نظر مشورتي 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص اعتبار و لازم‌الاجرا بودن قانون موافقت‌نامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جموري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 1391/2/20 براي بهره‌برداري قضايي به اين دادگاه اعلام نمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در ماده 44 «قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 20/2/1391» كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، تمديد خود به خودي (قهري) اين معاهده براي بازه‌هاي زماني پنج ساله تا زماني كه يكي از طرف‌هاي متعاهد تمايل خود را به اختتام يا تغيير آن مطابق ترتيبات پيش‌بيني شده در اين ماده اعلام نكنند، پيش‌بيني شده است. بر همين اساس مادام كه اختتام اين معاهده به كيفيت مندرج در اين ماده احراز و ثابت نشود در بازه‌هاي زماني پنج ساله متوالي پس از تصويب مطابق ماده 9 قانون مدني لازم‌الاجرا است. ثانياً، پيشنهاد مي‌شود در خصوص اعلام يا عدم اعلام اختتام موافقت‌نامه مذكور در فرض پرسش از سوي طرفين قرارداد از مراجع ذي‌ربط (اداره كل امور بين‌الملل قوه قضاييه) استعلام گردد.