قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون راجع بمستخدمين فني وزارت پست و تلگراف

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1322/03/24
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1322/05/07
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1396/03/17
تاريخ تصويب1322/03/24
تاریخ ابلاغ1322/04/15
شماره ابلاغ8018
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1322/04/27
شماره روزنامه رسمي4330
مجریانوزارت دارايي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون راجع بمستخدمين فني وزارت پست و تلگراف ‌مصوب 24 خرداد ماه 1322 ‌ مصوب 1322,03,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
وزارت پست و تلگراف و تلفون[تلفن] ميتواند كارمندان قراردادي خود را كه بخدمات فني اختصاصي زير اشتغال دارند در رديف كارمندان ‌رسمي محسوب داشته و مشمول قانون استخدام كشوري قرار دهد- تلگرافچي با سيم - تلگرافچي بيسيم - كارمندان پستي (‌كه شغل و سابقه آنان انجام كارهاي پستي بوده و بعنوان ديگر قراردادي شده‌اند) مكانيسين- كمك مكانيسين - مهندس برق - الكتريسين - كمك الكتريسين - سيمكش - نقشه‌كش - نقشه‌بردار - متخصص برق - كابل‌كش اپراتور - مهندس- كمك مهندس - مترجم - متخصص تلفون[تلفن] - متخصص و كارمندان فني هواپيمائي. ‌
ماده دوم
پايه رسمي كارمنداني كه در ماده 1 ذكر شده طبق مقررات ماده 15 - 23 - 24 قانون استخدام كشوري و تبصره ماده 3 قانون اعزام ‌محصل بخارجه از روي آخرين حقوق ثابت آنان با رعايت مدت خدمت (‌اعم از دون پايه و رسمي و قراردادي) تعيين ميشود مشروط بر اينكه پايه‌هاي ‌مزبور از حداكثر پايه شش تجاوز ننمايد. ‌
تبصره
پايه كارمنداني كه مدت خدمتشان نسبت بحقوق ثابت زيادتر باشد بدون رعايت مدت خدمت از روي حقوق ثابت تعيين و بالعكس در‌مورد كسانيكه حقوق آنان بيشتر از مدت خدمت باشد پايه آنان با رعايت مدت خدمت تعيين ميشود. ‌
ماده سوم
ترفيع پايه كارمندان نامبرده از تاريخ اجراي اينقانون تابع مقررات قانون استخدام كشوري و مواد اصلاحي آن و آئين‌نامه‌هاي مربوطه‌ خواهد بود. ‌
ماده چهارم
ترتيب بازنشستگي و وظيفه و نرخ كسور بازنشستگي اين عده بر طبق مقررات قانون استخدام كشوري و مواد اصلاحيه آن بوده و كليه‌ مدت خدمت آنان بشرط اينكه كسور بازنشستگي حقوق دريافتي دوره خدمت خود را متدرجاً بپردازند جزو پيشينه و خدمت محسوب ميگردد. ‌
تبصره
حقوق سال 1322 كارمندان قراردادي حكمي كه تبديل برسمي ميشوند از اعتباريكه در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن ‌جهه كارمندان قراردادي و حكمي و دون پايه اعم از مركز و شهرستانها منظور گرديده است تأمين و پرداخت خواهد شد. ‌
ماده پنجم
مقررات ماده 2 قانون 26 شهريور 1311 راجع بكارمنداني كه فقط تا پايه دو و چهار ميتوانند ترفيع حاصل كنند ملغي و كارمندان مشمول ماده‌ دو قانون نامبرده طبق مقررات قانون استخدام كشوري و مواد اصلاحيه آن و آئين‌نامه‌هاي مربوطه ترفيع حاصل خواهند كرد. ‌
ماده ششم
وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است كارمنداني را كه در ماده يك و پنج اينقانون نامبرده شده و مدت خدمتشان نسبت بحقوق ‌ثابت زيادتر باشد پس از يكسال توقف در رتبه‌ايكه داشته و يا بموجب اينقانون احراز ميكنند برتبه بالا ارتقاء دهند. ‌
ماده هفتم
كارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن كه مشمول اينقانون هستند مكلفند از تاريخ اجراي اين قانون تا پنجسال در آن وزارتخانه خدمت ‌نمايند.
اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسه 24 خرداد ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)