رأي شماره 603697 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 2ـ2ـ2 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي سوم (طرح بازنگري طرح تفصيلي مصوب 1390 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ استان اصفهان)

شماره 0100857 - 1402/3/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000603697 مورخ 1402/3/9 با موضوع: «بند 2ـ2ـ2 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي سوم (طرح بازنگري طرح تفصيلي مصوب سال 1390 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان) و تبصره هاي ذيل آن كه استقرار مطب پزشكان و خدمات پزشكي وابسته را در بافت تاريخي شهر اصفهان و كليه مجتمع هاي مسكوني ممنوع اعلام مي كرد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/3/9 شماره دادنامه: 140231390000603697 شماره پرونده: 0100857 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سلمان آذربايجاني طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2ـ2ـ2 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي سوم (طرح بازنگري طرح تفصيلي مصوب 1390 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ استان اصفهان) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي، ابطال بند 2ـ2ـ2 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي سوم (طرح بازنگري طرح تفصيلي مصوب 1390 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ استان اصفهان) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "احتراماً به استحضار مي رساند مطابق با مصوبه كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان مقرر گرديده از داير كردن مطب در محدوده هايي از شهر اصفهان به شرح مصوبه خودداري شود. بر اين مبنا شهرداري اصفهان با تنظيم گزارش تخلف و ارجاع به كميسيون ماده صد مقرر نموده از هر گونه نقل و انتقال واحدهايي كه مطب پزشكان مي باشد جلوگيري شود. با توجه به آراء صادره از آن ديوان كه صراحتاً اعلام مي دارد «داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي در محل غيرتجاري به وسيله مالك و مباشرت او استفاده تجاري محسوب نمي شود و بلامانع است» و بر همين اساس «الزام به وجود پاركينگ براي مطب پزشكان، دفاتر وكالت رسمي، دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسي غيرقانوني است» و مشمول مصوبه فوق نمي باشد. به عرض مي رساند كه مصوبه كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان خلاف قانون مي باشد. با توجه به اينكه آن مرجع صلاحيت ابطال مصوبه فوق را دارد از محضر ديوان درخواست رسيدگي و ابطال مصوبه را دارم. ضمناً به عرض مي رساند كه مستند ادعاي اينجانب مصوبه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان مي باشد كه بر مبناي آن استقرار هر گونه مطب پزشكي و خدمات پزشكي مطابق بند 2ـ2ـ2 مصوبه ممنوع مي باشد". متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني 2ـ2ـ2 استقرار مطب پزشكان و خدمات پزشكي وابسته مانند آزمايشگاه، راديولوژي و ... به صورت مجتمع يا منفرد در بدنه، كنار و عمق 200 متري كليه معابر واقع در محدوده مصوب منطقه تاريخي شهر اصفهان و همچنين در بدنه، كنار و عمق 200 متري خيابان هاي اصلي واقع در خارج از محدوده مذكور ممنوع است. نام اين خيابان ها به شرح زير مي باشد: خيابان هاي آمادگاه، سيد عليخان، فردوسي، هشت بهشت، چهارباغ عباسي، چهارباغ پايين، شريف واقفي، بزرگ مهر، شمس آبادي، شيخ بهايي، طيب، چهار باغ، ميرفندرسكي، نظر شرقي و محتشم كاشاني تبصره 1: مطب پزشكان و خدمات پزشكي موجود واقع در محدوده ها و خيابان هاي مذكور در اين بند بايستي جابجا شده و در محل هاي متناسب داراي كاربري مصوب بهداشتي، درماني جانمايي و استقرار يابند. تبصره 2: استقرار مطب پزشك و خدمات پزشكي مانند آزمايشگاه و راديولوژي و ... در كليه مجتمع هاي مسكوني ممنوع است. تبصره 3: بديهي است تا زمان جابجايي واحدهاي موجود، اين واحدها بايستي توسط مالكين و بهره بردار با هماهنگي شهرداري ساماندهي و تمهيدات لازم در زمينه تأمين پاركينگ دسترسي و ... در مورد آنها انجام گيرد. تبصره 4: ضروري است جهت افزايش و احداث مطب پزشك و مشاغل وابسته آن، موقعيت مناسب ديگري مكان يابي گرديده و به تصويب مراجع مربوط برسد. تبصره 5: احداث راديولوژي و حرفه هاي وابسته به آن با اشعه ايكس و ساير اشعه هاي مضر و مواد شيميايي سمي و ميكروبي سر و كار دارند در مجاورت واحدهاي مسكوني و آموزشي و بالعكس ممنوع است. تبصره 6: استفاده از واحد مسكوني به عنوان مطب پزشك مشروط به رعايت مقررات ملي ساختمان ايران و ضوابط شهرسازي و ساختماني طرح بازنگري و تأمين پاركينگ و منوط به اخذ مجوز از شهرداري بلامانع است." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان به موجب لايحه شماره 19938 ـ 1401/5/5 توضيح داده است كه: "ضوابط و مقررات شهرسازي داراي ابعاد حقوقي و همچنين ابعاد شهرسازي است. از سويي مي بايستي در انطباق با شرايط محيطي و مبتني بر بهره وري مناسب از اقتصاد زمين باشد. از سوي ديگر ضوابط و مقررات شهرسازي تأكيد بر كنترل شهر (نظم بخشي) داشته و موجبات محدود ساختن حقوق مالكانه در جهت دستيابي به يك سسله هدف هاي سودمند انساني، اخلاقي، بهداشت و رفاه مردم و امنيت عمومي كشور و زيبا ساختن شهرها را به موجب قانون به دنبال دارد. به عبارت ديگر عوامل موثر بيشتري به منظور حفظ منافع عمومي و جلوگيري از تعارض آن با اهداف و آرمان هاي شهرسازي است. لذا نمي توان مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي يا كميسيون هاي مربوطه را آن مقدار كه به نفع شخصي قرار گيرد، حق و آن مقدار كه منافع مالك را (در راستاي تامين منافع ديگران) تامين نمي نمايد ضرر تلقي نمود. شايان ذكر است بند 2ـ2ـ2 ضوابط و مقررات مصوبه كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري (محدوديت استقرار خدمات پزشكي در تعدادي از خيابان هاي مركز شهر اصفهان) در جهت حفظ كاربري هاي متناسب در بافت تاريخي و سهولت در رفت و آمد براي شهروندان و ساكنين در محدوده مورد نظر مي باشد. ليكن همواره از موارد مهم در تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي و تصميمات كميسيون ماده 5 ضرورت رعايت حقوق مالكانه و مكتسبه است كه بر عهده شهرداري مي باشد. بر اساس تبصره 6 ماده 2ـ2ـ2 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني اصفهان مصوب 1390 كميسيون ماده 5 استفاده از واحد مسكوني براي مالكين به عنوان مطب پزشك مشروط به رعايت مقررات ملي ساختمان با تامين پاركينگ بلامانع است. همچنين با آراي صادره ديوان عدالت اداري منافاتي نداشته ليكن در صورت درخواست استقرار مجتمع پزشكي، آزمايشگاهي و راديولوژي، خارج از سكونت در محل ها و گذرهاي پيش بيني شده با ضوابط شهرسازي طرح تفصيلي اصفهان منافات دارد. لازم به ذكر است در دادخواست متقاضي در خصوص اقدام شهرداري راجع به كميسيون ماده صد قانون شهرداري ها به استحضار مي رساند پاسخ گويي به نحوه اقدامات ماده صد قانون شهرداري ها به عهده ارگان ذيربط مي باشد. همان گونه كه مستحضريد بر اساس مواد 5 و 7 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحات بعدي شهرداري ها مكلف به اجراي مصوبات اين شورا در زمينه مقررات شهرسازي و طرح هاي جامع و تفصيلي و به تبع آن كميسيون ماده 5 به منظور اعمال تغيرات در آن طرح ها شده اند كه به ديگر سخن شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون ماده 5 در وضع و تصويب اين مقررات در حد و اندازه قانونگذار تعيين گرديده كه البته اين شورا ملزم به رعايت حقوق مالكانه شهروندان مي باشد لذا مصوبات در محدوديت هاي ايجاد شده همواره به منزله قانون بوده تا بتوان به اهداف طرح ها و شهرهايي با اصول و ضوابط و داراي نظم دست يافت. اين اداره كل به عنوان دبيرخانه كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري در حيطه وظايف قانوني خود و با توجه به ارسال مدارك توسط شهرداري اصفهان اقدام مي نمايد. لذا در صورتي كه پيشنهادهايي با ذكر دلايل فني و قانوني و با رعايت آيين نامه اجرايي نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هيأت وزيران توسط شهرداري ارائه گردد اين اداره كل در راستاي انجام وظايف دبيرخانه كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع را در كميسيون ماده 5 مطرح و اتخاذ تصميم خواهد نمود. قدر مسلم به لحاظ كارآمدي محتوايي ضوابط و مقررات شهرسازي تصميمات كميسيون ماده 5 در تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي مي توان كاملتر شود." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلّي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كلّيه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد» و بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 و اصلاحي مصوب سالهاي 1388 و 1389 نيز: «بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر بر اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد» و لذا با توجه به تعريف طرح تفصيلي در بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال 1353، هيچگونه صلاحيتي براي كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر ممنوع اعلام نمودن يك فعاليت شغلي در قسمتي از زمينهاي بافت شهري و تعيين كاربري زمينهاي شهري بر اساس فعاليت شغلي پيش بيني نشده است. ثانياً بر اساس قسمت اخير تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري الحاقي مصوب سال 1352: «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلّف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتّخاذ تصميم مي كند. اين تصميم به وسيله مأمورين شهرداري اجرا مي شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود. داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود» و بر اساس ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب سال 1366 مقرر شده است: «فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمانهاي مسكوني و تجاري ملكي و اجاري بلامانع است» و لذا قانونگذار امكان فعاليت وكلا، پزشكان، دفترداران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي را در ساختمانهاي مسكوني ملكي و اجاري تجويز نموده و اين امر مقيّد به وجود يا عدم وجود ساختمانهاي مذكور در بافت تاريخي شهرها نشده است. بنا به مراتب فوق، بند 2ـ2ـ2 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي سوم (طرح بازنگري طرح تفصيلي مصوب سال 1390 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان) و تبصره هاي ذيل آن كه استقرار مطب پزشكان و خدمات پزشكي وابسته را در بافت تاريخي شهر اصفهان و كلّيه مجتمعهاي مسكوني ممنوع اعلام و افرادي را كه سابق بر تاريخ صدور مصوبه در اين مناطق داراي مطب بوده اند مكلّف به جابجايي مطب به مناطقي ديگر كرده و حقوق مكتسبه آنان را ناديده انگاشته و همچنين فعاليت مشاغل مذكور را در بافت مسكوني به تأمين پاركينگ و قيود ديگري فراتر از حكم قانون منوط نموده، خارج از حدود اختيار كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مغاير با حكم مندرج در قسمت اخير تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري الحاقي مصوب سال 1352 و ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب سال 1366 بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري