نظر مشورتي 7/1401/434 مورخ 1401/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي تكليف دادستان به نظارت بر عملكرد امين منضم به ولي قهري و امين موقت

استعلام : نظر به اين‌كه اختيارات امين منضم به ولي قهري و همچنين امين تعييني به صورت موقت (موضوع مواد 1187 و 1184 قانون مدني) همتراز اختيارات ولي قهري است و از طرفي وفق ماده 119 قانون امور حسبي مصوب 1319، مقررات راجع به وظايف، اختيارات و مسؤوليت قيم شامل امين غايب و جنين هم مي‌شود و ذكري از ديگر مصاديق قانوني «امين» به ميان نيامده است، خواهشمند است اعلام فرماييد: آيا دادستان مكلف به نظارت بر عملكرد امين منضم به ولي قهري و امين موقت است؟ آيا مي‌توان با صدور رأي از دادگاه خانواده و تعيين امين موقت و يا ضم امين به ولي قهري، با اين استدلال كه دادستان با تكليف ديگري مواجه نيست، پرونده را از آمار كسر و بايگاني كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : همان‌گونه كه در نظريه مشورتي شماره 435/1401/7 مورخ 14/8/1401 به آن مرجع محترم اعلام شد، اولاً، ضم امين موضوع ذيل ماده 1184 قانون مدني ناظر بر فرض حضور ولي قهري و در عين حال ناتواني وي از اداره اموال مولي‌عليه بنا به جهاتي چون كبر سن، بيماري و ديگر جهات مشابه است و به همين سبب است كه صرفاً امين ضم مي‌شود تا در كنار ولي قهري به امور مولي‌عليه رسيدگي كند؛ اين در حالي است كه نصب امين موقت به استناد ماده 1187 اين قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولي قهري منحصر به سبب غيبت يا حبس است و به قرينه معنوي، عبارتي مانند «به نحوي كه» پيش از عبارت «به هر علتي كه نتواند به امور مولي‌عليه رسيدگي كند»، حذف شده است. به عبارت ديگر، حكم ماده ياد‌شده آن است كه چنانچه به سبب غيبت يا حبس ولي قهري به هر علتي، وي نتواند به امور مولي‌عليه رسيدگي كند؛ كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد، حاكم (دادگاه) يك نفر امين را به ترتيب مذكور در اين ماده تعيين مي‌كند. ثانياً، حكم ماده 1187 قانون مدني، عام است و تمامي امور مولي‌عليه را شامل مي‌شود؛ اما ماده 1184 اين قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولي‌عليه است. ثالثاً، در فرض ماده 1187 قانون مدني، امين موقت در تصدي و اداره اموال مولي‌عليه و ديگر امور راجع به او داراي اختيار است؛ اين در حالي است كه در فرض ضم امين موضوع ذيل ماده 1184 قانون مدني، هر يك از ولي قهري و يا امين منضم نمي‌تواند به تنهايي و به نمايندگي از محجور، اداره اموال و امور مالي وي را عهده‌دار شود و اين اقدامات بايد با مشاركت ولي قهري و امين منضم صورت گيرد. رابعاً، از آن‌جا كه به موجب ماده 20 قانون امور حسبي مصوب 1319، اقدام و دخالت دادستان صرفاً در موارد مصرح قانوني مجاز دانسته شده است و با توجه به اين‌كه مقنن در ماده 119 قانون يادشده، وظايف، اختيارات و مسؤوليت قيم را صرفاً به امين غايب و جنين تسري داده و به موجب مواد 118 و 123 همين قانون، تصرفات عاجز در اداره اموال را نافذ و امين بر ولي قهري ناتوان را به منزله وكيل عاجز تلقي كرده است، در فرض سؤال متعاقب معرفي شخصي از سوي دادستان به دادگاه به عنوان امين و در اجراي ماده 1184 قانون مدني و ماده 108 قانون امور حسبي و پس از ضم امين، دادستان مكلف به نظارت بر اعمال و اقدامات امين منضم نمي‌باشد. خامساً، با عنايت به حكم مقرر در ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 كه رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاه‌ها و مقامات اجرايي را الزامي دانسته است و همچنين با توجه به اطلاق ماده 119 قانون امور حسبي مصوب 1319 كه مقررات راجع به وظايف و اختيارات و مسؤوليت قيم را از جمله شامل امين غايب هم دانسته است، اختيارات و مسؤوليت امين موقت موضوع ماده 1187 قانون مدني كه در تصدي و اداره اموال مولي‌عليه و ساير امور راجع به او داراي اختيار است، همان اختيارات و مسؤوليت قيم است؛ حكم مقرر در ماده 1015 قانون مدني كه وظايف و مسؤوليت‌هاي امين بر غايب مفقود‌الاثر را همان دانسته است كه براي قيم مقرر است، نيز مؤيد اين استدلال است.