تصويب مقررات سهميه واردات و طبقه بندي كالاهاي صادراتي در سال 1331

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۴ /۱ /۳۱ بنا بر پيشنهاد شماره ۵۱۳ ـ ۱۴ /۱ /۳۱ وزارت اقتصاد ملي وزارت اقتصاد ملي مقررات سهميه واردات و طبقه‌ بندي كالاهاي صادراتي سال ۱۳۱۳ را بشرح پيوست تصويب نمودند.

نخست وزير

اين تصويبنامه بدون امضاء كليه وزيران حاضر در جلسه هيئت دولت قابل ابلاغ نيست.

تشويق و توسعه صادرات و حفظ موازنه بازرگاني و ارزي كشور كه علت غائي وضع قانون انحصار بازرگاني خارجي مصوب ۱۱ تير ماه ۱۳۱۱ و قانون اصلاح قانون بازرگاني مصوب تير ماه ۱۳۲۰ و قانون ارز مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۴ ميباشد سهميه واردات سال ۱۳۲۱ با رعايت مقررات زير اجراء خواهد شد:

در سهميه واردات سال ۱۳۳۱ كالاهاي ورودي برحسب اهميت و ضرورت مصرف به دو طبقه تقسيم واقلام هر طبقه با ارقام ۱و ۲ ضبط و متمايز گرديده است.

كالاهاي صادراتي ايران نيز بر حسب اهميت و ميزان احتياج با تشويق صدور طبق فهرست منضم بسهميه واردات سال ۱۳۳۱ به دو طبقه اول و دوم تقسيم گرديده و ارز حاصل از فروش طبقات دوگانه صادرات متقابلاً براي خريد طبقات دوگانه واردات تشخيص داده شده است.

براي وارد نمودن كالاهاي مجاز در سهميه سال ۱۳۳۱ از طريق گشايش اعتبار يا واريز بروات وصولي وارد كننده مكلف است برحسب طبقه بندي كالاي مورد نظر گواهينامه فروش ارز صادراتي كه از حاصل فروش كالاي – طبقه متقابل آن تحصيل شده باشد ببانك ملي ايران تسليم نمايد باين معني كه بهاي كالاهاي وارداتي طبقه اول بايد از محل گواهينامه ارز صادراتي طبقه اول و بهاي كالاهاي وارداتي طبقه دوم از محل گواهينامه ارز صادراتي طبقه دوم پرداخته شود.

براي وارد نمودن كالاهاي طبقه اول تسليم گواهينامه فروش ارز صادراتي طبقه دوم مانعي ندارد ولي برعكس با ارز حاصل فروش صادرات طبقه اول نميتوان بهاي واردات طبقه را پرداخت.

وزارت اقتصاد ملي ميتواند در جريان سال چنانچه احتياجات كشور نسبت بكالاهاي وارداتي طبقه اول – تامين گرديده و يا بعضي از كالاهاي صادراتي طبقه اول بواسطه تنزل نرخهاي بين المللي احتياج بكمك و تشويق بيشتري پيدا كند موافقت نمايد كه در مقابل صدور آن قسمت از كالاهاي طبقه اول اجازه ورود كالاهاي طبقه دوم داده شود در اينصورت كالاهاي وارداتي كه باين نحو تشويق خواهد شد و كالاهاي صادراتي متقابل آنها براي اطلاع عموم اعلام و بدون تبعيض براي همه تقاضا كنندگان يكسان اجراء خواهد گرديد.

گمركخانه هاي صدوري در موقع اخذ پيمان نامه فروش ارز مكلفند كالاهاي صدوري و طبقه بندي آنرا طبق فهرستهاي ضميمه سهميه در پيمان ارزي قيد نمايند و يك نسخه اضافي از پيمان ارزي را بوزارت اقتصاد ملي ارسال دارند

بانكملي [ بانك ملي ] در موقع خريد ارز بابت واريز پيمان ارزي ملكف است نوع و طبقه بندي كالاي مورد پيمان را علاوه بر ساير منضمات پيمان در گواهينامه خريدار ارز قيد نمايد خريدار ارز صادراتي قبل از صدور كالا براي طبقه اول طبق آنها و فروشنده ضميمه و فروش كه بعدا صادر مينمايد پذيرفته خواهد شد.

صادر كنندگان كالايك در حاليكه كه پول آنها براي واريز پيمان ارزي پذيرفته نميشود ميتوانند ارزحاصل فروش صادرات خود را ..... بمصرف خريد ورود كالاهاي ......... با رعايت مقررات بطبقه بندي صادرات و واردات برسانند ولو اينكه كالاي ورودي مجهول و يا ممنوع كشور ديگري باشد. وزارت اقتصاد ملي براي ..... واردات پروانه ورود بمقدار انتقال ارز با قيد منضمات پيمان ارزي و با رعايت طبقه بندي صادرات و واردات هاي ورود باخذ تهد و كميسيون ارز هم اينگونه پيمانهاي ارزي را در مقابل ارائه گواهينامه گمركي دائر بورود كالا بدون انتقال ارز از كشور پس از دريافت تفاوت تهاتر خريد و فروش ارز واريز خواهد كرد.

كسانيكه در خارجه ارزهائي از طريق كار يا حق العمل يا از هر طريق ديگري غير از طريق صادرات بدست مياورند ميتوانند ارزهاي خود را بمصرف خريد و ورود كالاي مجاز درجه يك برسانند در اينگونه موارد وزارت اقتصاد ملي پروانه ورود بدون انتقال ارز صادر خواهد نمود.

گواهينامه هاي ارز صادراتي كه تا تاريخ اجراي سهميه سال ۱۳۳۱ مورد استفاده واقع نشده است از لحاظ مصرف براي واردات كالاهاي درجه يك تا پانزده روز بعد از تاريخ انتشار سهميه سال ۱۳۳۱ قابل استفاده خواهند بود.

واريز براتهاي وصولي كه قبل از تاريخ اجراي اي تصويبنامه بكشور رسيده اعم از اينكه اسناد آن در مقابل قبولي برات به براتگير تسليم شده يا در بانك موجود ميباشد مشمول مقررات اين تصويبنامه خواهد بود.

در مورد كالاهائيكه بدون احتياج بانتقال ارز بكشور رسيده و در گمركخانه ها موجود يا تاريخ – بارنامه حمل آنها قبل از تاريخ اجراي سهميه سال ۱۳۳۱ باشد پروانه ورود بدون رعايت طبقه بندي كالا صادر خواهد شد.

كالاهائيكه از طريق قراردادهاي تهاتر عمومي يا خصوصي بكشور وارد ميشود از لحاظ طبقه بندي كالا و استفاده از گواهينامه ارز صادراتي مشمول مقررات اين تصويبنامه خواهد بود.

وارد كردن انحصاري اختصاص بدولت داشته واقدام بسفارش و وارد نمودن كالاهاي مزبور از طرف ديگران مموع است مگر باجازه قبلي دولت.

ورود سيم و زر و پلاتين بشكل شمس ورق قرص و خاك و همچنين مسكوي طلا بدون انتقال ارز صدور كالا در هر مورد آزاد بوده و احتياج به تحصيل پروانه ورود ندارد.

كالاهاي مذكور در سهميه بايد عموما اجناس نو و غير مستعمل باشند ورود فلزات مستعمل كه بمنظور ذوب و تهيه اجناس تازه وارد ميگردد و همچنين تويوب هاي مستعمل اتومبيل ( لاستيك توئي ) براي استفاده از مواد اوليه آن بدون انتقال ارز مانعي نخواهد داشت. اتومبيل و ماشين و افزار كار متعلق باشخاصيكه براي فروش نموده و صرفا براي رفع احتياجات شخصي ولو اينكه مستعمل باشد در ورود مانعي نخواهد داشت مشروط بر اينكه بدون انتقال ارز وارد شده باشد.

اشياء صفر و اشياء مستعمل متعلق بمسافرين تابع مقررات سهميه نبوده و بر طبق ماده ۵۸ آئين نامه صدور ورود كالا و معاملات ارز نسبت بآنها رفتار خواهد شد.

وزارت اقتصاد ملي ميتواند براي حسن جريان امور مربوط بورود و فروش كالا ببهاي عادلانه شرائط و مقرراتي كه مقتضي باشد برقرار نمايد.

كالاهاي مجاز ۱۳۳۰ كه در سهميه سال ۱۳۳۱ ممنوع شده باشند در صورتيكه گشايش اعتبار آن قبل از انتشار سهميه سال ۱۳۳۰ انجام شده باشد ..... تا ده روز بعد از انتشار اين سهميه از مبداء حمل شده باشد – پروانه ورود براي آنها صادر خواهد گرديد.

احتياجات دربار شاهنشاهي و سفارتخانه ها و موسسات دولتي و موسسات خيريه و كليه موارديكه طبق ماده سوم قانون تعرفه گمركي مشمول معافيت گمركي ميباشند از مقررات سهميه نيز معاف بوده و وزارت اقتصاد ملي در هر مورد پروانه ورود خاص از سهميه براي آنها صادر خواهد نمود.

طبق تصويبنامه شماره ۴۹۸ مورخ ۱۴ /۱ /۱۳۲۷ موسسات وادارات دولتي حق ندارند از نوع كالاهائيكه تهيه ان در داخله ميسر است از كشورهاي خارجه وارد نمايند.

صدور پروانه براي واردات انوع [ انواع ] رنگها منحصرا تابع مقررات سهميه واردات ميباشد و وزارت اقتصاد ملي مكلف است در مصرف آن نظارت نمايد.

وزارت اقتصاد ملي براي اجناس ممنوع كه بعنوان هديه و يا سوغات و بدون انتقال ارز براي مصرف شخصي وارد ميگردد و ارزش آن جمعا در يكسال براي هر متقاضي از دو هزار ريال تجاوز نكند در صورتي كه مقدار جنس رسيده و نوع آن متناسب با مصرف شخصي گيرنده بوده و بهيچوجه جنبه تجارتي نداشته باشد پروانه ورود خارج از سهميه صادر نمايد.

اجناسيكه در يكي از رديف هاي مجاز سهميه تحت عنوان كلي مذكور گرديده فقط انواعي از آن ممنوع الورود ميباشد كه در فصل كالاهاي ممنوع الورود صراحا اسم برده شده باشد.

اجناسي كه ورود آنها در اين سهميه ممنوع گرديده در صورتيكه در فهرستهاي منضم به قراردادهاي تجاري و تهاتري منعقده با كشورهاي ديگر قيد شده باشد فقط در حدود همان مقدار بمبلغ مصرح در قرار داد و از آن كشور اجازه ورود داده خواهد شد.

چنانچه در جريان سال ۱۳۳۱ ميزان صادرات افزايش پيدا كند و سهميه مصوب كافي براي احتياجات كشور نباشد وزارت اقتصاد ملي ميتواند بهمان نسبت سهميه واردات اضافه نمايد.

كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند طرحهائي را كه جهة واردات يا صادرات تهيه مينمايند با جلب موافقت قبلي وزارت اقتصاد ملي به هيئت وزيران پيشنهاد نمايند.

حق وارد كردن چاي خارجي و استفاده از سهميه ساليانه آن فقط بشركتهائي واگذار ميشود كه طبق مقررات تصويبنامه شماره ۲۳۸۱۴ مورخ ۳ /۱۲ /۱۳۳۰ تشكيل شده باشد.

مقررات تصويبنامه هاي ۱۶۰۶۷ مورخ ۱۳ /۱۰/ ۳۲۷ و شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۲ /۱ /۱۳۲۸ مربوط بمبادلات مرزي بقوت خود باقي است مشروط بر اينكه طبقه بندي كالاهاي صدوري ورودي طبق سهميه سال ۱۳۳۱ رعايت شود. اجازه ورود چاي در مبادلات مرزي فقط در مورد مرزنشينان و در حدود احتياجات محلي ( معاملات ده هزار ريال ) مجاز بوده ولي از معامله در پاياپاي سود اكران مرزي ( يكصد هزار ريال ) حذف ميشود.

صدور پروانه ورود پارچه هاي ابريشم مصنوعي يا طبيعي مجاز سهميه موكول بارائه گواهينامه مبني بر خريد حرير كارخانه چالوس از سازمان برنامه است وارد كننده پارچه هاي مزبور مكلف است معادل پنجاه درصد بهاي پارچه ابريشمي خارجي كه وارد ميكند مطابق سياهه خريد پارچه حرير محصول كارخانه چالوس از سازمان برنامه خريداري نمايد در صورتيكه بهاي خريد كمتر از ۲۰ ريال هر متر باشد ۳۰ ريال محسوب خواهد شد.