رأي شماره 851 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 17 مصوبه مورخ 1397/4/3 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان

شماره0000554 – 23 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810851 مورخ 1401/4/28 با موضوع: «بند 17 مصوبه مورخ 1397/4/3 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/4/28 شماره دادنامه: 851 شماره پرونده: 0000554 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سليمان زين العابديني موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 17 مصوبه مورخ 1397/4/3 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 17 مصوبه مورخ 1397/4/3 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اينجانب در يكي از مناطق شهر اصفهان ملكي را خريداري كرده‌ام كه كد ارتفاع مصوب آن منطقه برابر با 4 طبقه روي پاركينگ مي‌باشد. اما متأسفانه شهرداري اصفهان با استناد به مصوبه كميسيون ماده 5 اصفهان و بر اساس يك دليل بسيار غير منطقي، اينجانب را وادار به‌ايجاد 6 متر شكستگي در طبقه سوم و چهارم نموده است و از صدور پروانه 4 طبقه كامل براي ملك اينجانب خودداري كرده در حالي كه همسايه‌هاي مجاور ملك بنده مجاز به ساخت 4 طبقه كامل مي‌باشند . لازم به توضيح است قبلاً مشابه اين مصوبه طي دادنامه 919 ـ 1396/9/21 در ديوان عدالت اداري ابطال گرديده. اما متأسفانه كميسيون ماده 5 اصفهـان به دلايل نامعلوم مجدداً در تاريخ 1397/4/3 همان مصوبه را با شكل متفاوت اما ماهيت يكسان به مالكين تحميل كرده است. اين موضوع باعث شده بسياري از مالكين ناچار شوند اولاً: مبالغ گزافي به همسايه شمالي خود براي اخذ رضايت ساخت كامل ملك خودشان پرداخت كنند و ثانياً: پس از حذف شكستگي پلاك خود، مبلغي بيشتر از قيمت مصوب تراكم از طريق كميسيون ماده 100 به شهرداري پرداخت نمايند. در مصوبه ابطال شده قبلي، مالك ملزم بود بابت تأمين نور بهتر براي پلاك شمالي معادل 40 درصد طول پلاك شمالي را از طول ساخت پلاك خود رها كند كه اين موضوع توسط ديوان عدالت اداري امري غيرقانوني و غيرشرعي تشخيص داده شد و ابطال گرديد. هم اكنون مطابق مصوبه جديد، مالك ملزم است بر اساس متراژ پلاك شمالي، مقدار قابل توجهي از طول ساخت پلاك خودش را كسر و عقب‌نشيني نمايد. مثلاً چون پلاك شمالي ملك اينجانب 240 مترمربع است، مطابق جدول تعييني كميسيون ماده 5 اينجانب بايد در طبقه سوم و چهارم ملك خودم، معادل 6 متر از طول ساخت شمال، عقب‌نشيني نمايم يعني معادل 120 مترمربع از متراژ آپارتمان احداثي بنده بابت تأمين نور بهتر براي پلاك شمالي از پروانه ملك من حذف شده كه در بازار فعلي، ارزش آن حدود دو ميليارد تومان مي‌باشد. بر طبق اين مصوبه اگر متراژ پلاك شمالي 250 مترمربع بود، ديگر نياز نبود كه بنده در طبقات سوم و چهارم 6 متر عقب‌نشيني داشته باشم كه اين موضوع خود دليلي بر غير كارشناسي بودن و سست بودن استدلال‌هاي تدوين‌كنندگان مصوبه دارد. متأسفانه اين مصوبه حقوق شرعي و قانوني مالكين پلاك‌هايي كه در مجاورت شمال خود داراي همسايه مي‌باشند را ضايع مي‌كند و عملاً حقوق ايشان را فداي بهبود نور پلاك همسايه مي‌نمايد. لذا ابطال مصوبه از حيث مغايرت با شرع مورد درخواست مي‌باشد." در پي اخطار رفع نقص صادره از سوي دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه مصوبه خلاف كدام حكم شرعي مي‌باشد، شاكي به موجب لايحه شماره 525 ـ 110 مورخ 1400/2/21 اعلام كرده است كه: "با توجه به نظر فقهي (لاضرر و لاضرار) گرفتن حق كه مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالكيت مجاورين باشد، خلاف مسلم شرع مقدس مي‌باشد. 2ـ وجود مصوبه مورد نظر به نحوي باعث ضمان يد و تجاوز يك شخص به اموال شخص ديگري مي‌گردد كه ضمان يد هم خلاف شرع مي‌باشد. 3ـ مطابق نظريه فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم» هيچ كسي شرعاً نمي‌تواند حقوق مالكانه اشخاص ديگري را سلب نمايد. 4ـ در سال 1396، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هنگام صدور رأي شماره 919 ـ 1396/10/30 با توجه به اظهارات شاكي مبني بر مغايرت اين مصوبه با شرع، طي مكاتبه‌اي از شوراي نگهبان سوال مي‌نمايد كه قائم مقام دبير شوراي نگهبان مصوبه مشابه با مصوبه مورد شكايت را مغاير شرع اعلام مي‌كند" متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "بر اساس مساحت ملك‌هاي شمالي مطابق جدول ذيل و ارتفاع تعداد طبقات پلاك جنوبي كه كد ارتفاعي پايه و شكست در آن مشخص گرديده با رعايت ساير ضوابط طرح تفصيلي به عنوان بند 6 ـ 8 به ضوابط مربوطه اضافه مي ‎ گردد: رديف مساحت ملك‌هاي شمالي، مترمربع تعداد طبقات ملك جنوبي ارتفاع/متر 1 تا 250 دو طبقه روي پيلوت 10/5 2 از 250 تا 400 دو طبقه روي پيلوت 14 3 از 400 تا 500 چهار طبقه روي پيلوت 17 4 از 500 و بالاتر پنج طبقه روي پيلوت 20 تبصره1: مازاد بر جداول فوق با تأكيد بر عدم سايه‌اندازي امكان ايجاد يك شكست با رعايت زاويه 45 درجه جهت تأمين نـور بدون احـداث و با رعـايت حداكثر كد ارتفاعي منطقه با رعايت ساير ضوابط در راستاي تأمين نـور متعارف وجود دارد تبصره2: در صورت وجود گذر در شمال پلاك معادل با عرض گذر شمالي عدد ارتفاعي متناظر به جدول فوق اضافه مي‌گردد. با رعايت حداكثر كد ارتفاعي مصوب و ساير ضوابط طرح تفصيلي تبصره3: در صورتي كه قطعات شمالي به صورت جنوب شرقي، غربي باشد از اين بند و تبصره‌هاي ذيل مستثني است و مطابق ضوابط مربوطه اقدام مي‌گردد. تبصره4: در صورتي كه قطعات شمالي، تفكيك غيرمجاز خلاف ضوابط مصوب انجام داده باشد و يا تفكيك فيزيكي غيرمجاز بوده و سند مالكيت شش دانگ مالك براي هر قطعه تفكيكي باشد و يا داراي آراي ماده 100 باشد در تعيين ارتفاع پلاك جنوبي تفكيك پلاك شمالي مطابق ابعاد مندرج در سند اوليه مالكيت قبل از تفكيك مشروط بر آن كه از ضوابط مربوطه به كد ارتفاعي مصوب طرح بازنگري تجاوز نكند ملاك عمل است. ـ مديركل راه و شهرسازي ـ مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ مديركل دفتر فني استانداري ـ مديركل محيط زيست ـ رئيس شوراي اسلامي شهر تهران ـ رئيس سازمان نظام مهندسي ـ فرماندار ـ مديركل نوسازي مدارس" در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/3137ـ 1401/3/31 اعلام كرده است كه: "موضوع بند 17 مصوبه كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري مورخ 1397/4/3 در جلسه مورخ 1401/3/12 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: همان‌گونه كه در مصوبه مشابه ديگري (نظر شماره 96/102/2378 ـ 1396/6/7) اين اشكال بيان شد، با وجود اضافه شدن بعضي تغييرات، اطلاق مصوبه در مواردي كه نور متعارف قطعه مالكيت شمالي با توجه به موقعيت و محل ملك مزبور از طرق ديگري تأمين شود و يا ضرري كه مالك قطعه جنوبي از جهت محدوديت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه مي‌شود، بيشتر يا مساوي ضرري باشد كه بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالك قطعه شمالي از جهت كمبود نور ساختمان مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/31377ـ 1401/3/31 در رابطه با جنبه شرعي بند 17 مصوبه مورخ 1397/4/3 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان اعلام كرده است كه: «همانگونه كه در مصوبه مشابه ديگري (نظر شماره 96/102/2378 ـ 1396/6/7) اين اشكال بيان شد، با وجود اضافه شدن بعضي تغييرات، اطلاق مصوبه در مواردي كه نور متعارف قطعه مالكيت شمالي با توجه به موقعيت و محل ملك مزبور، از طرق ديگري تأمين شود و يا ضرري كه مالك قطعه جنوبي از جهت محدوديت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه مي‌شود، بيشتر يا مساوي ضرري باشد كه بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالك قطعه شمالي از جهت كمبود نور ساختمان مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين با توجه به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق بند 17 مصوبه مورخ 1397/4/3 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان، خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 84 و 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري