رأي شماره 2650590 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/9113/ص مورخ 1392/5/20 سازمان امور مالياتي كشور

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده:هـ ت/ 0200156 شماره دادنامه سيلور: 140231390002650590 - تاريخ:1402/10/12 * شاكي: آقاي اميد ياهو * طرف شكايت: سازمان امورمالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/9113/ص مورخ 1392/5/20 سازمان امور مالياتي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امورمالياتي كشور به خواسته ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/9113/ص مورخ 1392/5/20 سازمان امور مالياتي كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: بخشنامه شماره 200/9113/ص مورخ 1392/5/20 سازمان امور مالياتي كشور 6 ـ در اجراي ماده 11 قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري ‌سازي نوآوري‌ ها و اختراعات و ماده 32 آيين ‌نامه اجرايي آن، كليه اشخاص (حقيقي يا حقوقي) كه از حمايت ‌هاي اين قانون برخوردار مي ‌شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرايي ذيربط يا نظارت دوره ‌اي يا موردي دبيرخانه شورا يا صندوق با كتمان اطلاعات يا ارائه اطلاعات ناصحيح از اين حمايتها برخوردار شده باشند يا حمايتها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف نموده باشند، با تشخيص دبيرخانه شورا يا صندوق مذكور، ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي قانون، با ارجاع به مراجع قانوني ذيصلاح، علاوه بر پرداخت اصل ماليات متعلق مشمول جريمه نقدي برابر ميزان معافيت مالياتي اعطا شده خواهند بود كه ماليات و جريمه مذكور بدون رعايت مرور زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 قانون مالياتهاي مستقيم قابل مطالبه خواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مغايرت با ماده 156 و 157 ق م م: مطابق با بخشنامه مورد اعتراض در صورتي كه واحدهاي مستقر در پاركهاي علم و فناوري از طريق كتمان اطلاعات يا ارائه اطلاعات ناصحيح از حمايت‌ هاي قانوني برخوردار شوند يا حمايتها و تسهيلات اعطا شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف نموده باشند با تشخيص دبيرخانه شورا آثار زير متوجه آنان خواهد بود: 1ـ محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي قانوني 2ـ ارجاع به مراجع قانوني ذي صلاح 3ـ پرداخت ماليات همراه با جريمه نقدي به ميزان معافيت استفاده شده بنابر صراحت بند 6 بخشنامه مورد اعتراض موارد مذكور در بخشنامه مورد اعتراض مشمول قواعد مرور زمان مالياتي موضوع ماده 156 و 157 قانون مالياتهاي مستقيم نبوده و در هر زمان سازمان امور مالياتي مي ‌تواند ماليات و جرائم مذكور را مطالبه نمايد. اين در حالي است كه بخشنامه مذكور عدم شمول مرور زمان را به بند ج ماده 11 قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري ‌سازي نوآوري‌ ها و اختراعات مصوب 1389/8/30 مرتبط مي ‌نمايد. با ملاحظه مقرره ياد شده عبارتي دال بر عدم شمول مرور زمان در خصوص موضوعات منعكس در بند 6 بخشنامه در قانون فوق ‌الذكر وجود ندارد. بر همين اساس به جهت مضيق نمودن دايره اجراي حكم موضوع ماده 156 و 157 ق م م مصوبه مذكور شايسته ابطال مي ‌باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 212/4418/ص مورخ 1402/3/21 به طور خلاصه توضيح داده است كه: مطابق ماده 11 قانون حمايت از شركت‌ ها و موسسات دانش بنيان و تجاري‌ سازي نوآوري‌ ها و اختراعات، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه از حمايت ‌هاي اين قانون برخوردار شده ‌اند چنانچه حمايت ‌ها و تسهيلات اعطا شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايت‌ هاي اين قانون مجازات‌ هاي موضوع بندهاي اين ماده در مورد آنها اعمال مي ‌شود و در بند (ج) اين ماده مقرر شده است: «در صورت برخورداري از معافيتهاي مالياتي يا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر معافيت اعطا شده محكوم مي ‌شوند.» در واقع الزام به پرداخت ماليات يا عوارض معاف شده مربوط و جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطا شده در بند (ج) ماده 11 قانون مذكور مقرر شده است كه در صورت وجود شرايط مذكور در صدر ماده مورد اشاره قابل مطالبه خواهد بود. بند 6 بخشنامه شماره 200/9113 مورخ 1392/5/20 مورد شكايت، صرفاً حكم قانونگذار در ماده 11 از قانون مورد اشاره را تبيين نموده و حكمي خارج از آن را بيان نكرده است. اعمال معافيت، در زمان رسيدگي به اظهارنامه و پرونده ماليات بر درآمد مؤدي در زمان ‌هاي مقرر در مواد 156 و 157 قانون مالياتهاي مستقيم صورت مي ‌گيرد اما پرداخت معافيت‌ ها و جريمه نقدي موضوع ماده 11 قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان به مثابه «مجازات» بوده و بعد از اعمال معافيت، تحقق مي ‌يابد و اساساً ارتباطي به رسيدگي به اظهارنامه و پرونده ماليات بر درآمد ندارد و مواعد مذكور در مواد مورد اشاره از قانون مالياتهاي مستقيم قابل تسري به آن نمي ‌باشد و مي‌ تواند پس از انقضاي اين مواعد نيز صورت پذيرد. همچنين مطابق ماده 32 آيين‌ نامه قانون فوق، شركتها و مؤسسات دانش بنيان كه از حمايت ‌هاي قانون برخوردار مي ‌شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرايي ذي ‌ربط يا نظارت دوره‌ اي يا موردي دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري يا صندوق نوآوري و شكوفايي موضوع ماده 5 قانون با كتمان اطلاعات يا ارايه اطلاعات ناصحيح از اين حمايت‌ ها برخوردار شده باشند يا حمايت‌ ها و تسهيلات اعطا شده بر طبق قانون را براي مقاصد ديگري مصرف نموده باشند، با تشخيص دبيرخانه شورا يا صندوق، ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي قانون، با ارجاع به مراجع قانوني ذي ‌صلاح، مشمول مجازاتهاي موضوع ماده 11 قانون خواهند گرديد. پرداخت ماليات يا عوارض معاف شده مربوط و جريمه نقدي برابر معافيت اعطا شده، يكي از جرايم موضوع ماده 11 قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري ‌سازي نوآوري ‌ها و اختراعات مي ‌باشد. نظر به اين كه بند 6 بخشنامه مورد شكايت صرفاً تبيين ‌كننده حكم مقنن در ماده 11 قانون حمايت از شركت‌ ها و موسسات دانش بنيان و تجاري‌ سازي نوآوريها و اختراعات و ماده 32 آيين‌ نامه اجرايي موضوع اين قانون و متضمن اعلام شيوه اجراي آن بوده و در بند ياد شده، حكمي خارج از حكم مقرر در مواد مذكور را بيان نشده است. بنابر اين رسيدگي و صدور راي مبني بر رد درخواست ابطال مورد استدعا است. بسم الله الرحمن الرحيم پرونده كلاسه هـ ت/ 0200156 در جلسه مورخ 1402/9/12 هيأت تخصصي مالياتي بانكي با موضوع ابطال بند (6) تصويب ‌نامه شماره 200/9113/ص مورخ 1392/5/20 سازمان امور مالياتي، مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي ‌نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با لحاظ اينكه مفاد ماده 11 قانون حمايت از شركت‌ ها و مؤسسات دانش‌ بنيان و تجاري ‌سازي نوآوري‌ ها و اختراعات، دلالت بر اين دارد كه چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي كه از اختيارات اين قانون برخوردار شده‌ اند، حمايت‌ ها و تسهيلات را براي مقاصد ديگري مصرف نمايند، از استفاده مجدد از تسهيلات محروم خواهند شد و مجازات‌ هاي مندرج در اين قانون از جمله بند (ج) در مورد آنها اعمال مي ‌شود در بند (ج) ماده 11 قانون مزبور بيان نموده است «در صورت برخورداري از معافيت مالياتي يا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر معافيت اعطا شده محكوم مي ‌شوند.» و آنچه در مقرره مورد شكايت آمده است بيان حكم مندرج در قانون ياد شده مي‌ باشد كه همان محدوديت‌ ها و مجازات را بيان داشته در عين حال چون رسيدگي مالياتي و اعطاي معافيت سابقاً صورت پذيرفته است و مطالبه ماليات معاف شده يا جريمه مبتني بر يك رسيدگي و تشخيص مالياتي جديد نمي ‌باشد، فلذا مفاد مواد 156 و 157 قانون مالياتهاي مستقيم و مرور زمان مندرج در آن در اينجا جاري و ساري نمي ‌باشد و اين قسمت از مفاد مصوبه نيز بر اساس مباني و احكام قانوني تدوين يافته و مغايرتي تشخيص نمي ‌گردد. به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي ‌باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده