد آن مربوط به شهرداري منطقه معدن است. 3ـ بابت حقوق دولتي ساليانه معادن نيز، 15 درصد از حقوق دولتي معادن پرداخت شده، عوارض سهم شهرداري ‌هاي منطقه معدن مي ‌باشد كه طبق قانون در بودجه ساليانه هر استان بايد به شهرداري منطقه معدن تخصيص يابد . مطابق قانون اصلاح موادي از قانون سوم توسعه مصوب 1381/10/22 موسوم به قانون تجميع عوارض و ماده 132 قانون برنامه سوم و تنفيذ آن در ماده 29 قانون برنامه چهارم، وضع عوارض براي سازمان حمل و نقل يا شركت پايانه‌ هاي كشور را خارج از حدود وظايف شوراهاي اسلامي تشخيص و بلكه جزء عوارض ملي دانسته كه تكليف آن در مقررات مورد اشاره از جمله ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده روشن است. ضمن آن كه مطابق قانون موسوم به تجميع عوارض و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده جز در موارد استثناء وضع هر نوع عوارض ممنوع اعلام گرديده است . لازم به ذكر است مصوبه مورد شكايت همچنين مغاير با ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/2/27 (اصلاحي 1390/8/22 ) و تبصره 6، ماده 29 قانون معادن و استفساريه آن، مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تبصره ماده 2 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مي ‌باشد . علي‌هذا با توجه به دفاعيات و توضيحات كتبي دادخواست و همچنين تقاضاي حضور فيزيكي اينجانب (حسن حسينقلي) در هيأت‌هاي تخصصي و عمومي ديوان عدالت اداري به جهت ارائه دفاعيات شفاهي و مستنداً به ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رسيدگي و صدور حكم مبني بر ابطال بند و جدول مصوب موصوف در دفترچه تعرفه عوارض شهرداري سال 1401 شهرداري زنگنه از محضر رياست ديوان عدالت اداري، مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " عوارض بهاي خدمات عبور كاميون ‌هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري (مشروط به عدم مغايرت با قوانين و مقررات) دفترچه عوارض سال 1401 رديف ـ عنوان تعرفه بهاي خدمات ـ مأخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمات 1ـ عوارض بهاي خدمات عبور كاميون‌ هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري ـ به ازاي هر مورد 400/000 ريال توضيحات : 1ـ به موجب دادنامه شماره 980140070905810667 مورخ 1398/4/11 و دادنامه شماره 25 مورخ 1396/2/31 هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري، اخذ عوارض فوق الذكر در دفترچه بهاي خدمات شهرداري كركوند، مصوب شوراي اسلامي شهر كركوند، قانوني و قابل وصول مي‌ باشد . 2ـ علاوه بر خطرات جاني، آلودگي هوا و ترافيك و با توجه به خساراتي كه به آسفالت و فضاي سبز وارد مي‌ كند ملزم به پرداخت بهاي خدمات فوق مي ‌باشد . 3ـ شركت‌ هايي كه فعاليت ‌هاي متوالي تردد دارند، با رعايت موارد ايمني و قوانين مربوطه بهاي خدمات را به صورت ساليانه براي تمام خودروهاي خود پرداخت نمايند . 4ـ بهاي خدمات فوق مشمول كاميون ‌هاي حمل بار مصالح ساختماني شهروندان و تجهيزات اداري و لوازم و اثاثيه خانگي نمي‌ باشد . 5 ـ در صورت عدم همكاري شركت ‌ها براي پرداخت عوارض و يا گريز و استنكاف از آن، شهرداري مي‌ تواند با تصميمات كميسيون ماده 77 و صدور پيش آگهي علي ‌الرأس اقدام نمايد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر زنگنه به موجب لايحه شماره 333/ش/ز 1402/8/20 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " مصوبه شوراي اسلامي شهر زنگنه كليه مراحل قانوني را طي و در حكم قانون اجرايي شده است . در دادخواست اعلام گرديده، كميسيون ماده 77 براي طلب شهرداري (سال 1401) بر عليه شركت رأي صادر نموده است. اين ادعا كاملاً كذب مي ‌باشد، كميسيون ماده 77 شهرداري براي بدهي سال 1401 شركت فوق هيچ رأيي صادر ننموده است . مبناي محاسبه به صورت شفاف در مصوبه شوراي اسلامي شهر قيد گرديده است . شورا و شهرداري شهر زنگنه هيچ ‌گاه ادعاي وحدت رويه نداشته‌اند، اما جهت آگاهي ذي نفعان تعرفه، به آراي هيأت تخصصي اشاره گرديده است . در خصوص دادنامه شماره 9510090905801353 مورخ 1395/2/17 و 8910090905800604 مورخ 1389/2/16 [ 1389/2/16 ] طرح شده در دادخواست شاكي لازم به ذكر است شهرداري‌ ها بيش از دويست نوع عوارض دارند كه هر كدام نام خاص و فرآيند وصول قيد شده در مصوبه را دارند. عوارض از بارنامه‌ هاي حمل كالا، باطل شده و شهرداري و شورا نيز بر آن واقف هستند و ارتباطي با موضوع عوارض و بهاي خدمات عبور كاميون‌ ها كه معابر شهرداري ‌ها را از بين مي ‌برند، ندارد . همچنين مفاد دادنامه شماره 8910090905800604 مورخ 1389/2/16 [ 1389/2/16 ] مربوط به عوارض بارنامه است كه كاملاً باطل گرديده، اما مصوبه شوراي شهر زنگنه در خصوص عوارض و بهاي خدمات (جبران خسارت زيرسازي، تأسيسات، آسفالت) مي ‌باشد كه كاملاً موضوع ديگري مي ‌باشد و بايد واردكنندگان خسارت به شهرداري (كاميون ‌ها) خسارت را پرداخت نمايند . در خصوص پرداخت چند نوع عوارض كه در دادخواست ذكر گرديده لازم به ذكر است شوراي شهر و شهرداري زنگنه حق پاسخ‌گويي به صحت وصول قيد شده از شركت را ندارند. اما عوارض و بهاي خدمات (تخريب معابر) نبايد فداي پرداخت حقوق دولتي به اشخاص ذي نفع گردد . در شهرداري براي ساخت ‌و‌ ساز بيش از 7 نوع عوارض وصول مي‌ شود (عوارض تراكم، مازاد تراكم، ارزش افزوده ناشي از طرح‌هاي توسعه، تغيير كاربري، پيش آمدگي و...). حال ارباب ‌رجوع بايد ادعا نمايد چون بابت ساختمان به سازمان تأمين اجتماعي و آموزش و پرورش عوارض پرداخت مي ‌نمايد، پس بايد عوارض شهرداري پرداخت نشود و طرح چنين سؤالاتي از شركت معدن به جز فرافكني هدف ديگري متصور نمي ‌شود . در خصوص قانون تجميع عوارض ذكر شده در دادخواست بايد بيان داشت : در تبصره 1 ماده 5 قانون تجمع عوارض مصوب 1391/10/22 قانونگذار صراحتاً اعلام نموده است وضع عوارض محلي جديد (يعني عوارضي كه در قانون تجمع پيش‌ بيني نشده است) تصويب و اعلام عمومي مي‌ گردد. فرض محال اگر ادعاي شركت درست باشد، چرا هيأت تطبيق بالاترين مرجع صلاحيتدار موضوع را تأييد نموده است . وضع عوارض تابع قوانين خاص خود بوده و مفاد قانون معادن هيچ ارتباطي با عوارض شهرداري ندارد. در نتيجه مصوبه مغاير ماده 14 قانون معدن نمي ‌باشد . همچنين در مورد مغايرت با مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم به ذكر است : اولا:ً تبصره 1 ماده 5 قانون مجتمع عوارض اختيار و تصويب عوارض را صادر نموده است. ثانياً: مراجع ذي صلاح (هيأت تطبيق) عوارض را تأييد نموده كه لازم ‌الاجرا مي ‌باشد . استنادات قانوني مبني بر اين كه خسارات شهرداري بايد پرداخت گردد : 1ـ به استناد بند 2 ماده 7 قانون تغييرنام وزارت راه و ترابري مصوب 1353/4/24 : احداث، توسعه و نگاهداري راه در كل كشور از وظايف انحصاري وزارت راه و ترابري مي ‌باشد . 2ـ به استناد قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 1390/3/31 هم ‌اكنون وظيفه فوق به عهده وزارت راه و شهرسازي مي ‌باشد. فلذا احداث راه (كمربندي براي عبور كاميون‌ ها) و نگهداري آن از وظايف راه و شهرسازي بوده و شهرداري حق ندارد براي راه كاميون‌ هايي كه در شهر تردد مي ‌نمايند، هزينه نموده و خساراتي را از عوارض مردم پرداخت نمايد. فلذا بايد كاميون‌ ها كه موجب تخريب معابر مي ‌شوند خسارت (عوارض و بهاي خدمات) را پرداخت نمايند . 3ـ به استناد بند هـ تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 شوراي معادن استان موظف است از محل 2 % نسبت به احداث و نگهداري معابر براي تردد كاميون‌ هاي معادن هزينه نمايد. اين موضوع در بودجه‌هاي سنوات منظور مي ‌گردد. فلذا بايد هزينه حفظ و نگهداري شهر پرداخت شود . 4ـ به استناد كد تخلفات 2082 اداره راهنمايي و رانندگي كشور ورود تردد وسايل نقليه غيرمجاز در معابر شهرها ممنوع مي ‌باشد . 5 ـ به استناد ماده 45 آيين ‌نامه مالي شهرداري‌ ها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدي: اولاً: معابر عمومي، خيابان ‌ها، ميادين اموال عمومي متعلق به شهرداري مي ‌باشد . ثانياً: به استناد ماده 46 آيين ‌نامه فوق حفاظت از اموال عمومي شهرداري و جلوگيري از تجاوز به وظايف اصلي شهرداري مي ‌باشد . 6 ـ به استناد اصل 22 قانون اساسي اموال اشخاص (حقيقي و حقوقي) از تعرض مصون هستند (شهرداري ‌ها به استناد ماده 3 قانون شهرداري ‌ها داراي شخصيت حقوقي مي ‌باشند) فلذا نبايد هزينه (خسارت وارده به معابر شهر) را شهروندان بپردازند . از طرفي شهرداري يك نهاد عمومي غيردولتي بوده و كليه هزينه ‌هاي خود را از طريق عوارض و بهاي خدمات تأمين مي ‌نمايند و كليه شهروندان با پرداخت به موقع عوارض شهرداري نسبت به اجراي طر‌ح‌ هاي عمراني اقدام مي ‌نمايد و انتظار دارند عوارض آنان براي آسايش خودشان هزينه گردد. احداث معابر و نگهداري معابر كه از وظيفه شهرداري مي ‌باشد، يكي از پرهزينه ‌ترين طرح‌هاي شهري محسوب مي ‌گردد و كليه شهروندان ساكن در شهر هزينه سنگين تأمين زيرسازي، آسفالت، روكش معابر را پرداخت مي ‌نمايند . از طرفي معابر شهري مختص عبور و مرور وسايل نقليه شهري هستند و تحمل تردد كاميون‌ هاي حامل سنگ معدن را ندارند . مستحضر مي ‌باشيد: به استناد آراي متعدد ديوان عدالت اداري وصول عوارض بهاي خدمات از كاميون‌ هايي كه در محدوده شهر تردد نموده و به زيرسازي، تأسيسات، آسفالت شهردار خسارت وارد مي ‌نمايند، قانوني مي ‌باشد . به صراحت مفاد ماده 77 قانون شهرداري‌ ها و اصلاحيه مورخ 1392/3/11 مجمع تشخيص مصلحت نظام اولين مرجع رسيدگي به اختلافات شهرداري و موردي در خصوص عوارض و بهاي خدمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مي ‌باشد فلذا بايد موضوع ابتدا در كميسيون ماده 77 شهرداري زنگنه مطرح گردد . با عنايت به اين كه: 1ـ ادله قانوني فوق مبني بر قانوني بودن عوارض و بهاي خدمات؛ 2ـ وزارت راه و شهرسازي مكلف است براي تردد كاميون ‌ها جاده احداث نمايد؛ 3ـ شهرداري حق ندارد عوارض شهروندان را براي خسارت وارد شده توسط كاميون ‌ها هزينه نمايد؛ 4ـ اعتراض به حق شهروندان مبني بر سلب آسايش (ترافيك، آلودگي، تصادفات و...) در شهر. از آن مقام، استدعا مي ‌گردد دستورات لازم جهت منع تعقيب پرونده صادر نمايند . " شهردار زنگنه نيز به موجب لايحه شماره 3365 /01 /2 /1402 مورخ 1402/10/19 در پاسخ به شكايت مذكور به طور خلاصه توضيح داده است كه: " با توجه به اين كه شركت معدن سرمك در داخل محدوده حريم مصوب شهر زنگه (بر اساس طرح مصوب جامع شهر زنگنه) واقع شده است، فعاليت متوالي تردد آن شركت منجر به آسيب رساندن به آسفالت و آلايندگي‌هاي زايدالوصفي مي ‌شود كه روزانه اين خودرو‌ها با تعداد بالا و قابل اعتنايي از مسير معابر محدود و حريم شهر زنگنه عبور مي ‌نمايد. از طرفي معابر شهري مختص عبور و مرور وسايل نقليه شهري هستند و تحمل تردد كاميون‌ هاي حامل سنگ معدن داخل حريم شهر را ندارند. حال اگر كاميون ‌هاي شركت معدن همه روزه با تردد باعث تخريب آسفالت، زيرسازي و تأسيسات شهرداري گردند، آيا بايد شهروند هزينه را پرداخت نمايد؟ شهرداري به صورت هفته‌ اي تخريب خيابان ‌ها را رفع و لكه گيري و آسفالت مي‌ نمايد. اگر اين عوارض باطل گردد، آن گاه شهرداري اجازه ندارد از جيب مردم هزينه كند (شهروندان به شدت شاكي هستند) و اگر يك ماه بازسازي و بهسازي صورت نگيرد كل معابر تخريب و با بحران اجتماعي مواجه خواهيم بود . به استناد آراي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل وصول عوارض بهاي خدمات از كاميون ‌هايي كه در محدوده شهر تردد نموده و به زيرسازي، تأسيسات، آسفالت شهر خسارت وارد مي ‌نمايند، قانوني مي ‌باشد . 1ـ دادنامه شماره 232 مورخ 1395/10/19 [ 1395/10/18 ] شهر تهران، هيأت تخصصي عمران و شهرسازي 2ـ دادنامه شماره 140 مورخ 1396/7/22 [ 1396/7/19 ] شهر كهريزك، هيأت تخصصي عمران و شهرسازي 3ـ دادنامه شماره 9909970906010097 مورخ 1399/3/24 [ 1399/3/20 ] شهر كركوند، هيأت تخصصي شوراها 4ـ دادنامه شماره 9809970906010344 مورخ 1398/7/10 شهر ماهشهر، هيأت تخصصي شوراها 5 ـ دادنامه شماره 25 مورخ 1396/3/1 [ 396/2/31 ] شهر كركوند، هيأت تخصصي عمران و شهرسازي با عنايت به موارد مطروحه از آن مقام قضايي استدعا مي ‌گردد دستورات لازم جهت منع تعقيب پرونده را صادر نماييد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 7 قانون هواي پاك مصوب سال 1396 شهرداري‌ ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط موظّفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سامانه (سيستم) حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و ساماندهي كنند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد. ثانياً به موجب تبصره 2 ماده 3 آيين ‌نامه اجرايي ماده 7 قانون هواي پاك مصوب سال 1397 عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسايل نقليه در محدوده‌هاي ممنوعه تردد به تفكيك وسايل نقليه برقي، هيبريدي و فسيلي پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط شهرداري مربوط اخذ مي‌ شود. ثالثاً براساس آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 3268 مورخ 1400/12/17 اين هيأت، در موارد مشابه موضوع مصداق اخذ عوارض مضاعف تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه عوارض بهاي خدمات عبور كاميون ‌هاي معدني و كارخانجات در داخل معابر محدوده و حريم شهري (مشروط به عدم مغايرت با قوانين و مقررات) مصوب شوراي اسلامي شهر زنگنه در سال 1401 خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري