رأي شماره 3061160 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال رديف 5 از تعرفه شماره (2ـ13) عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر ساوه تحت عنوان عوارض احداث بناي بيش از مساحت تراكم پايه در اراضي و املاك مسكوني (تراكم مجاز و تراكم پايه)

شماره0107589 1402/12/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 با موضوع: «رديف 5 از جدول تعرفه (2ـ13) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ساوه تحت عنوان عوارض تثبيت اعياني به ازاي هر مترمربع 250 p از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيليفرد تاريخ دادنامه: 1402/11/24 شماره دادنامه: 140231390003061160 شماره پرونده: 0107589 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيدعليرضا ناصر شيخ الاسلامي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ساوه موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 5 از تعرفه شماره (2ـ13) عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر ساوه تحت عنوان عوارض احداث بناي بيش از مساحت تراكم پايه در اراضي و املاك مسكوني (تراكم مجاز و تراكم پايه) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف 5 از تعرفه شماره (2ـ13) عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر ساوه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار ميرساند نسبت به اضافه بناي ملك اينجانب رأي قلع بنا در كميسيون ماده 100 شهرداري صادر گرديده كه پس از نقض در ديوان عدالت اداري با حكم آن مرجع به جريمه تبديل گرديده است. متعاقباً پس از پرداخت جريمه، جهت پرداخت عوارض متعلقه به واحد درآمد شهرداري مراجعه نموده كه عوارض آن را با استناد به بند 5 تعرفه شماره 2ـ13 عوارض مورد عمل براي سال 1400، بابت تثبيت اعيان محاسبه و تعيين نمودهاند كه پرداخت گرديده است كه خود شهرداري نيز اخذ چند برابري عوارض و ميزان اختلاف آن را به صرف نقض رأي در ديوان عدالت اداري و نه در كميسيون ماده 100 را تأييد نموده است. نظر به اينكه عوارض ابقاء بنا پس از صدور رأي جريمه صرفاً به ميزان عوارض صدور پروانه و نه مازاد بر آن قانوني است و اخذ چند برابري عوارض با ضريب p 250 مصداق عوارض مضاعف و اجحاف، تبعيض ناروا بوده كه مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي و ماده 59 قانون رفع موانع توليد مصوب 1394 و نيز ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 است و صرفاً جهت تقريب به اذهان عالي در آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند 1 دادنامه شماره 2814 ـ 1398/10/3 و 2900 ـ 1398/10/10 ابطال گرديده است. طبق دادنامه شماره 204 و 250 مورخ 1400/1/24 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1400/1/24 در تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان شمول بر مصاديقي كه موجب سلب حق تظلمخواهي به واسطه محكوميت به پرداخت عوارض بيشتر به صرف مراجعه مالكان به مراجع قضايي ميشود خلاف موازين شرع است. عليهذا با عنايت به اينكه مصوبه معترضعنه سبب تضييع حقوق اينجانب گرديده است لذا ابطال بند 5 تعرفه شماره 2ـ13 عوارض مورد عمل براي سال 1400 شهر ساوه از تاريخ تصويب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه شماره 2ـ 13 عوارض احداث بناي بيش از مساحت تراكم پايه در اراضي و املاك مسكوني (تراكم مازاد و تراكم پايه) "رديف ـ 5 نوع عوارض ـ عوارض تعيين اعيان مأخذ و نحوه محاسبه عوارض ـ P 250 مستند قانوني ـ بند 26 ماده 50 قانون موسوم به شهركها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده توضيحات ـ بناهايي كه پس از نقض رأي قلع بنا در ديوان عدالت اداري كه منجر به طرح مجدد در كميسيون ماده صد و صدور رأي جريمه ميگردد." عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1358/6/27): «در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمهاي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلّف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد)» و به موجب تبصره 3 همين ماده: «... جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد...» ثانياً براساس ماده 77 قانون شهرداري رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع ميشود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است. ثالثاً هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري براساس آراء متعدد خود از جمله آراء شماره 1030 مورخ 1396/10/12 و شماره 1748 مورخ 1399/11/18 وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب ميشود. بنا به مراتب فوق، رديف 5 از جدول تعرفه (2ـ 13) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري ساوه كه تحت عنوان عوارض تثبيت اعياني به ازاي هر مترمربع P 250 به تصويب شوراي اسلامي شهر ساوه رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميمگيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري