رأي شماره 2615783 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني با موضوع رد شكايت ابطال نامه شماره 1505592 مورخ 1402/8/28 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت /0200434 شماره دادنامه سيلور: 140331390002615783 تاريخ: 1403/10/30 * شاكي: آقاي فرزاد اسدي با وكالت خانم ترمه مبادي فر * طرف شكايت: دبيرخانه هيأت عالي نظارت * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 1505592 مورخ 1402/8/28 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت دبيرخانه هيأت عالي نظارت به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : نامه شماره 1505592 مورخ 1402/8/28 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور اعضاي هيأت رئيسه به ميزان آراي ماخوذه و با رعايت ماده 33 قانون نظام صنفي از جهت تعداد نماينده صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي، در مسند هيأت رئيسه قرار گيرند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1. بر اساس ماده 36 قانون نظام صنفي مصوب 1392، «ترتيب اتخاذ هيأت رئيسه مجامع امور صنفي، وظايف هيأت رئيسه، طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيون هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آيين نامه خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر از مجامع امور صنفي مراكز استان ها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .» آيين نامه اجرايي موضوع ماده مذكور در سال 1392 تصويب و متعاقباً با اصلاحاتي در ماده 10 آن در سال 1397 مواجه و اخيراً آيين نامه جديد در سال 1402 و به تصويب وزير محترم صنعت، معدن و تجارت رسيده است . 2. در ماده 10 اصلاحي آيين نامه اجرايي مصوب 1402 بيان شده است: «در صورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفاء، حجر، اسقاط، شرايط با عزل عضو يا اعضاي هيأت رئيسه، رئيس كميسيون نظارت يا نماينده وي موظف است با رعايت نصاب مقرر در ماده 33 قانون از نفر علي البدل داراي بيشتري راي ماخوذه دعوت و نسبت به جايگزيني وي اقدام نمايند . 2. تبصره 1: با اسقاط هر يك از شرايط ثبت نام در انتخابات اتاق، كميسيون نظارت مكلف است به جايگزيني برابر مفاد ماده اقدام نمايند . تبصره 2: در صورتي كه به هر دليل، امكان رعايت نصاب مذكور فراهم نباشد، كميسيون نظارت مكلف است ظرف 6 ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي اصلي جايگزين و علي البدل اقدام نمايد اگر كمتر از شش ماه از عمر قانوني هيأت رئيسه باقي مانده باشد، مدت ماموريت اعضاي جايگزين تا پايان ماموريت هيأت رئيسه ادامه خواهد يافت. سمت اعضاي منتصب به ترتيب بعد از سمت اعضاي منتخب توسط كميسيون نظارت تعيين خواهد شد .» اين در حالي است كه نامه معترض عنه كه به لحاظ مفاد آن يك نامه عام الشمول مي باشد و در ذيل آن دبيرخانه محترم هيأت نظارت آن را شامل تمام استان ها دانسته است بنا به دلايل ذيل قابل ابطال است . 3. بر اساس مفاد تبصره 2 ماده آيين نامه ، در فرضي كه بيش از شش ماه از عمر اتحاديه باقي مانده باشد، يك انتخابات مستقل براي تعيين اعضاي اصلي و جايگزين و علي البدل برگزار مي شود. يعني مناصب از ابتدا مورد تعيين و انتخاب واقع مي شوند و بديهي است بعد از برگزاري انتخابات ممكن است اعضاي اصلي جديد به موجب تبصره 2 ماده 10 آيين نامه ، افرادي غير از اعضاي اصلي قبلي باشند و چه بسا اعضاي اصلي قبلي اصلا در انتخابات شركت ننمايند. فلذا حسب مفاد قانون و آيين نامه ياد شده بايد انتخابات دروني براي اعضاي هيأت رئيسه اتاق اصناف بعد از برگزاري انتخابات ميان دوره اي مجمع، براي همه مناصب مجدداً برگزار شود در حالي كه مفاد مصوبه مورد شكايت در اقدامي بر خلاف قانون، و بر خلاف اختيار قانوني، بيان داشته كه تعيين سمت اعضاي برآمده از انتخابات ميان دوره اي صرفاً براي قسمت هاي خالي بوده و به سمت اعضاء مستقر خدشه اي وارد نمي كند . * در پاسخ به شكايت مذكور، هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور به موجب لايحه شماره 1982786 مورخ 1402/11/7 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1. بر اساس آيين نامه جديد ناظر بر انتخابات هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان، منطق موجود (برگزاري انتخابات دو مرحله اي) حذف و مقرر شد كه اعضاي هيأت رئيسه به ميزان آراي ماخوذه و با رعايت ماده 33 قانون نظام صنفي از جهت تعداد نماينده صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي در مسند هيأت رئيسه قرار گيرند. ليكن با توجه به اين كه برخي از اتاق هاي اصناف قبل از اصلاح آيين نامه موجود يعني قبل از تاريخ 1402/5/10 انتخابات خود را انجام داده بودند و برخي نيز در شرف برگزاري انتخابات بودند و به همين دليل براي شفافيت بيشتر در نحوه برگزاري انتخابات اصلي و ميان دوره اي و جايگزين نمودن اعضاي جديد، نامه معترض عنه صادر شده است . 2. بر اساس مفاد آيين نامه ، در صورت هرگونه تغيير و جايگزيني در تركيب هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان، تعيين سمت اعضاء، تابع آيين نامه اصلاحي بوده و با لحاظ اكثريت نسبي آراي ماخوذه انجام خواهد شد. همچنين در ادامه اين امر در نامه مورخ 1402/9/19 تاكيد شد كه در هر صورت، ملاك تعداد آرا بوده و ميزان آراي ماخوذه است كه سمت اشخاص را تعيين مي نمايد، ليكن در مواردي كه انتخابات قبل از تصويب اصلاحيه آيين نامه بوده باشد، اعضاي مستقر در هيأت رئيسه در سمت شان باقي بوده و در صورتي كه آراي آنها اقتضا داشته باشد، سمت هاي خالي را پر مي كنند و نهايتاً از اعضاي علي البدل يا منتخب ميان دوره اي براي ساير سمت هاي خالي باقي مانده استفاده مي شود. باري منطق موجود در اين دو نامه همچون منطق موجود در آيين نامه ، آن است كه ملاك براي تعيين سمت، تعداد آراي ماخوذه است ولي در خصوص اعضايي كه پيشتر در انتخابات وفق آيين نامه قبلي شركت داشته اند، آيين نامه فعلي موجب كاستن جايگاه آنها نيست . 3. ادعاي شاكي داير بر اين كه تبصره 1 ماده 9 آيين نامه به شرح نامه شماره 1179417 مورخ 1402/7/17 دبيرخانه هيأت عالي نظارت در زماني غير از انتخابات ميان دوره اي يا انتخابات اصلي، قابل اجرا است، نادرست است زيرا اولاً حسب رويه اين دبيرخانه، امكان جابجايي سمت ها به دلالت لفظ منتخب، صرفا براي زمان برگزاري انتخابات است و ثانياً استناد به ماده 9 آيين نامه براي بيان تركيب اعضاي هيأت رئيسه است كه مركب از دو نفر توليدي، دو نفر توزيعي و يك نفر از حايزين اكثريت آرا است. ثالثاً، اگر مراد از ماده 9 تبصره 1 آن بوده باشد، مبرهن است كه اين امر بايد مورد استناد قرار مي گرفت . 4. در خصوص استناد به ماده 29 آيين نامه اصلاحي، لازم به ذكر است كه وفق اين ماده، ادامه در روند برگزاري انتخابات هاي كه منتهي به تعيين تركيب هيأت رئيسه اتاق نشده باشد، بايد بر اساس آيين نامه جديد باشد و در صورتي كه به تركيب منتهي شده باشد، براساس مفهوم مخالف ماده بايد وفق آيين نامه سابق رفتار گردد. ليكن در ما نحن فيه، روند برگزاري انتخابات، همانگونه كه از عبارت و منطوق ماده 29 برمي آيد، انتخابات اصلي يا ميان دوره است لذا اقداماتي مثل جايگزين نمودن اعضاي علي البدل يا منصوب پس از برگزاري انتخابات از شمول اين ماده خروج موضوعي دارد. براي اين دست موارد، با توجه به اثر فوري قانون و مقرره و حاكميت قانون و يا مقرره موجود در زمان حدوث جديد، مبرهن است كه بايد آيين نامه جديد حاكم باشد . 5. شاكي ادعا دارد كه جايگزيني اعضاي علي البدل يا منتخب بايد به صورت پلكاني باشد. اين امر در نامه هاي صادره از اين دبيرخانه به كرات بيان شده است ولي با توجه به ابهامات موجود، مجدداً در نامه مورخ 1402/9/19 و نامه مورخ 1402/8/28 به وضوح بيان شده است كه چه ترتيب اثري بايد داده شود لذا با توجه به مفاد نامه هاي ياد شده، شكايت موضوعا منتفي است . پرونده كلاسه هـ ت/ 0200434 به خواسته ابطال نامه شماره 1505592 مورخ 1402/8/28 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند : رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري براساس ماده 33 قانون نظام صنفي كشور: «در مراكز استانها و شهرستانها، هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يك رئيس، دو نائب رئيس (اول و دوم)، يك دبير و يك خزانه دار و دو نفر عضو علي البدل مي باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت رئيسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يك نفر از حائزين اكثريت آراء انتخاب مي شوند.» با توجه به حكم قانوني مذكور و با عنايت به اينكه نامه شماره 1505592 مورخ 1402/8/28 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور در راستاي اجراي حكم مقرر در ماده مذكور صادر شده و مغايرتي با قوانين ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده